کیوان کاشفی|تمرکز درآمدهای نفتی در ایران، قدرت شنوایی بخش دولتی برای شنیدن سخنان بخش خصوصی را کاهش داده است. ادبیات یک طرفه و سرشار از آمارهای گزینشی و گاه دستکاری شده، موضوعی است که در اکثر دولتمردان، صرف‌نظر از خاستگاه سیاسی و اجتماعی آنها دیده میشود. در چنین شرایطی، تقویت هم‌صدایی بخش خصوصی و ایجاد‌هارمونی در سمفونی بخش خصوصی اقتصاد کشور، می‌تواند گرد و غبار غفلت را از گوش تصمیم‌سازان بزداید و به بهبود شنوایی و بینایی آنها کمک کند.
هر چند سیاست‌های کلی نظام، مجموعه قوانین بالادستی و سیاست‌های راهبردی دولت، بر تقویت بخش خصوصی و مشورت گیری از آن در تصمیم‌های اقتصادی تاکید دارد؛ ولی در عمل مشاهده می‌کنیم که بی‌اعتنایی به اطلاعات، تجربه‌ها، مطالبات و مشورت‌های بخش خصوصی، هزینه‌های متعدد و متنوعی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از یک‌سو شاهد غافلگیر شدن دولتمردان در مواجهه با پدیده‌هایی هستیم که بخش خصوصی با آینده‌نگری، نسبت به وقوع آن هشدار داده بود و از سوی دیگر، تصمیم‌های غافلگیرانه‌ای را مشاهده می‌کنیم که بدون اطلاع قبلی فعالان اقتصادی و به صورت یک شبه اتخاذ و ابلاغ میشود و تبعات آن، دامن اقتصاد کشور به‌ویژه فعالان اقتصادی را می‌گیرد.
در متون متعدد قانونی پیش‌بینی شده که همه تصمیم‌ها با مشورت بخش خصوصی باشد. در قانون اتاق بازرگانی، بر نقش اتاق به عنوان مشاور قوای سه‌گانه تاکید شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز، صدور بخشنامه‌ها را موکول به مشورت با تشکل‌های حرفه‌ای حوزه کاری متاثر از آن بخشنامه می‌داند. با این حال، شاهد آن هستیم که بسیاری از تصمیم‌های دولتی، در فضایی دیگر و تحت عناوینی مانند مصلحت اقتصادی، الزامهای شرایط بحرانی و … اتخاذ میشود و دیدگاه‌های بخش خصوصی در این تصمیم‌ها، جایگاه موثری ندارد. این در حالی است که هم مصلحت اقتصاد کشور و هم راهبرد پرهیز از بحران یا عبور از آن، مستلزم بهره گیری از ظرفیت فکری بخش خصوصی است.
با این که عملکرد دولت‌ها در این زمینه، قابل نقد است؛ اما نمی‌توان نقش خود بخش خصوصی در نادیده گرفتن ظرفیت‌هایش را انکار کرد. هم‌صدایی و مطالبه‌گری، راهکارهایی هستند که اگر با دقت توسط بخش خصوصی اجرا شود، تصمیم‌سازان چاره‌ای جز مشارکت دادن این بخش در فرایندهای تصمیم سازی نخواهند داشت.
