بازار سرمایه در تمام اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند نقش داشته باشد زیرا بیشتر شرکتهای بورسی، شرکتهای تولیدی بوده و کالاهای داخلی مورد توجه اقتصاد مقاومتی هستند.
بازار سرمایه در اقتصاد ایران هنوز که هنوز است نتوانسته جایگاه ساختارهای سنتی اقتصادی را بشکند و نقش بورس و بازار اوراق بهادار را به جایگاهی فراتر از گذشته برساند. در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی این حوزه جایگاه مناسبی دارد و باید به صورت ویژه بدان توجه شود، چرا که نقش بازار سرمایه در اقتصاد مقاومتی انکار ناپذیر است.
اما از طرفی بازار سرمایه هم باید خود را با اقتصاد مقاومتی تطبیق بدهد زیرا بازار سرمایه در مقابل بحران ها و توطئه‌ها مصون نیست و باید خود را مقاوم کند؛ تا نه تنها اثر منفی بر تولید و بازار نگذارد و باعث بی اعتمادی و سلب اعتماد سرمایه گذاران نشود بلکه موجب تسریع افزایش سرمایه شرکت ها و تسریع در پذیرش شرکت‌ها در بورس شود.
در یک کلام، بازار سرمایه در تمام اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند نقش داشته باشد یا حداقل ابزارهای لازم را در راستای تحقق این سیاست ها فراهم کند.
بازار سرمایه؛جایگاه مردم در اقتصاد مقاومتی
بخش مهمی از نقش آفرینی مردم در اقتصاد مقاومتی از طریق بازار سرمایه انجام می گیرد به عنوان نمونه، بحث شفاف سازی اقتصاد در سالم سازی آن یکی از تکالیف اقتصاد مقاومتی است که خوشبخاته این اصل همیشه در بازار سرمایه مورد توجه بوده است.
از دیگر موارد مطرح در اقتصاد مقاومتی، موضوع مقاوم بودن اقتصاد، در برابر بحران ها و توطئه هاست که این امر موجب می شود ریسک کاهش پیدا کند و بازار سرمایه می تواند نقش سازنده ای در این خصوص ایفا کند.
همچنین بخشی از تأمین منابع مالی اقتصاد داخلی از طریق بازار سرمایه انجام می‌گیرد که با توجه به نقش این بازار دراقتصاد ملی، اگر بازارسرمایه مقاوم باشد، طبیعی است که در رابطه با مقاوم بودن اقتصاد هم کمک شایانی می کند. پایین آوردن ریسک می تواند در زمینه مقاوم سازی نقش به سزایی ایفا کند. در بازار سرمایه استفاده از تمام ظرفیت های مردمی و دولتی قابل تحقق است که همین امر هم مورد نظر اقتصاد مقاومتی است.
توان بخشی به بخش خصوصی
یکی از مواردی که در اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده است ، توانبخشی بخش خصوصی است که بازار سرمایه بهترین مرکز برای افزایش توانبخشی بخش خصوصی چه از بعد تأمین سرمایه و چه از بعد اجرای پروژه هاست.
مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی دیگر از ارکان مهم سیساستهای اقتصاد مقاومتی است. از آنجایی که بازار سرمایه به طور شفاف و تحت نظارت عمل می کند در نتیجه مفاسد اقتصادی در آن کم است لذا این رکن نیز به راحتی در بازار سرمایه انجام پذیر است.
حمایت از تولید ملی، موضوع بسیار مهمی است که جزو ارکان اقتصاد مقاومتی شمرده می شود. بخش مهمی از تولید ملی برعهده بازار سرمایه است. به عبارتی وقتی گفته می‌شود ارزش بازار سرمایه ما نسبت به تولید ناخالص داخلی رقم قابل توجهی است، جایگاه بازار سرمایه در تولید ملی اشاره شده است.
از سوی دیگر بخش قابل توجهی از تولید ملی توسط شرکتهای بورسی انجام می گیرد. پس حمایت از تولید ملی، حمایت از بورس و سهامداران است و طبیعتاً با تأمین منابع مالی برای فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط در بازار سرمایه، حمایت از تولید ملی از کانال بازار سرمایه به سهولت امکان پذیر می شود.
یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی، مدیریت منابع ارزی است. خوشبختانه بخشی عمده ای از صادرات غیر نفتی کشور از جمله صادرات فرآورده های نفتی، پتروشیمی، و صادرات سنگ آهن موجب ارز آوری به کشور می شود. که این مدیریت منابع ارزی از طریق بازار سرمایه می تواند در رابطه با اقتصاد مقاومتی نقش پیدا کند.
