در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران ساماندهی و نظم دهی به مراجعات دستگاه‌های دولتی از واحدهای اقتصادی به عنوان یک ضرورت مطرح شد. در این راستا دولت طبق تکلیف قانونی که دارد سامانه‌ای را طراحی کرده تا ساماندهی لازم را ایجاد کند هرچند با توجه به شروع فعالیت آزمایشی این سامانه، بخش خصوصی آن را مفید و مؤثر نمی‌داند.
به گزارش رتبه آنلاین از اتاق ایران، معاون توسعه خدمات الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران به تشریح هدف از ایجاد سامانه‌ای که به ساماندهی بازدید نمایندگان دستگاه‌های دولتی از واحدهای تولیدی کمک می‌کند، پرداخت.
حمیدرضا رشیدی مجد، معاون توسعه خدمات الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست ضمن اشاره به راه‌اندازی آزمایشی سامانه سازمان‌دهی مراجعات دستگاه‌های مختلف دولتی به واحدهای اقتصادی بر اساس آیین‌نامه ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح کرد: این سامانه قرار نیست درگیری جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند و تنها هدف آن ساماندهی وضعیت مراجعات دستگاه‌های مختلف به واحدهای اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: در مسیر راه‌اندازی این سامانه از آنجا که تجربه جدیدی در کشور بود تصمیم گرفتیم به تدریج سازمان‌ها و دستگاه‌ها را وارد سامانه کنیم. در قدم اول با همکاری سازمان استاندارد که یکی از سازمان‌هایی است که مداوم نمایندگان خود را به واحدهای اقتصادی می‌فرستد، کار را شروع کردیم.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول تعدد و مشخص نبودن زمان بازدید نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، تأمین اجتماعی، سازمان مالیاتی و غیره از واحدهای اقتصادی و هدررفت زمان و اختلال در روند فعالیت بنگاه‌ها در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ماده‌ای لحاظ شده تا به کمک یک سامانه برنامه بازدیدها منسجم و هماهنگ شود.
رشیدی مجد خاطرنشان کرد: هنوز فعالیت این سامانه دقیق و بدون نقص نیست و باید کار بیشتری روی آن صورت گیرد. به اعتقاد ما برخی از بازدیدهایی که از سوی چند دستگاه مختلف انجام می‌شود را می‌توان مدیریت کرد و با یک بازدید اطلاعات موردنیاز را کسب کرد؛ این سامانه می‌تواند با طراحی یک فرم واحد که تمام اطلاعات لازم را پوشش دهد از رفت‌وآمدهای غیرضرور جلوگیری کند.
در ادامه این نشست انتقادهایی در مورد روند طراحی این سامانه و عدم دریافت نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در مورد آن مطرح شد. از طرفی اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران به اصل مالکیت معنوی و عدم افشای اطلاعات اشاره کردند و با توجه به افشا نشدن اطلاعات دستگاه‌های مختلف دولتی، افشای اطلاعات واحدهای اقتصادی را اقدامی نادرست خواندند که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین پیشنهاد استفاده از ظرفیت مرکز آمار به عنوان متولی و مرجع ارائه اطلاعات در کشور به جای ایجاد یک سامانه جدید را مطرح کردند.
در این بین ویدا سینا، رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون کشوری از رقابت منفی دولت با بخش خصوصی به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات واحدهای مختلف انتقاد کرد و گفت: تجمیع اطلاعات کامل واحدها و انتشار آنها در یک سامانه به نفع واحدهای اقتصادی نیست و با اصل عدم افشای اطلاعات در تضاد است. می‌توانیم با بررسی دقیق‌تر برای ساماندهی بازدیدها قانون را هم اصلاح کرد.
محسن حاجی بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به حضور سازمان تعزیرات و بازدیدهایی که از واحدهای اقتصادی دارد اشاره و تأکید کرد: پیش از راه‌اندازی این سامانه برای ساماندهی مراجعات به نظر باید در مورد ماهیت این بازدیدها فکری کنیم. به باور من نقش سازمان تعزیرات در اقتصاد کارایی لازم را نداشته و نتوانسته موفق عمل کند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران راه‌اندازی این سامانه را یک تکلیف قانونی دانست که باید از سوی دولت اجرایی شود. از طرفی از آنجا که این مراجعات تا حد زیادی مانع از فعالیت بهینه بنگاه‌ها شده است، ساماندهی آنها می‌تواند نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: در این راستا توجه به تجربه‌های جهانی نیز ضرورت دارد. می‌توانیم با طراحی یک مدل بر اساس تجربه‌های سایر کشورها محیط بهتری را برای واحدهای اقتصادی ایجاد کنیم. البته باید در روند برنامه‌ریزی‌ها از نقطه نظرات بخش خصوصی استفاده کرد. متأسفانه در طراحی این سامانه بخش خصوصی به طور پراکنده مورد مشورت قرار گرفته که مورد رضایت نیست.
