پنج‌شنبه 9 فروردین 1403
خانهکسب‌وکارهای دانش‌بنیاناستارتاپ‌هامشکلات تامین مالی خرد و نقش بانک‌ها

مشکلات تامین مالی خرد و نقش بانک‌ها

وجود مطالبات عظیم انباشته جهت دریافت تسهیلات خرد، نمایانگر وجود مساله ای در نظام مالی در این باره است. علی رغم تورم ساختاری بالا، شرایط توسعه ای که با محوریت برنامه های کلان دولتی ظرف دهه ها در ایران در حال اجرا بوده ، توجه به نیازهای خرد شهروندان را در اولویت های پایین درنظر گرفته و سیستم پولی کشور دولتی و خصوصی، به صورت مستمر پاسخگویی مناسب به این نیازها را به زمان مناسب و شرایط مناسب حواله داده اند.

جوهره تامین مالی خرد، طراحی تمهیداتی برای بهبود اقتصاد خانوار کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است، وظیفه پاسخگویی در این بخش از حوزه مالی در اقتصاد کشور به طور عمده بر عهده شبکه بانکی و موسسات قرض الحسنه بوده است . سوای رقابت های این دو  نهاد در بازار پولی کشور ، نتیجه فعالیت آنها در حوزه تامین مالی خرد مورد انتقاد و نارضایتی شهروندان قرار داشته است . برای آگاهی از چالش ها و راهکارهای تامین مالی خرد در اقتصاد کشور تعدای از کارشناسان در میز گرد مجازی اخبار مالی شرکت کرده اند و هر یک به سه پرسش شامل مشکلات تامین مالی خرد در ایران، تاثیر صندوق های قرض الحسنه و تاثیر کارت های اعتباری که بر اساس عقد مرابحه در ماه های اخیر وارد بازار مالی شده است پاسخ می گویند.

 

نقش بازار سرمایه در تامین مالی خرد مغفول مانده

محمدحسن جنانی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه اظهار معتقد است: تامین مالی خرد و یا Microfinance چندین سال است که در بازارهای مالی جایگاه خود را پیدا کرده است.

جنانی ادامه داد: تامین مالی خرد در کشور ما به این علت که سیستم اقتصادی ما به گونه ای طراحی شده است که جایگاه چندانی برای دسترسی اقشار طبقات پایین تر به تامین مالی تخصیص داده نشده است، ضرورت زیادی پیدا می کند؛ منتهی اگرچه در برخی قوانین کشور از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و یا برخی از مصوبات مجلس اشاراتی به این قضیه شده بود و حدودا از اوایل دهه ۸۰ این قضیه در کشور مطرح شد؛ اما آنطور که باید و شاید با یک رقم قابل توجه پیگیری نشد.

وی تصریح کرد: برخی نهادها اقداماتی در زمینه تامین مالی خرد انجام داده اند و برای نمونه بانک کشاورزی طرحی به نام بانکداری پیوندی را اجرایی کرده است اما باعث نشده که این طرح جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند.

جنانی خاطرنشان شد: اگرچه تا حدودی قانون این مهم را در نظر گرفته است؛ اما در حد حرف است و در عمل بانک ها و سایر موسسات اقدام جدی انجام نداده اند و رقمی که به این قضیه اختصاص پیدا کرده، درخور جامعه ایران نیست.

وی با اشاره به اقدامات سایر کشورها در بحث تامین مالی خرد اظهار داشت: در کشورهایی که دارای سیستم تامین اجتماعی قوی هستند و یا در کشورهای صنعتی مانند کانادا و یا آلمان تجاربی در این زمینه وجود دارد. البته در گذشته در کشورهای اروپای شرقی هم این مورد دیده شده است که تقریبا این نظام منسوخ شده و کمتر در جایی مورد استفاده قرار می گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می رسد نهادهای حمایتی باید در زمینه تامین مالی خرد فعال تر عمل کنند؛ نهادی چون وزارت تعاون و رفاه می تواند نقش کلیدی و شاه بیت قضیه را بر عهده داشته باشد. درواقع این نهاد باید واسطی باشد بین نظام بانکی و طبقاتی که قرار است از این جریان بهره مند شوند.

