قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز صبح مهمان صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران بود و پس از سخنرانی خود، شنوای انتقادات و گله‌های بخش‌خصوصی بود،صحبت‌هایی که گله از روند اجرایی قوانینی داشت که گاها به نفع تولید و بخش‌خصوصی اجرای نمی‌شود و یا با تفسیرهای مختلف باعث سنگ‌اندازی پیش‌پای فعالان اقتصادی میشود که دارای کارنامه‌ای شفاف در این بخش هستند.
به گزارش رتبه آنلاین، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این مراسم صبحانه کاری در خصوص نیاز این دو سازمان به ایجاد کمیته مشترک برای حل معضلات پیش آمده، تاکید کرد: سالم‌سازی محیط کسب و کار یکی از اولویت‌های مهم در اتاق بازرگانی است، زیرا اگر روح اخلاق در بین تمامی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تقویت شود طبیعتا اطمینان حاکمیت نیز به فعالان اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد می‌دهیم تا یک کمیته کاری را با سازمان بازرسی تشکیل داده و این کمیته در تمامی اتاق‌های بازرگانی استان‌های کشور با سازمان‌های استانی بازرسی فعالیت‌های مشترک را انجام داده و کار هماهنگی بین این دو نهاد را پیش ببرند.
شافعی همچنین گفت: نباید افراد و تجار ما که به صورت سالم در محیط اقتصادی مشغول هستند دچار حاشیه شوند. بنابراین با سالم‌سازی و اطمینان بخشی به این محیط می‌توانیم فضایی سالم را برای اقتصاد کشور پدید بیاوریم.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین در مورد کارت‌های بازرگانی نیز این گونه گفت: اقداماتی برای کارت‌های بازرگانی و ساماندهی آن در اتاق بازرگانی آغاز شده و باید موضوع سواستفاده از این کارت‌های فیصله داده شود که البته این موضوع محیط کاری ما را هم تحت‌الشعاع قرار داده و تجار سالم را با دغدغه‌های شدیدی روبرو کرده است.
شافعی همچنین در خصوص مشکلات فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: مهمترین مشکل فعالان خصوصی کشور اقتصاد رانتی و فسادپذیری است که شیوع فراگیر این پدیده متوجه همه مسئولین کشور شده که باید مبارزه با فساد و رانت در اولویت کار سازمان‌های مربوطه باشد.
رئیس اتاق بازرگانی مشهد گفت: فساد پیامدهای بی‌شماری را در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد و می‌تواند مسیر رشد 8 درصدی که ما برای اقتصادمان ترسیم کردیم را منحرف کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه فساد، عملکرد اقتصاد را به حاشیه می‌برد، تاکید کرد: فساد اداری رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را از 1 تا 8 درصد کاهش می‌دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد رانت‌خواری نسبت به تولید سودآور میشود.
وی همچنین در خصوص اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در تمامی دستگاه‌های اداری را دارد، اضافه کرد: فعالین اقتصادی احساس می‌کنند که حال اقتصادمان اصلا خوب نیست در حالی که اگر رابطه بین سازمان بازرسی با اتاق‌های بازرگانی نزدیک‌تر شود می‌توان این حال بیمار را بهبود بخشید.
وی گفت: خارج از مسائل مالی آنچه که امروز بخش خصوصی را گرفتار کرده فضای نامناسب محیط کسب و کار بوده که بر اساس گزارشات بانک مرکزی ایران بار دیگر در شاخص‌ها سقوط را تجربه کرد و آمارمان نسبت به ماه و سال‌های گذشته باز هم افزایش یافت.
شافعی تاکید کرد: فضای پیچیده کسب و کارمان به دلیل قوانین و مقررات در هم پیچیده‌ای است که هر گونه حرکت‌های سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته و مدیران بنگاه‌های بخش خصوصی نیز باید نصف بیشتری انرژی خود را صرف حل این مسائل کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: افزایش فعالیت‌های زیرزمینی موجب بی‌ثباتی در کشور شده که همین روند اختلال در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، انحراف استعدادها، صدمه جدی به اعتماد و باور عمومی و خدشه‌دار شدن روحیه فعالان اقتصادی دارای کارنامه شفاف را در بر دارد که این صدمه‌ها لطمه جبران‌ناپذیری را به اقتصاد ایران وارد می‌سازد.
