حسین سلاح ورزی
این احتمال وجوددارد که آقای روحانی رییس جمهور ایران واقعا درباره فسادی که قیمت گذاری دستوری نرخ ارز تا همین جا پدیدار کرده است ، بی اطلاع و توضیح قانع کننده ای از سوی کارشناسان و مدیران و اقتصاددانان را نشنیده است. این احتمال با توجه به مجموعه رخدادهای سیاسی داخلی و سیاست خارجی اندک نیست و باید آن را درکانون توجه قرار داد. بنابر این با توجه به اینکه ادامه وضعیت موجود و تخصیص دلار 4200 تومانی به متقاضیان ارز می تواند ابعاد فساد و رانتخواری را گسترش داده و نهادینه کند و با توجه به سیاست اجبار صادرکنندگان به فروش دلار حاصل ازصادرات خود به قیمت 4200 تومان نیز گونه های تازه ای از فساد را گسترش و پدیدار خواهد کرد.
چند نکته را برای شفاف شدن ابعاد و پیامدهای فساد بزرگ ارزی را یاد آور می شوم.نکته نخست این است که نادیده گرفتن این داستان بسیارروشن که بسیاری از ادمها وجود دارند که در هرشرایط نفع خود را برنفع دیگری ترجیح می دهد یک اشتباه فاحش است. زیرا در شرایط ابهام و شرایطی که هرکس تصور می کند اگرالان از موقعیت استفاده نکند دیگری استفاده خواهد کرد و او در این حالت فردی کم هوش تلقی خواهد شد یک امرروشن وواضح است. درداستان رانت بزرگ ارزی نیز این حالت وجوددارد. به این معنی هرفردی که تنها کمی به حساب و کتاب بازار آزادارز و بازار میخکوب شده ارز آگاه باشد می داند اگر بتواند دریک فرایند زمانی حتی 6 ماهه فقط 50 هزار دلار از این دلارهای 4200 تومانی نصیب خود کند با یک حساب سرانگشتی رقمی برابر با 150 میلیون تومان سود باد آورده به دست خواهد اورد، یعنی دستمزد بدون رنج ماهیانه 25 میلیون تومانی.
حال این موضوع رادر مقیاس 20 میلیارددلار تقاضای ارزی برای واردات در 2 ماه گذشته لحاظ کنید تا به عمق فساد احتمالی پی ببرید. رقم یاد شده برابر با 60 هزار میلیارد تومان خواهد شد که از رقم مالیات دریافتی سالانه کل کشور چیزی کمتر نیست.
در صورتی که این مابه التفاوت 3000 تومان درهردلا را ضرب در واردات 50 میلیارد دلا ری کنیم به عدد وحشتناک تری می رسیم. آسیب بعدی که این داستان فساد آلود ایجاد می کند این است که در این فرایند سره از ناسره بازشناسایی نمی شود و بازرگان درستکار از تاجر قلابی را نمی توان شناسایی کرد و همه امور از بیخ بن از تعادل مطلوب و ملی خارج می شود.
آیا ممکن و متصور نیست که بعدها برخی دامان آقای رییس جمهور وگروه کوچکی دردولت که به ایشان مشورت می دهند را به شبهات این رانتخواری بزرگ مرتبط یا آلوده کنند؟
نکته بعد در باره فسادی است که در بخش فروش اجباری صادرکنندگان به فروش دلار به قیمت 4200 تومان ایجاد شده است و نشانه های تئوریک آن را می توان دید و برخی نشانه های آن درعمل نیز دیده می شود. برای مثال به یادداشت یک اقتصاددان جوان ( پویا ناظران ) در این خصوص توجه یا تصورکنید مدیر و سهامدار یک شرکت بزرگ صادرکننده پتروشیمی یا فولاد ساز ،منابع دلاری حاصل از صادراتشان در بازار به نرخ هردلار معادل 7200 تومان متقاضی دارد و دولت به انها فرمان می دهد دلارتان را باید به نرخ هردلار 4200 تومان به سیستم بانکی بفروشید یا در قبال واردات مصرف کنید ، ایا ممکن نیست این مدیربرای دقایقی با خود بیاندیشد و وسوسه نشود؟ وناخودآگاه بسمت یافتن راههای پنهان سازی برود؟.
در این صورت ممکن است به هروارد کننده متقاضی دلار توصیه کند که باید تنها کمی از بازار آزاد فاصله گرفته و مابه التفاوت را به گونه ای دیگر بپردازی !
این اتفاقی است که هردقیقه احتمال رخ دادن آن وجوددارد و گفته می شود که الان در جریان است . کاش رییس جمهور محترم به این نوشته و نوشته های مشابه دسترسی داشته باشد و با چشمانی باز در این باره به بازار ارز نگاه کند . پیشنهاد نگارنده این است که اقتصاددانان ارجمند ،فعالان اقتصادی و روزنامه نگاران دلسوز به این مرز و بوم این داستان تلخ را به هر شکل به رییس دولت دوازدهم انتقال دهند و راه را برگسترش فساد مسدود کنند.
