مایکل ایوانوویچ -سی ان بی سی| هفته گذشته شاخص‌های مالی در بورس‌های بزرگ جهان کاهش یافتند، البته در آسیا و اروپا شاخص‌ها تحت تاثیر سقوط بورس آمریکا قرار گرفتند. اگرچه این سقوط متوقف شده اما اصلاح شدید قیمت سهام در آمریکا هشدارهایی به سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران داده و کارشناسان معتقدند اگر به این هشدارها توجه نشود شرایط نگران‌کننده خواهد شد.
به گزارش رتبه آنلاین، هفته گذشته بورس آمریکا در واکنش به چند خبر مثبت از جمله رشد سطح دستمزدها در ماه ژانویه و اخبار مثبت از بازار کار فرو ریخت زیرا به باور برخی تحلیلگران اخبار مثبت به معنای افزایش سریع تر نرخ‌های بهره و کاهش برنامه‌های حمایتی بانک مرکزی آمریکاست و سرمایه‌گذاران از این گونه شرایط وحشت دارند. در حقیقت هنگامی که سطح دستمزدها با سرعت بالاتری افزایش پیدا می‌کند بانک مرکزی برای مقابله با فشارهای تورمی مجبور می‌شود نرخ‌های بهره را با سرعت بیشتری بالا ببرد و کاهش برنامه‌های حمایتی به سوددهی شرکت‌های بورسی لطمه وارد می‌کند. با آنکه خبرهای وزارت کار برای کارگران مثبت بود اما سرمایه‌گذاران برداشت مثبت از آن نداشتند. به باور سرمایه‌گذاران، عامل اصلی رونق بورس در ۹ سال اخیر برنامه‌های حمایتی بانک مرکزی آمریکا بوده و اگر قرار باشد این برنامه‌ها با سرعتی بالاتر از حد انتظار محدود شود شرایط نگران‌کننده خواهد شد. نکته دیگر این است که برداشت منفی از اخبار مثبت نشانه‌ای از پایان دوره رونق بازار است.
اما این همه ماجرا نیست. واقعیت این است که ما شاهد تغییر قیمت سهام در واکنش به انتظارات تورمی هستیم و وابستگی رونق اقتصادی به سیاست‌های حمایتی پولی و مالی به نقطه ضعف اقتصاد آمریکا تبدیل شده است. افزایش سطح دستمزدها یک عامل کاملا مشهود برای سقوط شاخص‌های مالی بوده است. اما این افزایش پدیده جدیدی نیست. سطح دستمزد و حقوق کارکنان و کارگران در سال گذشته میلادی ۸/ ۲ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری همراه باشد هزینه هر واحد محصول ثابت باقی می‌ماند و به سود شرکت‌ها و کارخانه‌ها لطمه وارد نخواهد شد. در نتیجه هراس هفته گذشته سرمایه‌گذاران باید دلایل دیگری داشته باشد. اگر رشد بهره‌وری نیروی کار کمتر از رشد هزینه‌ها باشد شرکت‌ها قیمت محصولات خود را بالا می‌برند تا از سود خود محافظت کنند. با توجه به بهتر شدن شرایط اقتصادی، افزایش قیمت‌ها به کاهش مصرف منجر نمی‌شود بلکه نرخ تورم را بالا می‌برد. سپس افزایش سطح دستمزد رخ خواهد داد و حلقه دستمزد-قیمت شکل می‌گیرد. در این حالت تنها بانک مرکزی می‌تواند این حلقه را از میان ببرد و روش آن، افزایش نرخ‌های بهره است.
حال توجه شما را به یک واقعیت دیگر جلب می‌کنم. رشد اقتصاد آمریکا با محدودیت‌های فیزیکی از جمله شرایط بازار کار، سرمایه انسانی و وضعیت کلی اقتصادی مواجه است. به این معنا که نرخ رشد غیرتورمی اقتصاد باید بین ۵/ ۱ تا ۷/ ۱درصد باشد یعنی اگر با شرایط کنونی، اقتصاد با نرخ‌های یاد شده رشد کند نرخ تورم بالا نمی‌رود. این در حالی است که سال گذشته اقتصاد آمریکا ۳/ ۲ درصد رشد کرد که بالاتر از نرخ رشد غیرتورمی است. قابل پیش‌بینی بود که رشد بالاتر از ظرفیت به افزایش تقاضا برای نیروی کار و رشد سطح دستمزدها منجر خواهد شد. در ابتدای سال جاری میلادی شاهد رشد بالاتر از انتظار سطح دستمزدها بودیم و سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بالاتر از نرخ رشد غیرتورمی بوده است. طبیعی است که در این شرایط سرمایه‌گذاران دچار وحشت می‌شوند. آنها مشاهده می‌کنند که رشد اقتصادی بالاتر از حد طبیعی است و همزمان دولت آمریکا با روش‌های مختلف از جمله کاهش مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری عظیم در توسعه زیرساخت‌ها در حال افزودن بر نرخ رشد است. وضعیت مناسب و امیدبخش اقتصادی که ترامپ به آن افتخار می‌کند در واقع حاصل سیاست‌های پولی و مالی بیش از حد انبساطی و فشارهای تقاضای داخلی است که هرچه می‌گذرد بر کسری تجاری آمریکا با دیگر کشورها به ویژه چین و اروپا خواهد افزود. سال گذشته همین عامل به افزایش ۷/ ۷ درصدی کسری تجاری آمریکا و رسیدن آن به ۸۸۰ میلیارد دلار منجر شد. تقریبا نیمی از این کسری، در مبادلات تجاری با چین پدید آمد. سال پیش کسری تجاری آمریکا با چین بیش از ۸ درصد افزایش یافت. در شرایط کنونی، همه درک می‌کنند که رشد تقاضا سبب افزایش سریع نرخ تورم و رشد کسری بودجه و کسری تجاری خواهد شد.
اکنون بهترین واکنش بانک مرکزی آمریکا، تغییر سریع سیاست‌های حمایتی است. بانک مرکزی برای مهار شرایط تقریباً هیچ اقدامی نکرده است. این نهاد از اواخر سال ۲۰۱۶ تاکنون بارها نرخ‌های بهره را بالا برده اما این اقدام تاثیر بزرگی در بهبود شرایط بازار و وضعیت اقتصادی نداشته است. درست است که ترامپ تلاش کرده به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. او در این حوزه تا اندازه‌ای موفق بوده و نرخ رشد اقتصادی از ۶/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳/ ۲ درصد در سال گذشته میلادی رسیده است اما آن روی سکه این است که میزان بالای سیاست‌های حمایتی مالی دولت ترامپ در زمانی در حال اجراست که نرخ رشد اقتصاد بسیار بالاتر از ظرفیت طبیعی آن است.
حال مشکل این است که سیاست‌های انبساطی سبب رشد انتظارات تورمی و افزایش بازده اوراق قرضه می‌شود و ضرورت پیدا می‌کند بانک مرکزی برای مدتی طولانی سیاست‌های انقباضی اجرا کند. اما اجرای این سیاست‌ها ابتدا از نرخ تورم می‌کاهد و سپس اقتصاد در معرض رکود قرار خواهد گرفت. اما یک راه برای بالا بردن ظرفیت رشد غیرتورمی اقتصاد وجود دارد. به این معنا که می‌توان عرضه نیروی کار را بالا برد البته نیروی کاری که از تحصیلات مناسب و مهارت بالا برخوردار است. در این حالت شرکت‌ها بر سرمایه‌گذاری‌های خود خواهند افزود تا شرایط برای افزایش کارآیی فراهم شود. با تحقق این شرط، اقتصاد آمریکا می‌تواند به رشد ۳ تا ۵/ ۳ درصد که آخرین بار در دهه ۱۹۹۰ مشاهده شد برسد و همزمان تورم تقریبا ثابت باقی بماند.