سیاست دولت در مسایل اقتصادی روشن نیست و متاسفانه سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور نشده‌اند و به نوعی همچنان در تحریم اقتصادی به سر می‌بریم؛چرا که سیاست‌های پولی دولت بسیار مخرب بود وسود بانکی را چنان افزایش داد که بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه شدند.
به گزارش رتبه آنلاین، تامین مالی طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های عمرانی به خصوص در کشور‌های در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. در چنین کشور‌هایی همچون ایران، می‌توان از طریق منابع داخلی یا سرمایه‌گذاری خارجی نیاز پروژه‌ها به پول را برطرف کرد. با این حال در طرح‌های اساسی و زیرساختی کشور به ویژه پروژه‌های عمرانی و حمل‌و‌نقل، امکان تامین منابع کامل آنها توسط دولت وجود ندارد که در نتیجه ورود بانک‌ها به این مساله را الزامی می‌سازد.
در این میان رابطه بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران با وجود کمبود نقدینگی و چالش‌های تامین مالی که با آن مواجه‌اند، می‌تواند در طرح‌های زیرساختی نقش پررنگی ایفا کند که این امر به چگونگی سیاست‌های اجرایی دولت و تصمیمات اقتصادی آن وابسته است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری تولیدی و توسعه‌ای نقشی بسیار مهم در پیشبرد اهداف اقتصادی ایران دارد و با توجه به مسایلی که پیش روی بازارهای دیگر همچون بخش خصوصی و بورس در این زمینه قرار دارد، لزوم ورود بانک‌ها به تامین مالی پروژه‌های زیرساختی به شدت حس می‌شود.
در این بین طرح‌های زیرساختی که عموما پروژه‌های ملی و مهمی هستند و موتور محرکه رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، نیازمند برآوردهای دقیق هزینه‌ای، اختصاص منابع در موعد مقرر و نظارت موثر بر نحوه پیشرفت پروژه‌ها به لحاظ فیزیکی هستند تا ضمن حصول اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات اعطایی، فرآیند بازگشت منابع اعطایی بانک‌ها به شکل اثربخشی اجرا شود.
با این حال در شرایط کنونی حضور بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی به شدت کمرنگ است و یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها فراهم ساختن زیرساخت‌های مورد نیاز بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، بازار سرمایه و شبکه بانکی برای ورود به این طرح‌هاست. به ویژه برای کشوری همچون ایران که راهی جز صنعتی شدن ندارد، زیرساخت‌ها از جنبه کلیدی و اساسی برخوردارند که لزوم در اولویت قرار گرفتن آنها از سوی دولت را گوشزد می‌سازد.
در این رابطه محمد‌قلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به اینکه دولت یک خود‌تحریمی ناخواسته را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، دو عامل نبود انگیزه بخش خصوصی برای ورود به بخش‌های عمرانی و همچنین ناتوانی دولت در هدایت منابع بانکی به این سمت را جزو اصلی‌ترین دلایل تاثیر‌گذار بر عدم توسعه زیرساخت‌های کشور می‌داند. در ادامه مشروح گفت‌و‌گو با این استاد برجسته دانشگاه را می‌خوانیم.
– با توجه به چالش‌های موجود در کشور در زمینه کمبود منابع بخش‌های عمرانی، به ویژه در مورد بخش‌های زیرساختی همچون حمل‌و‌نقل ریلی، هوایی و دریایی، آیا امکان ورود شبکه بانکی به این حوزه‌ها برای جبران عقب‌ماندگی از برنامه‌ها و اهداف اقتصادی جهت تخصیص اعتبارات وجود دارد و آیا حضور بانک‌ها می‌تواند منجر به سودآوری و رشد اقتصادی در این بخش‌ها شود؟
این امر یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود فضای اقتصادی کشور به شمار می‌رود و دولت‌هایی که در اقتصاد نقش مهمی دارند باید این مسیر را دنبال کنند. در این خصوص فراهم کردن زیرساخت‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها به حساب می‌آید، به ویژه در مواردی که بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این حوزه از خود نشان نمی‌دهد. حال این امکان وجود دارد که یا انگیزه ورود از سوی بخش خصوصی وجود ندارد یا به واسطه بالا بودن هزینه‌ها و کمبود سرمایه لازم، این بخش توانایی چنین کاری را ندارد. در این مواقع دولت باید شروع به تخصیص منابع کند به گونه‌ای که فرآیند توسعه بخش‌های زیرساختی و عمرانی آغاز شود.