جنانی با بیان اینکه به غیر از وزارت تعاون، برخی از نهادهای حمایتی چون سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد و سایر نهادهای مشابه هم می توانند کمک زیادی به بحث تامین مالی خرد در کشور داشته باشند؛ گفت: علاوه براین مجلس شورای اسلامی هم باید مصوباتی را در این زمینه تصویب کند تا به این قضیه کمک شود. شاید جای مصوبه ای که اجرایی شدن بحث تامین مالی خرد را ۲ چندان و پیگیری مسئله را میسر کند در کشور خالی است.

جنانی افزود: لذا در کنار اهرم هایی چون نظام بانکی، وزارت تعاون و مصوبات قانونی و غیره باید از ظرفیت های بازار سرمایه و صندوق های مشترک سرمایه گذاری استفاده کرد.

این استاد دانشگاه در رابطه با نقش صندوق های قرض الحسنه در بحث تامین مالی خرد معتقد است: صندوق های قرض الحسنه می توانند نقش موثری در این قضیه داشته باشند؛ منتهی در کشور ما صندوق های قرض الحسنه عمدتا درگیر فعالیت هایی شده اند که باعث شده تا حدودی از وظیفه اصلی خود دور بمانند.

به گفته وی؛ صندوق های قرض الحسنه می توانند بحث تامین مالی خرد را انجام دهند؛ منتهی منابع این صندوق ها محدودیت های خاصی دارند، درواقع صندوق های قرض الحسنه به تنهایی توان انجام این کار را ندارند و سیستم بانکی باید از آن ها حمایت کند، هرچند نظام بانکی هم این روزها درگیر مشکلات و معضلاتی است.

جنانی در پاسخ به این پرسش که کارت های اعتباری تا چه حد می تواند نیاز جامعه را به تامین مالی خرد برطرف کند؛ اظهار داشت: کارت های اعتباری ابزار فیزیکی هستند و لازمه آن پشتیبانی مالی است که آن هم باید از سوی نظام بانکی صورت گیرد.

وی ادامه داد: ۲ رکن اساسی کارت های اعتباری را می توان سازمان هایی چون وزارت تعاون و نظام بانکی دانست. البته اگر در این ۲ مورد اراده جدی وجود نداشته باشد هدف هم محقق نخواهد شد. لذا معضل اصلی در بحث پشتوانه مالی و اراده ای برای اجرایی کردن مصوبات و قوانین لازم دیده می شود.

 

تنها تجربه تامین مالی خرد مربوط به شبکه بانکی است

حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه نیز در رابطه با جایگاه تامین مالی خرد در اقتصاد کشور گفت: تنها تجربه ای که در رابطه با Microfinance در ایران وجود دارد؛ فقط مربوط به شبکه بانکی است.

خزلی خرازی ادامه داد: خانوار، افراد و کسب و کارهای کوچک فقط تجربه گرفتن وام و تهسیلات از بانک ها را دارند. البته برای تامین مالی افراد و خانوار در تمام دنیا تنها بانک ها پیشقدم هستند؛ اما برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و یا به اصطلاح SME ها، روش های دیگری هم در بورس وجود دارد که تامین مالی را از طریق بازارها برای این دسته انجام می دهند.

وی تصریح کرد: از جمله روش های به کار گرفته شده در بورس برای تامین مالی کسب و کارهای کوچک، صندوق های مخاطره پذیر و یا همان صندوق های سرمایه گذاری جسورانه هستند. این صندوق ها ایده ها و کسب و کارهای خلاقانه را تامین مالی کرده و سعی می کنند از محل رشد و توسعه آن ها، سود کسب کنند.

خزلی خرازی با بیان اینکه اخیرا در فرابورس ایران، بازاری برای فروش ایده ها و فروش مالکیت معنوی ثبت اختراعات ایجاد شده؛ اذعان داشت: این هم یک روش تامین مالی برای افرادی است که دارای ایده و یا اختراعی بودند که به ثبت رسیده است و بدین ترتیب در فرابورس، برای آن ها این امکان فراهم شده که ایده خود را در یک حراج به فروش گذارند تا افراد و یا شرکت هایی که آماده سرمایه گذاری بر روی این ایده ها هستند بتوانند آن را خریداری و از این طریق مسیر را جلو ببرند.

وی در رابطه با نقش صندوق های قرض الحسنه در تامین مالی خرد معتقد است: اصولا صندوق های قرض الحسنه به لحاظ فکری برای تجارت و کسب و کار یا پذیرفتن یک ریسک تاسیس  نشده اند. در صندوق های قرض الحسنه آنچه که در عقد قرض است برای کمک به یک گرفتاری می باشد.

خزلی خرازی ادامه داد: وقتی یک منفعت و یا ریسکی وجود دارد، از عقد قرض نمی توان استفاده کرد، هرچند که می توان قرض هم داد؛ اما عمدتا قرض برای مواردی است که برای کمک به رفع یک گرفتاری و مشکل ایجاد شود. به همین دلیل در عقد قرض چیزی اضافه گرفته نمی شود؛ چراکه در غیر اینصورت «ربا» محسوب می شود.

این فعال بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که کارت های اعتباری تا چد می تواند نیازهای جامعه را به تامین مالی خرد برطرف کند؛ اظهار داشت: قطعا یکی از مهم ترین اقدامات برای خروج از رکود این است که طرف تقاضای کل از انتهای زنجیره تولید تحربک شود. انتهای زنجیره تولید، خانوار و افراد قرار دارند که اگر امکان خرید و مصرف بیشتر داشته باشند، طبیعی است که چرخه تولید و توزیع به گردش خواهد افتاد و با سرعت بیشتری خواهد چرخید.

خزلی خرازی ادامه داد: به هر حال اقتصاددانان و مسئولان کشور به این نتیجه رسیده اند که با دادن خط اعتباری و کارت اعتباری برای خرید، چرخه تولید و توزیع را تحریک کنند.

وی یادآور شد: به لحاظ اقتصادی، طرح کارت های اعتباری باید از سال ها قبل پیش بینی و طرف تقاضا از انتهای چرخه مصرف تحریک می شد.

 

کارت های اعتباری نیازهای خرید داخلی خانوار را تامین می کند

غلامحسین شیری علی آبادی، عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی جزئیات طرح تامین مالی خرد معتقد است: براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی که در بودجه سالانه قید می شود؛ دولت منابعی را به افراد تحت پوشش کمیته امداد، مددجویان بهزیستی و برخی از خانوار اختصاص می دهد که اگر به موقع پرداخت شود به اشتغال و درنهایت خودکفایی این خانوار می انجامد.

شیری علی آبادی ادامه داد: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، براساس فلسفه وجودی این کمیته، نباید تمام عمر تحت پوشش قرار گیرند؛ زیرا انتخاب نام «کمیته» توسط حضرت امام (ره)، به این دلیل بود که دولت باید در مدت محدودی خانواده های مستضعف، آسیب دیده و فقیر را تحت پوشش قرار دهد تا آن ها بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

وی تصریح کرد: اگر دولت و نهادهای مسئول بتوانند افراد مستمری بگیر را به سوی تولید و خودکفایی هدایت کنند؛ روش بسیار مناسبی خواهد بود و بدین ترتیب این خانوار به افرادی مستقل و توانمند تبدیل می شوند. بنابراین یک بخشی از تامین سرمایه های خرد توسط نهادهای حمایتی چون بهزیستی، کمیته امداد و … انجام می شود.

