کارشناس بازار سرمایه می‌گوید معاملات بورس در اسفند ماه به شدت تحت تاثیر حجم معاملات اوراق بدهی با محوریت دولت  قرار گرفته است.

به گزارش رتبه آنلاین، برخی از منابع نزدیک به ارکان‌های وابسته به بازار بورس، می‌گویند دولت به برخی از کارگزاری‌ها اعلام کرده که باید اوراق دولتی که در بورس عرضه شدند، را خریداری کنند.  چندین کانال‌ تلگرامی و رسانه اقتصادی هم چنین ادعای را مطرح کردند. در این رسانه‌ها آمده که اصرار سازمان بورس بر ادامه روند دامنه نامتقارن، قفل شدن صف‌های فروش و استفاده از این فرصت برای فروش اوراق بدهی‌های دولتی است.

در روزه‌های اخیر به خصوص در زمان منفی بودن بازار، بیش از ۷۰درصد از معاملات تابلوی بورس مربوط به معاملات اوراق بدهی بود. آقابزرگی کارشناس مطرح بازار سرمایه هم چنین موضوعی را تاکید کرد و حجم معاملات در اسفند ماه را به شدت تحت تاثیر معاملات اوراق بدهی می‌داند و بر این باور است که ۸۰درصد حجم معاملات در بازار را معاملات اوراق تشکیل می‌دهد.

اوراق بدهی، اوراقی هستند که یک بنگاه اقتصادی یا دولت و یا هر نهاد دیگر به منظور تامین مالی با سر رسید مشخص و سود تضمین شده منتشر می‌کند که سهام این اوراق در بورس می‌تواند مورد معامله قرار بگیرد. دولت یکی از بزرگترین منتشر کنندگان اوراق بدهی در بازار سهام است و بزرگترین خریداران آن هم حقوقی‌های بزرگ مثل بانک‌ها و شرکت‌های حقوقی است.

همچنین اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس گفته است که دامنه نامتقارن برای جلوگیری از ریزش‌های هیجانی در مدت کوتاه بود که قرار بر این شد بعد از دو هفته این تصمیم تغییر کند. او خبر داد که دامنه نوسان نامتقارن قرار است بازبینی شود.

در اسفند ماه به شدت حجم معاملات تحت تاثیر معاملات اوراق بدهی با محوریت دولت  قرار گرفته است. بیش از ۸۰ درصد حجم معاملات ما را اوراق تشکیل می‌دهد به همین دلیل است که  سهام شرکت‌های ارزنده را کسی نمی خرد.

درحالی تصمیم دامنه نوسان نامتقارن از سوی شورای عالی بورس تصویب و اجرای شد که، فعالان بازار سرمایه و کارشناسان بارها وجود دامنه نوسان را باعث قفل شدن بازار و کاهش نقدشوندگی آن عنوان کردند.

حالا برخی از تحلیل‌گران اعلام کردند که سازمان بورس به منظور فروش اوراق بدهی دولت و کسب سود از معاملات این اوراق اقدام به نامتقارن کردند دامنه نوسان شده است. این افراد می‌گویند که سازمان بورس برای کاهش اعتراضات سهامداران و فشار بر روی این سازمان، با دامنه نامتقارن از ریزش سنگین شاخص جلوگیری می‌کند. آنچه که ادعا شده مبنی بر این است که تغییرات دامنه نوسان برای فروش اوراق بدهی دولت و تامین مالی از این اوراق است.

اوراق بدهی دولت در بازار سهام تحت گروه اوراق تامین مالی در تابلوی بورس معامله می‌شود که عمده خریداران آن بانک‌ها، کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. در سال‌های اخیر دولت با هدف تامین کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند. با توجه به کمبود منابع مالی، دولت در زمان سر رسید این اوراق با انتشار برگه جدید، اوراق قبلی را تسویه می‌کند، به عبارت ساده‌تر اوراق روی اوراق منتشر می‌کند.

تکلیف به خرید اوراق بدهی توسط حقوقی‌ها

فردین آقابزرگی به بازار گفت: انتشار اوراق در راستای تولید و طرح توسعه و مولد سازی اقتصاد نباشد و صرفا به منظور پوشش بدهی و هزینه‌های جاری باشد نه تنها آثار مثبت اقتصادی ندارد بلکه آثار تورم زا دارد.

آقا بزرگی یکی از منتقدین انتشار اوراق بدهی دولت به منظور تامین سرمایه است، او می‌گوید: ایران جزو کشورهای پایین در میزان بدهی‌های دولت در مقایسه با جی دی پی(تولید ناخالص) است که تا حدودی در سال‌های اخیر کمی اصلاح شد اما نکته اصلی که در این رابطه وجود دارد، در نظر گرفتن متغییرهای کلان اقتصادی در کنار این فرضیه است، متغییرهای مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و سایر مسائل اقتصادی که باید در نظر گرفته شود.

