دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور براساس لایحه بودجه سال آینده باید شرایطی را فراهم کنند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های غیرانتفاعی، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شود.
به گزارش رتبه آنلاین، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلسدر رابطه با تبصره 19 لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده به منظور جلب مشاركت هرچهبیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (بااولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تكمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوكارمشاركت عمومی – خصوصی، نسبت بهانعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشاركت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری)با بخش خصوصی و تعاونیاقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسوولیت‌های خود در تامین كالاها و خدمات در حوزه‌هاییاز قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونیواگذار کند:
1- برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید كه انتفاعی بوده و دولتعدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌كند، اعتبار پیش‌بینی شدهاز محل بودجه عمومی به‌صورت وجوهاداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانك‌های منتخب عامل تجارییا توسعه‌ای پرداخت می‌شود.
بانك‌های مذكور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سویدولت، منابع ارزی و تا10 درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی كه به‌صورت ریالی در آنها سپرده‌گذاری و از جانبصندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولیو مالی و منابع مالی خارجی، در كنار آورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلاممی‌کند. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت بهعقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌كند.
2- دستگاه اجرایی با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور شرایطی را فراهممی‌کنند كه طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرح‌های غیرانتفاعی «دارایاهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوعبند (1) این تبصره با روش عقد قرارداد مشاركت استفاده کنند.
3- دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاكمیتی برای تامین مالی خارجی،موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل 83 قانون اساسی) و محل اجرای طرحو همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام کند.
4- طرح‌های موضوع این تبصره مشمول محدودیت‌های مندرج در اجزای (1) و(2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نیستند.
5- دستگاه‌های اجرایی مجازند 50 درصد از درآمدهای اختصاصی خود را صرفخرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرح‌های این تبصره کنند.
6- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سال‌های آتینیز لازم الاجرا است.
7- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشاركتاز مشوق‌های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند «ث» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوعماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و اصلاحات بعدیآن برخوردار است.
8- دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقاتو فرهنگ موضوع تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانوناساسی و فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های اصل(44) با حفظ مالكیت دولت از روش‌های مشاركت عمومی -خصوصیاستفاده کند.
9- حق بیمه كاركنان شاغل در قراردادهای مشاركتی معادل 6.6 درصد حق بیمهو همانند قراردادهای پیمانكاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تامین اجتماعیموظف به دریافت فهرست و حق بیمه كاركنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (38) قانون تامیناجتماعی است.
10- درآمد ناشی از اجرای احكام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری كلكشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور برای تكمیل سایر طرح‌های تملك دارایی‌هایسرمایهای نیمه تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.
11- رسیدگی به شكایات متقاضیان سرمایه‌گذاری و دولت در مراحل انتخاب طرفخصوصی و تعاونی و همچنین حل اختلاف در قراردادهای مشاركت پس از طی فرآیند كارشناسیبا رعایت اصل 139 قانون اساسی، به «مركز داوری مرضی الطرفین » ارجاع می‌شود.
12- فروش پروژه موضوع این تبصره، بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده(115) قانون محاسبات عمومی كشور) مجاز است.
13- نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره برداری كه وظایف آنها در چارچوباین تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازوكارهای ماده (21) قانون مدیریتخدمات كشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (45) قانون الحاق موادی به قانونتنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 خواهد بود.
14- هر گونه فرآیند اجرایی اعم از فرآیند ارجاع پروژه، تضامین در چارچوبدستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می‌پذیرد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب اینقانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
منبع : خبرآنلاین