دوشنبه هفته جاری جلسه‌ای در بانک مرکزی با حضور متولیان حوزه صادرات و مقامات دولتی برای همفکری درباره سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد و برخی رسانه‌ها به‌اشتباه پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه را به‌عنوان توافق بخش خصوصی برای ابلاغ بخشنامه جدید در مورد پیمان‌سپاری ارزی اعلام کردند درحالی‌که به گفته نایب رئیس اتاق ایران توافقی در کار نبوده است.
به گزارش رتبه آنلاین از اتاق ایران، دوشنبه هفته جاری، بانک مرکزی میزبان مقامات دولتی و متولیان و متصدیان حوزه صادرات بود و جلسه‌ای مشورتی با حضور وزیر و معاونان وزارت صنعت، رئیس‌کل و معاون و مدیران ارزی بانک مرکزی، نمایندگان کنفدراسیون صادرات، معاون فنی و بازرگانی اتاق، رئیس کمیسیون صادرات اتاق و حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران برگزار کرد تا درباره قواعد بازگشت ارزی حاصل از صادرات به کشور بحث و همفکری شود.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران گفت: این جلسه فقط برای مشورت درباره قواعد و سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و در جریان آن هیچ‌گونه توافقی میان بانک مرکزی و بخش خصوصی حاصل نشده است چراکه فعالان بخش خصوصی، معافیت صادرات این بخش از پیمان‌سپاری ارزی را خواستار بودند اما بانک مرکزی همچنان بر سازوکار فعلی بازگشت ارز و انجام اصلاحاتی جزئی در دسته‌بندی صادرکنندگان اصرار داشت.
سلاح ورزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با تشریح سابقه جلسات برگزار شده برای اصلاح دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود: از 6 ماه پیش که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مهلت سه‌ماهه بازگشت ارز حاصل از صادرات را تصویب کرد و بانک مرکزی نیز دستورالعملی با 5 راهکار برای این کار ابلاغ کرد، اتاق ایران و صادرکنندگان بخش خصوصی جلسات متعددی در شورای گفتگوی و کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کرد اما درنهایت پیشنهادهای بخش خصوصی در این حوزه با استقبال بانک مرکزی مواجه نشد.
او ادامه داد: پیرو درخواست‌های مکرر اتاق ایران و صادرکنندگان بخش خصوصی مبنی بر ضرورت بازبینی و اصلاح دستورالعمل 20 شهریورماه بانک مرکزی در مورد سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، عصر روز یکشنبه هفته جاری جلسه‌ای در محل اتاق ایران با حضور برخی مسئولان برگزار شد اما بازهم به جمع‌بندی نرسیدیم چراکه بانک مرکزی همچنان سامانه نیما را بهترین محل برای عرضه ارز حاصل از صادرات می‌دانست و بر بازگشت کل این ارز تأکید داشت.
نائب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تاکنون هیچ توافقی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی در خصوص قواعد بازگشت ارز حاصل نشده، گفت: صبح روز دوشنبه هفته جاری به دعوت رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جلسه‌ای با حضور وزیر و معاونان وزارت صنعت، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون و مدیران ارزی آن بانک، نمایندگان کنفدراسیون صادرات، معاون فنی و بازرگانی اتاق، رئیس کمیسیون صادرات اتاق و اینجانب برگزار شد.
سلاح ورزی ادامه داد: در این نشست رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح و تبیین شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و ضرورت بازگشت نظام‌مند همه ارز حاصل از صادرات به کشور و اهمیت مدیریت منابع ارزی در این شرایط توسط بانک مرکزی، مطالبی را مطرح و درخواست همراهی و همکاری صادرکنندگان بخش خصوصی را تشریح کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: در این جلسه تأکید شد که به نظر اتاق ایران بخش خصوصی کشور و صادرکنندگان، با درک درست و واقعی شرایط فعلی کشور در کنار دولت و نظام هستند و تمام تلاش خود را برای ارزآوری و تأمین مایحتاج موردنیاز ارزی و کالایی کشور به کار خواهند بست و انتظار می‌رود علاوه بر اعتماد دولت به بخش خصوصی واقعی کشور و تجدیدنظر در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، از تجویز و صدور دستورالعمل‌ها و رویه‌های جدید پرهیز شود.