می‌توان گفت برای کشور‌های توسعه‌نیافته یا در حال توسعه‌ای نظیر ایران، که راهی جز صنعتی شدن وجود ندارد، زیرساخت‌ها جنبه کلیدی و اساسی دارد و دولت باید سیاست‌هایی را دنبال کند که بخش‌های زیر‌بنایی و عمرانی در اولویت قرار گیرند زیرا این موارد هم توانایی ایجاد اشتغال را دارند و هم نرخ تولید را افزایش می‌دهند و هم برای رشد و توسعه آینده کشور حیاتی به نظر می‌رسند.
ضمن اینکه در شرایط فعلی که سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور نشده‌اند و به نوعی همچنان در تحریم اقتصادی به سر می‌بریم، بخش‌های نیمه‌تمام یا در دست احداث عمرانی، باید در اولویت‌های سرمایه‌گذاری دولتی قرار گیرند.
هرچند متاسفانه سیاست دولت در مسایل اقتصادی روشن نیست و به نظر می‌رسد دولت یک خود‌تحریمی ناخواسته را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند یعنی به این دلیل که نشان دهد بر اساس سیاست‌هایی حرکت می‌کند که صندوق بین‌المللی پول به کشور‌ها توصیه کرده است، از هزینه کردن یا اتخاذ سیاست‌های پولی که بتواند منابع را به سمت بخش‌های تولیدی سوق دهد، خودداری می‌کند و این اتفاق باعث می‌شود منابع از هدایت به سمت جریان تولیدی کشور باز‌بمانند.
بنابراین می‌توان گفت دو عامل عدم تمایل و نبود انگیزه بخش خصوصی برای ورود به بخش‌های عمرانی و زیرساختی و همچنین ناتوانی دولت در هدایت منابع بانکی به این سمت، جزو اصلی‌ترین دلایل تاثیر‌گذار بر عدم توسعه زیرساخت‌های کشور هستند.
در این مسیر می‌توان ادعا کرد سیاست‌های پولی که تا کنون توسط دولت دنبال شده بسیار مخرب بوده‌اند زیرا سود بانکی را چنان افزایش داده که بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. این پدیده هم تعهدات بالایی را برای بانک‌ها به همراه داشته است و هم باعث شده شبکه بانکی نتواند منابع خود را به کار گیرد و این امر یکی از مشکلاتی است که در طول سال‌های اخیر ادامه‌دار بوده و دولت متاسفانه همچنان بر همان سیاست‌ها پافشاری می‌کند.
در این زمینه باید اقدامی جدی انجام شود تا اقتصاد کشور از بحران رکود تورمی به وجود آمده خارج شود و یکی از راه‌های آن جدی گرفته شدن بخش‌های عمرانی از سوی دولت است. به جای اینکه منابع به سمت هزینه‌های جاری حرکت کنند، باید به سمت بخش‌های عمرانی هدایت و بخش‌های نیمه تمام را تکمیل کنند که این فرآیند برای اقتصاد کشور حائز اهمیت زیادی است.
– در کنار بخش خصوصی و دولتی، شبکه بانکی با چه موانعی برای ورود به این حوزه رو‌به‌رو است؟ آیا تمایلی برای ورود از سوی بانک‌ها وجود ندارد یا توانایی این کار از عهده آنها خارج است؟
بانک‌ها وظیفه ورود به زیرساخت‌ها را بر عهده ندارند و در واقع حیطه فعالیت آنها به این صورت نیست که مسوولیت توسعه زیرساخت‌ها را راسا بر عهده گیرند. بانک‌ها مجموعه‌ای از وظایف تعریف شده دارند و نهاد‌های واسطه‌ای در اقتصاد به شمار می‌روند که منابع مردم را دریافت و آن را به متقاضیان پرداخت می‌کنند.
بانک مرکزی نیز بر این فرآیند نظارت می‌کند تا بانک‌ها بتوانند ثبات را به اقتصاد بازگردانند و جلوی رکود و تورم گرفته شود. حال اگر بانک‌ها بخواهند مستقل عمل کنند، از وظایف اساسی خود جدا شده و به مسیر‌هایی می‌روند که دیگر نظارتی بر کارکرد آنها نخواهد بود و همان اشتباهی که در حوزه مسکن و ساخت‌وساز در سال‌های گذشته به وجود آمد این بار در زیرساخت‌ها رخ خواهد داد.
بانک‌ها معمولا به دلیل عدم شفافیت و عدم کارایی‌‌ای که از خود نشان می‌دهند باعث می‌شوند هزینه‌های تمام‌شده پروژه‌ها به مراتب بیش از آن چیزی باشد که در یک اقتصاد آزاد توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و به این دلیل که تعدادی از بانک‌ها جزو بخش‌های عمومی و دولتی هستند و از منابع مردم استفاده می‌کنند، ممکن است این منابع به درستی مورد استفاده قرار نگیرد.