شیری علی آبادی خاطرنشان شد: وامی که از طرف سازمان تامین اجتماعی به خانوار تحت پوشش پرداخت می شود؛ نمی تواند علاج مشکلات آن ها باشد. در حال حاضر رقم در نظر گرفته شده برای وام پرداختی بسیار کم است و لازم است به گونه ای در نظر گرفته شود که این افراد هم بتوانند آبرومندانه به مسائل بهداشتی، تحصیل، زیارت و … خود بپردازند.

وی تاکید کرد: در این رابطه باید مجلس و وزارت دفاع ورود کنند و با تدوین برنامه شفاف و مدون شرایط مطلوب تری را برای بازنشستگان فراهم کنند. در دولت قبلی مقرر شد که «کارت کرامت» به بازنشستگان و فرهیختگان ارائه شود؛ اما این طرح در حد حرف باقی ماند و عملیاتی نشد.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با نقش بانک ها در تامین مالی خرد معتقد است: باید بانک ها را موظف کرد که در مسیر خود اشتغالی و خودکفایی خانواده های کم درآمد گام بردارند.

به گفته وی؛ دولت باید تمهیدات لازم جهت ارائه آموزش و مهارت های کافی به جوانان جویای کار را فراهم  و با تامین مالی، آن ها را به کارآفرین و کارفرما تبدیل کند.

شیری علی آبادی در پاسخ به این پرسش که بحث کارت های اعتباری تا چه حد می تواند نیازهای جامعه را به تامین مالی خرد برطرف کند؛ اظهار داشت: اقدام خوبی است و تا حدودی نیازهای خرید داخلی خانوار را تامین می کند؛ اما برای جوانان باید چاره دیگری اندیشید و در جهت اشتغالزایی آن ها امکانات زیادی را فراهم کرد.

وی یادآور شد: در اقتصاد ایران باید سه حوزه دولت، تعاون و بخش خصوصی در کنار همدیگر فعالیت کنند. متاسفانه بخش تعاون در کشور ما مغفول مانده که با اتخاذ تدابیر مناسب باید در جهت فعالسازی این بخش حرکت کرد تا بدین وسیله جوانان ساماندهی و در چرخه تولید قرار داده شوند.

 

صندوق های قرض الحسنه هیچ نقش مثبتی دراقتصاد ایران ندارند

بهروز محمدی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران می گوید، مشکل اصلی مملکت ما بحث تامین مالی است؛ چراکه اقتصاد ما به شدت بانک محور می باشد و در شرایطی که تمام صنایع ما وابسته به نظام بانکی است مشکل کمبود منابع مالی به بدنه صنعت و دیگر ارکان اقتصاد منتقل می شود.

محمدی ادامه داد: به نظر می رسد باید از راه های دیگری به تامین مالی خرد پرداخت؛ استفاده از اوراق صکوک و سایر قضایا می تواند به این بحث کمک رساند.

وی درمورد نقش صندوق های قرض الحسنه در تامین مالی خرد گفت: صندوق های قرض الحسنه نقش موثری در اقتصاد ایران ندارند، مگر می شود تسهیلات، قرض الحسنه باشد.

محمدی گفت: اگر صندوق های قرض الحسنه به معنای درست و اسلامی ایجاد شود می تواند نیازهای مردم عادی و البته نه پروژه های اقتصادی را برطرف کند. این صندوق ها هیچ نقش مثبتی دراقتصاد ایران ندارند.

وی خاطرنشان شد: لازم است اقتصادهایی که همچون ما بانک محور هستند، الگو قرار داده شوند و نباید خود را با کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن مقایسه کنیم.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با بیان اینکه ما باید اقتصاد مالزی را الگو قرار دهیم؛ اذعان داشت: چنین اقتصادی تامین مالی سرمایه گذاری های صنعتی را درازمدت می داند. درصورتی که در کشور ما از سرمایه های در گردش در سرمایه گذاری های ثابت استفاده شده و همین امر باعث می شود که نتوانیم بهره برداری درستی از این موضوع داشته باشیم.

