حسین سلاح ورزی|
(در باب صحبت های اخیر سرپرست سازمان توسعه تجارت )
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان نیازمند صرفه جویی است،توزیع بی حساب سوبسید،که به نام حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، در حلقه های بالادستی صنعت و تجارت صورت می گیرد،عملا کام موج سواران و رانت جویان را شیرین کرده است.
این سوبسیدها نه فقط بدست طبقات فرودست جامعه نمی رسد و فاقد کارکرد “حمایت اجتماعی” است بلکه با ارسال علامت غلط به بازار، نظم طبیعی اقتصاد را نیز مختل می کند.
این علامتهای غلط، صنعت را آشفته،تجارت را آلوده به رانت و نیازمند مداخله و در مجموع هزینه های دولت را بسیار سنگین و درآمدهایش را محدود کرده است.حرکت به سمت آزادسازی، اقتصاد را پویا و بهره ور و هزینه‌های دولت را سبک خواهد کرد.
توزیع سوبسید اگر برای حفظ حداقل معیشت بخشهایی از جامعه ضروری است، باید به صورت محدود،بر اساس یک پایگاه داده منسجم و قابل اتکا در مورد معیشت خانوار، در قالب یک برنامه حمایت جامع اجتماعی و با هدفگیری و شناخت مستقیم مصرف کننده نهایی صورت بگیرد.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی سالهاست که می گویند انحراف سیاستهای اقتصادی برای تعقیب اهداف رفاهی و حمایت اجتماعی، پر هزینه و حتی خسارت بار و خطرناک است و تغییر این رویه برای کشور مفید خواهد بود،اما، امروز جداسازی سیاستهای حمایت اجتماعی از سیاستهای اقتصاد کلان کشور،دیگر نه یک کار مفید،بلکه ضرورتی غیرقابل اجتناب، برای محافظت از اقتصاد کشور در برابر تندباد تحریمهاست.
