جمعه 10 فروردین 1403
خانهاسلایدر اصلیتامین‌مالی صنایع از مسیر بازار سرمایه؛ اولویت شعاری!

تامین‌مالی صنایع از مسیر بازار سرمایه؛ اولویت شعاری!

وزیر صمت معتقد است که فرایند تامین مالی صنایع  از مسیر بازار سرمایه  در اولویت است اما در مسیر این شعار چه وعده های محقق نشده ای وجود دارد؟

فعالیت صنایع بورسی  و رونق عملکردی آنها در یک ساختار مناسب، شرایط را برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه فراهم می‌کند. اما درمقابل بازار سرمایه است که با تامین مالی مناسب این حدمات را جبران می‌کند. این تعامل دوسویه بورس و صنعت را در یک مسیر قرار می‌دهد و بر اهمیت درک متقابل این دو بخش از یگدیگر می‌افزاید.

به گزارش رتبه آنلاین، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از بخش‌های حاکمیتی و سیاست گذار است که در صورت تعامل مناسب با وزارت اقتصاد و سازان بورس اوراق بهادار، می‌تواند زمینه‌های خصوصی سازی واقعی و حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه را فراهم کند. این اتفاق همان چیزی است که در اسناد بالادستی بر آن تاکید شده و باید اجرایی شود.

بر همین اساس در این مطلب تلاش کرده ایم تا از میان صحبت های محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدگاه های او را نسبت به این حوزه ارزیابی کنیم. کسی که در حوزه بازار سرمایه هم از سوی فعالان این حوزه حمایت شده تا وظیفه‌ای دو چندان در قبال این حوزه داشته باشد. این مطلب را می خوانید:

 

بورس کالا یک اصل در اقتصاد

شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها بر اهمیت بورس تاکید داشته و حتی در «هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران» در حضور جمعی از صنعتگران و فعالان صنعت فولاد و معدن  از تلاش برای ورود و عرضه زنجیره فولاد از جمله سنگ آهن به بورس کالا خبر داد.

او گفت: بنده افتخار این را دارم که در راه اندازی بورس فلزات تهران طی سال ۱۳۸۲، که در سال ۱۳۸۶ به بورس کالای ایران تبدیل شد، حضور داشتم و اولین معامله نمادین را با حضور آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به عنوان نماینده خریدار و فروشنده انجام دادیم.

وی با بیان اینکه بورس کالای ایران یک اصل در اقتصاد ملی است و اگر هم دارای ضعف هایی باشد با برگزاری جلسات هم اندیشی میان صنایع قابل رفع است، اظهار کرد: در حال حاضر برای ورود و عرضه سنگ آهن در بورس کالا جلساتی برگزار شده و تلاش داریم این محصول را در بورس کالا عرضه کنیم. چرا که این امری ضروری بوده و باید اجرایی شود.

 

کشف قیمت در بورس کالا

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشف قیمت در بورس کالا را یکی از بهترین روش های ممکن برای حل مشکلات مربوط به قیمت گذاری عنوان کرد و گفت: باید قواعد انضباطی بورس های کالایی دنیا را در بورس کالای ایران نیز اجرایی کنیم و نظارت ها را در این حوزه اعمال کنیم تا کشف قیمتی شفاف برای کلیه محصولات از جمله محصولات حوزه زنجیره فولاد صورت گیرد. از این رو، با عرضه سنگ آهن و سایر محصولات مرتبط با زنجیره فولاد در بورس موافقم.

شریعتمداری با تاکید بر لزوم عرضه و قیمت گذاری زنجیره فولاد در بورس کالا، به مشکلات قیمت گذاری محصولات براساس قیمت محصولات یک مجتمع اشاره کرد و گفت: برای حل مشکلاتی که در بحث قیمت گذاری ها مطرح است پیشنهاد عرضه آهن اسفنجی در بورس کالا را در دست بررسی داریم که در تلاش هستیم این پیشنهاد اجرایی شود. وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت این محصول بر مبنای فرمولی از قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می شود که با عرضه این محصول در بورس کالا می توان این قیمت گذاری را در بستر این بازار انجام داد.

وی بر لزوم تعیین قیمت پایه طبق نظر جمعی انجمن ها و فعالان این حوزه برای محصولات مختلف زنجیره فولاد تاکید کرد و گفت: با تعیین قیمت های پایه در بستر بورس کالا می توان به نقطه ای رسید که بورس کالا به یک تکیه گاه در میان صنایع تبدیل شود.

