اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی قرار بود قیمت این کالاها را در بازار کاهش دهد، اما به گواه صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، اکنون تبدیل به رانت و یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها شده است. با این حال اگر دولت تصمیم بگیرد که اختصاص این ارز را متوقف کند، باید پیش از آن راهکار مناسبی را جایگزین کند.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، سال جاری برای اقتصاد ایران سال خوبی نبود و از همان ابتدا دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت با خروج از برجام، تحریم‌های این کشور را علیه ایران دوباره احیا کند و اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد؛ تحریم‌هایی که در ابتدا آثار روانی آن بیش از جنبه‌های دیگر تحریم بود.
با بازگشت تحریم‌ها به اقتصاد ایران و تأثیرات روانی ناشی از آن، از نخستین فصل سال، قیمت ارز رو به افزایش گذاشت و بسیاری از مردم و البته دلالان بار دیگر برای خرید کالاهای اساسی به بازار هجوم بردند و همین امر سبب شد علاوه بر افزایش قیمت طبیعی کالاها به واسطه افزایش قیمت ارز، کمیاب شدن برخی از آن‌ها تأثیرات قیمتی را دوچندان کند.
در همین راستا، دولت تصمیم گرفت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی، زمینه واردات کالاهای مورد نیاز کشور را فراهم و قیمت‌ها را تعدیل کند، اما آن طور که به نظر می‌رسد ارائه این ارز فقط توانسته آثار روانی کمبود کالاها را برطرف کند و در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی در بسیاری موارد صرف واردات کالاهای دیگری شد.
اما معضلات اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در این حد خلاصه نشد و بار دیگر دولت درگیر چالشی شد که واردکنندگان کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند، اما با قیمت ارز آزاد در بازار فروخته شد، به این ترتیب تغییر قیمت آن‌چنانی در بازار ایجاد نشد.
این افزایش قیمت‌ها تا حدی ادامه یافت که برخی مسئولان در ماه‌های اخیر به انتقاد از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها پرداختند و تعداد زیادی از صاحب‌نظران نیز، پرداخت این ارز را باعث ایجاد رانت دانستند.
در همین راستا، چند روزی است که زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است؛ موضوعی که می‌تواند در صورت اجرا بار دیگر سوءاستفاده‌کنندگان را به ایجاد جو روانی منفی و افزایش قیمت‌ها در بازار ترغیب کند.
عبدالناصر همتی – رئیس کل بانک مرکزی – نیز روز گذشته در همین رابطه گفت: گرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در ابتدا موجب کنترل شوک بوده، اما به مرور معایب آن باعث ایجاد رانت و افزایش قیمت‌ها شده است.
وی با بیان اینکه تشدید تحریم‌ها، بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه دارد، اظهار کرد: طبیعی است که مهمترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تأمین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود.
به گفته همتی، موانع و مشکلات سیستم توزیع، موجب شده که علی‌رغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آن‌ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
به گفته وی، در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آن‌ها جلوگیری کند؛ لذا تدریجاً در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.
همتی تاکید کرد: بانک مرکزی با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مساله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
اگر بنا بر این باشد که دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی متوقف کند، باید پیش از آن حتماً برنامه مشخص و دقیقی برای جایگزینی آن طراحی کرده و مهم‌تر از آن بتواند این مساله را به درستی اطلاع‌رسانی کند تا مردم تحت تأثیر جوهای منفی روانی قرار نگیرند.
در حال حاضر بخشی از ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی در بازار وارد نمی‌شود و در واقع برخی کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و با ارز آزاد به فروش می‌رسند، اما نکته این است که با حذف این ارز، بار دیگر سودجویان و دلالان از فرصت سوءاستفاده کرده و به بهانه حذف این ارز قیمت‌ها را در بازار بالا می‌برند.
بنابراین دولت باید بداند که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید پیش از هر اقدامی راه‌های جایگزین و اقدامات مقابله‌ای را با افزایش قیمت‌ها پیش‌بینی کند.