انتقاد به نظارت‌های کمرنگ
محمدرضا انصاری نائب رئیس اتاق بازرگانی در این خصوص گفت: بحث نظارت‌ها بین بخش‌خصوصی و سازمان بازرسی بسیار کمرنگ شده زیرا هیچگونه ارتباط فعال و مستمری بین این دو نهاد نیست و همین عدم ارتباط باعث شده تا افرادی که فعالیت رسمی نمی‌کنند با خیالی راحت به اقدامات زیرزمینی خود ادامه دهند اما در مقابل، فعالان دارای شناسنامه همیشه منتظر ناظران بازرسی باشند.
خصولتی‌ها تمکینی به قانون ندارند
فرشید شکرخدایی، رئیس کارگروه رقابت، کمیسیون خصوصی‌سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران رقابت نیز با انتقاد از اینکه قوانین اقتصادی با تفاسیر مختلف اجرایی می‌شوند، تاکید کرد: در ماده 24 قانون اصل44، که تابستان سال‌گذشته با اصلاحیه‌ای مبنی بر انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های خصولتی روبه‌رو شد اما اجرای شدن این قانون به بایگانی رفت.
وی ادامه داد: طبق این اصلاحیه قانونی، بسیاری از سازمان‌های خصولتی یا شبه‌دولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و تمامی شرکت‌های زیرمجموعه دولتی، صورت‌های مالی خود را در کودال منتشر کنند که با گذشت بیش از یک سال از این دستور، شاهد هیچ نقطه عملیاتی در این باب نیستیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد و سازمان بورس نباید از زیر مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی کنند نیز تاکید کرد: این وزارتخانه و سازمان زیرمجموعه خود، باید درخصوص انتشار صورت‌های مالی جدیدیت بیشتری را به خرج دهند و نباید انتشار این صورت‌های مالی و حتی نام شرکت‌ها را در زمین بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی ایران بی‌اندازند چراکه طبق این قانون وزارت اقتصاد حتی می‌تواند به واسطه عدم تمکین این شرکت‌ها به این اصلاحیه قانونی، از فعالیت‌های آنها جلوگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از مجموع 19 هزار شرکت شناسایی شده، تنها 150 شرکت صورت‌های مالی خود را در کودال منتشر کردند و باید به این حجم بی‌قانونی رسیدگی شود زیرا چرخه حجم مالی این شرکت‌ها بخش خاموشی از اقتصاد ایران بوده که باید به آن رسیدگی شود.
کمیته بخش‌خصوصی با قوه‌قضاییه را منحل کردند
ناصرریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: در سال86، کمیته مشترکی با قوه قضایه تشکیل و حتی دو جلسه نیز برگزار شد اما به واسطه دستورالعمل حمایت از اقتصاد، این کمیته لغو شد چراکه آن دستورالعمل عملا در تناقض با کمیته بود، حال امیدواریم بخش‌خصوصی که امروز واقعا تنها و بی‌کس مانده و تنها مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات ما شما هستید و باید با تقویت دستگاه‌های نظارتی این مشکلات برطرف شود.
101 میلیارد تومان سرمایه تولیدکنندگان دانه‌های روغنی غیب شد
کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نیز درخصوص دستورالعمل‌هایی یک‌شبه قانونی که هیچ مرجعی از آن خبر ندارد گفت: در اسفند ماه سال 93، ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای اعلام کرد که تولیدکنندگان باید در ازای برداشت دانه‌های روغنی، 70تومان را به نسبت هر مقدار برداشت باید پرداخت کنند که این رقم برای نیمه دوم سال حتی به 150 تومان نیز رسید.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده، در اسفندماه 94 اصلاحیه‌ای شامل این مصوبه شد اما جای سوال اینجاست که این پرداخت‌ها حتی به تایید دولت نیز نرسیده بود و چرا باید چنین رویه در سکوت نهادهای نظارتی پیش گرفته شود و در هنگامی که یک تولیدکننده دفاتر مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی تقدیم می‌کند، این پرداخت اجباری اصلا مورد تایید مالیات قرار نمی‌گیرد زیرا مبنای قانونی پشت آن ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: رقم جمع‌آوری شده از این انباشت سرمایه تولیدکنندگان دانه‌های روغنی به 101 میلیارد تومان می‌رسد که اصلا مشخص نیست این مبلغ کجاست.
