بودجه سال ٩٧ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و به مدد شبکه‌های اجتماعی، نحوه تخصیص این بودجه به ظاهر شفاف‌سازی شده است.
به گزارش رتبه آنلاین،تشدید یا کاهش فقر؟» به دنبال آن بودند که زوایای تاریک بودجه را روشن کنند اما به نظر می‌رسید، چندان موفق نشدند زیرا احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی، تلاش کرد تا از پاسخ‌گویی شفاف به این پرسش که چه تعدادی از افراد از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند، طفره برود و در مقابل سیاست‌های دولت برای افزایش قیمت‌ها را توجیه کند تا اعتبارات مورد نیاز برای دو صندق بازنشستگان کشوری و لشکری را تا حدودی تأمین کند. در مقابل فرشاد مؤمنی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تلاش کرد با تکیه بر تجربیات گذشته و آمارهای ارائه‌شده از سوی خود دولت، این موضوع را تبیین کند که با دخالت در قیمت حامل‌های انرژی و غیره، فشار بر بخش تولید و جامعه بیشتر می‌شود و این فشار نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. افزایش این نابرابری‌ها احتمال روی‌کار‌آمدن گزینه‌ای بدتر از احمدی‌نژاد را (که میلیاردها دلار سرمایه کشور را از بین برد)، تشدید خواهد کرد.
دیروز نشست «بودجه ١٣٩٧، تشدید یا کاهش فقر؟» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. فرشاد مؤمنی در این نشست، انتقاد سازنده از دولت را عاملی برای به‌دست‌آوردن دستاوردهای بهتر برای جامعه معرفی کرد. به گفته او، اصلاح‌طلبان یک خطای راهبردی کردند و هرگز به این سؤال پاسخ ندادند که با وجود نقاط‌قوت دوره خاتمی در‌مقایسه‌با احمدی‌نژاد، چه خطای راهبردی‌ای کردند که پس از دوره هشت ساله دولت اصلاحات، فردی مثل احمدی‌نژاد از سیاست ایران سر درآورد.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه تأکید کرد: برداشت ما این است که اگر آن سهل‌انگاری‌ها و خطاهای راهبردی پنج سال گذشته در دولت روحانی استمرار داشته باشد، امکان روی‌کار‌آمدن گزینه‌ای بدتر از احمدی‌نژاد در ١٤٠٠ پدید می‌آید. ما به سهم خود از روی دلسوزی این تلاش مشفقانه را انجام می‌دهیم و هشدارهای لازم را خواهیم داد.
او افزود: مشکل اقتصاد ایران روی اصل رانتی‌بودن مناسبات نیست. مشکل سر کانون‌های اصابت رانت است. در کتاب خود هشدار داده‌ام که اگر با این بینش به جهت‌گیری سیاستی در اقتصاد ادامه دهیم، بدون تردید همان چیزی که ما نگران آن هستیم اتفاق خواهد افتاد.
مؤمنی با اشاره به اینکه احمدی‌نژاد عدالت اجتماعی را بد نگاه کرد و کشور را به این مرحله رساند، بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی را نیز روی دیگر سکه بد‌دفاع‌کردن از این مقوله دانست.
مردم فقیرتر از پنج سال قبل می‌شوند
به اعتقاد این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه، راه نجات ایران از توسعه عادلانه می‌گذرد. اگر عدالت اجتماعی در مرکز سیاست‌های دولت نباشد، هم خود بدنام خواهند شد و خاطره‌ای بد از خود به‌جا می‌گذارند، هم اوضاع کشور نیز ناهنجارتر خواهد شد.
او تأکید کرد: ما باید کمک کنیم کانون‌های اصلی بحران که اندیشه‌های منحط بازارگرایی را که در یک اقتصاد سیاسی رانتی وجود دارد، برملا کنیم. نگاه‌کردن به بودجه ٩٧ با یک رویکرد حسابدارانه، خطایی بزرگ است. با اطمینان می‌گویم که موتور بسط‌دهنده فقر در سال ٩٧، فعال‌تر از پنج سال قبل خواهد بود.
