بازار کشش افزایش ۵۰ درصدی کرایه حمل را ندارد؛ قانون محدویت حمل بار تعلیق شد.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: اگرچه افزایش کرایه حمل، مطالبه به‌حق و صنفی رانندگان کامیون است؛ اما بازار کشش افزایش ۵۰ درصدی کرایه حمل را ندارد.

غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار تین‌نیوز با اشاره به ادامه اعتراضات کامیون‌داران در برخی استان‌ها که به‌روز ششم خود رسیده است از جلسه مشترک امروز خود با روسای صنوف مربوطه خبر داد و گفت: مذاکراتی انجام گرفت و مجدداً ساعت ۲ امروز جلسه صنوف با وزیر راه و شهرسازی ادامه خواهد شد.

وی با توضیح اینکه یک‌سری از مطالبات کامیون‌داران صنفی است و طرح مطالبات صنفی یکی از مسائل حقوق شهروندی است و نمی‌تواند اشکالی داشته باشد، گفت: این اعتراضات حقی است که قانون به رسمیت شناخته است و مطابق حقوق شهروندی است که حاکمیت قبول دارد و اعتراض‌کنندگان هم جزو وفاداران به‌نظام هستند.

دغاغله در خصوص یکی از بندهای اعتراضات کامیون‌داران که مربوط به ریاست آقای خان‌بلوکی بر کانون رانندگان کشور است، گفت: فرد نامبرده رئیس کانون رانندگان کشور است و کانون هم متشکل از انجمن‌های هر استان است و انجمن‌ها منتخب رانندگان کشور هستند و رانندگان هر شهری اعضای صنف را انتخاب می‌کنند و نهایتاً از انجمن‌های سراسر کشور کانونی را تشکیل و برای آن هیت مدیره انتخاب می‌کنند. نهایتاً اینکه هر فردی که جزو کانون است، ابتدا باید عضو انجمن و منتخب رانندگان باشد و آقای خان‌بلوکی یا هر شخص دیگری منتصب دولت نیست و ما حکم انتصاب وی را نزده‌ایم.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: بخش دیگری از دولت که وزارت کار باشد بر صنوف نظارت دارد و بر انتخابات صنفی هم نظارت می‌کند و نهایتاً هرکسی که توسط اداره کار به‌عنوان صنف و کانون به ما معرفی شود از لحاظ قانونی موظف به همکاری با این فرد هستیم.

دغاغله ادامه داد: اینکه به انتصاب آقای خان بلوکی اعتراض دارند به سازمان راهداری و دولت برنمی‌گردد آقایان (رانندگان عزیز) می‌توانند انتخابات برگزار کنند و تمام این نکات در قانون پیش‌بینی‌شده است و می‌توانند مجمع عمومی و مجمع عمومی فوق‌العاده داشته باشند. این‌ها مسائل داخلی مربوط به اصناف است که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای علیه کسی ورود پیدا نکرده و نمی‌کند.

او تأکید کرد: هرکسی توسط آقایان (رانندگان) انتخاب شود برای ما محترم است و سازمان در چارچوب تعریف‌شده با آن همکاری خواهد داشت.

دغاغله هم‌چنین در خصوص افزایش ۵۰ درصدی کرایه حمل بار به‌عنوان یکی دیگر از مطالبات جدی کامیون داران معترض، گفت: اگرچه افزایش کرایه حمل مطالبه به‌حق و صنفی است اما این بازار تا این اندازه کشش دارد که کرایه به ۵۰ درصد افزایش یابد؟

وی با اشاره به اینکه افزایش کرایه تا ۲۰ درصد اعمال‌شده است ادامه داد: البته رانندگان عزیز چندین سال با ما همراهی کرده‌اند و چندین سال است افزایش قیمت نداشته‌ایم که دلیل هم دارد اول اینکه رکود در بخش حمل‌ونقل به وضوح دیده می‌شود و چندین سال است این رکود حاکم است و بنابراین هر افزایش قیمتی نمی‌توانست منطقی باشد ضمن اینکه  بین عرضه و تقاضای بار و ناوگان هماهنگی وجود ندارد و اکنون با مشکل کمبود بار و ازدیاد کامیون مواجه هستیم که نتیجه آن بهره‌وری پایین ناوگان است.

او ادامه داد: بنابراین بازار کشش این افزایش قیمت را ندارد بااین‌حال کمک می‌کنیم تا مطالبات قانونی رانندگان انجام شود.

دغاغله هم‌چنین در خصوص بخشنامه اخیر سازمان راهداری که منجر به محدودیت در تناژ حمل بار جاده‌ای شده است گفت: قانون کاهش تناژ معلق شده است و فعلاً اجرا نمی‌شود.

 

عدالت در توزیع بار و پرداخت کرایه‌ها

دبیر انجمن صنفی تانکرداران اصفهان می‌گوید: «رانندگان و کامیونداران به‌دنبال عدالت در توزیع بار و پرداخت کرایه‌ها هستند».

نوید خیرمند در آستانه برگزاری نشست مشترک عصر امروز وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان و مسئولان تشکل‌های صنفی رانندگان، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: درصدهایی که اعلام می‌شود بر میزان کرایه اضافه شده است،  فقط مربوط به پایانه‌هاست در حالی که اکثر بارها در شهرهای مختلف به‌صورت آزاد و توسط دلالان و بدون هیچ ضابطه‌ای با کم‌ترین نرخ ممکن اعلام می‌شود.

وی با بیان‌این‌که روش تن-کیلومتر این معضل را حل می‌کند و اصرار رانندگان نیز در این مورد به همین دلیل است، تاکید کرد: بسیاری از کرایه‌های رانندگان در مقصد پرداخت نمی‌شود و شرکت‌های حمل‌ونقل نیز هیچ مسئولیتی را تقبل نکرده و چون در ابتدا کمیسیون خود را نقدا دریافت کرده‌اند، رانندگان را به امید خدا رها می‌کنند که در بارهای فله، این موضوع به یک عادت و عرف تبدیل شده است.

این فعال صنفی افزود: شرکت‌های حمل‌و‌نقلی نیز وجود دارند که با عنوان «دولتی بودن»، پرداخت کرایه را به ۲ تا ۶ ماه بعد موکول می‌کنند و هیچ سازمانی هم تاکنون در مقابل آنها ایستادگی نکرده است.

دبیر انجمن صنفی تانکرداران اصفهان همچنین استفاده بدون برنامه‌ریزی از ظرفیت ریلی در بخش باری را موجب بروز رکود در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا و زیاندهی این بخش ذکر کرد.

او تاکید کرد: این موضوع شاید از لحاظ اقتصادی اندکی به نفع صاحبان کالا باشد ولی در عوض باعث نابودی اشتغال بسیاری از رانندگان و کامیونداران و مشاغل مرتبط با آن شده که در بلند مدت آثار فاجعه بار آن به اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.

به گزارش تین‌نیوز، این فعال صنفی خاطرنشان کرد: عدم رسیدگی به بازار لوازم یدکی، لاستیک،  روغن و …. به نحوی که فروشندگان لحظه‌ای قیمت‌ها را تغییر می‌دهند از دیگر مشکلات رانندگان است.

خیرمند گفت: نقش سازمان تعزیرات در این مورد مشخص نیست چرا که شاهد هیچ برخوردی با این موضوع نیستیم و هر فروشنده هر کاری بخواهد انجام می‌دهد.