نقش خلق پول و هدایت اعتبار در اقتصاد

به گزارش رتبه آنلاین از اتاق بازرگانی، بولتن اقتصادی شهریور 98 با عنوان «نقش خلق پول و هدایت اعتبار در اقتصاد، با مروری بر تجربه موفق ژاپن و کره جنوبی» منتشر شد. در این گزارش نظر مکاتب مختلف اقتصادی درباره خنثی بودن یا نبودن پول در اقتصاد بررسی شده و ضمن مرور تجربه موفق دولت‌های ژاپن و کره جنوبی در زمینه اجرای سیاست هدایت پول، به بررسی وضعیت خلق پول و هدایت اعتبار در اقتصادی ایران پرداخته شده است.

این گزارش حاضر باهدف بررسی اثر پول بر بخش حقیقی اقتصاد به‌ویژه تولید تهیه شده و نشان می‌دهد که پول در اقتصاد ایران خنثی نیست و مسئله خلق و هدایت اعتبار به سمت تولید در کشور ما از اهمیت خاصی به‌ویژه در راستای توسعه صنعتی و به‌تبع آن توسعه اقتصادی برخوردار است؛ بااین‌حال، عدم توجه کافی سیاستگذارن به خنثی نبودن پول در ایران و نیز تمایل پایین شبکه بانکی به هدایت اعتبار به سمت بخش‌های مولد، مشکلات عدیده‌ای را بر سر راه کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار داده است.

در مقدمه بولتن شهریور 98، با اشاره به این موضوع آغاز شده است که درحالی‌که بخش عمدهای از اقتصاددانان و نظریه‌های اقتصادی متعارف، پول را خنثی می‌دانند و معتقدند پولِ بیشتر، هیچ اثری بر فعالیت‌های اقتصادی ) بخش حقیقی اقتصاد(ندارد مگر بالا بردن قیمت‌ها؛ فعالان اقتصادی در ایران بر این باورند که پول نه‌تنها خنثی نیست بلکه کاملا می‌تواند بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثر بگذارد. آنها همچنین بیان می‌دارند که در اثر کمبود پول است که اقتصاد کشور دچار رکود شده است و اگر سیاست‌گذاران بتوانند

سیاست‌گذاران به نحوی این کمبود پول را جبران کنند و اعتبارات بانکی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نمایند، آنگاه نه‌تنها کالاهای جدید تولید می‌شود بلکه چرخ تولید به حرکت درمی‌آید بلکه بخش واقعی اقتصاد نیز به حرکت درمی‌آید.

بخش اول گزارش به ارائه تعریفی از مفهوم خنثایی پول اختصاص یافته است. بر این اساس خنثایی پول ایده‌ای است که بر مبنای آن تغییر در ذخیره پول تنها متغیرهای اسمی همچون قیمت‌ها، دستمزدها و یا نرخ‌های ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اثری بر متغیرهای واقعی از قبیل تولید ناخالص داخلی واقعی و مصرف واقعی، ندارد.

در بخش دوم نظریات مکاتب مختلف در زمینه خنثی بودن یا نبودن پول چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت بررسی و نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است:

– کلاسیک‌ها بر اساس ایده دوگانگی خود یعنی جدایی بخش پولی از بخش حقیقی، پول را چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت خنثی می‌دانند.

– پولیون با این عقیده که انتظارات به‌صورت تطبیقی شکل می‌گیرند، چنین بیان می‌کنند که پول اگرچه در کوتاه‌مدت بر سطح تولید و سایر متغیرهای حقیقی اثرگذار است ولی در بلندمدت خنثی است.

– کلاسیک‌های جدید بر این باورند که افزایش پیش‌بینی شده در عرضه پول، صرفاً سطح قیمت‌ها را بالا می‌برد و هیچ اثری بر تولید و اشتغال حقیقی ندارد. اما غافلگیری‌های پولی پیش‌بینی نشده به دلیل خطاهای انتظاری کارگزاران اقتصادی، متغیرهای حقیقی را در کوتاه‌مدت متأثر می‌سازد بااین‌حال در بلندمدت به دلیل کامل شدن اطلاعات ناقص این افراد، متغیرهای مزبور مجدداً به سطوح طبیعی خود باز می‌گردند، بنابراین سیاست پولی در این حالت خنثی است.

– کینزین‌ها معتقدند پول در اقتصاد ملی یک متغیر اساسی است که اگر تغییر کند، در شرایط معینی می‌تواند از طریق نرخ بهره و اثر آن بر سرمایه‌گذاری تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر سطح تولید و اشتغال بگذارد، بنابراین پول خنثی نیست. اگرچه موانعی چون دام نقدینگی ) که در آن سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره واکنشی نشان نمی‌دهد (، بر سر راه اثرگذاری آن قرار دارد.