زرگران با اشاره به اینکه سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود کند، تاکید کرد: با ورود این سازمان و پیگیری این موضوع، وضعیت تولیدکنندگان دانه‌های روغنی باید مشخص شود، زیرا اگر آن مصوبه قانونی بوده که مشکل ما با مالیات باید برطرف شود یا اگر آن مصوبه قانونی نبوده که ابتدا باید با خاطیان برخورد شود و پول تولیدکنندگان بازگردد و بازهم مشکل مالیاتی این بخش برطرف شود زیرا هیچ حسابرسی درستی درخصوص اصلاح این دستورالعملی که یک‌شبه صادر نشده و محل هزینه‌های صرف شده آن اصلا مشخص نیست که کجاست ؛ از طرف دیگر سازمان بازرسی باید دستگاه های دولتی را که به عنوان بازرگان تعادل بازار مصرفی را برهم میزند برخورد کند زیرا به خاطر منفعت سازمانی، هرکسی به حوزه تنظیم بازار وارد میشود.
وی همچنین تاکید کرد: در اصلاح تعرفه‌های بازرگانی حوزه کشاورزی، هیچگاه اتاق‌های بازرگانی مورد مشورت قرار نگرفته‌اند و زیان بالایی به نسبت همین مشکلات به بخش خصوصی وارد شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لطفا برای تمامی دستگاه‌های ذیربط در امر واردات، مقدار نیاز هر حوزه به واردات کشور را معین کنید زیرا تبعات افزایش بیش از حد واردات، بازار داخلی کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
بروکرات‌های اقتصادی عامدانه، قوانین اقتصادی را زیرپا می گذارند
شمس اردکانی با انتقاد از عدم اجرایی شدن برخی قوانین توسط دولتی‌ها نیز تاکید کرد: متاسفانه عدم اجرای عامدانه قانون در حوزه‌های اقتصادی باب شده و بروکراتها، قوانین اصلی و اقتصادی کشور را اجرایی نمی‌کنند؛ قانون گذار در ماده 12 حمایت از تولید و بند 24 اصل44، صریحتا آورده که برای جلوگیری از شدت آلودگی و اصلاح انرژی باید بهره‌وری و بهینه‌سازی مورد توجه قرار بگیرد ؛ اما مجری قانون بجای اجرای بند نخست آن، سراغ بند دوم رفت و بسیاری از مشکلاتی که با اجرای بند نخست آن برطرف می‌شد را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: اگر این قانون اجرایی می‌شد بر اساس همان بند نخست، سالانه 600 هزار فرصت شغلی به واسطه اصلاح رویه موتوری تاکسی‌ها، موتورسیکلت و موتورخانه رقم می‌خورد که همین سطحی نگری و عدم اجرایی شدن قانون چنین فرصتی را از اقتصاد سلب کرد که عملا از طریق بروکراتها یک جرم روی داده است.
از کمیته مشترک استقبال می کنیم
در ادامه این نشست، قاضی سراج در پاسخ به فعالان اقتصادی گفت: ما از تشکیل کمیته مشترک با اتاق بازرگانی برای بهبود اوضاع اقتصادی استقبال می کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه ساماندهی کارت‌های بازرگانی، مشکلات بسیاری را حل می کند، گفت: اعتقاد دارم اگر شفافیت در اقتصاد ایران حاکم باشد، خیلی از مشکلات اقتصادی حل می شود؛ البته قانون دولت الکترونیک هم وجود دارد و اگر اجرایی شود، نظارت را راحت تر خواهد کرد؛ چراکه نظارت در شفافیت راحت تر صورت می گیرد و می توان کارها را به سهولت پیش برد.