پرهیز از اسراف از طریق هدفمند کردن یارانه ها، بهینه سازی منابع، افزایش کارآمدی می تواند به خوبی مورد توجه قرار بگیرد. و از آنجایی که هرصرفه جویی که در شرکتهای بورسی انجام بگیرد در کل اقتصاد تأثیر گذار خواهد بود، می توان این بازار را پایگاه مؤثری در مدیریت منابع و مصرف قلمداد کرد.
شرکتهای دانش بنیان و رابطه بین صنعت و دانش می توانند در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشد علاوه بر این بازار سرمایه محلی برای ارتقای فرهنگ کار، اهمیت به تولید داخلی و وجدان کاری محسوب می شود.
جایگاه بازار سرمایه
از سوی دیگر، اکثر شرکت های بورسی، شرکتهای تولیدی بوده و کالاهای داخلی مورد توجه اقتصاد مقاومتی هستند که بیشترین نقش را درصنعت، تولید و بازار سرمایه دارند.
بازارسرمایه بهترین محل برای رسیدن به سایر موارد ارکان اقتصاد مقاومتی اعم از کارآفرینی استفاده حداکثری از منابع، زمان، کاهش وابستگی به نفت است و با بازارسرمایه می توان به این اهداف اصولی و منطقی نائل شد.
ثبات اقتصادی در کنار اقتصاد مقاومتی، درابلاغیه مقام معظم رهبری مطرح است که بازارها مورد حمایت قرارگیرند. به عبارتی ازجمله مواردی که در این خصوص مطرح است ثبات درتصمیم گیری‌هایی است که مانع نگرانی هرساله سرمایه گذاران دربرخی صنایع از جمله سنگ آهنی ها و پتروشیمی ها شود که اعتماد به بازار سرمایه آسیب نبیند.
یک وظیفه مهم در این رابطه ثبات اقتصادی مربوط به سیاستهای دولت و مجلس است که باید طی سالهای آینده به طور بلندمدت تدوین شود. اگر قرار باشد سهامداران و سرمایه گذاران نگران بودجه باشند به اقتصاد مقاومتی که از طریق بازار سرمایه نقش اساسی ایفا می کند، لطمه می زند.
پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد
علی رحمانی کارشناس بازار سرمایه در خصوص چگونگی همراهی بازار سرمایه در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می‌گوید: درسیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مواردی است که به‌طور مستقیم به بازار سرمایه برمی‌گردد؛ به عنوان نمونه در بند 9 بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد تاکید شده است.
او درباره این بند و ارتباط آن با بازار سرمایه افزود: این سیاست چند نکته دارد. نکته اول تقویت بورس به عنوان بخشی از نظام مالی کشور است. در این خصوص باید برخی از ایرادات موجود اصلاح شود. بورس باید بتواند پاسخگوی نیاز اقتصاد ملی هم به لحاظ تامین سرمایه و هم به لحاظ ایجاد فرصت برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باشد.
مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار اظهار کرد: بحث دیگر که در این بند به آن تاکید شده ایجاد ثبات در اقتصاد ملی است. یعنی نظام مالی کشور چطور تدوین شود که باعث ایجاد ثبات در اقتصاد کشور شود که این یک نکته و بحث اساسی است.
وی درباره راهکار رسیدن به ثبات اقتصادی گفت: باید در این خصوص بر روی ابزارهای مدیریت ریسک بیشتر کار شده و مشتقات مالی که به ثبات اقتصاد کمک کند، طراحی شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: یک بحث دیگر در این بند پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد است که به معنی تقویت بازار اولیه است. باید بازار اولیه به گونه‌ای تقویت شود که بتواند نیازهای بخش واقعی را تامین کند و سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد افزایش داده شود.
تشویق سرمایه گذاری خارجی
رحمانی با اشاره به بخشی از بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات است که در بند ۱۰ سیاستهای ابلاغی به آن اشاره شده و در این امر هم سازمان بورس می‌تواند قدم بگذارد. وی در این باره توضیح داد: بورس باید ساز و کارهایی به‌خصوص برای شرکت‌ها و پروژه‌های صادرات محور طراحی کند که امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. به عنوان مثال اوراق مشارکت ارزی برای پروژه‌های صادراتی که از محل صادرات سود سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌شود، می‌تواند در این جهت کمک شایانی به اجرایی شدن این بند کند. وی افزود: یکی از نکات مهم برای سرمایه‌گذار خارجی نرخ سود است؛ به‌خصوص سرمایه‌گذارانی که در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. از آنجا که این بازار از اساس بازار مبتنی بر ریسک است، موضوع ریسک سود ارز نیز به میان کشیده می‌شود که این بند اشاره به ریسک زدایی و مدیریت ریسک طبیعی دارد. برای مثال سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در پروژه‌ای ارز وارد کرده و ریسک را کم کند اما در سهام، چنین کنترلی وجود ندارد که باید برای آن سازوکاری درست و طبیعی طراحی شود.
