سيامك قاسمى
▪️موسسه مطالعات بامداد
اولين بودجه دولت دوازدهم امروز توسط رييس جمهور به مجلس ارائه شد و بودجه سال ١٣٩٧ بنابر ادعاى رييس جمهور از نظر ساختارى بودجه متفاوتى نسبت به سالهاى گذشته است .
به نظر مى رسد دولت با عقلانيت بيشتري بودجه سال ١٣٩٧ را روانه مجلس كرده است و برخى مصوبات لايحه بودجه سال آينده به دلیل اثرات ضد عوامگرایانه آنها مى‌تواند دولت را وارد حاشيه‌هاى مهمى كند. برخى از مهمترين تغييرات بودجه سال آينده نسبت به سال ١٣٩٦ عبارتند از :
بودجه پرداخت يارانه نقدى از ٣٣ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان به ٢٣ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است و اين يعنى حذف يارانه نزديك به ٣١ ميليون نفر در سال آينده.
درآمدهاى نفتى پيش بينى شده در سال ١٣٩٧ از ١١٣ هزار ميليارد تومان سال ١٣٩٦ به ٩٦ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است.
بودجه‌هاى عمرانى نيز از ٧١ هزار ميليارد تومان سال گذشته به ٦٠ هزار ميليارد تومان يعنى به اندازه ١٨ درصد در سال ١٣٩٧ كاهش پيدا كرده است.
درآمدهاى مالياتى دولت از ١١٦ هزار ميليارد تومان در سال گذشته با ١٢ هزار ميليارد تومان افزايش به ١٢٨ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
قيمت دلار در بودجه دولت ٣٥٠٠ تومان و قيمت نفت به ازاي هر بشكه ٥٥ دلار برآورد شده است.
بسياري از رديف بودجه هاى نهادهاى خاص حذف شده است و به عنوان مثال رديف بودجه برخى سازمان هاى فرهنگى مذهبى موازي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در بودجه وزارت ارشاد تجميع شده است.
در حوزه ساير درآمدهاى دولت همانند درآمد از محل عوارض و خدمات دولت همانند عوارض خروج از كشور و عوارض صدور پلاك خودرو و غيره شاهد افزايش قابل توجهى هستيم و به عنوان مثال عوارض خروج از كشور از ٧٥ هزار تومان به ٢٢٠ هزار تومان افزايش يافته است.
دولت ترتيباتى را براى واگذارى ٧٠ هزار پروژه عمرانى نيمه تمام كشور به بخش خصوصى كشور در نظر گرفته است و اين پروژه‌ها را به دو دسته پروژه هاى حاكميتى و تصدى گرى تقسيم بندى كرده و براى هر گروه تسهيلات خاصى را براى واگذارى در نظر گرفته است.
در بخش بودجه ساير شركت هاى دولتى، صدا و سيماى جمهورى اسلامی ايران با ١٨٠٠ ميليارد تومان درآمد و ٣٣٠٠ ميليارد تومان هزينه و با ١٥٠٠ ميليارد تومان كسرى بودجه كه بايد از محل بودجه عمومى كشور جبران شود، زيانده ترين شركت در اين گروه شركت‌هاست.
در پايان مى‌توان گفت در بودجه سال ١٣٩٧ نسيم عقلانيت وزيدن گرفته است و بايد ديد دولت تا چه حد مى‌تواند در مقابل فشارهاى عوامگرايانه عمومى و رسانه‌اى بويژه در مقابل تصميم مهم و مثبت كاهش بودجه يارانه‌ها بويژه يارانه‌هاى نقدى و حذف يارانه ٣١ ميليون نفر از يارانه بگيران مقاومت كند.
منبع: انجمن اقتصاددانان ایران