نام‌گذاری هر موضوعی در سطح جهانی به معنی اهمیت ویژه آن موضوع در سراسر جهان است وامروز به وضوح اثبات شده که رشد صنعت گردشگری در کشورها چه تاثیرات مثبتی دراقتصاد آن کشورها وزندگی روزمره مردم‌شان گذاشته است . بي شك کشور ما هم ازاین مقوله مستثنی نبوده وتوانسته به دستاوردهای خوبی برسد ولی آنچه مسلم است این مقدار پیشرفت و با این سرعت ،پسندیده کشور ما نیست .چراکه باتوجه به شرایط اقلیمی وآب وهوایی ومیراث فرهنگی وتوانمندهای صنایع دستی موجود و سایر پتانسیل‌های خوب‌مان،امکان پیشرفت‌های بهتری هم بوده و هست .درکنارنتایج مثبت اقتصادی ورود گردشگران خارجی به کشور حتی توسعه گردشگری داخلی نیز یکی ازعوامل بسیار مهم برای توسعه تجارت و اقتصاد داخلی است.لذا به دو علت زیر، گردشگری یکی از راهکارهای کلیدی تحقق اهداف کلان کشور ازجمله سند چشم انداز ۱۴۰۴محسوب می‌شود که اول اشتغال‌زایی مستقیم وغیرمستقیم است ودوم دادوستد کالا وخدمات گردشگری که با این نگاه واقدام با سرعت و عملیاتی به آن ها، دستاوردهایی چون چرخش پول در بین کسبه و رونقِ مقداری از اقتصاد کشور پدید خواهد آمد.

اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود بلکه تازه بخش اول راه است و باید با افکار هدفمند برای حصول نتایج بهتر و ملموس به بازاریابی کالا و خدمات گردشگری کشورمان در کشورهای دیگر پرداخته شود لذا اگر هر اقدامی بدون فکر کردن به حصول نتیجه و لمس آن نتیجه مثبت برای مردم باشد اصلا فکر کردن به آن فاقد ارزش است.البته راه رسیدن به نتایج مثبت عبارت است از سیاست‌گذاری هوشمندانه و به‌کارگیری افراد صالح و با انگیزه برای حفظ منافع کشوردرجهت تحقق آن سیاست‌گذاری صحیح ودرادامه حمایت تمام قد مسئولان از بخش‌های خصوصی فعال در این صنعت.حتما سیاست‌گذاری صحیح باید با نگاه به منافع مردم و با ملاحظات کلیدی به منافع بخش‌های خصوصی باشد چون درست است غالبا تصور می‌شود که بخش‌های خصوصی فقط به منافع خود فکر می‌کنند ولی این تصور دقیق نیست چرا که اگر بخش‌های خصوصی صنعت گردشگری نتوانند با مردم تعامل كرده و رضایت نسبی مردم را حاصل كنند سودی نخواهند برد . فعالان در صنعت گردشگری می‌دانند که بدون حضور بخش‌های خصوصی ، امکان حرکت رو به جلوی گردشگری کشور وجود ندارد لذاهرقدر تعامل دو بخش دولتی و خصوصی با همدیگر بیشتر باشد دستاوردهای آن به نفع مردم و اقتصاد کشور است.

بنابراین عدم اهمیت سهوی یا عمدی هر یک از طرفین بخش‌های خصوصی و دولتی مربوط به گردشگری،به این تعامل نه تنها اثرات خوبی را برای اقتصادمان نخواهد داشت بلکه باعث یاس طرف مقابل و خسارت به جامعه می‌شود. حال انتظارمی‌رود که به‌وسیله اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان عزیز و مکرم و با ورود نیروهای متخصص و هوشمند،مستعد و پرسرعت و البته باتقوا در دستگاه‌های اجرایی،افزایش سرعت توسعه گردشگری و درپی آن رونق اقتصادی در کشورمان به نحوی صورت بپذیرد که به‌تدریج و به مرور زمان هر ۶ ماه به ۶ ماه { آحاد مردم } نتایج آن را در زندگی روز مره وسفره های خود لمس کنند .