سقف بودجه ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت

سخنگوی دولت با اشاره به برنامه دولت برای انجام اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: سقف بودجه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش رتبه آنلاین از ایبِنا، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود که در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: در هفته گذشته موضوعات اقتصادی اعم از چگونگی تولیدات کشاورزی و صنعتی مانند خودرو، کنترل قیمت ها و نیز مسائل معیشتی و سیاست خارجی در جلسات مختلف مورد بحث و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی افزود: دولت با واگذاری ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام به سه بانک موافقت کرد که ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از آن برای یارانه کمک معیشتی ناشی از کرونا و ۲۹ هزار میلیارد تومان هم بابت پرداخت دیون به بانک‌ها است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین تصمیمات مجلس و دولت در خصوص بودجه گفت: جلسه مشترک بین دولت و مجلس برگزار شد و بخشی از جلسه دیروز عصر سران محترم قوا در خصوص بودجه بوده است.

ربیعی تصریح کرد: در واقع اصلاحات مورد بحث در جلسات مشترک دولت و مجلس، عمدتا حول دستورات مقام معظم رهبری مبتنی بر واریز سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی به ازای فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز، (‌معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان) و عدم برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف تبصره ۴ ( که تقریبا معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان) و همچنین بازپرداخت کامل اقساط صندوق توسعه ملی که در سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شود ( ۵۰۰ میلیون یورو ، معادل ۳۰۰ میلیارد تومان) مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه، ۹۳ (نود و سه هزار) میلیارد تومان ناترازی در بودجه خواهیم داشت.

وی افزود: امروز صبح در ستاد اقتصادی دولت برای اصلاح بودجه براساس نامه مقام معظم رهبری در نحوه و مقررات برداشت از صندوق توسعه ملی برای ۹۳ هزار میلیارد تومان ناترازی، مقرر شد ۵۳ هزار میلیارد تومان به فروش اوراق اضافه و ۴۰ هزار میلیارد تومان هم در بودجه صرفه‌جویی شود و رییس جمهور طی نامه‌ای این موضوع را به مجلس اعلام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بنابراین سقف بودجه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. گفت: در تعامل با کمیسیون تلفیق هم، تشخیص دولت آن بود که تغییرات در حدی که به شاکله بودجه لطمه نزند، قابل اِعمال است و رئیس محترم جمهور نیز به سازمان برنامه و بودجه این اختیار را داده است که با شرط حفظ شاکله و کلیت بودجه، بتواند در این خصوص تصمیم بگیرد. لذا موضوع ارسال لایحه اصلاحی بودجه در دستور کار دولت نیست.