دیروز سرانجام پس از دو روز کشمکش میان وزارتخانهها و التهاب در بازار سهام، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نحوه پذیرهنویسی واحدهای صندوق سرمایهگذاری دولت در سهام شرکتهای پالایشگاهی موسوم به دارا دوم را مشخص کرد.
به گزارش رتبه آنلاین، نگرانی بازار از توقف عرضه «دارادوم» تنها در دو روز ۲۹۴ هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران کاست. دیروز سرانجام پس از دو روز کشمکش میان وزارتخانهها و التهاب در بازارسهام، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نحوه پذیرهنویسی واحدهای صندوق سرمایهگذاری دولت در سهام شرکتهای پالایشگاهی موسوم به دارادوم را مشخص کرد. بر این اساس مقرر شد طرح عرضه بلوکی سهام پالایشگاهها در بورس تهران از دستور کار خارج شود و سهام ۴ پالایشگاه دولتی در قالب فروش واحدهای صندوق دارادوم در نخستین چهارشنبه شهریورماه و همزمان با هفته دولت عرضه شود.
عرضه «دارا دوم» در نخستین چهارشنبه شهریورماه قطعی شد. این خبر را وزیر اقتصاد داد و نسبت به آنچه در دو روز گذشته بازار سرمایه را ملتهب کرده بود، شفافسازی کرد. همزمان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری و علی ربیعی، سخنگوی دولت، با انتشار توییتهایی تلاش کردند اعتبار کاهش یافته دولت در میان افکار عمومی بازار سرمایه را ترمیم کنند. جهانگیری نوشت: «این توافق مورد حمایت قاطع دولت است و در روزهای آینده حتما اجرایی خواهد شد.»
علی ربیعی نیز ضمن اشاره به هماهنگ شدن امور مربوط در ستاد اقتصادی دولت، این نهاد را به طور کامل به دستور رئیسجمهوری پایبند دانست و افزود: «حمایت از همه بخشهای اقتصاد، سیاست تعطیل نشدنی دولت است.» این سخنان پس از آن مطرح شد که کشمکش دوروزه میان وزارتخانههای نفت و اقتصاد، تامین مالی دولت در بازار سرمایه از سهام پالایشی را در هالهای از ابهام فرو برده و ۲۹۴ هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران کاسته بود.
درج یک خبر، شروع یک اتفاق
رسانهای کردن یک اختلاف نظر واقعا چقدر هزینه دارد؟ روز یکشنبه بود که خبر لغو عرضه «دارادوم» به دلیل مخالفت وزارت نفت منتشر شد و بسیاری را درخصوص رشد بیشتر قیمتها در بازار سهام نگران کرد. همین امر سبب شد در دو روز اخیر شاهد شکلگیری صف فروش در بسیاری از نمادهای بازار سرمایه باشیم و شاخص کل بورس تهران در دو روز گذشته افتی کم سابقه را شاهد باشد. تغییر جهت قیمتها در دو روز گذشته سبب شده است تا طی این مدت ۲۹۴ هزار و ۹۳ میلیارد تومان معادل ۱۳ میلیارد و ۴۴۱ میلیارد دلار از ارزش بورس تهران کاسته شود.
روز یکشنبه اهالی بازار سهام با یک شوک مواجه شدند. آنطور که از خبرها بر میآمد بازار سرمایه که در دو سال و نیم گذشته بارها تحت تاثیر تصمیمات خلق الساعه و ریسکهای مختلف قرار گرفته بود، این بار زیر سنگینی هماهنگ نبودن دو وزارتخانه دولت کمر خم کرد و از فراز ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحدی شاخص کل را به فرودی وا داشت که تا پایان معاملات روز سه شنبه به سطح یک میلیون و ۹۹۹ هزار و ۷۳۸ واحدی برسد.
داستان از این قرار بود که بنا بر اخبار منتشر شده پذیرهنویسی «دارادوم» به تعویق افتاده است. همین امر کافی بود تا فعالان بازار که پس از شروع امسال، تمامی تحلیلها را کنار گذاشته بودند و بدون توجه به جریان نقد آتی شرکتها اغلب بر اساس اما و اگرها و اخبار معامله میکردند، طی یک رشته فروش هیجانی بسیاری از سهام خود را بفروشند. این در حالی بود که تا پیش از اعلام این خبر بیشتر نمادهای بازار در روز یکشنبه صف خرید بودند و با یک چرخش ۱۸۰ درجهای در روز دوشنبه به کف قیمت مجاز روزانه رسیدند. اما جرقه این تغییر رویکرد از کجا زده شد؟ آیا بازار که به یکباره خود را در مقابل مخالفت وزارت نفت با تامین مالی دولت از محل فروش واحدهای صندوق ETF یافته بود، راه را به اشتباه میرفت و ریسک پیش رو را بیش از حد بزرگ نمایی کرده بود؟
بررسی سابقه معاملات در بورس تهران به خوبی نشان میدهد که بازار همچنان نسبت به اخباری که از شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به بیرون میآید بسیار حساس و بدبین است. چراکه این وزارتخانه پیشتر نیز یک بار با تصمیمات خود مهر پایان بر صعود تند و تیز بازار سهام زده بود. از آنجا که بسیاری از فعالان بازار سرمایه به خصوص تحلیلگران تغییرات قیمت خوراک پتروشیمیها و اعمال نظر بر نحوه فعالیت پالایشگاهها از سوی وزارت نفت را دلیل اصلی سقوط بازار در سال ۹۲ میدانند، بنابراین طبیعی است که به هنگام نشر اخبار غیر منتظره از این دستگاه دولتی واکنش هیجانی خود را در صفوف فروش منعکس کنند. همین امر سبب شد در روز گذشته نیز شاهد تداوم فشار فروش در بورس و فرابورس باشیم.
دودستگی در دولت، بلای جان بازارها
با این حال اگر بخواهیم نگاهی منصفانهتر به واکنش دو روز اخیر سرمایهگذاران در بازار سرمایه داشته باشیم، میتوان گفت که تمام این تغییرات ناشی از اتکا به حافظه تاریخی بازار نبوده است. روند اخبار منتشر شده طی دو روز گذشته حکایت از آن دارد که به رغم حمایتهای زبانی و بعضا عملی دولت از رونق بازار سرمایه بهعنوان تنها بازار غیر تورمی کشور که حال نقش ضربهگیر نقدینگی را نیز بر عهده گرفته، در بدنه دولت بر سر نحوه پوشش کسری بودجه سنگین دولت دو دستگی وجود دارد. این دو دستگی در روزهای اخیر با انتشار مصاحبهها و تکذیبیهها آشکار شده و در روز گذشته با اعلام موافقت وزارت نفت با فروش واحدهای ETF انکار شده است. اما این انکار مانع از آن نخواهد شد که بازار رویارویی خود با یک ریسک جدید را به راحتی فراموش کند. آنهایی که بازارهای مالی را به خوبی میشناسند و با ترسو بودن پول در عمل آشنا هستند، به خوبی میدانند که اعتماد عمومی به بازار سرمایه درحالحاضر تا حد زیادی خدشهدار شده؛ خدشهای که با تکذیب و تایید مسوولان نه به راحتی از بین میرود و نه باعث میشود که جذابیت سود احتمالی در این بازارها به آسانی بر مخاطرات غلبه کند. در واقع آنچه که بازار از این عدمهماهنگی استنباط میکند تبدیل شدن مخاطرات احتمالی به مخاطرات قطعی است که در صورت تداوم میتواند زندگی بسیاری از مردم را دگرگون کند.