 

اولویت تامین مالی صنایع پیشتاز

شریعتمداری وزیر صنعت همچنین  با تاکید بر این موضوع که در حوزه صنعتی کشور نیازمند سرمایه گذاری هستیم از نقش بازار سرمایه یاد و گفت: درحال حاضر صنعت خودرو برای سرمایه‌گذاری و تأمین نقدینگی به 4 هزار میلیارد تومان نیازمند است.

او ادامه داد: در پرداخت تسهیلات باید تفاوتی میان صنایع پیشتاز با سایر صنایع باشد، چرا که صنایع پیشتاز در جایگاه مهمتری قرار داشته و باید فرایند تأمین مالی آنها در اولویت قرار گیرد.

 

چالش مالکیت دولتی

این مقام مسئول با انتقاد از اینکه مالکیت دولتی یکی از چالش‌هاش اساسی صنعت خودرو به شمار می‌آید، ادامه داد: دولت باید مدیریت و مالکیت در شرکت‌های خودروسازی را به صفر برساند و به صورت واقعی شرکت‌های خودروسازی خصوصی شوند.

او با بیان اینکه تحمیل نیروی انسانی مازاد و حتی حمایت‌های مالی در بخش‌هایی که عدم کارایی ندارند باعث شده تا صنعت خودرو مسیر توسعه مناسبی را طی نکند، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش‌های انجام شده که کارایی نداشتند و در کنار این موضوع قیمت‌گذاری محصول به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه عدم ثبات سیاست‌ها، عاملی شده تا نظام تأمین مالی صنعت خودرو با چالش‌های متعددی روبرو شود.

 

فروش فلزات تولیدکنندگان در بورس کالا

وزیر صنعت در حمایت از بازار سرمایه دستورالعملهایی نیز داشته و در ابلاغیه ای خطاب به مدیرعامل بورس کالا خواستار تنظیم فروش فلزات در این بورس فقط به تولیدکنندگان مجاز خرید شده است

محمد شریعتمداری طی ابلاغیه ای به بورس کالا تأکید کرد: فروش فلزات در این بورس باید طوری تنظیم شود که فقط تولیدکنندگان مجاز به خرید باشند (خصوصاً در مورد فلزات غیرآهنی). مقتضی است ظرف 10 روز آتی برنامه عملیاتی این موضوع را با هماهنگی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع ارائه کنید. علاوه بر این در رونوشت ابلاغیه مذکور به معاونت اول رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد: با توجه به اینکه امکان صادرات مجدد مواد معدنی و فلزات از طریق کشورهای همسایه خصوصاً عراق با کمک هزینه‌ میسر است تقاضا دارد دستور دهید ارز حاصل از صادرات مواد معدنی و فلزات به هر کشوری مشمول عرضه در سیستم نیما باشد.

 

 قطعه سازی نیازمند تزریق مالی

وزیر صنعت ضمن حمایت از واگذاری سهام دولت در خودروسازان را هم مد نظر داشته وگفته است: صنعت خودرو به 4 هزار میلیارد تومان نیازمند بوده و باید فرایند تأمین مالی این صنعت در اولویت باشد.

محمد شریعتمداری در این حوزه با اشاره به اینکه فاصله میان توقع مصرف‌کنندگان از خودروسازان وجود دارد که عامل آن قوانین و موضوعاتی در بخش تولید و حتی شرایط اقتصادی است، اظهار داشت: هیچ کس اهمیت صنعت خودرو را نمی‌تواند نادیده بگیرد. البته فرصت‌های سال‌های گذشته را از دست داده‌ایم و باید جبران مافات کنیم.

وی با بیان اینکه در سال 2025 اهدافی برای صنعت خودروسازی تعریف شده،افزود: این اهداف به طور حتم با حمایت دولت و مجلس امکان اجرایی شدن خواهند یافت. البته میزان تولید خودرو در حال حاضر رشد 17 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل دارد که با طی کردن این روند به خوبی می‌توانیم تا پایان سال میزان تولید را به 1.6 میلیون خودرو برسانیم.شریعتمداری با اعلام اینکه ابرقطعه سازی در ایران مفقود است، گفت: در حال حاضر 1200 واحد تولیدی قطعه وجود دارد که برای کمک به آنها جهت توسعه این صنعت نیازمند تزریق مالی هستیم. در راستای این موضوع یک برنامه سه ساله با هدف تولید و صادرات قطعه در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته که با تصویب آن توسط مجلس می توانیم با تأمین 10 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، 10 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و 5 هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی حمایت های لازم در صنعت قطعه سازی انجام دهیم.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید