یک کارشناس اقتصادی محاسبه و پیمایش دقیق سهم بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی از سوی مرکز آمار را خواستار شد و گفت: علاوه بر مالکیت، مدیریت تعاونی‌های سهام عدالت هم باید به تعاونی‌ها واگذار می‌شد.
به گزارش رتبه آنلاین، رضا وفایی یگانه در گفت وگو با ایسنا، یکی از دغدغه‌های بخش تعاون را محاسبه حسابهای این بخش دانست و گفت: نحوه محاسبه حسابهای ملی مرکز آمار بر اساس مالکیت نیست؛ لذا نمی‌توانیم به طور دقیق و مبتنی بر نظام سنجش بگوییم که سهم بخش تعاون در ایران چقدر است؟
وی افزود: پیشنهاد کردیم مرکز آمار ایران حسابهای ملی را بر اساس مالکیت هم حساب کند و به طور منظم سالانه بر اساس داده‌های دقیق سهم هر بخش را اعلام کند. آن زمان است که می‌توانیم بعد از ۱۰ سال از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بگوییم سهم بخش دولتی کم شده است یا نه. اگر مرکز آمار ایران این مساله را مدنظر قرار بدهد و هر سال پیمایش دقیقی از سهم بخش دولتی، خصوصی و تعاونی داشته باشد می‌توانیم بفهمیم که چقدر از اقتصاد دولتی فاصله گرفته‌ایم.
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون نیازمند تدوین برنامه ملی
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی گفت: برای آنکه بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی پیش‌بینی شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برسد باید سند توسعه آن نوشته و اجرا شود. این سند نوشته شده ولی هنوز به اجرا درنیامده است ما پیشنهاد کردیم که بخش تعاون یک برنامه ملی برای تحقق این سهم تهیه و در سناریوهای مختلف پیشنهاداتش را برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی تعاون ارائه کند.
وفایی یگانه در ادامه به دیدار اخیر فعالان اقتصادی و تعاونگران با مقام معظم رهبری اشاره و اظهار کرد: صحبت‌هایی که رهبر انقلاب نسبت به باور بخش خصوصی و تعاون داشتند بسیار راهگشا بود و این یک نعمت بزرگ برای بخش تعاون است که باور به بخش تعاون نزد کسانی که تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر هستند شکل بگیرد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون برای خصوصی سازی افزود: در خصوصی سازی عملکرد مناسبی طی چند سال اخیر نداشتیم و مردمی شدن اقتصاد را شاهد نبودیم در حالی که بخش خصوصی و تعاونی در بحث واگذاری تصدیگری‌ها و خصوصی‌سازی می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند.
مدیرامور اقتصادی اتاق تعاون ایران ادامه داد: بخش تعاون به واسطه وجود ساختارهای حقوقی جدیدی که معرفی شده مانند تعاونی سهامی عام، تعاونی فراگیر ملی و شرکتهای تعاونی توسعه عمران شهرستانی، زمینه بهره‌مندی از ظرفیتهای موجود را فراهم می‌کند به نحوی که مردم ذینفع و سهامدار یک فعالیت اقتصادی می‌شوند.
استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین در واردات و صادرات
وفایی یگانه استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین را از دیگر موضوعات دیدار با رهبری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۱۶ استان مرزی و ۱۴ میلیون مرزنشین در کشور داریم که معافیتهایی در بحث واردات و صادرات برایشان درنظر گرفته‌ایم. مرزنشینان در قالب شرکتهای تعاونی مرزنشین متشکل شده‌اند و ما می‌توانیم بسیاری از تامین نیاز خود مردم این نقاط را از طریق تعاونی‌های مرزنشین انجام دهیم.
وی افزود: یکی از بحث‌ها اختصاص ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی بود که گفته شد توزیعش مشکل داشت و به دست افراد واقعی نرسید که در آن دیدار اعلام شد اگر این ارز در اختیار تعاونی‌های مرزنشین قرار می‌گرفت و منابع در قالب تعاونی‌های مرزنشین توزیع می‌شد بهتر نتیجه می‌داد، چون مرزنشینان هر کالایی که وارد می‌کنند ملزم به مصرف آن در همان منطقه هستند و باید در همان استان سهمیه را توزیع کنند و اگر به استانهای مجاور ببرند قاچاق محسوب می‌شود.
واگذاری مالکیت و مدیریت تعاونی‌های سهام عدالت به بخش تعاون
این کارشناس اقتصادی درعین حال بر لزوم واگذاری مدیریت و مالکیت تعاونی‌های سهامی عدالت به بخش تعاون تاکید کرد و گفت: در بحث تعاونی‌های سهام عدالت قرار شد تا یکسری شرکتها در قالب تعاونی متشکل شوند و سهام آنها با ۵۰ درصد تخفیف به مردم داده شود که جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر سهامدار را شامل شده است و این شرکتها در استانها شرکتهای سرمایه گذاری استانی و در کل کشور شرکت سرمایه‌گذاری کشوری را تاسیس کنند و در ساختار تعاونی در بخش تعاون به کار گرفته شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل برخی ملاحظه کاری‌ها مدیریت این شرکتها به تعاونی‌ها سپرده نشد و صرفا با تفاهم‌نامه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی انجام داد مدیریت در اختیار دولت قرار گرفت ولی اکنون اعلام می‌شود که تعاونی‌های سهامی عدالت عملکرد خوبی نداشتند و باید به سازمان خصوصی‌سازی بازگردانده شوند در حالی که مدیریت شرکتها که به بخش تعاون داده نشده و تنها مالکیت آن واگذار شده است در صورتی که مدیریت و مالکیت هر دو باید به تعاون انتقال می‌یافت.
وفایی یگانه در پایان گفت:در بحث خصوصی‌سازی تجربه جهانی می‌گوید که واگذاری مدیریت مهم است.بعضا در بحث واگذاری یک شرکت بخش خصوصی یا تعاونی مدعی می‌شوند که تخصص مدیریت را دارند و دولت هم شرکت را چند سال در اختیارشان قرار می‌دهد که به آن واگذاری پیمان مدیریت می‌گویند و لذا مزیت بخشهای خصوصی و تعاونی در پیمان مدیریت است.
بنا به این گزارش، پیش از این رئیس اتاق تعاون ایران دیدار تعاونگران با مقام معظم رهبری را تجدید حیاتی دوباره برای بخش تعاون دانسته و از آماده باش کامل بخش تعاون برای به اجرا درآوردن سند توسعه بخش تعاون با استفاده از ظرفیت افراد متخصص خبر داده بود.