هم‌افزایی تشکل‌ها و همگرایی آنها دررسیدن به اهداف کلان بخش خصوصی، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته در زنجیره تولید و تجارت، هر بخش دارای منافع خاص خود است و نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌های مختلف اقتصاد، مثل هم فکر کنند. اما هم‌صدایی اقتضا می‌کند که فعالان اقتصادی، دیدگاه‌هایی را در فضای عمومی دنبال کنند که جمع‌بندی تضارب آرای آنهاست و منافع مشترک‌شان را تامین می‌کند و حل و فصل اختلاف‌های فیمابین را در فضای داخلی اتاق دنبال کنند. بدین ترتیب، دولت و بقیه تصمیم‌سازان نمی‌توانند به دلیل چند صدایی بخش خصوصی، از مشورت و مشارکت این بخش پرهیز کنند. اتاق ایران می‌تواند جلسات منظمی با تشکل‌های مرتبط با هر زنجیره اقتصادی برگزار کند تا از مجموعه این جلسات، نظرات واحدی در بیاید. برای مثال، در مجموعه‌هایی همچون طیور، فولاد، تجارت فرامرزی و…، نوع نگاه به فرآیند تولید و تجارت در هر بخش متفاوت است. اتاق ایران باید بتواند نظرات این تشکل‌ها را بشنود و برای انسجام آنها چاره‌ای بیاندیشد. مهمترین راهکار در این زمینه، ارتباط مستمر، گفت‌وگو کردن و درنهایت اجماع تشکل‌ها باهم است.
برای انسجام بخش خصوصی، باید اکثریت بنگاه‌دارها در تشکل‌های مختلف بخش خصوصی حضور داشته باشند و تشکل‌های موازی و کوچک با همدیگر ادغام شوند و به صورت سیستمی کار کنند. اما در خیلی از قسمت‌های بخش خصوصی، زنجیره‌های مختلف تولید، منافع مختلف و متفاوت دارند که این، مانع از همگرایی میشود. این در حالی است که باید در مجموعه اتاق ایران شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی، مطالبات خود را به صورت واحد عنوان کنند. به عنوان مثال گاهی اتاق بازرگانی برای رایزنی در خصوص مساله‌ای مهم و حیاتی برای بخش خصوصی، از مسوولان مرتبط دعوت می‌کند که در نشست مشترک حضور یابند ولی نماینده یکی از تشکل‌ها، با طرح مسایل فرعی، انسجام آن نشست را از بین برده و مطالبه‌ای اصلی را فدای مطالبه‌ای فرعی می‌کند و موجب نشنیدن سخنان مهم دیگر تشکل‌ها میشود.
انتظار می‌رود با اجرای دقیق‌تر و کامل‌تر مسوولیت‌های اتاق در زمینه نظم تشکلی، از جمله مستندسازی و انتقال تجربه کاری تشکل‌های پیشتاز به سایر تشکل‌ها، فراگیر شدن مشارکت فعالان هر قسمت اقتصاد در تشکل مربوطه، ادغام تشکل‌های موازی، ایجاد تشکل برای حوزه‌های فاقد تشکل، ایجاد فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های فرادستی و همچنین فراهم کردن فضای مذاکره مستمر تشکل‌های مرتبط، چنین پدیده‌هایی مدیریت شوند. به بیان دیگر، شاخص ارزیابی مدیریت تشکل‌های اقتصادی اقتصادی، نه افزایش تعداد آنها بلکه فراگیری، اثربخشی و هم‌صدایی آنهاست.
نمایندگان اتاق و تشکل‌های عضو در نهادهای تصمیم ساز به‌ویژه شورای گفت‌وگو، باید توجه داشته باشند که آنها نماینده منافع کلیت بخش خصوصی کشور هستند نه زیرشاخه‌ای که کسب و کار خودشان در آن قرار دارد. به همین دلیل، در طرح مطالبات از بخشی نگری پرهیز کرده و نگاه کلان بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهند. این نکنه بویژه از این نظر اهمیت دارد که هر گاه بخش دولتی، دریچه ای‌های مشارکت و مشورت گیری از بخش خصوصی را باز می‌کند، این بخش خصوصی است که می‌توان با ارتقای کیفیت مشورت دهی خود، این دریچه‌ها را بازنگه داشته و موقعیت مشاور بودن خود را تثبیت کند. اما اگر شاهد تشتت آرا و ارایه نظرات متناقض باشیم، دولتمردان به این دلیل و شاید هم به این بهانه، بار دیگر فرایند تصمیم‌سازی را به اتاق‌های دربسته و بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی هدایت خواهند کرد.
* عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