تمامی اینها در حالی مطرح میشود که اخیرا وزیر نفت منتقدان سنگ اندازی وزارت نفت در رویههای عادی عرضه دومین صندوق قابل معامله دولت (دارادوم) را «یک عده بیکار» خوانده بود که به مسائل «بال و پر» میدهند. از سویی دیگر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز پس از کشوقوس فراوان خبر از پذیرهنویسی واحدهای «دارادوم» در نخستین چهارشنبه شهریورماه خبر داده است و بنابراین عرضه بلوکی سهام پالایشیها در بورس منتفی خواهد بود. این در حالی است که در دو روز گذشته۲۹۴ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار از ارزش بورس تهران کاسته شده است. در چنین شرایطی سوال این است که آیا باید یک اختلاف آن هم در سطح وزرای دولت چنین خرجی روی دست مردم بگذارد؟
از غلبه هیجان تا خطر تثبیت زیر حمایت روانی دو میلیونی
اما آن روی دیگر سکه افت بازار سرمایه بدون شک در تغییر ترکیب سهامداران فعال در بازار سهام نهفته است که طی دو سال گذشته به کلی دگرگون شده. در حالیکه تا قبل از سال ۹۷ تعداد فعالان دائم بازار سرمایه زیر ۲۰۰ هزار نفر بوده است، درحالحاضر به رغم نبود آمار دقیق در این مورد شنیدهها از وجود ۵ تا ۶ میلیون سهامدار خرد فعال در بازار سرمایه حکایت دارد. این امر اگرچه به نوبه خود رخدادی مطلوب است، با این حال تغییر سریع آن نشان میدهد که ظرفیتهای شناختی مردم در این بازار به اندازه سهم آنها از بازار سهام افزایش پیدا نکرده است. همین امر سبب شده که در ماههای اخیر شاهد غلبه فروش هیجانی بر تقاضای سنگین معاملات باشیم.
بررسی افت شاخص کل بورس تهران طی یک سال گذشته نشان میدهد که همسویی قیمتها و یک دست شدن فضای معاملات در جهت خرید شرایطی را پدید آورده است که در آن بسیاری از اشخاص تازه وارد به لطف روند پر قدرت صعودی هرچه که بخرند سود میکنند. همین امر سبب شده تا در مدت یاد شده نوعی جو هیجانی در بازار سرمایه غالب شود که به لطف آن سهامدار نه تنها فقط به کسب سود عادت کرده است بلکه درک دقیقی از ماهیت نوسان در بازارها ندارد و با یک روز افت قابل توجه نماگرها دم از سقوط قیمتها میزند؛ عاملی که هم به ضرر بازار سرمایه است و هم سرمایه مردم عادی را به شدت تهدید میکند.
درحالحاضر همین عامل بیش از هر چیز به تهدید بازارها برخاسته است. درحالی که خبر لغو عرضه صندوق پالایشی باید تنها نمادهای مربوطه را متاثر میکرد با این حال شاهد بودیم که وزن بالای این نمادها در شاخص کل در نهایت جو روانی بازار را مغشوش کرد و به وضعیتی انجامید که روز گذشته سایر نمادها نیز به صف فروش رسیدند.
این در حالی است که شاخص کل بورس به تازگی از مقاومت روانی ۲ میلیون واحد گذر کرده و همین امر بر امید فعالان بازار به تداوم روند صعودی افزوده بود. اگرچه به دلایلی متعددی که بسیاری از کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند نمیتوان دماسنج اصلی بازار سرمایه یعنی شاخص کل بورس را بهعنوان یک معیار مهم در تحلیل تداوم جهت حرکتی بازار به حساب آورد، اما بیراه نیز نخواهد بود که تاثیر روانی رشد این شاخص را بهعنوان مهمترین دماسنج بورس در پیشگاه عموم مردم نادیده بگیریم. واقعیت امر این است که رشد شاخص کل در دو سال اخیر توانسته سرمایه بسیاری از مردم را به سمت بورس و فرابورس سوق دهد و به واسطه مقبولیت عمومی که یافته در اذهان عمومی تاثیر بگذارد.
همین امر سبب شده که در روز گذشته افت نماگر اصلی بازار سهام به تثبیت زیر سطح روانی دو میلیون واحدی و رسیدن آن به حدود یک میلیون و ۹۹۹ هزار واحد بخشی از فعالان بازار را نگران کند، چرا که تثبیت این شاخص در روز جاری میتواند بر احتمال تداوم اصلاح قیمتها در بازار بیفزاید. البته این انتظار نیز بیراه نخواهد بود که به جریان افتادن عرضه «دارادوم» در شهریورماه خط بطلانی بر این نگرانی باشد و از تثبیت این نماگر عمده بازار سرمایه زیر سطح دو میلیون واحدی جلوگیری کند.