عضو اتاق ایران با اشاره به لزوم فعال شدن بخش خصوصی گفت: حتی اگر همه اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنیم متغیرهای کلان اعم از چاپ پول، تعرفه گمرکی و تا حد زیادی نرخ ارز در اختیار دولت است.
برنامه “گفت و گوی اقتصادی” با موضوع تناقضات دولت و بخش خصوصی برای تنظیم بازار و با حضور فرشید شکرخدائی نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران و فخرالدین رحمانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی از شبکه رادیو گفت و گو روانه آنتن شد.
شکرخدائی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: یک عارضه مهمی که از قبل انقلاب تاکنون با آن درگیر هستیم تمرکز بر حل مسائل اقتصاد خُرد به دلیل ناتوانی در مدیریت متغیرهای کلان اقتصاد همچون تورم، نرخ بهره و مالیات، تعرفه گمرکی است.
وی با بیان این مطلب گفت: وقتی قادر به کنترل متغیرهای کلان اقتصادی نیستیم مردم هم انتظار دارند دولت ثروتمند اقدامی کند و این کار در کنترل و نظارت نمود پیدا می کند.
نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمی استراتژیک در این زمینه مطرح کرد: حتی اگر همه اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنیم متغیرهای کلان اعم از چاپ پول، تعرفه گمرکی و تا حد زیادی نرخ ارز در اختیار دولت است لذا باید توانمندی حاکمیت، دولت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذیربط را نسبت به اقتصاد کلان بازتعریف کنیم.
این مقام مسئول متذکر شد: نمی شود که قیمت ارز سه برابر شود و ارزش ثروت و دارایی ملت ایران به یک سوم برسد اما هیچ کسی هم پاسخگو نباشد.
نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران به رادیو گفت و گو گفت: طبق مطالعه ای که اتاق بازرگانی سال گذشته با همکاری اساتید دانشگاه انجام داده، سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ۴۵ تا ۵۰ درصد بوده و سهم نهادهای خصولتی نیز ۱۵ تا ۱۸ درصد است. بنابراین ما با اقتصادی مواجهیم که نیمی از آن خصوصی شده اما نباید بخش خصوصی را به خاطر اشتباهات، متهم کنیم این اشتباهات برای زنده ماندن است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ملت، کارفرمای دولت است افزود: متاسفانه ما در ساختار اقتصادی شاهد چنین موضوعی نیستیم. بهترین مدل تجربه شده دنیا دولت فقیر و ملت ثروتمند است اما معادله را برعکس کرده ایم؛ دولت ثروتمند و ملت فقیر. کمبود منابع هم به بریز و بپاش ها برمی گردد.
شکرخدائی با اشاره به راهکارهای ایفای نقش نظارتی دولت بدون مداخله و همچنین ایفای نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور عنوان کرد: یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه تغییر ادبیات ماست. یعنی از این پس به جای اینکه بگوییم “دولت باید چه اقدامی کند” باید بگوییم “دولت چه کارهایی را نباید انجام دهد”.
نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران در ادامه این راهکارها، با تأکید بر اینکه ما باید دولت فقیر ایجاد کنیم گفت: منظور از دولت فقیر دولتی است که پولی اضافه تر به جز منابع خود نداشته باشد و در این صورت مجبور به تنظیم بازار به غیر از روش واردات خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین از عملکرد اسف بار بانکها انتقاد کرد و افزود: بانکها در حال حاضر خارج از جریان تولید قرار گرفته اند و برای این مسئله نیز باید فکری کرد.
شکرخدائی پیشنهاد کرد: قوه قضائیه باید محور واگذاری ها به بخش خصوصی باشد و از دولت و مجلس نیز کمک بگیرد در این صورت واگذاری ها حرفه ای تر و با دردسر کمتری همراه خواهند بود.
همچنین رحمانی کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه “گفت و گوی اقتصادی” اظهار کرد: هدف از اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی اقتصاد بود نه اینکه دولت بنگاه های خود را دو دستی بگیرد و نسبت به واگذاری ها مقاومت کند.
وی با اشاره به اینکه واگذاری های صورت گرفته تا کنون دور از انتظار دانشگاهیان و کارآفرینان صنعتی بوده و چیزی به سودآوری تولید و صنعت اضافه نکرده گفت: البته همه این موضوع به دولت برنمی گردد چراکه اکثر بنگاه های در اختیار دولت، اقتصادی نیستند اما دل کندن از این بیمار آلوده اقتصادی در حوزه خصولتی کاری پیچیده و نیازمند بازنگری در قوانین است.
رحمانی واردات را تنها گزینه روی میز دولت در برخورد با مشکلات تنظیم بازار معرفی کرد و افزود: متاسفانه اکثر وزارتخانه ها فاقد برنامه ریزی هستند و نگرانی مردم از کمبود کالا در آستانه عید نوروز و دیگر اعیاد نشان از این همین مسئله دارد. وارد کردن گوشت و مرغ و نهاده ها تنها گزینه و ضرب الاجل دولت است و اینگونه اقدامات، راه حل خوبی برای کنترل دائمی بازار نیست.
استاد دانشگاه توجه به صادرات محصولات تولیدکنندگان داخلی را در شرایط فعلی ضروری دانست و گفت: مولفه های تاثیرگذار در حوزه سیاست های تنظیم بازار نیازمند بازنگری کلی هستند