مؤمنی اضافه کرد: باید کمک کنیم خطاهای راهبردی سه دهه گذشته که کشور را دچار ورشکستگی مالی در همه سطوح کرده و مردم را به فلاکت و فقر دچار کرده است، همچنین تولیدکننده را به بدترین شرایط تاریخی خود رسانده است، اصلاح شود. کانون اصلی بحران، جهت‌گیری‌های سیاسی دولت است. اگرچه افشاگری درباره نحوه تخصیص ریالی بودجه، از افشا‌نشدن مفاد آن بهتر است؛ اما این شیوه، نازل‌ترین سطح آگاه‌سازی جامعه است.
او گفت: مسئله اساسی این است که اگر حسن روحانی فریب کارشناسانی را می‌خورد که به دروغ و غلط می‌گویند اگر در قیمت‌های کلیدی دست ببریم، نرخ ارز را گران کنیم، حامل‌های انرژی را گران کنیم، به ازای آن این میزان شغل به وجود می‌آید، بر حسن روحانی حرجی نیست؛ زیرا تخصص اقتصادی ندارد؛ اما از دکتر میدری که در وزارت کار مشغول است، انتظار داریم همه خسارت‌های اشتغال‌زدایانه بسته سیاستی تعدیل اقتصادی را به رئیس‌جمهور گوشزد کند. این یک بحث نظری نیست که دست‌کاری قیمت‌ها روی زندگی مردم تأثیر دارد؛ بلکه واقعیت‌های محرزشده‌ای است که نشان می‌دهد در سه دهه گذشته دست‌کاری قیمت‌های کلیدی، به‌مثابه ابزاری برای کسب درآمد، یک توهم فاجعه‌ساز بوده است. در گزارش‌های رسمی دولت نیز این مسئله منتشر شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه ادامه داد: براساس اسناد منتشر‌شده دولت که اصولا محافظه‌کارانه‌ترین و خوش‌بینانه‌ترین سناریوها را اعلام می‌کند، هر یک واحد کسب درآمد از محل قیمت‌های کلیدی، بیش از ٣,٤ برابر برای دولت ضرر ایجاد می‌کند؛ بنابراین ما می‌توانیم از خود سؤال کنیم که چه نیروهایی در کار هستند که سیاست‌گذاران کلیدی کشور به این نکته‌ها که بارها تکرار شده، بی‌اعتنایی می‌کنند. از یک سو دولت را به سمت فروپاشی مالی می‌برند و از سوی دیگر بر گستره فقر و فساد اضافه می‌کنند و تولیدکننده را با فاجعه روبه‌رو می‌کنند.
افزایش قیمت برق بدهی توانیر را افزایش داد
مؤمنی برنامه‌ای را که با عنوان اشتغال فراگیر منتشر شده، دارای هشت خطای توهم‌آلود راهبردی معرفی کرد و افزود: از دل این برنامه، عنصر گوهری مبارزه با فقر و نابرابری یعنی اشتغال مولد رو‌به‌جلو بیرون نمی‌آید.
به گفته او افزایش قیمت‌ها ضدتوسعه و ضدعدالت است؛ زیرا با افزایش قیمت‌ها، قسمت تقاضا را تنبیه می‌کنیم؛ درحالیکه تولیدکننده ناکارآمد و فاسد، انرژی را هدر می‌دهد؛ اما چوب این کم‌کاری را بر سر شهروندان می‌زنیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه اضافه می‌کند: در دولت احمدی‌نژاد هدف از افزایش قیمت برق، اصلاح ساختار صنعت برق معرفی شد؛ اما بعد از چهاربرابرشدن قیمت این حامل انرژی، نه‌تنها ذره‌ای از سرمایه‌گذاری وعده‌داده‌‌شده اتفاق نیفتاد؛ بلکه تا پایان سال ٩٥، بدهی انباشته توانیر به بیش از ٣٢ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مسئله چند جای دیگر باید تجربه شود که ما متوجه شویم از طریق بازی با نرخ ارز و قیمت‌های کلیدی، راه به جایی نمی‌بریم؟ این دست‌کاری‌ها زمینه تعرض به حقوق مالکیت مردم را فراهم کرده و به منزله زدن جیب فقرا و چاق‌کردن غیرمولدها خواهد بود.
