رانت دلیل جلوگیری از تدوین مقررات فنی در ایران / تغذیه از پول نفت منشا تشکیل سازمان های بدون عملکرد

به گزارش رتبه آنلاین، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط کنونی برای تولیدات در ایران، مقررات فنی وجود ندارد و اگر این مقررات اجرایی شود نیازی به مجوز نیست و این خلا نه تنها باعث بروز مشکلاتی همچون برخوردهای سلیقه ای با مسائل شده، عده ای هم با فروش مجوز برای خود رانت و سودهای کلان ایجاد کرده اند.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی برای تولیدات در ایران، مقررات فنی وجود ندارد و اگر این مسئله اجرایی شود نیازی به مجوز نیست، گفت: در حال حاضر در ایران تنها برای بخش ساختمان و معادن مقررات فنی وجود دارد و این خلا بروز مشکلاتی همچون برخوردهای سلیقه ای با مسائل شده است، برای نمونه در تولید یک محصول بهداشتی، وزارت بهداشت مقرراتی متفاوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع می کند و همین تناقض در مقررات مشکلاتی به وجود می آید.

 فرشید شکرخدایی با بیان اینکه علی رغم مصوبه شورای عالی اداری که باید اجازه تولید داده شود و بعد کنترل کیفی انجام شود، تصریح کرد: باید توجه داشت که در شرایط کنونی که عده‌ای در قبال مجوزها سود می برند بدون تدوین مقررات فنی امکان تولید بدون مجوز وجود ندارد، به عبارت دیگر عده ای به خاطر صدور مجوز رشوه می گیرند و این مساله تنها مربوط به یک بخش خاص نیست و یک کارمند وزارت صنعت تا یک کارمند در  دامپزشکی و… از محل صدور مجوز درآمد دارند به همین دلیل است که آنها اجازه تدوین مقررات فنی را نمی دهند.

او با تاکید بر اینکه در دنیا مقررات فنی توسط سازمان استاندارد تدوین می شود گفت: سازمان استاندارد باید با کمک نهادها و سازمان های تخصصی مقررات فنی تدوین کند.

راهکار مقابله با فساد بازرسی است!

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه راهکار برای مقابله با فساد و خرابی یک کالا بازرسی است، گفت: در حوزه فعالیت های اقتصادی بازرسی و کنترل می تواند به کشف خطا منجر شود اما به طور قطع ریشه اصلاح نمی شود.  از طرف دیگر باید توجه داشت که فساد در شرایط کنونی ناشی از فروش سرمایه های کشور از طریق شبکه های توزیع و ارزهای دولتی و … است که به شکل مجوز واردات در بخش های اقتصادی مانند واردات نهاده ها و … اتفاق افتاده است.

شکرخدایی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی پول نفت مالیات و عوارض دستمزد کارکنان دولت و بازنشسته ها است، گفت: پول نفت تبدیل به ریال می شود و به کارمندان دولتی داده می شود و از این طریق پایه پولی و نقدینگی افزایش می یابد از طرف دیگر این منابع  برای ساخت پروژه های عمرانی و توسعه کشور هزینه نمی شود بنابراین تا زمانی که وابستگی دولت به درآمد نفتی وجود دارد علاوه بر رانت و فساد که رخ می دهد به دلیل اینکه هزار نهاد بازرسی و غیره برای کنترل فساد به وجود می آید هزینه های دولت بالا می رود و این دستگاه ها عملا کاری در کنترل فساد نمی کنند.

مشکل اشتغال تنها با پول حل نمی شود

او با اشاره به اینکه مشکل اشتغال تنها با پول حل نمی شود زیرا در سال های گذشته اجرای طرح زود بازده اجرا شد اما اشتغالزایی چندانی نشد، گفت: در شرایط کنونی دولت چون پول نفت دارد تنها تلاش می کند تا از طریق تسهیلات مسئاله بیکاری را حل کند و آنهم با دادن مجوزها؛ در واقع سیاست دولت این است که از طریق اعطای مجوزها فعالیت های کسب و کاری را کنترل کند و این روند بستری را به وجود آورده تا رئیس اداره یک شهر کوچک هم برای دادن مجوز به دنبال دریافت رشوه باشد.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نهادهای کنترلی مانند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و … با درآمد نفتی اداره می شوند، اظهار کرد: در شرایط کنونی سازمان هایی هستند که هدفشان نظارت بر چگونگی هزینه کرد پول نفت است و خودشان هم از پول نفت تغذیه می شوند و از طرف دیگر این پول نفت ارزهای دولتی را به وجود آورده و عده ای از محل آن سودهای کلان به جیب می زنند و تا زمانی که این شرایط وجود دارد همواره در اقتصاد کشور فساد و رانت وجود دارد و عده ای هم در سیستم نقش ایفا می کنند.