بهره وری درآمدهای نفتی چقدر است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، کارنامه ۴ دولت را دربخش اقتصادی بررسی کرده است. یافته‌های این پژوهش چند نکته را تببین می‌کند: نخست آنکه نرخ رشد اقتصادی بالا بیش از هر عامل دیگر، مرهون «درآمدهای نفتی» بوده که دلیل کافی برای شکنندگی اقتصاد است. بر این اساس، کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در رشد اقتصادی در «دولت دهم» و بهترین عملکرد مربوط به دولت‌های «پنجم» و «هشتم» بوده است. نکته دوم آنکه جنس رشد اقتصادی در یک دهه اخیر «اشتغال‌زا» نبوده؛ به‌نحوی‌‌که این رشد اقتصادی طی دوره ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۳ را می‌توان غیراشتغال‌زا یا بی‌کیفیت دانست. عملکرد دولت ها نشان می دهد که همواره نقش درآمدهای نفتی که در برخی از دوره ها افسانه ای بوده است نقش بسیار کمرنگی در توسعه کشور داشته است و به عبارت دیگر میزان بهره وری درآمدهای نفتی کشور در سطح ناچیزی بوده است.
میزان بهره وری درآمدهای نفتی
بررسی دیگری که پژوهشگران این گزارش انجام دادند، سنجش بهره برداری از درآمدهای نفتی است. آنها برای این کار، رشد اقتصادی دوره‌های ۴ ساله هر دولت را با درآمدهای نفتی آن دولت مقایسه کرده‌اند تا کارآیی هر دولت در بهره‌گیری از درآمدهای نفتی روشن شود. پژوهشگران نسبت صادرات نفت و گاز ۴ساله را به رشد اقتصادی کل دوره تقسیم کرده‌اند؛ این نسبت به‌طور تقریبی نشان می‌دهد که هر دولت برای تحقق یک درصد رشد اقتصادی، چه میزان از درآمدهای نفتی را در اختیار داشته است. در بین اعداد ارائه شده برای هفت دولت مختلف، یک عدد نگاه‌ها را به خود جذب می‌کند. بین سال‌های ۸۸ تا ۹۱ این نسبت، ۱۸/ ۶۷ میلیارد دلار به ازای هر درصد رشد گزارش شده است. در حالی که بیشترین مقدار نسبت مورد بحث در دولت‌های دیگر ۸۷/ ۱۷ میلیارد دلار درآمد نفتی به ازای هر درصد رشد اقتصادی بوده که آن هم مربوط به دولت نهم است. این اختلاف فاحش گویای این است که به مقداری که صادرات نفت و گاز در دولت دهم افزایش داشته، به هیچ عنوان اقتصاد کلان از آن بهره نجسته است. این نسبت هر چه کمتر باشد، به نوعی استقلال اقتصاد از درآمد نفتی را بازگو می‌کند. نسبت درآمدهای صادرات نفت و گاز به ازای یک درصد رشد اقتصادی، در دولت اول سازندگی و دولت دوم اصلاحات کمترین مقدار است. نسبت اشاره شده در این دو دولت به ترتیب ۱۸/ ۴ و ۹/ ۴ گزارش شده است. میانگین این نسبت در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ۸۹/ ۵ بوده که این میانگین پس از سال ۸۴ دستخوش تغییر زیادی شده است. در دولت یازدهم نیز به ازای هر درصد رشد اقتصادی، نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار درآمد نفتی در اختیار دولت بوده است. این نسبت در قیاس با دولت پیشین، کاهش قابل توجهی داشته اما همچنان نسبت به دولت‌های سازندگی و اصلاحات بالا است.
عملکرد دولت‌ها در یک‌نگاه
در یک نگاه جامع به داده‌های داده شده، می‌توان عملکرد دولت‌ها در تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود سطح رفاه خانوار را بهتر بررسی کرد. اگر دولت اول هاشمی را به دلیل شرایط پس از جنگ در نظر نگیریم، در دولت دوم خاتمی در عین اینکه نسبت درآمدهای نفتی به ازای یک درصد رشد اقتصادی کمترین عدد است، بیشترین رشد اقتصادی و کمترین تورم در کنار افزایش قابل ملاحظه سطح دستمزد حقیقی حاصل شده است. در نقطه مقابل، در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد با نسبت بسیار بالای درآمدهای نفتی، سطح دستمزد حقیقی افراد با کاهش روبه‌رو شد و سطح رفاه خانوار ایرانی تنزل یافت. همچنین رشد اقتصادی طی این چهار سال ۵ درصد بوده که کمترین مقدار در بین همه دولت‌ها است. خروجی این عملکرد نیز تورم میانگین ۸/ ۱۸ درصدی بوده است. به نظر در دولت یازدهم مسیر اقتصاد به دولت دوم خاتمی نزدیک بوده است. با توجه به اینکه منابع نفتی در این دولت به نصف دولت پیشین کاهش یافت؛ اما سطح دستمزد حقیقی بیشترین افزایش را در بین همه دولت‌ها داشته است. همچنین رشد اقتصادی در طی دولت یازدهم ۱۲ درصد بوده است.