قاضی سراج با بیان اینکه در رابطه با بانک‌ها و سود و تسهیلات، مشکلات جدی وجود دارد، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود 15 درصدی را داریم، ولی نه بانک‌های دولتی و نه خصوصی، این نرخ را رعایت نمی کنند؛ ضمن اینکه خیلی از بانک‌های خصوصی، بنگاهداری می‌کنند و به تولیدکنندگان وام نمی‌دهند.
وی افزود: قاچاق نیز یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تولیدکنندگان را نابوده کرده است، چراکه قیمت تمام شده کالای مشابه در ایران و خارج، بسیار متفاوت است و تولیدکنندگان ایرانی که ایثارگونه کالا تولید می کنند؛ مجبور به انبار کردن کالاها هستند، چراکه قدرت رقابت ندارند. بنابراین اگر مشکل کارت‌های بازرگانی حل شود، خیلی از مسائل قاچاق هم حل میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تریلی کالاهای قاچاق آماده است و با استفاده از کولبران، بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتی، کالا وارد کشور می شود؛ پس امیدواریم بتوانیم این مشکلات را ریشه یابی کرده و برای حل آن، اقدام نماییم.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی در ادامه این جلسه در پاسخ به انتقادات اعضای اتاق بازرگانی با ارزیابی از میزان فسادهایی که در کشور رخ می‌دهد، گفت: وظیفه اصلی این سازمان پیشگیری و عمل کردن به قوانین ضد فساد است و اصلا در این فکر نیستیم که در اقتصاد کشور مچ‌گیری کنیم اما باید به صورت قاطعانه به وظیفه‌مان عمل کنیم.
وی ادامه داد: اصلا در شأن نظام ما نیست که اقتصادمان دارای فسادی گسترده باشد و رتبه بسیار بدی را در مراکز آمارگیری بین‌المللی تجربه کنیم. بنابراین باید با تفاهم‌های گسترده با دیگر کشورهای دارای رتبه خوب بتوانیم در راستای کاهش سطح فساد برنامه ریزی گسترده‌ای داشته باشیم.
وی با اشاره به یکی از این تفاهمات تاکید کرد: در همکاری مشترکی که با دانمارکی‌ها به وجود آمد بر این نکته تاکید شد که آنها اطمینان‌دهی از آینده مردم خود را افزایش داده‌اند، بنابراین پس از جنگ جهانی دوم این کشو شاهد دست‌درازی به اموال عمومی خود نبوده است، اما متاسفانه جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی درگیر جنگ و تحریم بود و در این گیر و دار افرادی که به دنبال سواستفاده‌های کلان بودند فعالیت‌های خلاف خود را گسترش دادند و جلوگیری از آن اپیدمی امروز به یک اقدام سخت تبدیل شده است.
وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری نیز گفت: این دفتر در سازمان بازرسی مستقر است اما نبود ارتباطات دو جانبه یکی از معضلاتی است که باید در ادامه همکاری دو جانبه با بخش خصوصی، این دفتر نیز به مرکزی برای رفع مشکلات این بخش تبدیل شود.
کارنامه شفاف، مانع بزرگ بازرگانان در امور اقتصادی
رئیس سازمان بازرسی کشور با انتقاد از فشارهایی که بر روی بازرگانان سالم وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه فشار روی بازرگان و تجاری که عملکرد قابل قبولی دارند و کارنامه آنها نیز شفاف بوده بسیار سنگین است و این فشارها در واقع بحث خلاف را به دامن تجار می‌کشاند زیرا فعالیت‌های خلاف بسیار آسان‌تر از عملکرد شفاف در کشور است.
سراج همچنین در خصوص کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف گفت: رویه‌ای که از ابتدا با اشتباه آغاز شود مطمئنا نتیجه خوبی را در بر ندارد. کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نیز از این رویه مستثنی نیستند و همین کارت‌ها امروز پدر اقتصاد را درآورده و باعث ایجاد هجمه‌های فراوانی به اسم بازرگانان شده است.
وی اضافه کرد: باید در راستای اهداف سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی ایران تفکر و تعاملی دو جانبه را به خرج داد زیرا اگر این کار ریشه‌یابی و تصحیح نشود نمی‌توان به آینده اقتصاد امیدوار بود و البته نباید به صورت دستوری هم باعث قطع کارت‌های بازرگانی شویم و باید راه سواستفاده از فعالیت‌های قانونی را ببندیم.
برخی مدیران از سازمان بازرسی هم نمی ترسند
قاضی سراج گفت: ما در سازمان بازرسی در استان‌ها قبیله‌ای عمل نمی کنیم؛ حتی برخی مقامات هم به خاطر این مساله از ما شکایت کردند؛ ضمن اینکه در رابطه با شجاعت برخی مدیران، این طور نیست که مدیری به خاطر اینکه از سازمان بازرسی می ترسد، کاری را انجام نمی دهد، بلکه مدیری که نمی خواهد کار کند، اعلام می کند که از سازمان بازرسی می ترسم، من مصداق های زیادی در این رابطه دارم؛ این بهانه است و او نمی خواهد کار را انجام دهد.
وی اظهار داشت: اگر پرسنل سازمان بازرسی برخورد تندی در یک دستگاه داشته یا مشکلاتی را در سازمان‌ها ایجاد کرده باشند، با آنها برخورد می‌کنیم، ضمن اینکه ما عملکرد بازرسان خود را در محیط چک می کنیم؛ اگر یک بازرس سازمان بازرسی در اداره‌ای، باعث ترس بی‌جهت افراد شده یا در آنجا مشکل ایجاد می‌کند، فعالان اقتصادی او را به سازمان معرفی کنند.
اختلافات اقتصادی بین دستگاهی باید برطرف شود
سراج گفت: اظهارات خلاف واقع، اکنون بسیار در اقتصاد ایران دیده میشود که نمونه آن هم در اظهارات کالا در گمرکات است؛ اما تلاش شده که برخی از مسائل این چنینی را حل و فصل کنیم، این در حالی است که ده ها میلیارد -میلیارد تومان، از قِبَل رسیدگی به اظهارات ناصحیح در گمرک در پروسه واردات، منابع کسب کرده و به خزانه برگرداندیم.
وی افزود: اگر به لحاظ قانونی، به وزیری پیشنهاداتی ارایه می دهیم، وی باید ظرف ده روز آن را اجرایی کند، اما اگر ظرف هفت ماه که حداکثر زمان و مهلت قانونی است، آن را اجرایی نکرد، علاوه بر انفصال از خدمات دولتی، حبس هم خواهد داشت.
اقتصاد خصوصی نشد، دولتی ها رددیون شدند
سراج گفت: بر اساس آماری که داریم تنها ۱۸ درصد خصوصی سازی ها واقعی بوده است، ضمن اینکه رد دیون، معضل سنگینی بود که برای پرداخت بدهی های دولت انجام شد؛ در حالیکه اگر این ۱۸ درصد هم که به بخش خصوصی واگذار شده، برای دولت جذابیت داشت به بخش خصوصی نمی رسید؛ بنابراین خصوصی سازی ها به نحوی صورت گرفته که شرکت های دولتی، به دست نااهلان داده شده است؛ ضمن اینکه مطابق قانون، نباید ظرف کمتر از ۵ سال از عمر خصوصی شدن یک شرکت گذشته باشد و مدیران آن، تعدیل نیرو داشته باشند، بنابراین این تخلف است.
وی اظهار داشت: پتروشیمی را بابت رد دیون به کارمندان وزارت بهداشت داده اند، در حالیکه این خصوصی سازی درست انجام نشده است. به هرحال خصوصی سازی ضربه ای به کشور زد که شاید الان هم متوجه آن نشویم و در آینده متوجه شویم.