پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
خانهاسلایدر اصلیمعضل بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی

معضل بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی

سالهاست برای بهره وری برنامه می‌نویسیم و هدف‌گذاری می کنیم و همچنان به گواه آمار رسمی کشور بهره وری کل عوامل از پنجاه سال قبل کمتر است، اگر راهی را که قبلاً پیموده اید را دوباره طی کنید به همان جایی می رسید که قبلا رسیده اید. به روایت انشاهای کودکی بر ما واضح و مبرهن است که پنج سال بعد هم دوباره همین جاییم. سند راهبردی بهره وری تدوین شده فعلی، تقریباً مشابه تمام سندهای بهره وری قبلی است و خروجی آن هم همین وضعیت موجود و جایگاه امروز ماست.

به گزارش رتبه آنلاین، جشنواره ملی بهره وری زیر چتر اتاق ایران، هشت سال است که همه ساله بهره وری 3 هزار بنگاه اقتصادی خصوصی و تعاونی را اندازه گیری و برای تمام آنها به رایگان کارنامه بهره وری صادر می کند. بخش خصوصی و تعاونی اندازه گیری بهره روی شان را به موجب کسب و کارش انجام خواهند داد و در رتبه بندی هایشان بهره وری را لحاظ خواهند کرد. اما بهره وری حاکمیت، دولت و مجلس و قوه قضاییه، شهرداری ها، نهادهای عمومی غیر دولتی را چه کسی و چگونه اندازه گیری می کند؟!

مقابل این بودجه عظیم به عنوان ورودی، خروجی ها چیست؟ خروجی ادارات چیست؟ خروجی وزارت خانه های عریض و طویل و ادارات متعدد و میلیون ها حقوق بگیر چیست؟ اگر نباشند وضع از این که هست بدتر می شود؟ خروجی این همه مجوز چیست؟ مگر قرار نبود که مجوز تاسیس کارخانه ما را شما بدهید که ما که بلد نیستیم کسب و کار کنیم مبادا ورشکست شویم و شکست بخوریم! مگر شما قرار نبود طرح کسب و کار ما را مطالعه کنید و از بیت المال حقوق بگیرید و کلاس بروید و آموزش ببینید که به ما بگویید در اینجا اگر ماکارونی تولید کنید شکست می خورید؟ هزاران مجوز تولید ماکارونی در همه جای کشور دادید، اگر این مکانیزم هم نبود که ما همین کار را می کردیم، پس بود و نبود این مکانیزم چه تفاوتی ایجاد می کند؟ عجبا از پول نفتمان و مالیاتمان می دهیم که بر ما سروری کنند و مزایا بگیرند و جلسه بگیرند و بعضی وقتها هم ما را دعوت کنند! که قوه قضاییه ما، که سازمان استاندارد ما، که سازمان غذا و داروی ما، که گمرک ما، که شهرداری ما، که نماینده مجلس ما …

پیشنهاد می شود اتاق ایران گزارش پیشرفت برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور مصوب 29 تیر1393 هیات وزیران را مستقل از دولت، هر سه ماه تهیه و به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و دفتر رهبری ارایه و سپس نسبت به انتشار وسیع آن و مطالبه گری مجدانه آن اقدام کند. کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران، جهت تهیه این گزارش اعلام آمادگی می کند.

اهداف این برنامه تا پایان سال 1396:

1-کاهش 12 درصد حجم دولت

2-اداره تا 20درصد واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی بر اساس قیمت تمام شده در فضای رقابتی

3-ارتقای کیفیت خدمات دولتی حداقل به میزان 25درصد

4- کاهش هزینه های تمام شده خدمات دولتی حداقل به میزان 20درصد

5- بهبود شاخص کیفیت مقررات به نمره بالاتر از 20 از 100

6- بهبود شاخص اثربخشی دولت به نمره بالاتر از 50 از 100

7- افزایش سطح رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه های اجرایی به میزان 10 درصد

8-افزایش نمره شاخص کنترل فساد اداری از 24 به 35

9-افزایش سطح اعتماد عمومی به دستگاه های اجرایی به میزان حداقل 7 درصد

10- افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات به بالای 50 درصد

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید