حمیدرضا طهماسبی‌پور| روزنامه نگار و کارشناس ارشد ارتباطات|بازار خودرو ماه‌هاست که روندی ناآرام دارد. این بازار قبل از آغاز گرانی در حوزه مسکن، دلار و حتی تخم مرغ، برای سبقت گرفتن در گرانی‌ها آماده شده‌بود. انگار که خودرویی‌ها از قبل موتور روشن، آماده «تیک آف» در بخش گرانی بوده‌اند. این درست است که تولید داخلی‌مان پیشروی لازم را ندارد و با تعرفه بالای واردات، مردم مجبور به خرید خودروهای ایرانی(بخوانید مونتاژ چینی) هستند، اما این دلیل نمی‌شود که درخصوص گران کردن نرخ‌ها پیشرو نباشند. این حوزه درماه‌های اخیر ثابت کرده که سبکی نادر و مختص خودرویی‌ها را طی می‌کند؛ همان روشی که سال‌هاست جواب داده و با حمایت دولت باز هم جواب می‌دهد و مردم هم کاری نمی‌توانند بکنند. دولت به بهانه حمایت از تولید داخل، همان راه گذشته را می‌رود و پاسخگوی انبوهی سئوال مردم و کارشناسان بی طرف نیست.
۱-چرا سامانه را بستید و سکوت کردید؟
رییس سازمان توسعه تجارت به تازگی اعلام کرده که، سامانه ثبت سفارش واردات باز خواهد شد. او و مدیران دیگر وزارت صمت (که ماه‌ها سکوت اختیار کرده بودند و نمی‌گفتند چرا این سامانه را بسته‌اند) حالا بدون اشاره به دلایل بازگشایی، توضیح ندادند که ۶ماه بسته بودن سامانه چه منافعی برای کشور داشت و اصلا چرا این وزارتخانه باید محدودیت برای بازاری ایجاد کند که با تعرفه‌های ناعادلانه کنترل می‌شود. مصرف کننده ایرانی، خودروهای دنیا را ۳ برابر گرانتر میخرند تا قیمت داخلی‌ها بالا جلوه نکند! پس چرا باید حالا همان اندک واردات گران هم، محدود شود! این مدیران باید به مردم توضیح دهند که با کدام قانون و مجوز، این چنین بازار را تحریک و به سمت گرانی سوق دادند و چرا آشفتگی قیمت‌ها را کنترل نکردند و چرا بعد ۶ ماه از تصمیم غلط برگشتند؟ باید پرسید که چه چیز و چه کسانی باعث شدند تا باز کردن سامانه این همه مدت معطل شود و حتی مقابل گرانی‌های عجیب سکوت کنند؟ باید وزارتخانه و شخص وزیر توضیح دهند که این حجم بی‌تفاوتی به بازار و انتقادها چه معنی دارد؟
۲- گرانی تعرفه در اوج آلودگی هوا و کمبود خودرو هیبریدی؟
حالا در اقدامی تازه‌تر، در دستورالعمل جدید واردات خودرو مقرر شده که همزمان با بازگشایی سامانه واردات، عرضه‌ها گران شود تا انتظار ارزانی احتمالی هم ناامید شود. مقرر شده تا تعرفه ورود خودرو تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد،تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد وخودرو تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یابد.این تصمیم به بهانه افزایش درآمد دولت و حمایت از تولید داخلی است اما این نکته را در بردارد که چرا در اوج آلودگی هوا و گلایه‌های عمومی مردم، دولت فقط خودروهای استاندارد را محدود می‌کند؟
چرا در این حوزه کسی نمی‌گوید که چرا تعرفه واردات خودروهای هیبریدی صفر نمی‌شود تا مردم سوار خودرویی شوند که آلایندگی حداقلی دارد. وفتی در داخل ایران این خودروها تولید انبوه نمی‌شود نباید وارداتش ارزان شود؟
۳- پراید استاندارد است؟
در اتفاقی جالب ، به تازگی اعلام شد که ۲۵ خودرو دیگر تولید یا مونتاژ نمی‌شوند. در این لیست، خودروهایی مانند پراید و پژو۴۰۵ یا خودروهای کم کیفیت دیگرچینی( مونتاژ داخل)، مجوز استاندارد و تولید گرفتند اما خودرویی مانند هیوندا i10 از رده خارج اعلام شد تا معلوم نشود این استاندارد گزینی خاص با چه هدف و ماجرایی ساماندهی شده است و آیا می‌توان باورش کرد؟
۴- گرانی و ماجرای تب و مرگ؟
حالا بعد از گشایش سامانه ثبت سفارش خودرو، میان مردم این انتظار است که وضعیت قیمت‌ها و گرانی کنترل شود. اما آیا کسی هست که بازگشت قیمت‌ها راتضمین‌کند؟ در عمل گرانی خودرو خارجی بهانه گرانی بیشتر داخلی‌ها شد و این موج گرانی در بازار ارز و مسکن به قیمت تخم‌مرغ هم رسید! حالا ممکن است بعد از گرانی‌های چند ده میلیونی، شاهد ارزانی‌های چندصد هزار تومانی و نهایت خرده میلیونی باشیم که ماجرای به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن را یادآور می‌شود!
۵- وزارت صمت و تناقض‌ها با مردم چه کرد؟
قابل قضاوت نیست اما نتیجه‌ها می‌گوید که وزارت صنعت،معدن و تجارت با تصمیم‌های عجیب و ناگهانی‌اش گرانی خودرو را کلید زده است. این وزارتخانه که سابقا دو وزارتخانه بود، تناقض‌های آشکاری دارد. آنها تلاش دارند همزمان منافع تولید کننده و وارد کننده را تامین کنند،اما آیا می‌شود؟ آنها با تصمیم‌شان، قیمت محصولات کم تقاضا و کم کیفیت داخلی را به سمت گرانی سوق دادند و همزمان محصولات موجود واردکننده‌ها را گرانتر کردند تا بازار داغ داغ شود.
این وسط هم، بخش مصرف بود که زیان کرد. بخشی که درگیر تناقض دیگر این وزارتخانه خاص است. سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده که جمع اضداد در یک سازمان است، قرار است از دو بخش متنافر دفاع کند. این سازمان در این روزها سکوتی عجیب و به نفع افرادی خاص کرد و نشان داد خیلی موضوع برایش مهم نبود که واکنش بدهد!
۶- ژن‌های خوب کجای ماجرا هستند؟
حال باید پرسید: از تیر۹۶ که بازی متفاوت حوزه سیاست‌گذاری بازارخودرو ازسوی وزارت صنعت آغاز شد، منافع چه کسانی بیشتر تامین شده است؟ آیا جز بخش‌های خاص بازار که از «ژن خوب» بازاری بهره‌مندهستند کسی دیگر از این اوضاع رضایت دارد؟ نتیجه تصمیم‌های نادرست مسئولان وزارت صنعت و حتی مسئولان کلان اقتصادی چه بوده است که خودرو بهانه گرانی مسکن و بنزین بهانه گرانی مسکن و… بهانه برای گرانی‌های بعدی می‌شود؟
۷-نهادهای ناظر و بالادستی کجایند؟
نگاهی به نابسامانی و اوضاع بد حوزه خودرو یک پرسش مهم ایجاد می‌کند. این حجم کم‌تفاوتی نهادهای بالادستی که باید مدافع حقوق مردم باشند، نگران کننده است. نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضائیه و در مقام نخست شخص رییس جمهور در این خصوص چرا سکوت کرده‌اند و نمی‌گویند این سوءمدیریت اداره حوزه صنعت و تجارت چرا ادامه دارد و آیا این موضوع با بحث‌های این روزها برای جداسازی این دو حوزه مرتبط است؟ یعنی مقرر است تا بحران موجود باعث تفکیک این دو حوزه شود؟ در این خصوص باید از نهادهای بالادستی خواست که گروکشی احتمالی در این مقوله را پیگیری کنند تا اوضاع با خالی کردن جیب مردم بدتر نشود.