یک کارشناس اقتصادی درباره وجود انتقاداتی به برگزاری انتخابات هیات مدیره سهام عدالت گفت: در دستور رهبری برای تعیین تکلیف انتخابات در اسرع وقت در تاریخ ۱۶ فروردین ماه صادر شده، به صراحت تاکید کردند که اساسنامه و انتخابات هیات مدیره باید انجام شود. این دستور فصل‌الخطاب برای برگزاری انتخابات است و مباحثی مانند اینکه فعلا برای برگزاری انتخابات زود است یا چرا در انتخابات تعجیل وجود دارد، بی‌معناست.
به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین، وحید شقاقی درباره سنگ‌اندازی‌ها برای برگزاری انتخابات هیات مدیره سهام عدالت در استان‌ها اظهار داشت: اردیبهشت ماه سال گذشته رهبری دستور دادند که آزادسازی سهام عدالت انجام شود. بر پایه دستور رهبر انقلاب، آزادسازی سهام عدالت صورت گرفت و دو گروه سهامداران مستقیم و غیرمستقیم تشکیل شدند.
وی ادامه داد: در روش غیرمستقیم، مالکیت سهام برای دارندگان بوده، اما مدیریت سهام خود را به گروهی خبره واگذار کردند. دولت به آنهایی که روش مستقیم را انتخاب کردند، مجوز فروش ۶۰درصدی سهام عدالت را داد و برخی از سهامداران روش مستقیم، توانستند تا ۶۰درصد سهام عدالت خود را بفروشند و عده‌ای هم با وجود مجوز فروش، سهام خود را نگه داشتند.
این کارشناس اقتصادی افزود: برای آنهایی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند، فرآیند به این گونه بود که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شکل بگیرد، مجامع برگزار و هیات مدیره برگزار شود و این هیات مدیره بتواند مدیریت سهام افراد در روش غیرمستقیم را بر عهده بگیرند، اما این موضوع از تیرماه سال گذشته تاکنون روی زمین مانده است و به این مفهوم است که سهامداران غیرمستقیم با هر روز تاخیر در انتخابات متضرر می‌شوند.
شقاقی تاکید کرد: افرادی که دارای سهام عدالت روش مستقیم بودند، توانستند در شهریورماه سال گذشته ۶۰درصد سهام خود را حدود ۱۲ میلیون تومان به فروش برسانند. چرا که در ان زمان ارزش سهام عدالت حدود ۲۰ میلیون تومان بود. اما امروز ارزش سهام عدالت به حدود ۷ الی ۸ میلیون تومان رسیده است. به عبارت دیگر فردی اگر امروز ۱۰۰درصد سهام عدالت خود را بفروشد هم نسبت به فردی که در آن زمان ۶۰درصد سهام خود را فروخته هم ضرر کرده‌است. بنابراین وضعیت هر چه سریع‌تر باید تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان بحث سهامداران غیرمستقیم را رها کرد تا وضعیت با همین شرایط ادامه پیدا کند، گفت: این موضوع باعث شد که رهبر انقلاب دستور دوم را صادر کند، اما متاسفانه کسی به دستور دوم رهبری توجه نمی‌کند. در دستور دوم که در فرودین ماه صادر شده، رهبری تاکید کردند که در اسرع وقت اساسنامه و انتخاب هیات مدیره صورت بگیرد پس از گذشت چندین ماه از این دستور و ایجاد تاخیر ایشان به وزیر اقتصاد تاکید کردند که در اسرع وقت انتخابات تعیین تکلیف شود. طبیعتا وزیر اقتصاد باید برپایه مصوبات شورای عالی بورس این دستور رهبری را به اجرا برساند و هرگونه تاخیر به منزله متضرر شدن ۳۰ میلیون سهامدار غیرمستقیم خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتخابات باید برگزار و اعضای هیات مدیره توانمندی در این انتخابات انتخاب شوند تا بتوانند اداره این شرکت‌ها را بر عهده بگیرند که حدود ۲۰۰۰ نفر هم در این انتخابات کاندیدا شدند و ثبت‌نام کردند.
وی با اشاره به ارزش بالای ۳۵۰هزار میلیارد تومانی شرکت‌های سهام عدالت در استان‌ها اظهار داشت: هیات مدیره این شرکت‌ها باید اعداد بسیار بالایی از دارایی مردم را مدیریت کنند.
شقاقی درباره انتقاداتی که وجود دارد، گفت: عده‌ای منتقد هستند و می‌گویند باید روند قانونی برگزاری انتخابات طی شود. مفهوم روند قانونی در گفته‌های این افراد این است که باید اساسنامه تصویب شود و بعد از تصویب اساسنامه، هیات رییسه انتخاب و بعد از آن مجمع اعضای هیات مدیره انتخاب شود، اما مساله مهم این است که هیات رییسه صرفا برگزارکننده انتخابات به صورت موقتی هستند و تاثیری در پروسه کار ندارد. یعنی هیات رییسه‌ای که طبق مصوبه شورای عالی بورس باید متشکل از مدیرکل امور اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و تعاون و نماینده استانداری باشد، فقط چند ساعت به عنوان هیات رییسه حضور دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگری که منتقدان مطرح می‌کنند این است که اساسانامه باید تصویب شود، اما موضوع این است که اساسنامه نهادهای مالی یکسان و مشخص است و اساسنامه متفاوتی ندارند، اگر این موضوع را قبول نداشته باشند، تصویب هر اساسنامه نیازمند برگزاری سه مجمع است. در مجمع اول حضور ۷۰درصد سهامداران الزامی است و باید بدانیم که در روش غیرمستقیم ۳۰ میلیون سهامدار وجود دارد و انجام این پروسه امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل شورای عالی بورس تصمیم گرفت انتخابات هیات مدیره را در اولویت قرار دهد و از آنجایی که اساسنامه‌‌ها یکسان است به همه شرکت‌ها این اساسنامه تسری داده شد.
وی ادامه داد: در بین اختلاف نظر برای تقدم و تاخیر این موضوعات، موضوع اصلی سرعت بخشیدن به روند انتخابات است تا در اسرع وقت تکلیف سهام عدالت برای افرادی روش غیرمستقیم را انتخاب کردند، روشن و مشخص شود و دستور رهبری به اجرا شود و مجری آن وزارت اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به تاخیر افتادن انتخابات به معنای متضرر شدن ۳۰ میلیون سهامدار روش غیرمستقیم سهام عدالت است.
شقاقی با اشاره به لزوم تایید صلاحیت نامزدها گفت: سازمان بورس باید صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های سهام عدالت که امروز بورسی شدند را تایید کند و صلاحیت عمومی این افراد از سوی نهادهای نظارتی تایید می‌شود که تمام این موضوعات براساس مصوه شورای عالی بورس است.
وی گفت: دستور رهبری برای تعیین تکلیف‌ها در اسرع وقت در تاریخ ۱۶ فروردین ماه صادر شده، به صراحت تاکید کردند که اساسنامه و انتخابات هیات مدیره انجام شود و این دستور فصل الخطاب برای برگزاری انتخابات هیات مدیره سهام عدالت است و دیگر مباحثی مانند اینکه فعلا برای برگزاری انتخابات زود است یا چرا در انتخابات تعجیل وجود دارد، بی‌معناست.
