محمد جواد حق شناس -کارشناس اقتصادی
نگاهی به عملكرد سامانه نيما طی دو ماه گذشته نشان میدهد كه اين سامانه در مرحله نخست تنها توانست آرامشی در بازار ارز ايجاد كند اما هر چه جلوتر میرويم، با واقعيتهای بازار هماهنگ نيست. آنچه مسلم است، اينكه نرخ واقعی ارز، نرخی نيست كه در سامانه نيما اعلم میشود. وقتی يكسانسازی نرخ ارز با سه سال تاخير اجرايی شد، نتيجهاش التهاب بازار شد. نرخی كه به عنوان نرخ يكسان ارز اعلم شده، نرخ واقعی نيســت بلكه بازار ارز در حال حاضر سه نرخی شده است. ما با يك نرخ ۳۸۰۰ تومان، يك نرخ ۴2۰۰ تومان و يك نرخ بازار آزاد روبهرو هســتيم. اگر سامانه نيما نرخ ارز را به واقعيتهای بازار نزديككند، میتواند عملكرد موفقی را برای آن پيشبينی كرد اما اگر همين وضعيت فعلی ادامه يابد، تقاضای كاذب ايجاد میشود زيرا اين نرخ واقعی نيست. با توجه به مشــكلت ايجاد شده اگر در بلندمدت شرايط همين باشد يعنی بازار با چند نرخ مواجه باشد، حتما ســامانه نيما موفق نخواهد بود. از ســوی ديگر سامانه نيما برای دوران گذار است و نبايد پايدار باشد. اگر خود اين سامانه عامل تلطم باشد، طبيعی است كه به اين هدف هرگز دست نخواهد يافت. طبيعی است كه قيمت واقعی ارز صادراتی بيش از قيمت سامانه است و نمیتواند موفق باشد. وقتی كالها در بازار براساس نرخ دلر قيمتگذاری میشود در حالی كه دولت به برخی كالها ارز ۴2۰۰ تومان میپردازد اين ارز ۴2۰۰ و ۳۸۰۰ تومان را بازار تعيين نمی كند بلكه ارز آزاد نرخ را تعيين می كند. به عبارت سادهتر دولت هم چوب تورم را میخورد و هم قيمت بال را. يك مثال واضح آن درباره قيمت خودرو است. اگر مبنای قيمتگذاری ارز، ۴2۰۰ تومان سامانه نيما باشــد، قاعدتا امروز نبايد قيمت خودرو افزايش داشــته باشد درحالی كه شــاهد افزايش قيمتها به دليل ارز هستيم. به نظر میرســد فوریترين اقدام دولت برای حل مشــكلت سامانه نيما كمك گرفتن از توان مشورتی بخش خصوصی است زيرا طرف حساب دولت در اين ســامانه بخش خصوصی است. اما به نظر میرسد كه برای تدوين اين ســامانه و مقررات تازه ارزی، دولت و شركتهای دولتی طرف مشورت برای ارز قرار گرفتهاند و نه بخش خصوصی. اين مساله سبب نارضايتی بخش خصوصی شده است. طبيعتا اگر بــرای تصميمهايی كــه برای بخش خصوصی اخذ میشود، تعامل بيشتری صورت بگيرد اين ميزان نارضايتی در عرصه اقتصاد ايجاد نمیشود. تجربه نشان داده كه هميشه در بحرانها بدترين تصميمها گرفته میشود. گاهی هزينه پيشگيری را كمتر از درمان میپردازيم. اگر دولت در سال گذشته يكسانسازی را انجام میداد، موضوعی كه از سال ۹۳ به بانك مركزی و وزارت اقتصاد توصيه شــد، حتما اتفاقهای اخير در بازار ارز تكرار نمیشد. بسياری از كارشناسان به دولت توصيه كردند همزمان با كاهش نرخ تورم، دولت يكسانسازی نرخ ارز را هم در دستور كار خود قرار دهد. اگر يكسانسازی صورت گرفته بود، حال مجبور نبود به نرخی برسد كه چندان با واقعيتهای بازار هماهنگ نيست. امروز هم توصيه كارشناسان اين است كه گام بعدی را كه واقعیسازی نرخهاست در دستور كار قرار دهد. واقعيت اين است كه متولی توليد فقط يك وزارتخانه نيست بلكه كل كشور اعم از بانك مركزی، سياستهای وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راهبری رشد اقتصادی با هماهنگی بخش خصوصی ســهيم هســتند. توليد نياز به يك سياســت جامع مالی، پولی و مالياتی دارد. گرچه يك وزارتخانه میتواند پيشرو باشد اما مجموعه دولت بايد آن را راهبری كند. بنابراين به نظر میرسد سياستهای دولت درباره توليد بيشتر واكنشی است يعنی يك اتفاقی میافتد و بعد واكنشی سياستها تنظيم میشود مثل يكسری موسسات پولی دچار مشكل میشوند بعد بانك مركزی تصميم به ساماندهی میگيرد يا اين مثال درباره بازار ارز هم صادق است. لذا سياستهای انفعالی بخش توليد را متاثر و دچار مشكل می كند.