سلاح ورزی گفت: با توجه به جمع‌بندی جلسات قبلی از جمله موضوعات مطروحه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی محور اصلی پیشنهاد اتاق ایران این بود که دولت از محل ارز حاصل از صادرات نفت، تأمین ارز برای کالاهای اساسی و ضروری با نرخ دلار 4200 تومان را بر عهده بگیرد و تأمین نیاز سایر تقاضاهای مجاز ارزی را به محل ارزهای حاصل از صادرات بسپارد تا از طریق مکانیسم واگذاری اظهارنامه صادراتی به شکل توافقی بین صادرکننده و واردکننده انجام شود.
او با اشاره به اینکه در این جلسه پیشنهادهای مختلفی از طرف حاضران در جلسه از جمله نمایندگان بخش خصوصی، وزارت صنعت و بانک مرکزی ارائه شد، افزود: بخش خصوصی همچنان بر معافیت صادرات حدود 6 میلیارد دلار خود از پیمان‌سپاری ارزی تأکید داشت چراکه الزامات تعیین شده در این حوزه دستاوردی جز کاهش نرخ رشد صادرات و بستن دست و پای صادرکنندگان در بر ندارد اما بانک مرکزی درنهایت فقط پیشنهادهایی برای دسته‌بندی صادرکنندگان به چهار گروه و تعیین معافیت‌های پیمان‌سپاری برای هر گروه داشت که موردتوافق صادرکنندگان و بخش خصوصی قرار نگرفت و حتی این نقد وارد شد که طبقه‌بندی دلارهای صادراتی می‌تواند باعث پیچیدگی بیشتر و پدیدار شدن منافذ جدید فساد و رانت شود.
سلاح ورزی با تأکید بر اینکه در جلسه دوشنبه هیچ‌گونه توافقی در زمینه پیمان‌سپاری ارزی و سازوکار بازگشت ارز بین بخش خصوصی و بانک مرکزی حاصل نشده است، اظهار کرد: متأسفانه بعد از اتمام این جلسه برخی از رسانه‌ها به‌اشتباه پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی بانک مرکزی در این جلسه را به‌عنوان توافق بخش خصوصی اعلام کردند و از ابلاغ بخشنامه جدید در مورد پیمان‌سپاری و تقسیم‌بندی سطح میزان صادرات برای بخش‌های مختلف خبر دادند درحالی‌که این موارد فقط پیشنهادهای بانک مرکزی بوده و سنخیتی با درخواست بخش خصوصی نداشته است.
نائب رئیس اتاق ایران تأکید کرد: که پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه بانک مرکزی اصلاً تصویب و ابلاغ نشده است و اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد امروز و فردا یا هر زمان دیگری پیشنهادهای خود در این جلسه را در قالب اصلاح دستورالعمل بازگشت ارز بخشنامه کند، بازهم به‌منزله توافق با بخش خصوصی محسوب نمی‌شود چراکه نظر این بخش را تأمین نمی‌کند.
سلاح ورزی ادامه داد: چهارچوب کلی نظر اتاق و بخش خصوصی همچنان بر این محور استوار است که بانک مرکزی باید تلاش و همت خود را بر روی تأمین ارز موردنیاز کالای اساسی، دارو و نیازهای ضروری از محل ارز حاصل از فروش نفت متمرکز باشد و هرگونه اصلاح و بازنگری در برنامه پیمان ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که سایر نیازهای وارداتی را به سازوکاری مرتبط کند که در آن واردکنندگان اظهارنامه‌های صادراتی را به‌صورت توافقی خریداری کنند که در این صورت بدون شک هم تعادل بازار و کاهش نرخ ارز محقق می‌شود و هم سیستم چند نرخی ارز رفع خواهد شد.
او در پایان ضمن قدردانی از سعه‌صدر و حسن نیت رئیس‌کل بانک مرکزی در شنیدن خواسته‌ها و نظرات نمایندگان بخش خصوصی، گفت: جلسه روز دوشنبه در بانک مرکزی، جلسه تعامل و همفکری بخش خصوصی و متولیان حوزه ارز و صادرات بود و گرچه تصمیم و توافق جامعی در آن حاصل نشد اما فرصتی برای شنیدن نظرات به بخش خصوصی و دولتمردان داد و تداوم این نوع جلسات می‌تواند راهگشا باشد.
