علی دیواندری|
شورای پول و اعتبار با تصویب اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی برای خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانکها و موسسات اعتباری، گام بزرگی در راستای تقویت اقتدار سیاست‌گذار پولی برداشت. با این گام زمینه دستیابی به اهداف چندگانه در اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.
بانک‌های مرکزی در دنیا عمدتا سه هدف کنترل تورم، ثبات رشد اقتصادی و ثبات مالی را به‌عنوان اهداف نهایی خود دنبال می‌کنند و به این منظور از مجموعه‌ای از ابزارها برای کنترل و تعیین متغیرهای واسطه مانند کل‌های پولی (از جمله پایه پولی و نقدینگی) و نرخ سود استفاده می‌کنند تا با هدف‌گذاری متغیرهای واسطه به اهداف نهایی مورد نظر دست یابند. طی چند دهه اخیر عموم کشورهای توسعه‌یافته و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌تدریج هدف‌گذاری خود را از کل‌های پولی به نرخ سود منتقل کرده‌اند. در واقع در حال حاضر عموم بانک‌های مرکزی از طریق هدف‌گذاری و مدیریت نرخ سود، اقتصاد را برای دستیابی به اهداف نهایی خود در خصوص تورم، رشد و ثبات مالی هدایت می‌کنند. البته بانک‌های مرکزی مدیریت نرخ سود را در بستر عملیات بازار باز و از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت در یک کریدور نرخ سود که دارای کف و سقف معینی است، انجام می‌دهند.
اما در اقتصاد ایران خلأ بستر عملیات بازار باز موجب شده بود تا بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی محدود به استفاده از ابزارهای کمتر کارآمد برای مدیریت کل‌های پولی مانند پایه پولی و نقدینگی شود و به همین دلیل نتواند از همه ظرفیت‌های ممکن برای سیاست‌گذاری پولی در راستای کنترل تورم، ثبات رشد اقتصادی و ثبات مالی استفاده کند. اکنون با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی قادر خواهد بود در چارچوب عملیات بازار باز و ایجاد یک کریدور برای نرخ سود بین‌بانکی با کف و سقف معین، اقدام به خرید و فروش اوراق بدهی دولت از یک طرف و وثیقه‌گیری برای اعطای اعتبار به بانکها در بازار بین‌بانکی از طرف دیگر کند و از این طریق نرخ سود بین بانکی را در کریدور مورد نظر خود مدیریت کند.
اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت، طبیعتا موجبات همگرایی میان نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود در بازار بدهی را فراهم خواهد آورد. علاوه بر این از آنجا که توسعه عملیات بازار باز موجب تخصیص بخش مهمی از دارایی بانکها به اوراق بدهی دولت خواهد شد، این امر به‌تدریج موجب ایجاد همگرایی میان نرخ سود شبکه بانکی با نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود بازار بدهی خواهد شد و به‌تدریج دیگر ضرورتی به تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در شبکه بانکی به صورت اداری و دستوری نخواهد بود. به این ترتیب سیاست‌گذار پولی قادر خواهد بود با تنظیم نرخ سود بین‌بانکی به‌عنوان مبنای تعیین نرخ سود، همه نرخ‌های سود در بازار بدهی و شبکه بانکی را تنظیم کند.
بنابراین با اجرای عملیات بازار باز، بانک مرکزی قادر خواهد بود واکنش سریعی نسبت به تحولات پولی، مالی و اقتصادی نشان دهد و با تغییر سریع نرخ سود بین بانکی، جریان پولی، مالی و اقتصادی را در مسیر هدف هدایت کند. از دیگر پیامدهای مثبت اجرای عملیات بازار باز، بهبود وضعیت ترازنامه بانکها و افزایش نقدشوندگی دارایی آنها در نتیجه تخصیص بخش مهمی از دارایی بانکها به اوراق بدهی دولت خواهد بود. این امر موجب خواهد شد تا تسهیلات قاعده‌مند جایگزین اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی شود و در نتیجه کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی و نقدینگی تقویت شود. در مجموع تصویب اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، موجبات تقویت اقتدار سیاست‌گذار پولی را فراهم کرد و امید است با عملیاتی شدن این سازوکار و توسعه تدریجی آن، شاهد ارتقای هرچه بیشتر عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازارهای پولی و مالی و پیشرفت روزافزون اقتصاد کشور باشیم.