– کینزین‌های جدید چنین اظهار می‌دارند که اگرچه شکل‌گیری انتظارات به‌صورت عقلایی است ولی به دلیل وجود چسبندگی‌های دستمزد و قیمت، سیاست‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار خواهد بود.

– در نهایت پساکینزین‌ها معتقدند پول چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت خنثی نیست و نقش مهمی در اقتصاد به‌ویژه تولید ایفا می‌کند. جدیدترین مکتب فکری این نحله، نظریه پولی تولید است که پول را به‌مثابه نهادی برای تولید در نظر می‌گیرد و آن را مقدم بر تولید می‌داند چراکه تنها در صورتی تولید 3 شکل می‌گیرد که کارآفرین اقتصادی، قبل از هر اقدامی قادر باشد با استفاده از دریافت اعتبار از شبکه بانکی، نهاده‌های موردنیاز خود) از قبیل نیروی کار و مواد اولیه(و نیز تکنولوژی را مهیا سازد.

در بخش سوم تجربه موفق کشورهای ژاپن و کره جنوبی در زمینه اجرای سیاست هدایت پول توسط دولت، مورد واکاوی قرار گرفته است و نشان داده شده که چگونه ژاپن و کره جنوبی به‌عنوان دو تا از کشورهای شرق آسیا توانستند با استفاده از مکانیسم دخالت دولت در هدایت پول به سمت صنایع استراتژیک و ممانعت از وام‌دهی به بخش‌های نامولد و لوکس به رشد اقتصادی آن‌چنان‌که در ادبیات اقتصادی از آن تحت عنوان معجزه شرق آسیا یاد می‌شود، تحقق بخشند.

در بخش چهارم گزارش، به بررسی وضعیت خلق پول و هدایت اعتبار در ایران پرداخته شده است. بر اساس شواهد ارائه شده در این بخش، این نتیجه حاصل گردیده است که علیرغم آنکه در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور شاهد رشدهای بالای نقدینگی بوده اما همچنان از «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان یکی از بدترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور و نیز یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی یاد می‌شود.

از مهم‌ترین علل عدم هدایت این حجم عظیم نقدینگی به سمت نیازهای تولیدی می‌توان به تمایل کم شبکه بانکی به تأمین مالی بخش تولید در ایران به دلیل ریسک بالای فعالیت‌های تولیدی در مقابل بازدهی زیاد فعالیت‌های نامولد از قبیل بازرگانی و خدمات در کشور، اشاره کرد.

در بخش چهارم گزارش، به این نکته نیز اشاره شده است که تمایل پایین نظام بانکی کشور به هدایت اعتبار به سمت تولید موضوع جدیدی نیست و از سابقه تاریخی برخوردار است. شاهد این ادعا نیز نتیجه پژوهشی است که در سال 1343 توسط دانشکده بازرگانی هاروارد چاپ شده است، مبنی بر اینکه پول و اعتبارات بانکی در ایران معمولا به سمت دغدغه‌های تجاری کوتاه‌مدت و سفته‌بازی هدایت می‌شوند و بانک‌ها از تأمین سرمایه در گردش صنعتی گریزان هستند به‌طوری‌که عملیات کوتاه‌مدت و سودآور خود را به تأمین سرمایه در گردش صنایع ترجیح می‌دهند.

البته علیرغم رویه ضدتولیدی که در زمینه هدایت اعتبارات بانکی در کشور ما همواره وجود داشته است، یک دوره طلایی نیز در زمینه حمایت از تولید در کشور وجود دارد که به دهه چهل شمسی و دوره وزارت علینقی عالیخانی بازمی‌گردد. در این دوره که 6 سال بیشتر دوام نداشت، استفاده از راهبردهای کلیدی در کنار هدایت پول و اعتبار به سمت صنایع نوپای داخلی، شکل‌گیری بخش صنعت و تحقق رشد اقتصادی 16 درصدی در ایران را رقم زدند.

در بخش پایانی گزارش، چنین نتیجه گرفته شده است که با توجه به اینکه پول خنثی نیست و نقش مهمی در تولید و توسعه صنعتی دارد، بنابراین ضرورت دارد ضمن افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد از طریق سیاست‌های مالیاتی، برقراری یک پیوند اساسی بین سیاست‌های اعتباری و سیاست صنعتی در کشور، در 4 دستور کار متولیان امر قرار گیرد تا از این طریق اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند. همچنین لازم است به‌منظور بازنگری در رفتارهای رانتی بانک‌ها در راستای منافع بخش‌های مولد، اصلاح ساختار نهادی معیوب و قاعده گذاری‌های ضدتولیدی در کشور اصلاح شود.

متن کامل بولتن شهریورماه 1398 معاونت اقتصادی اتاق ایران با عنوان «نقش خلق پول و هدایت اعتبار در اقتصاد، با مروری بر تجربه موفق ژاپن و کره جنوبی» را اینجا مشاهده کنید.