به اعتقاد او سند برنامه ششم بی‌کیفیت‌ترین برنامه بعد از انقلاب است. وقتی با سیاست غلط هر روز فاجعه جدیدی در زندگی افراد ایجاد می‌کنید، بی‌انصافی است که فقر افراد را ناشی از عملکرد خودشان بدانیم.
دست‌کاری قیمت‌های کلیدی رکود تورمی را افزایش می‌دهد
مؤمنی گفت: شوک‌های قیمتی، خصلت اشتغال‌زدایانه دارد. بازی با قیمت‌های کلیدی زمینه تشدید و تعمیق رکود تورمی را فراهم می‌کند. چرا برای مجموعه نرخ تورم و بی‌کاری عنوان فلاکت را انتخاب کرده‌اند. وقتی که جهت‌گیری سیاستی بودجه ٩٧ در راستای تشدید رکود و تورم کار می‌کند، این به آن معنا است که موتور تولید فقر در ابعاد بی‌سابقه‌تری فعال می‌شود.
او افزود: رشد فلاکت در مقایسه با دوره احمدی‌نژاد به ظاهر بهتر شده است؛ اما این مسئله اغواگری است که حسن روحانی باید متوجه شود. وقتی قدرمطلق قیمت‌ها افزایش می‌یابد، فقرا فشارهای کمرشکن‌تری را دریافت می‌کنند. اگرچه نرخ تورم در دوره احمدی‌نژاد واقعا کاهش چشمگیر یافته باشد؛ اما وقتی افزایش شکنندگی قیمت‌ها با تعمیق رکود و کاهش تعداد شاغلان خانوارها همراه می‌شود، معلوم است که آنها را به عصیان می‌کشد. معلوم نیست راجع به اینها چند بار و به چه زبانی باید توضیح دهیم که گوشی برای شنیدن واقعیت‌ها وجود داشته باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه تأکید کرد: وقتی برای ما محرز است که افزایش قیمت نیاز به بسترسازی و ایجاد زیرساخت دارد و آخرین مرحله از یک فرایند است، در شرایطی که ٤٦ مرحله قبلی را انجام نداده‌ایم، چرا باید دست‌کاری قیمت را در دستور کار قرار دهیم.
او اضافه کرد: ما می‌گوییم قبل از تغییر قیمت‌ها باید مقدمات آن فراهم شود، زیرا به‌واسطه منطق رفتاری که اشاره شد، به‌ازای افزایش هر یک واحد درآمد از طریق دست‌کاری قیمت‌های کلیدی، هزینه‌های مصرفی دولت حدود ٣,٥ برابر و هزینه‌های سرمایه‌ای بیش از ٣.٥ برابر افزایش می‌یابد. این مسئله به افزایش عمق فقر و نابرابری کمک می‌کند.
مؤمنی گفت: با دست‌کاری قیمت‌ها دولت به سمت ورشکستگی می‌رود. به‌این‌ترتیب از انجام وظایف اساسی خود؛ یعنی فراهم‌کردن تغذیه مناسب برای جامعه، سلامت و آموزش‌وپرورش طفره می‌رود و به‌این‌ترتیب بار فقرا را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر وقتی هزینه‌های مبادله افزایش و امنیت حقوق مالکیت کاهش یافت، ریسک‌گریزی بخش خصوصی مولد افزایش می‌یابد و بنابراین دولت ناگزیر می‌شود که تصدی‌گری خود را افزایش دهد. این یک اقدام ضدتوسعه‌ای است که از طریق از میدان‌به‌درکردن بخش خصوصی مولد، اثر خود را نشان خواهد داد.
او ادامه می‌دهد: از سال ٦٨ تا امروز مداخله دولت در اقتصاد دوبرابر شده است. دولت با خصوصی‌سازی به دنبال کاهش مداخله خود در امور پس از پایان جنگ بود، اما به این هدف دست نیافت، زیرا با این سیاست دولت دائما از مسئولیت‌های توسعه‌ای خود شانه خالی می‌کند و درمقابل دائما بخش خصوصی را از میدان به‌در می‌کند که خودش جای آن بنشیند. در نتیجه ٧٠ درصد مداخله‌های دولت در اقتصاد، مداخله‌های تصدی‌گرایانه است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه راهکارهایی نیز برای کاهش فقر با تکیه بر بودجه اعلام کرد و افزود: روحانی در انتخابات ٩٢ و ٩٦ به این نکته اذعان کرد که در دوران سرخوشی نفتی، بودجه دولت حالت رانتی پیدا کرد. تعهدات پرداختی بسیار گسترده‌ای در این دوره ایجاد شد که از جهاتی در تاریخ پس از انقلاب بی‌سابقه بود. در نتیجه بدیهی‌ترین انتظار این بود که بودجه بهتری از سوی دولت ارائه شود، اما در بودجه‌های دولت می‌بینیم که همواره رشد متوسط هزینه‌ها به اندازه چشمگیری از رشد تورم در آن سال بیشتر بوده است. این نوعی خوگرفتگی به ولنگاری در ساختار هزینه است که متأسفانه در دولت تثبیت شده. بنابراین در گام نخست باید این مسئله اصلاح شود.
او ادامه داد: محور دوم این است که ما با یک نوع تسخیرشدگی دولت به‌نفع غیرمولدها و علیه مولدها و عامه مردم روبه‌رو هستیم. دولت در زمان بودجه‌نویسی بخش مالیاتی، بیشترین سهل‌گیری را برای مالیات بر ثروت در پیش گرفته است و سخت‌ترین فشارها را به تولیدکنندگان و عامه مردم وارد می‌کند. این مسئله باید تغییر کند.
مؤمنی افزود: محور کلیدی سوم این است که دولت اگر می‌خواهد نیروی محرکه توسعه باشد، باید از سیاست‌های ناامن‌کننده حقوق و سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان دست بردارد تا رونق اقتصادی ایجاد شود و دولت عایدی خود را از طریق مالیات تأمین کند.
او گفت: دولتی که اهتمامی به توسعه ندارد، به دنبال افزایش هزینه‌های مبادله، تحمیل فشار غیرعادی به تولیدکننده و مردم را در دستور کار قرار می‌دهد. حتی اگر بپذیریم بخشی از ماجرا میراث احمدی‌نژاد بوده است، روحانی بر اساس نقد جهت‌گیری‌ها اعتماد مردم را جلب کرده است، بنابراین چرا همان سیاست‌ها را با شیب کمتر دنبال می‌کند؟
افزایش نقدها میزان خطا را کاهش می‌دهد
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی، نیز در سخنان خود به مقایسه دولت نهم و دهم با هفتم و هشتم پرداخت.
به گفته او، دولت اصلاحات کشور را با فقر ٣٢ درصدی تحویل گرفت و با فقر ١٨ درصدی تحویل داد، درحالیکه احمدی‌نژاد جامعه را با فقر ١٨ درصدی تحویل گرفت و با فقر ٣٠ درصدی تحویل داد.
به اعتقاد میدری، پاسخ‌گوبودن دولت، شکل‌گرفتن نهادها، چندصدایی در جامعه، وجود رسانه‌های منتقد و عواملی از این دست میزان خطا را در دولت کاهش داد و منجر به بهبود شرایط فقر در جامعه شد.
