به گزارش رتبه آنلاین از ایران اکونومیست-سخنگوی دولت با اشاره به این که تعدادی از مدیران شرکتهای حقوقی بورس در زمینه بازارگردانی همکاری لازم را نداشتند، و بر این اساس اخطار کتبی گرفتند، گفت: موضوع بورس بحث هر روزه اعضای دولت است.
علی ربیعی ظهر روز گذشته(سه‌شنبه) در بخشی از سخنان خود در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با اشاره به وضعیت بازار بورس گفت: رصد بازار سرمایه و حمایت از بازار سرمایه به صورت مداوم در دستور وزرای ذیربط و شورای عالی بورس قرار دارد و رییس بانک مرکزی تصمیمات موثری در این زمینه اتخاذ کرده است.
سخنگوی دولت با بیان این که تسهیل برای اجازه فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه فرصتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد، افزود: بانک مرکزی در این راستا به صندوق‌هایی که مدیریت آنها توسط بانکها هستند مجوز افزایش سقف سرمایه‌گذای داد.
ربیعی همچنین با اشاره به این که سقف سرمایه گذاری در سهام صندوق های ثابت و سهامی مختلف افزایش یافت، گفت: بر این اساس در بانکها این سقف از 10هزار میلیارد تومان به 30 هزار میلیارد تومان و در بقیه صندوق‌ها از 30 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: این تصمیم فرصت خوبی را به سرمایه گذاران جدید می‌دهد که با مراجعه به بانکها و به صورت غیرمستقیم در این بازار سرمایه گذاری کنند. همچنین به بانکها اجازه داد تا صندوق هایی که سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را ایجاد کنند. همچنین برای شرکتهای تامین سرمایه متعلق به بانکها که می توانند افزایش سرمایه لازم را بدهند تسهیلات لازم را ایجاد خواهد کرد.
سخنگوی دولت همچنین در مورد این که دادستان کل کشور اخیرا به مصادیق اخلال در نظام اقتصادی از طریق بورس ورود کرده است، در پاسخ به این پرسش که آیا دولت مصادیقی از این اخلال دارد و یا اینکه ریزش های بازار سرمایه در سه ماهه اخیر و عدم همراهی برخی حقوقی ها و حقیقی‌های پرقدرت بازار را مصداق اخلال در نظم اقتصادی می‌داند؟ گفت: موضوع بورس بحث هرروزه اعضای دولت است. این بحث حقیقی و حقوقی‌ها چندین بار مورد بحث قرار گرفته است. اخلال در بورس قطعا می تواند اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد.
به گفته ربیعی، رابطه مکمل حقوقی ها و حقیقی ها در بازار سهام لازم است. فروش سهام در شرایطی که تقاضا زیاد است و برعکس خرید سهام در شرایطی که عرضه زیاد است، توسط حقوقی ها نمی تواند به عنوان اخلال محسوب شود.
وی ادامه داد: عدم همکاری حقوقی‌ها در زمینه بازارگردانی مورد توجه بوده و رصد شده است و تعدادی از مدیرانی که همکاری لازم را نداشتند، اخطار کتبی گرفتند و با واکنش‌های به موقعی که بورس انجام داده است، این رفتارها رو به کاهش است. اما در مجموع نباید فضایی را ایجاد کنیم که خرید و فروش حقوقی‌ها اخلال محسوب شود.
سخنگوی دولت گفت: البته برخی مدیران مقاومت می‌کنند و منافع سازمان و شرکتی را ترجیح می‌دهند که با اختیاراتی که برای رئیس بورس گرفته شده است، این‌ها روز به روز محدود شدند.