ضمن اینکه عمدتا ورود به چنین حوزه‌هایی در تخصص یک بانک نیست هرچند بانک‌های کشور در حوزه‌هایی که خود در آن تخصص دارند نیز با ناکارآمدی مواجه شده و نتوانسته‌اند مشکلات خود را حل کنند. حال چطور می‌خواهند در بخش‌هایی ورود پیدا کنند که نه در تخصص آنهاست و نه رسالت آنها؟
تصور می‌کنم دولت باید با سیاست‌هایی که دنبال می‌کند منابع را به سمت شرکت‌ها و اشخاصی که در این حوزه تخصص و تجربه دارند هدایت کند.
در زمینه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل کشور چه راهکاری می‌توان ارائه کرد و آیا پتانسیل مناسب در این بخش‌ها برای ورود دولت وجود دارد؟
این یکی از پیشنهاداتی است که بنده از سالیان گذشته گذشته تا‌کنون به دولتمردان داده‌ام و از جمله اساسی‌ترین گزینه‌ها برای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی پیچیده‌ای است که در حال حاضر با آن رو‌به‌رو هستیم. قابل توجه است که ما یک وزارتخانه برای این موضوع داریم و این وزارتخانه سازمان‌ها و تشکیلات خاص خود را در زمینه حمل‌و‌نقل ریلی، هوایی و … دارد و سیاست‌های مرتبط با آنها را باید به صورت جدی دنبال کند به خصوص که این موارد نه‌تنها تاثیر بلند‌مدتی بر اقتصاد ایران دارند و ماندگار هستند بلکه به کاهش هزینه در سایر بخش‌ها کمک می‌کنند و از نظر اقتصادی ابعاد مثبت بسیاری به دنبال دارند.
توجه به این زیرساخت‌ها، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و باعث گسترش و توسعه گردشگری خارجی در ایران می‌شود، همچنین آلودگی را کاهش داده و باعث جلوگیری از تصادفات و مرگ و میر‌های جاده‌ای می‌شود و مزایای بسیار دیگری از جمله ایجاد اشتغال در روستا‌ها را نیز به همراه دارد.
گفتنی است بیش از 80 درصد تجهیزات مورد نیاز در چنین حوزه‌هایی، در داخل کشور تهیه می‌شود و در نتیجه وابستگی آنها به واردات بسیار کم است که می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، به رونق اقتصادی منجر شود و تاثیر مهمی در توسعه سایر بخش‌ها از جمله صنایعی همچون معادن و کشاورزی خواهد داشت.
آیا می‌توان امیدوار بود که در ادامه کار دولت شاهد رشد چشمگیری در این زمینه باشیم یا ادامه راه بر همان مسیر قبلی تداوم خواهد داشت؟
در این مدت که تیم اقتصادی دولت بر سر کار بوده، عملکرد خاصی از آنها دیده نشده که قابل ارزیابی باشد و عملکرد مثبت آنها را نشان دهد امیدواریم از این پس دولت بتواند قدم‌های مثبتی در این رابطه بردارد هرچند متاسفانه تا‌کنون درک درستی از ریشه‌های اقتصادی کشور از سوی دولتمردان وجود نداشته و تنها سعی شده جایگاه خود را حفظ کنند بدون اینکه تاثیر‌گذاری خاصی بر فضای اقتصادی از خود نشان دهند.
یکی از مشکلات جدی دولت در گذشته مربوط به تیم اقتصادی بوده و در حال حاضر نیز همین وضعیت پابرجاست و ضروری است سیاست‌ها و فعالیت‌های جدی‌تری دنبال شود تا اوضاع زندگی مردم بدتر از شرایط کنونی نشود. در حال حاضر فقر جدی در اقتصاد کشور وجود دارد و این امر باعث شده فقر نسبی به فقر مطلق تبدیل شود؛ بیکاری و مشکلات خانوادگی دامنگیر جامعه شده که ریشه اکثر آنها مشکلات اقتصادی است بنابراین دولتمردان نمی‌توانند نسبت به این موارد بی‌تفاوت باشند و باید در مورد آنها به صورت جدی اقداماتی عاجل انجام دهند.
پس از آن می‌توان امیدوار بود تا از یک طرف میزان قابل قبولی از اشتغال ایجاد شود و از سوی دیگر رونق اقتصادی تحقق یابد. باید توجه داشت که بخش‌های اقتصادی ما در رکود هستند و ضروری است تلاش شود به جای توجیه مردم درباره سیاست‌های اقتصادی، اقدام‌های عملی برای برون‌رفت از رکود صورت گیرد تا تاثیرات مثبت خود را در جهت توسعه صنعتی و زیرساخت‌ها برای مردم جامعه نمایان سازد.
منبع: جهان صنعت