او افزود: همه متغیرها در کشور بستگی به شرایط سیاسی دارند. در دوره اصلاحات احزاب پذیرفته شدند و رشد کردند. نهادهای منتقد در درون سیستم اداری شکل گرفتند. این شرایط سیاسی در کاهش فساد و ایجاد شفافیت و اثربخشی دولت بسیار نقش داشت.
این مسئله سبب شد فقر از ٣٠ درصد کاهش یابد و به ١٨ درصد برسد. آمارها این مسئله را تصدیق می‌کند. در دوره بعد حکومت یکپارچه می‌شود، صداوسیما به دولت نقد نمی‌کند. خبرگزاری‌هایی شکل می‌گیرند که (با وجود خبرسازی‌های امروز) در دوره احمدی‌نژاد سکوت مطلق کردند؛ بنابراین با وجود افزایش درآمدهای ارزی، کشور با مشکلات عدیده روبه‌رو می‌شود و بحران‌هایی شکل می‌گیرد که حل آنها چند دهه زمان نیاز دارد.
میدری گفت: در ایران نشان دادند به دلایل متعددی که وجود دارد، هر وقت فضای باز به‌و‌جود می‌آید، جامعه به سمت آشوب می‌رود. اگر اخباری درباره بودجه ٩٧ منتشر می‌شود، نباید به چماق علیه دولت تبدیل شود. در دوره گذشته اجازه نقد نداشتید. ما در دانشگاه علامه به احمدی‌نژاد نامه نوشتیم و گروه توسعه این دانشگاه منحل شد. امروز خیلی جالب است که احمدی‌نژاد در واکنش به سخنان مقام معظم رهبری می‌گوید باید نقد کنیم و مغزمان را تعطیل نکنیم. امروز میراث‌خوار دولت احمدی‌نژاد هستیم. بلایی که او بر سر دانشگاه‌ها آورد جبران‌شدنی نیست.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار درباره تأثیر قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم، نظری خلاف وزارت اقتصاد دارد؛ او گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم را دو درصد افزایش نمی‌دهد، بلکه سبب افزایش شش درصدی نرخ تورم می‌شود.
میدری نارضایتی‌های امروز را حاصل پمپاژ یأس به جامعه اعلام کرد و افزود: جرقه را چه کسی زد که آشوب شروع شد؟ اگر جامعه کاملا یکدست شود، فقط می‌توان ٥٠ درصد بحران‌های موجود در کشور را حل کرد. با چندگانگی مگر می‌شود مشکلات را جمع کرد؟
او افزود: در بودجه سال ٩٧، از ٣٦٠هزار‌میلیارد تومان بودجه عمومی، ٧٨هزار‌میلیارد تومان به بخش رفاه اجتماعی اختصاص می‌یابد. روند نگران‌کننده این است که بخش عمده اعتبار به صندوق بازنشستگی کشور اختصاص یافته است. ٢٥هزار‌میلیارد تومان صرف سایر امور شده و بیش از ٥٠هزار‌میلیارد تومان فقط صرف دو صندوق بازنشستگی خواهد شد. وضعیت ایجادشده برای این دو صندوق حاصل تحولات جمعیتی و خطاهای دولت قبل است که مجوز بازنشستگی پیش از موعد را فراهم کرد.
میدری بودجه لازم برای دستگاه‌های فقرزدا را ناکافی توصیف کرد و افزود: دستگاه‌های فقرزدا در بودجه سال آینده ٩هزارو ٢٠٠میلیارد تومان بودجه دارند، وقتی این را به ٢,٥میلیون خانواده زیر پوشش تقسیم کنیم، درمی‌یابیم که این منابع خیلی محدود است. هزارو٥٠٠ میلیارد تومان به دستگاه‌های امدادی و ١٤هزار‌میلیارد تومان به سایر دستگاه‌ها مثل سازمان بیمه سلامت و دستگاه‌های کوچک دیگر اختصاص یافته است.