این کارشناس اضافه کرد: نکته‌ای که در مقایسه انتشار اوراق بدهی در ایران با سایر کشورهای پیشرفته وجود، این است که اگر انتشار اوراق در راستای تولید و طرح توسعه و مولد سازی اقتصاد نباشد و صرفا به منظور پوشش بدهی و هزینه‌های جاری باشد نه تنها آثار مثبت اقتصادی ندارد بلکه آثار تورم زا خواهد داشت، یعنی انتشار اوراق اگر مبتنی بر تولید و افزایش بهره وری و کارایی اقتصادی نباشد هزینه کردن درآمد سال‌های آتی دولت است.

انتشار اوراق بدهی به منظور تامین مالی از زمان آقای طیب نیا وزیر سابق اقتصاد و دارایی به عنوان یک راه حل به جای استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی به صورت جدی عملی و مطرح شد.

مبلغ اوراق بدهی توسط دولت باید در زمان سر رسید پرداخت شود اما سلسله  پرداخت‌های اوراق بدهی نشان می‌دهد که دولت در زمان سر رسید یک اوراق جدید به جای بدهی پرداخت می‌کند.

بدهکار کردن دولت بعد با انتشار اوراق بدهی، یکی از انتقاداتی است که آقابزرگی به انتشار اوراق بدهی توسط دولت در زمینه تامین کسری بودجه دارد. وی گفت: فرض کنید  شرکتی اقدام به انتشار اوراق از سلف یا سکون یا هر اوراق دیگری می‌کند، اگر این اوراق صرفا در جهت تامین سرمایه باشد، این شرکت به مرور زمان تضعیف می‌شود در صورتی که این منابع در جهت تولید و توسعه و بهروری شرکت استفاده شود جنبه مثبت دارد. برای دولت هم اینگونه است، اگر تنها به دنبال تامین کسری بودجه و اختلاف  ترازنامه(هزینه_درآمد) از محل تامین وجوه و انتشار اوراق مالی و اوراق بدهی باشد، عوارض نامناسب خواهد داشت و بدترین تکنیک و شاید بدترین تکلیف برای  دولت بعد باشد.

به گفته او بسیاری از کشورهای پیشرفته بالای جی دی پی بدهی دارد اما اگر ما بخواهیم با این میزان از تورم که طبق آنچه اعلام شده بالغ بر۴۰ درصد است بالای جی دی پی بدهی داشته باشیم، آثار بسیار نا بهنجاری خواهد داشت.

وی افزود: مبلغ اوراق بدهی توسط دولت باید در زمان سر رسید پرداخت شود اما سلسله  پرداخت‌های اوراق بدهی نشان می‌دهد که دولت در زمان سر رسید یک اوراق جدید به جای بدهی پرداخت می‌کند.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که چرا در شرایط کنونی بازار با وجود اینکه بسیاری از سهم‌ها ارزنده هستند کسی خریداری نمی‌کند؟ گفت: در اسفند ماه به شدت حجم معاملات تحت تاثیر معاملات اوراق بدهی با محوریت دولت  قرار گرفته است. بیش از ۸۰ درصد حجم معاملات ما را اوراق تشکیل می‌دهد به همین دلیل است که  سهام شرکت‌ها ارزنده را کسی نمی خرد.

آقابزرگی دلیل عدم خرید حقوقی‌ها را کاهش بنیه مالی آن‌ها می‌داند و معتقد است که به صورت تکلیفی یا دستوری مجاب بر این شدند که اوراق بدهی دولت را خریداری کنند. برخی از منابع اعلام کردند که دولت کارگزاری‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذار را مکلف کرده است که حجم بالای از اوراق بدهی دولت را خریداری کنند. بررسی روند معاملات اوراق دولتی در تابلوی بورس نشان از بالا بودن حجم معاملات این اوراق دارد.

او ادامه داد: این روند مربوط به سال جاری نیست و از سنوات گذشته بوده است اما در این بازه زمانی به شدت افزایش پیدا کرده است.  سر رسید برخی از اوراق دولتی که در بورس عرضه شده خرداد و اردیبهشت سال اینده است، اما متاسفانه ساز و کار به این ترتیب چیده شده که در سر رسید اوراق دیگری بر اوراق بعدی گذاشته می شود.

این کارشناس گفت: معاملات اسفند ماه به شدت تحت تاثیر معاملات اوراق بدهی با محوریت دولت قرار گرفته است به گونه‌ای که  بیش از ۸۰درصد حجم معاملات ما اوراق تشکیل می‌دهد.

 

منبع:بازار