تامین مالی ۹۰ درصد اقتصاد کشور در نظام بانکی است
در اقتصاد ایران هنوز رابطه هماهنگ بین بازار پول و سرمایه ایجاد نشده است و و باید همزمان با گسترش آنها، هماهنگی بین این ۲ بازار اتفاق افتد. این نکته ایست که فعالان بازار سرمایه ده‌ها بار در گفتار خود به صورت انفرادی و در بیانیه‌های رسمی خود بدان اشاره کرده اند. چرا که به گفته آنها، در سایر کشورها این هماهنگی به صورت سیستماتیک انجام می شود اما در ایران نیاز است قوانین اصلاح شوند.
در سوی دیگر مدیران تصمیم ساز شبکه بانکی هم از فشار بیش از حد به شبکه بانکی نالان هستند و معتقدند که گلایه ها بسیار زیاد و پر فشار است. در این خصوص در این مطلب تلاش شده است تا برخی دیدگاه های سیاستی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از منظر پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرور کنیم تا این نکته را بدانیم که چرا اقتصاد ایران تا به این حد بانک محور است.
سلطه مالی بانک مرکزی
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از افرادی است که اعتقاد دارد نباید بر مخفی کردن مشکلات تاکید کرد. او در این حوزه گفته است که بانک مرکزی مشکلات را زیر قالی قایم نمی کند.
وی با اشاره به مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران میگوید: تجربه نشان داده است در ایران با افزایش قیمت نفت، درآمد دولت نیز زیاد می شود که این حالت سیاست پولی انبساطی را به دنبال داشته است؛ از طرفی وقتی درآمدهای کشور ناشی از افت قیمت نفت کاهش می یابد، سیاست مالی ما باز هم به شکلی می شود که از مخارج کاسته می شود و بودجه های عمرانی کاهش می یابد.
وی گفت: به همین دلیل است که سلطه مالی بانک مرکزی هم در دوره رکود و هم در دوره رونق در اقتصاد وجود داشته است.
معاون بانک مرکزی یکی از راهکارها برای رفع این مشکل را ایجاد بازار بدهی دانست و گفت: حسن این شیوه این است یک سازوکار تعدیل خودکار در بازار ایجاد می کند.
وی افزود: البته اگر بازار بدهی با بازار پولی غیرهماهنگ باشد، اثر نخواهد داشت که مانند آن را پارسال شاهد بودیم؛ به شکلی که بانک ها را از رعایت نرخ سودهای مصوب باز داشت؛ همچنین بر نرخ بازار بین بانکی نیز تاثیر گذاشت.
به گفته وی، عرضه اوراق بدهی دولت سبب شد بانک ها به خرید این اوراق ورود کنند و نظام پولی بر نرخ سود اثرگذار بود.
اصلاح نظام بانکی
قربانی از رایزنی با موسسات بین المللی برای اصلاح نظام بانکی خبر داد و تاکید کرد که این برنامه با جدیت در بانک مرکزی پیگیری می شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت: زمانی می توانیم رشد اقتصادی و پویایی داشته باشیم که سیاست های پولی و اقدامات احتیاطی صحیحی پیاده شود.
قربانی اظهار داشت: اینکه می گویند باید عرضه و تقاضا نرخ سود را تعیین کند، درست نیست و نباید بانک ها را رها کرد زیرا ادامه مسیر فعلی چرخه باطل فعلی که از ترازنامه بانک ها ناشی می شود، را تشدید می کند.
بانک محوری اقتصاد ایران
معاون بانک مرکزی بابیان اینکه باید بپذیریم که نظام مالی ما مربوط به چنددهه گذشته است گفت:اگردر حوزه بانکداری الکترونیک پیشرفت نمی‌کردیم،شاهد وضعیت وخیم تری در سایر متغیرهای اقتصادی بودیم. حتی اگر این پیشرفت را در بانکداری الکترونیک نداشتیم، معضلات در بخش ترافیک و آلودگی هوا نیز خیلی بیشتر از وضعیت فعلی بود.
پیمان قربانی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه اجزای نظام مالی اعم از بیمه، بانک و بورس واسطه گری وجوه را برعهده دارند، اظهار کرد: هرچه تامین مالی در اقتصاد بیشتر باشد، همگرایی این اجزا نیز با یکدیگر افزایش می یابد؛ نمونه بارز این امر صندوق های سرمایه گذاری هستند.
وی با اشاره به تامین مالی ۹۰ درصد اقتصاد کشور از سوی نظام بانکی، گفت: باید هماهنگی و همکاری بین اجزای نظام مالی زیاد باشد، در غیراین صورت به اقتصاد صدمه وارد می شود.