او اضافه کرد: در بخش رفاه اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ٢٢٧میلیارد تومان اعتبار دارد و تعداد معتادان کشور ١,٥میلیون نفر است. کمیته امداد امام خمینی چهار‌هزارو ٧٠٠میلیارد، هلال‌احمر هزارو ٢٠٠میلیارد تومان، سازمان بهزیستی دو‌هزارو ٤٠٠میلیارد تومان اعتبار دارد که قرار است با این رقم مشکل معلولان کشور و زنان سرپرست خانوار را حل کند. سازمان تأمین اجتماعی ٤٢٠میلیارد تومان اعتبار دارد و دولت باید ١٩هزار‌میلیارد تومان سهم کارفرما و سایر تعهداتش را به این صندوق پرداخت کند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار گفت: دولت در سال ٩٧ قصد دارد به مقررات صندوق توسعه ملی پایبند بماند و ٤٠هزار‌میلیارد تومان در این صندوق ذخیره کند، اما ما به دولت پیشنهاد دادیم این رقم را واریز نکند، زیرا در صورت پرداخت این رقم نباید به تأمین اجتماعی ١٧هزار‌میلیارد تومان بدهد. تأمین اجتماعی هم به داروخانه‌ها و پزشکان فشار می‌آورد. دولت می‌خواهد ١٢هزار‌میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند که بودجه جاری کشور تأمین شود، درحالیکه به‌جای استقراض از مردم و اثرگذاری منفی بر نظام بانکی که کشور را دچار مشکلات بیشتری می‌کند، بهتر است پول به صندوق توسعه ملی نریزیم که این صندوق به بخش خصوصی وام بدهد. ما باید مقررات صندوق توسعه ملی را اصلاح کنیم.
او افزود: میزان کمک ما به دو صندوق کشوری و لشکری برای بازنشستگانی که دو میلیون خانوار را شامل می‌شوند، نزدیک به ٥٢هزار‌میلیارد تومان است. پولی که به بازنشستگان کشور می‌دهیم در شهرهای بزرگ کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد؛ اینها بحران‌هایی است که حکومت با آن مواجه است. اگر بنزین ٥٠٠ تومان گران شود، فقط زیان دو صندوق کشور را جبران خواهد کرد.
میدری بیان کرد: خط فقر بالاتر از حداقل دستمزد در ایران است، اما اعتبار نداریم که خط فقر را مبنا قرار دهیم؛ بنابراین اعلام کردیم که حدود سه میلیون خانوار که حقوق آنها زیر ٧٠٠ هزار تومان است براساس بودجه دولت تحت پوشش حمایتی قرار گیرند.
او افزود: در این دولت خط فقر را یک درصد کاهش دادیم. بخش عمده جامعه ایران زیر خط فقر است. اگر قرار است یارانه حذف شود، اعلام کردیم افراد بالای چه سطحی از درآمد می‌توانند حذف شوند. آمارها نشان می‌دهد تا صدک ٩٠ جامعه با شیب آرام، درآمدهایشان افزایش می‌یابد. درآمد سرانه در این کشور پایین است. ٢٤میلیون‌و ١٩٦هزار خانواده در ایران زندگی می‌کنند. شش میلیون خانواده روستایی و ١٨میلیون خانوار شهری داریم. ٤٢٤هزار خانواده روستایی زیر خط حداقل مستمری نهادهای حمایتی ما هستند، بنابراین اگر پول داشته باشیم باید این تعداد خانوار روستایی تحت پوشش حمایتی قرار گیرند. همچنین ٣٢٢هزار خانوار در شهرها داریم که زیر این خط زندگی می‌کنند و باید تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرند.
منبع : اقتصاد آنلاین