هادی حق شناس
برای مقابله با تحریم های احتمالی بهترین راه حل تقویت بخش خصوصی و کاهش سهم دولت در اقتصاد است.
در سالهای گذشته همواره کاهش سهم دولت در اقتصاد در اسناد بالادستی و قوانین کشور مورد تاکید قرار گرفته است. اما واقعیت این است که همچنان سهم دولت در اقتصاد کشور بالاست؛مثلا در همین بودجه سال جاری می بینیم که یک میلیون و 218 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به بودجه شرکت های دولتی اختصاص یافته است که در مقایسه با GDP رقم بالایی است.
با چنین رقم بودجه ای می توان نتیجه گرفت که 80 درصد اقتصاد ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت است،حال آنکه قرار بود شرکت های دولتی که به بخش خصوصی واگذار می شوند،بودجه ای دریافت نکنند.
بررسی‌ها نشان می دهد که شرکت هایی که براساس اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده اند،همچنان به لحاظ مدیریتی دراختیار دولت قرار دارند. بررسی بودجه شرکت های دولتی نشان می دهد که از سال 85 تاکنون بودجه شرکت های دولتی 4برابرشده است.
تا زمانی که دولت به این باور نرسد که سهم بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهد، هرسال شاهد افزایش سهم شرکت های دولتی در اقتصاد خواهیم بود.
یکی از دلایلی که تورم در کشور نزدیک به 10 درصد،رشد نقدینگی نزدیک به 20 درصد و رشد اقتصادی کمتر از 5 درصد است،کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. حال آنکه اگر سهم بخش خصوصی در اقتصاد طبق قوانین رفع موانع تولید،اسناد بالادستی و برنامه ششم افزایش یابد،اقتصاد ایران در مقابل تهدیدها واکسینه می شود.
