احسان سلطانی|آن یکی پرسید اشتر را که هی، از کجا میآیی ای اقبال پی، گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو (مولوی، دفتر پنجم مثنوی معنوی).
چرا انتقاد از اقتصاددانان نئولیبرال؟ این سوالی است که از سوی هواداران متعصب این نحله اقتصادی بیان میشود. در این گفتار به اجمال به این موضوع پاسخ داده میشود که چرا از این گروه انتقاد میگردد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، این گروه در چارچوب اتاق فکر اقتصادی دولت، در عرصه سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی دولت حضور گستردهای پیدا کرده است، بنابراین هیچ جای تعجب ندارد که با توجه به مدعیات و استنباطاتی که از نظرات، گفتارها و اقدامات آنها میشود، از آنها انتقاد گردد. هم اکنون انتقادها از اقتصاددانان نئولیبرال در پنج حوزه اصلی متمرکز است. (1) شناخت محدود از اقتصاد ایران، نظر به تکیه بیش از حد به دادهها و آمارهای دولتی، (2) الگوبرداری گزینشی از تفکرات اقتصاد بازار آزاد بدون در نظر داشتن اقتضائات و روندهای تاریخی و شرایط خاص اقتصاد ایران، (3) عدم اعتقاد و التزام به مبانی اقتصاد بازار آزاد نظر به استفاده ابزاری از آن، (4) ارائه راهکارهای پرمخاطره و نامتناسب در جهت اصلاح وضعیت کنونی و (5) توجیه کارکردهای پراشتباه دولتی و حفظ مناسبات رانتی و همچنین انحراف اذهان مسئولین و مردم از مشکلات و چالشهای اصلی اقتصاد کشور.
(1) شناخت محدود از اقتصاد ایران، نظر به تکیه بیش از حد به آمارهای دولتی
بعضی از اقتصاددانان نئولیبرال به عنوان فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی (و البته تحصیلات تکمیلی در رشته اقتصاد)، سخت از این غافل هستند که ساختار یک اقتصاد، ساختار یک سازه ساختمانی نیست که صرفاً مبتنی بر قواعد ریاضی، آن هم استاتیکی (ایستایی) و نه دینامیکی (پویایی) باشد. برای درک و فهم اقتصاد ایران هم بایستی ریشههای تاریخی را کند و کاو کرد (چنان چه بعضی معضلات بزرگ اقتصاد ایران ریشه در تاریخی حداقل دویست ساله دارد)، هم بایستی نهادها و عوامل اجتماعی و فرهنگی را شناخت، هم بایستی از فلسفه چیزهایی دانست و هم بایستی بر تجربیات و مشاهدات گسترده و عمیق میدانی تکیه کرد. اتکای صرف و سطحی بر اعداد و ارقام دولتی (و در بسیاری موارد دولتساخته) ناقص که پر از دستکاریها و تناقضها است، به هیچ عنوان جوابگوی شناخت این اکوسیستم اقتصادی پیچیده، غیرشفاف و چندلایه نیست.
در یک اقتصاد رانتی، غیرشفاف، غیرمتشکل[1]، انحصاری، غیرکیفی و کمّیگرا، حتی در صورت صحت اطلاعات و دادهها[2]، با توجه به نبود شفافیت و تعدد لایههای اقتصادی پنهان، زیرزمینی و غیررسمی، اعداد و ارقام به تنهایی جوابگوی روندشناسی و مطالعه و تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصاد نیست. در همین حال مواردی مانند استفاده ابزاری از تعاریف (مانند محاسبه نرخ بیکاری یا صادرات غیرنفتی)، تغییر زود هنگام سال پایه و ترکیب محاسبات (مانند تولید ناخالص ملی و نرخ تورم)، پنهانکاریهای اطلاعاتی و توقف انتشار اطلاعات (مانند عدم انتشار حسابهای ملی بانک مرکزی در سال 1394) جهت تولید دادههای سفارشی دولتی به صورت روزافزون سکه رایج دستگاههای آماری دولتی کشور شده است[3]. قطعاً هر گونه تجزیه و تحلیلی سطحی که بر اساس صرف این دادهها بخواهد انجام شود، نه تنها جامع و مانع نخواهد بود که در بسیاری موارد گمراهکننده هم میباشد. در همین رابطه ملاحظه میشود که سیکل خود تقویتکننده «تجزیه و تحلیلهای اقتصادی پراشتباه (تاییدکننده سیاستها و اقدامات نادرست دولتی) >> سیاستها و اقدامات نادرست دولتی >> تولید آمار نادرست (جهت ارائه تصویر مطلوب) >> تجزیه و تحلیلهای اقتصادی پراشتباه» شکل میگیرد. در این سیکل مخرب معمولاٌ بر اساس اعداد کمّی (و نه شاخصهای کیفی) که در تهیه آنها نظرات سیاسی به شدت دخیل است و از سویی دارای دقت و کیفیت کافی نیستند، ارائه توصیههای سیاستی و تجزیه و تحلیلهای اقتصادی (توسط اقتصاددانان معمولاً دولتی یا وابسته) در دفاع از وضعیت موجود و تداوم آن صورت میگیرد. این موضوع پشتیبان سیاستگذاریها و اقدامات دولت میشود که در نهایت در جهت توجیه آنها آمارها و دادهها پنهان شده، به موقع منتشر نمیگردد یا دستکاری میشود و این سیکل سالها است که استمرار دارد.
موضوعات ذکر شده به مفهوم عدم استفاده از دادهها و آمارها و کاربرد ریاضی در اقتصاد یا مردود دانستن همه بررسیها و مطالعات اقتصادی مبتنی بر این آمار نیست، اما مهلکترین معضلی که هر اقتصاددان (به ویژه وابسته به دولت) میتواند به آن مبتلا شود این است که از بدنه مردم جدا شود، از درک وضعیت اقتصادی عامه مردم و به خصوص طبقات فرودست جامعه غافل گردد و به صرف آمار و ارقام دولتی تحلیل و راهکار ارائه کند.
(2) الگوبرداری گزینشی از اقتصادهای بازار آزاد توسعه یافته غربی بدون در نظر داشتن اقتضائات و روندهای تاریخی و شرایط خاص اقتصاد ایران
اقتصاد ایران ترکیبی التقاطی است که نه مانند اقتصاد کمونیستی دولت در آن حاکم است و نه مانند اقتصاد بازار آزاد بخش خصوصی در آن غلبه دارد. اقتصاد ایران ترکیبی از اقتصادهای دولتی، شبهدولتی، عمومی و دست اخر یک بخش خصوصی (تضعیف شده و تحقیر شده) است که با توجه به رانتی-نفتی[4] بودن آن همانندی در سطح جهان ندارد. در این اقتصاد اساساً و اصولاً بخش خصوصی موضوعیت ندارد که به تبع آن با رونوشتبرداری دقیق و البته گزینشی از الگوهای اقتصادهای بازار برای مداوای مشکلات آن نسخه پیچیده شود[5]. در اقتصادی که سهم نیروی کار در تولید ناخالص داخلی به شدت پایین است و این سهم نه تنها از اقتصادهای توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته که از کشورهای همسایه نیز به مراتب کمتر میباشد (به علت سهم بالای رانت منابع طبیعی، سرمایه و زمین[6])، نه تنها بخش خصوصی که مردم نیز در اقتصاد حضور جدی ندارند.[7] اقتصاد ایران، اقتصادی رفاقتی است که در آن مزیتهای رقابتی غایب و مزیتهای رانتی غالب هستند. نئولیبرالهای ایرانی در زمانی که لازم بدانند، چنان بر رونوشتبرداری دقیق از اقتصاد بازار اصرار دارند که گویی در وال استریت نشسته و در زمینه اقتصاد توسعه یافته آمریکا فتوی صادر میکنند. این طیف از اقتصاددانان بر حسب موضوع از نیجریه تا نروژ برای اقتصاد ایران مثال و نسخه میآورند، بی آن که اقتضائات مکانی و زمانی و تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی، نژادی و موضوعات دیگر را مورد ملاحظه قرار دهند.
