محمدجواد سلطانی|
* کارشناس اقتصادی
قانون هدف‌مندی یارانه‌ها که در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد اجرایی شد، سنگ بنای کجی را در نظام پرداخت یارانه‌ها در کشور پدید آورد.
بر اساس این قانون، یارانه‌ها فقط به دهک‌های خاصی می‌بایست پرداخت شود و بخشی از پول حاصل از آزاد سازی قیمت‌ها برای توسعه اشتغال در کشور هزینه شود. اما دولت پرداخت یارانه‌ها به همه طبقات را آغاز کرد و حتی مجبور شد برای تامین مبلغ یارانه‌ها، از سایر ذخایر نیز استفاده کند و در عمل قانون هدف‌مندی نه‌تنها محرک اشتغال نشد، بلکه بخش بزرگی از درآمدها را به پرداخت نقدی پول به اقشاری که نیازمند نبودند فراهم کرد و از این رو برخلاف عنوان قانون، قانونی غیرهدف‌مند شد و این رویه متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادامه یافت.
با عنایت به تکلیف مصرح در بند “و” تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، یارانه نقدی صرفا می‌بایست به خانوارهای نیازمند پرداخت شود. در حال حاضر بیش از ۷۸ میلیون نفر در کشور یارانه ماهانه را دریافت می‌کنند. آمارهای زیر گویای حجم بزرگ پولی است که بی‌هدف پرداخت می‌شد.
حدود ۹۵ درصد جمعیت کشور یارانه نقدی را دریافت می‌کنند. یعنی بی‌نیازان در کنار نیازمندان و همه دهک‌های اقتصادی. انصراف ارادی از دریافت یارانه‌ها نیز چندان کارساز نبود. تنها در سال ۹۳ حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر انصراف دادند که این تعداد لزوما دهک‌های درآمدی بالا را شامل نمی‌شود.
مجلس در سال ۱۳۹۵ دولت را مکلف به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه، ایرانیان مقیم خارج از کشور و تعدادی دیگر کرده بود. با این حال در بودجه سال جاری رقم یارانه نقدی از ۳۳.۵۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که نشان از عزم دولت برای حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه بود که حدود ۳۲ میلیون نفر از یارانه بگیران کاسته می‌شد و یارانه بین ۴۲ میلیون نفر توزیع می‌شود.
با تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال در دولت، احتمال حذف تدریجی یارانه نقدی پردرآمدها افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، نزدیک به نهصد هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر بودجه عمومی سالانه دولت، به‌صورت یارانه پنهان، یارانه بودجه‌ای و یارانه فرابودجه‌ای هزینه می‌شود. وجود همین یارانه‌ها کارآمدی اقتصادی را از بین برده است و به پدیده اقتصاد سیاه و قاچاق به شدت دامن زده است.
بنابراین دولت نیازمند به یک نظام طبقاتی در پرداخت یارانه‌ها است تا ضمن اینکه این واقعی‌سازی فشار تورمی را بر اقشار ضعیف جامعه تحمیل نکند، به رشد اقتصادی این دهک‌ها نیز کمک کند. جلوگیری از این مصرف بلاجهت به ویژه یارانه دهک‌های بالا، درآمد لازم برای توسعه رفاه و اشتغال در کشور را فراهم می‌کند و حداقل ضمن قطع برداشت‌های بی‌رویه از خزانه دولت، زمینه افزایش ذخایر مالی کشور را فراهم می‌کند و هم می‌تواند گام مثبتی برای مقاوم کردن اقتصاد باشد.