او همکاری بین دستگاه‌ها و نهادهای مالی را ضروری دانست و گفت: قطعا این همکاری هنوز به درجه مطلوب نرسیده چراکه ساختار مالی ما نیازمند تحولاتی است که باید هر چه سریعتر انجام شود.
نظام بانکی و تنگنای اعتباری
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بین نرخ‌های سود بانکی و ثبات مالی یک ارتباط دو سویه وجود داشته و تحولات اقتصاد در سطوح مختلف بر نرخ‌های سود اثر گذارند، گفت: تحولات اقتصاد کلان از جمله رونق و رکود و نرخ تورم، تحولات اقتصادی در سطوح خرد از جمله ترازنامه بنگاه‌ها و بانک‌ها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی در جهت‌های متفاوت بر نرخ‌های سود اثر می‌گذارند.
او ادامه داد: وجود سلطه و تنگنای بودجه‌ای با تاثیرگذاری منفی بر بازار پول، شرایط را برای ایجاد و تشدید نابسامانی‌های مربوط به نرخ‌های سود درشبکه بانکی فراهم می‌سازد.
وی گفت: از آنجا که در حال حاضر نیز نظام بانکی با تنگنای اعتباری روبرو بوده و دارایی بانک‌ها به دلایل متعدد نظیر مطالبات غیرجاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب دارائی‌های غیرمالی، با افت کیفیت همراه بوده است؛ لذا هرگونه ناپایداری مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای اعتباری و در نهایت ایجاد اختلال در جریان نقدینگی، موجب بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی می‌شود که نتیجه تبعی این امر، افزایش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات و در نهایت افزایش هزینه تأمین مالی واحدهای تولیدی در اقتصاد خواهد بود.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی ضمن پایش مستمر تحولات اقتصادی و اتخاذ تدابیر سیاستی معمول از قبیل اصلاح نرخ‌های سود در موقع لزوم، نسبت به اصلاحات ساختاری لازم در نظام بانکی نیز توجه ویژه داشته و با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اقدامات لازم را معمول می‌دارد.
مکمل اقدامات بانک مرکزی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی باید با اصلاحات در دیگر بخش‌های اقتصاد تکمیل شود، خاطرنشان کرد: لازم است اصلاح ساختار نظام تأمین مالی دولتی و بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی و همچنین اصلاح فضای کسب و کار و رفع مشکلات موجود در بخش واقعی، همزمان با اصلاح ساختار مالی و ترازنامه‌ای بانک‌ها در جهت حل ریشه‌های موجد تنگنای اعتباری شبکه بانکی هر چه سریعتر و با جدیت بیشتر در اولویت مجموعه سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: با توجه به انباشت مشکلات گذشته در ترازنامه بانک‌ها و ریسک‌های بیرونی، هرگونه تعلل در حل مشکلات نظام بانکی در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی ضمن طولانی‌تر کردن فرایند اصلاح نظام بانکی، قدرت و توان سیاستگذار پولی در این حوزه را کاهش داده و اصلاح نظام بانکی را برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهد کرد.
صندوق توسعه ملی
قربانی درباره صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی هم گفت: صندوق کارکرد بین نسلی دارد، در حالی که حساب ذخیره ارزی برای کسری بودجه کاربرد دارد.
وی افزود: در چند سال گذشته که صندوق توسعه ملی ایجاد شد، کارکرد حساب ذخیره ارزی را تحت تاثیر قرار داد که این مشکل در برنامه ششم حل شد.
قربانی اضافه کرد: حتما باید سیاست ضدتورمی را حل کنیم و در کنار آن برنامه جامع اصلاح مالی در کشور را دنبال کنیم.
تحول در بانکداری الکترونیک
قربانی همچنین با اشاره به اینکه در حوزه خدمات رسانی مشتریان، شاهد تحولات بیشتری هستیم، افزود: در بانکداری الکترونیک طی ۱۰-۱۵ سال گذشته شاهد تحولات و اثرگذاری های مطلوبی در کشور بودیم. اینگونه بانکداری الکترونیک به سایر اجزای مالی خدمات می‌دهد.
او در ادامه با تاکید براینکه هنوز ظرفیت برای حرکت به سمت نوآوری های جدید وجود دارد گفت: باید قبل از همه این موارد، به اصلاح ساختار نظام مالی توجه کنیم.
وی با بیان اینکه در حوزه خدمات نیز ضعف های جدی وجود دارد چراکه عمده سرمایه گذاری های بانک ها در این محل بر نمی گردد، تصریح کرد: باید قبول کنیم که نظام مالی ما مربوط به چنددهه گذشته است. برخی می خواهند بروند به سیستم نظارتی یکپارچه درحالی که الان سیستم نظارتی درست، سیستم نظارت دو قوه ای است.
قربانی با تاکید براینکه بانک مرکزی اصلاح ساختار بانک ها را در دستور کار دارد، افزود: حتما باید اجزای نظام مالی اعم صندوق های بازنشستگی، بانک ها، بورس و بیمه اصلاح شود در آن صورت دیگر برای هم مانع تراشی نمی کنند بلکه همراستا باهم حرکت می کنند.
پیشنهاد مقتضی برای نرخ‌های سود
معاون اقتصادی بانک مرکزی شیوه «دادن اجازه به بانک ها برای تعیین نرخ سود از طریق عرضه و تقاضا» را «تشدید دور باطل کنونی» خواند و گفت: این بانک با تحلیل شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش رو درهر زمان که لازم بداند پیشنهادمقتضی برای نرخ‌های سود به شورای پول واعتبار ارائه می کند.
وی درباره وضعیت کنونی نرخ سود در نظام بانکی، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، نرخ‌های سود حقیقی با توجه به عدم تناسب میان روندهای حرکتی نرخ تورم و نرخ‌های سود اسمی، سطوح بالایی را تجربه کرده است.
وی افزود: افزایش قابل توجه نرخ‌های سود بانکی حقیقی با الزامات و شرایط فعلی تولید در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای مؤثر (نظیر تعویق مصرف بخش خصوصی به ویژه مصرف کالاهای بادوام، تعویق سرمایه‌گذاری‌ها) و همچنین تضعیف طرف عرضه (افزایش هزینه تأمین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری ثابت) و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در برداشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی، بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها ناشی از انباشت مشکلات در طی دهه‌های اخیر بوده است، ادامه داد: بنابراین حل و فصل اصولی این معضلات در گرو حل ریشه‌ای مشکلات و مسایل ایجاد کننده آنها بوده است.
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حل معضلات بانکی، تصریح کرد: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دولت یازدهم و دوازدهم به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مهمترین اقدام بانک مرکزی در این زمینه بوده است. همچنین مهار رقابت ناسالم میان بانک‌ها و ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی کاهش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی و ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یکساله اقدامی مهم در راستای کاهش نرخ سود به شمار می‌رود.
انتظام‌بخشی به رفتار نامطلوب صندوق‌ها
قربانی، ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتقال معاملات ثانویه اوراق سخاب به بازار سرمایه با هدف کاهش آثار منفی نرخ‌های بازدهی بالا در بازار بدهی را دیگر اقدام بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: همچنین انتظام‌بخشی به رفتار نامطلوب صندوق‌های با درآمد ثابت از طریق کاهش سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی‌های آنها از دیگر اقدامات محسوب می‌شود.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، اجرای تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵، اجرای بند “ب” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و اجرای بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اقدامات دیگر در راستای حل معضلات بانکی طی سال‌های گذشته بوده است.
وی افزود: در پی اقدامات بانک مرکزی، تحولات خوبی در زمینه کاهش رقابت مخرب میان بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده حاصل شده و نسبت به سال‌های گذشته از عدم تناسب نرخ‌های سود با اقتضائات کلان و به‌ویژه نرخ تورم کاسته شده است. بانک مرکزی نیز با تحلیل دقیق شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش رو، در هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
استمرار سیاست های منضبطانه مالی و پولی
قربانی افزود: علیرغم نوسانات بازار ارز در ایام اخیر، امید می‌رود با اجرای موفق سیاست‌های جدید در حوزه بازار ارز که در بردارنده پاسخگویی مناسب به نیازهای ارزی واردکنندگان و تخصیص منابع ریالی با هدف عدم اثرپذیری قیمت کالاهای اساسی از تحولات اخیر نرخ ارز است و همچنین استمرار سیاست های منضبطانه مالی و پولی، دستاورد تورم تک رقمی در سال جاری نیز حفظ شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بسته سه ضلعی تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت کوتاه مدت بازار ارز است و نمی‌توان آن را به معنی شکست بانک مرکزی در سیاست کاهش نرخ سود دانست.
وی ادامه داد: بانک مرکزی هر زمان لازم باشد برای حفظ تعادل اقتصادی بسته سیاستی تدوین و آن را به کار می گیرد و بر همین اساس پس از التهابات بازار بسته ای کوتاه مدت مد نظر قرار گرفت.
قربانی تاکید کرد: تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به معنای استقرار در نظم و انضباط بود و در صورتی که این بسته اجرایی نمی شد التهاب در بازار ارز اثرات مخرب داشت.