(3) عدم اعتقاد و التزام به مبانی اقتصاد بازار آزاد، ضمن استفاده ابزاری از آن
نئولیبرالهای ایرانی در تبیین و دفاع از موضوعات مهم و کلیدی اقتصاد بازار مانند شفافیت، مبارزه با فساد، رقابت عادلانه، مبارزه با انحصار و حق مالکیت بسیار ضعیف عمل کردهاند. موضوع مهمی که در نحوه اجرای سیاستهای اقتصادی نئولیبرال در ایران وجود دارد، استفاده ابزاری از محمل حمایت از «بخش خصوصی و بازار آزاد» جهت ترویج و دفاع از رانتجویی، توزیع نابرابر فرصتها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی است. سیاستهای مبتنی بر اقتصاد نئولیبرال که بیش و کم در همه دولتهای پنجم تا کنون تعقیب گردیده است، ضمن آن که منجر به توسعه اقتصادی مقتضی و باکیفیت نشده، در مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوقبگیر و عامه مردم (به خصوص طبقه متوسط رو به پایین) تمام شده است. شعارها، برنامهها و اقداماتی که تحت عنوان مبانی «بنیادگرایی بازار یا اقتصاد نئولیبرال» در کشور انجام میشود، در اصل رونوشت مخدوش و تحریفشده این مبانی میباشد که در جهت توجیه استقرار و استمرار مناسبات رانتی و توزیع ناعادلانه فرصتها و منابع مورد استفاده قرار میگیرد.[8]
استناد به مبانی و نظریات اقتصاد بازار آزاد گزینشی و مقطعی صورت میپذیرد و با برداشتهای جناحی و سلیقهای از قواعد اقتصاد بازار، توصیههای سیاستی و نسخههای اقتصادی در جهت ترویج رانتجویی، سفتهبازی، رباخواری و دلالی و هر گونه فعالیت نامولد دیگر در کشور عمل کرده است. در سه دهه اخیر پیروان اقتصاد بازار همواره در برابر تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی مستقل و واقعی و به خصوص بخش تولیدی سکوت کردهاند. نئولیبرالهای ایرانی معمولاً در برابر تزریق گسترده رانتها و منابع و ثروتهای ملی به بنگاههای بزرگ سکوت میکنند، اما در زمان فروش تولیدات آنها به بنگاههای پاییندستی داخلی، با کنترل قیمتها توسط دولت مخالفت میکنند تا آنها در احجاف به بخش خصوصی و مردم آزاد باشند.
(4) ارائه راهکارهای مخاطرهآمیز و نامتناسب و تامینکننده منافع گروههای نامولد و رانتی
بسیاری از راهکارهایی که توسط اقتصاددانان نئولیبرال دولتی ارائه میشود، متضمن منافع گروههای نامولد و رانتی است و در آنها سعی میشود که با مقصر شناساندن مردم و بخش خصوصی، تبعات عملکردهای آلوده به فساد این گروهها به مردم منتقل شود. به عنوان مثال در شرایطی که سیاستگذاریهای صنعتی و اقتصادی دولت و صنایع دولتی و شبهدولتی مسئول حدود نیمی از مصرف انرژی کشور هستند، همواره مردم به عنوان متهم اصلی مصرف انرژی در کشور معرفی میشوند.
در خصوص ارائه راهکارها و تحلیلهای هدفمند برای تقویت گروههای اقتصادی رانتی دولتی و شبهدولتی مصادیق متعددی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها «گزارش دولت از بروز رکود تورمی و جهتگیریهای برونرفت از آن» میباشد که با ارائه تصویری اشتباه از روابط صنعتی و اقتصادی کشور، بنگاههای پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفهجویی در انرژی) معرفی شدند. در اینجا ملاحظه میشود که هیچ سخنی از فعالیت و نیروی کار مردم و بخش خصوصی نیست و هدف تقویت بنگاههای رانتی دولتی و شبهدولتی و در اصل استمرار مناسبات رانتی دولتهای مالوف است. با توجه به نقاط ضعف و سطحینگری در این گزارش، با پیشبینی تشدید رکود، تحلیلهای بروز رکود و راهکارهای خروج از آن مردود اعلام شد.[9]
(5) توجیه کارکردهای پراشتباه دولتی و حفظ مناسبات رانتی و همچنین انحراف اذهان مسئولین و مردم از مشکلات و چالشهای اصلی اقتصاد کشور
به طور کلی در سه دهه اخیر نحلههای فکری اقتصاد بازار بیش از دیگر طیفها با دولتها همسو و همدست بودهاند[10]. آنها به خصوص هنگامی که سیاستهای دولتی عرصه را بر بخش خصوصی و مردم تنگ و معیشت مردم را هدف میگیرد، با استفاده ابزاری از اقتصاد بازار (مانند واقعیسازی قیمتها) مدافع و مروج اقدامات تورمزای دولتها هستند. در مقابل ملاحظه میشود که این طیف از اقتصاددانان در برابر مارپیچ سهگانه[11] رانت-فساد-نابرابری که هر روز وسعت بیشتر و ابعاد بزرگتری پیدا میکند سکوت اختیار میکنند. البته در موارد زیادی این اقتصاددانان در نقش منتقد دولت حاضر میشوند و آن زمانی است که دستور دارند از اشخاص منتخب برای ورود به دولت یا حضور آنها حمایت کنند. در این خصوص میتوان به زمانی که منافع رانتی گروههای هدف اقتصادی (مانند بانکهای خصوصی، واردکنندگان یا سفتهبازان) به خطر میافتد یا پای کسب منافع جدیدی در میان است، نیز اشاره کرد. معمولاً دفاع از منافع بنگاهها و صنایع کوچک و متوسط[12] و به طور کلی مردم هیچ جایگاهی نزد این نحلههای فکری ندارد.
در این خصوص دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور با ارائه عناوین اقتصادی مانند «بیماری رشد اقتصادی پایین[13]»، «توجیه نرخ بالای بیکاری و ادعای پنجمین رتبه جهانی در تولید اشتغال[14]» یا «ابرچالشهای اقتصادی ایران»، ضمن توجیه وضعیت نامناسب کنونی اقتصاد کشور سعی درتحریف واقعیتها، فرافکنی، کاهش سطح مسئولیتپذیری دولت و تقلیل مطالبات و چالشهای اقتصادی به موضوعات کمتر کلیدی و حتی انحرافی دارد. او شش ابرچالش کشور را بودجه، صندوقهای بازنشستگی، بیکاری، نظام بانکی، محیط زیست و منابع آبی عنوان میکند. چالش صندوقهای بازنشستگی در ذیل چالش بیکاری و چالش محیط زیست ذیل چالش منابع آبی قرار میگیرد. همچنین بحران نظام بانکی که خود زاییده اجرای سیاستهای اقتصادی نئولیبرال است، بیشتر یک چالش مقطعی است تا یک ابرچالش. بودجه که بیشتر چالش نظام اجرایی میباشد، تحت عنوان ابرچالش معرفی میشود، اما به بنگاهداری گسترده دستگاههای دولتی به جای ایفای وظائف حاکمیتی اعتنایی نمیگردد.
در اینجا ملاحظه میشود که موضوعات بسیار کلیدی و اساسی مانند (1) رانت، (2) فساد، (3) اقتصاد نامولد، (4) بنگاهداری گسترده دستگاههای دولتی (به خصوص تحت عنوان بنگاههای خصوصی)، (5) نظام نوآوری و (6) نابرابریهای طبقاتی اصلاً مطرح نمیشوند. مارپیچ سهگانه رانت-فساد-نابرابری[15] خود در صدر چالشهای عنوان شده توسط دستیار ارشد اقتصادی رئیسجمهور قرار میگیرد که بزرگترین چالش، تهدید و مخاطره آتی ملی، سرزمینی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی نیز به شمار میرود. رانت و فساد منابع کشور را به تحلیل میبرد و سرمایههای حال (بودجه دولت و سرمایهگذاری) و آینده (صندوقهای بازنشستگی) را ضایع و نابود میکند و از سوی دیگر با ترویج و گسترش اقتصاد نامولد، توزیع ناعادلانه فرصتهای رشد، نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید میکند که در ذات خود عامل بیکاری است. نظام اقتصادی رانتی عجین شده با فساد که در هیچ جا نه تنها به آن پرداخته نمیشود که بر تقویت آن نیز تاکید میشود، خود عامل بنیادی و اصلی در سر راه اشتغال مفید و مولد و خلاقیت و نوآوری میباشد.
دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور در یکی از آخرین سخنرانیهای خود در بنگاه اقتصادی دولتی ایمیدرو، با ذکر این نکته که قدرت خرید مردم کاهش یافته بر افزایش صادرات صنعتی تکیه میکند. آیا او نمیداند که صادرات صنعتی یعنی صادرات مواد خام و اولیه با رانت گسترده منابع، انرژی، سرمایه، مالیات و ارز دونرخی توسط بنگاههای بزرگ دولتی و شبهدولتی، خود یکی از عوامل رکود و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم به شمار میرود. از سوی دیگر ملاحظه میشود که هر چند او دغدغه دولت و بنگاههای رانتی شبهدولتی را دارد، اما به هیچ عنوان ملاحظه زندگی و معیشت مردم و بخش خصوصی را ندارد.
مشکل بزرگ اقتصاددانان وابسته به دولتها این است که خواسته یا ناخواسته از واقعیت‌های اقتصاد ایران فاصله گرفته و به تدریج در نقش مدافع و توجیهکننده وضعیت موجود و از سوی دیگر تامینکننده منافع بنگاههای رانتی وابسته به دولت و ارکان آن ظاهر میشوند. سوال این است که چرا عالمانه یا جاهلانه بر راه حل‌هایی اصرار شده و میشود که در نهایت بحرانساز و مخرب میگردد (مانند ایجاد بانکهای خصوصی یا آزادسازی نرخ بهره های بانکی). این اقتصاددانان که در نهایت، به جای حل کردن مشکل، خود بخشی از مشکل میشوند، دست به فرافکنی زده و از قبول هر گونه مسئولیت شانه خالی میکنند.
در پایان با کمال احترام از اقتصاددانان نئولیبرال دعوت میشود که در جهت باز شدن فضای موجود، به جای پنهان شدن در گرد و غبار حاصل از فضای آلوده و سخیف تخریب شخصیتی، با شجاعت در مناظرههای اقتصادی شرکت کنند و جوابگوی سیاستگذاریها و راه حلهای خود و هزینههای آن برای حال و آینده ایران و اقتصاد آن باشند. منتقدین در مقام بحث، ضمن تکیه بر علم و ادبیات خاص اقتصاد، با زبان ریاضی و اعداد و ارقام نیز به دفاع از نظریاتشان خواهند برخاست. البته در هر صورت با پرهیز از سقوط در مغاک بداخلاقیهای ناجوانمردانه و غیرعلمی، ضمن انجام وظیفه تاریخی که بر عهده همه مردم این کشور است، با ادامه راهی که در پیش گرفته شده، ضمن ادامه انتقاد از هر گونه تفکر، نگرش و عملکرد پراشتباه و مخرب اقتصادی، محدوده و دامنه گفتارها و نوشتهها به ارکان اجرایی کشور هم گسترش داده خواهد شد.
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.
[1] Fragmented
اقتصاد ایران ترکیبی از تکههای اقتصادهای دولتی، شبهدولتی، عمومی و یک بخش خصوصی ضعیف است.
[2] نقل قولی منتسب به بنیامین دیسراییلی، نخستوزیر انگاستان در دوره ویکتوریا وجود دارد که «دروغ بر سه نوع است: دروغ معمولی، سوگند غیرواقعی و آمار». او نه تنها آمار نادرست و دستکاری شده را زیر سوال میبرد که حتی آمار واقعی را هم به صورت مطلق و مقطعی قبول ندارد. آمار درست به گونهای انتزاعی، تکبعدی، یکجانبه و قطعهای (فاکتویید) برای انحراف از واقعیتها و مخفی کردن حقیقت استفاده میشود که به خصوص این موضوع در بین بعضی از نحلههای اقتصادی نئولیبرال ایرانی رواج دارد.
[3] موارد بسیار زیادی وجود دارد که شرح آنها از وسع این گزارش خارج است. به عنوان مثال کالاها و خدماتی که با رانت و ورودی ارزان تولید یا تهیه میشود، این رانت به عنوان ارزش افزوده در حسابهای ملی کشور محاسبه میگردد.
[4] Petro-Rentier State
[5] رونوشتبرداری دقیق از اقتصاد بازار (مانند آمریکا) برای مداوای اقتصاد بیمار و ناتوان ایران حکایت کنیزک و پادشاه مولوی است در دفتر اول مثنوی معنوی ( از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می‌نمود). اغلب معضلات امروز اقتصاد ایران ناشی از اجرای الگوهای بازار آزاد و بیش از آن الگوبرداریهای سطحی، گزینشی و مقطعی است. اقتصاددانان دولتی سی سال است که هر سال میگویند سال بعد همه چیز درست خواهد شد و در این میان همواره از پذیرش عواقب سیاستگذاریهای خود استنکاف میکنند. به عنوان مثال نئولیبرالهای ایرانی مروج و مدافع بانکداری خصوصی و پس از آن آزادسازی نرخ سود بانکی بودند، اما هم اکنون که این موضوع هم اقتصاد و هم نظام بانکی را تخریب کرده است، با فرافکنی موضوعات دیگر را مطرح میکنند و حاضر به قبول مسئولیت خود نیستند. موضوعی که به سادگی از آن غفلت میشود این است که در اقتصاد ایران بخش خصوصی موضوعیت ندارد.
[6] محاسبات و برآوردها نشان میدهد که مجموع رانتهای منابع، زمین و سرمایه در اقتصاد ایران، با فاصله قابل توجهی بیش از دیگر اقتصادهای جهان است که به تبع آن سهم مردم (نیروی کار) را به شدت کاهش میدهد.
[7] در اقتصادی که هنوز به مرحله صنعتی شدن نرسیده و در قرن بیست و یکم رانت زمین و منابع طبیعی حرف اول را میزند، در واقع از نظر مرحله رشد اقتصادی به دو قرن پیش (دوران ریکاردو) پسرفت کرده است. با این وجود مشخص نیست که در این اقتصاد چگونه قواعد مکاتب اقتصادی مدرن غربی مانند مکتب شیکاگو میتواند پیاده شود. در همین راستا آزادسازی نرخ بهره (با تکیه بر آموزههای این مکتب)، فاجعه بحران بانکی کنونی کشور را رقم زد.
[8] رجوع شود به مقالات:
احسان سلطانی، نگاهی چهلساله به سیر اقتصاد ایران، اقتصاد ایران در ورطه طرفداران نئولیبرالیسم، روزنامه تعادل، 29 مهر 1396
احسان سلطانی، مشکل اقتصاد ایران انحراف از تولید و سوداگری است، اقتصاد ایران در ورطه طرفداران نئولیبرالیسم، روزنامه تعادل، 2 آبان 1396
[9] رجوع شود به مقالات:
تحلیل برنامه خروج از رکود مسعود نیلی: احسان سلطانی، عوامل تاثیرگذار و تشدیدکننده رکود اقتصادی و صنعتی ایران، روزنامه شرق، 9 آذر 1393
احسان سلطانی، برونرفت از رکود با بنگاههای کوچک و متوسط، روزنامه شرق، 1 بهمن 1393
احسان سلطانی، چهارضلعی رکود، روزنامه شرق، 7 اسفند 1393
احسان سلطانی، برونرفت از رکود و کارآفرینان و صنایع کوچک و متوسط، ماهنامه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران، خرداد 1394
[10] اقتصاددانان بازار آزاد در سطوح و لایههای متنوعی (اعم از اجرایی یا مشاوره) در دولت حضور دارند. به خصوص آنها تعاملات و بده بستانهای گستردهای با بنگاههای رانتی، بانکها و موسسات مالی و امثالهم دارند.
[11]Triple Helix of Rent, Corruption and Inequality
اصطلاح مارپیچ سهگانه از این رو اطلاق میشود که این عوامل در طول زمان یکدیگر را تقویت و تشدید میکنند.
[12] SME: Small and Medium Enterprises
[13] رجوع شود به تحلیل سخنان مسعود نیلی: احسان سلطانی، گره بر گره، تداوم ساختار رانتی، روزنامه شرق، 13 آبان 1395
[14] رجوع شود به تحلیل سخنان مسعود نیلی: احسان سلطانی، رشد بر ویرانهها، روزنامه شرق، 9 بهمن 1395
[15] اقتصاد ایران از بیماریهای متعدد و مزمنی رنج میبرد. اگر عضله را به بخشهای مولد و چربیها را به بخشهای نامولد تشبیه کنیم. این بیمار با بزرگ شدن بخشهای نامولد (مانند سفته بازی، دلالی و رباخواری) به قدری چاق و سنگین شده که با توجه به عضلاتی (بخشهای مولد اقتصادی) ضعیف و تحلیل رفته، توان حرکت و تغییر را از دست داده است. این بیمار با از کارافتادگی نظام تامین مالی دچار تصلب شرایین شده و گردش خونی (نقدینگی) به سختی در بدن انجام میشود. علاوه بر این گردش خونی در عضلات (بخشهای مولد) به سختی صورت میگیرد. در همین شرایط مهمترین بیماریهای اقتصاد ایران (۱) عفونی شدن (فساد) بخشهایی از بدنه آن است که متاسفانه به خون (نظام تامین مالی) هم سرایت کرده است و از سوی دیگر (۲) قند خون بالا (رانت) است که مانع از درمان عفونتها میشود. فساد با رانت عجین است و هر یک دیگری را تقویت و تشدید میکند. اقتصاد بیمار ایران اگر بخواهد بهبود پیدا کند، در اولین قدم نیازمند مبارزه با رانتها و فساد است. هم اکنون عفونتها به استخوان رسیده و دیگر تعویض پانسمان و تجویز مسکن کارساز نیست. تنها راه نجات مبارزه فراگیر و همه جانبه با رانتها و فساد است. هر گونه درمانی در غیاب کنترل و کاهش رانت و فساد، به وخیمتر شدن وضعیت بیمار میانجامد.