محمدی با اشاره به اینکه گرانترین نرخ تسهیلات بانکی مربوط به ایران است؛ اذعان داشت: این مسئله واقعا تاسف بار است؛ اقتصاد ما به دلیل کمبود نقدینگی دچار رکود شده است و از طرفی زمانی که نقدینگی را افزایش می دهیم تورم ایجاد می شود.

وی گفت: به نظر می رسد دولت تدبیر و امید در بحث کنترل تورم بسیار موثر عمل کرده است و امید می رود که از رکود هم در آینده ای نزدیک خارج شویم. چندین سال است که کشورما از جامعه بین المللی دور مانده و اقتصاد ما با اقتصاد دیگر کشورها قطع رابطه کرده است. فشار حاکم بر نظام بانکی ما درصورتی برداشته می شود که به دولت اجازه دهند کار خود را انجام دهد.

 

نقش بازار سرمایه در تامین مالی طرح های خرد از ۳ درصد تجاوز نمی کند

سیامک دهکردی، رئیس کانون مشاوران سرمایه گذاری، اعتباری و بانکی هم در بررسی جایگاه تامین مالی خرد در ایران اظهار داشت: اینکه گفته می شود نقش بازار سرمایه در تامین مالی خرد نادیده گرفته شده است، بحث کاملا درستی است.

دهکردی ادامه داد: بازار سرمایه در اغلب نقاط دنیا یکی از عمده ترین تامین کنندگان منابع مالی برای طرح ها  به ویژه طرح های خرد محسوب می شود؛ اما متاسفانه این موضوع در کشور ما از ۳ درصد تجاوز نمی کند.

وی با بیان اینکه در کشوری چون مالزی حدود ۷۰ درصد از طرح ها توسط اوراق صکوک تامین مالی می شود؛ اذعان داشت: این درحالیست که در کشور ما تنها در حدود ۳۰ طرح با سرمایه ای بالغ بر ۳ هزار تا ۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی شده اند که این امر جای بسی تاسف دارد؛ چراکه علی رغم اینکه در حدود ۷ سال است که ارکان بازار سرمایه در کشور ما چیده شده، اما میزان تامین مالی پروژه ها از محل بازار سرمایه اندک است.

دهکردی با تاکید بر اینکه باید مشکلات تامین مالی در حوزه بازار سرمایه حل شود؛ اظهار داشت: تلاش ما بر این بود که ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در کشور اجرایی شود. در این ماده آمده است هر طرحی که موجب صرفه جویی در مسائل انرژی شود، وزارت نفت می تواند تا ۱۰۰ میلیارد دلار، پول طرح را بازپرداخت کند. به گفته وی؛ تاکنون ۶۰ میلیارد دلار پروژه به تایید شورای اقتصاد رسیده و چارچوب آن مشخص شده است. یکی از همین طرح ها صرفه جویی در موتورخانه مجتمع های ادارای و مسکونی است که اگر عملیاتی شود و صرفه جویی در مصرف گاز صورت گیرد به همان میزان هم بازپرداخت توسط وزارت نفت انجام می شود.

دهکردی تصریح کرد: در رابطه با این پروژه ها، ما در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با تمام بانک ها صحبت کردیم اما آن ها اعلام کردند که ما به هیچ عنوان نمی توانیم وارد پروژه های بالای ۶ ماه شویم و فقط می توانیم سرمایه در گردش را تامین کنیم.

وی ادامه داد: بعد از پاسخ نگرفتن از بانک ها، به سراغ بازار سرمایه رفتیم تا پروژه های خود را از طریق اوراق صکوک انجام دهیم، بازار سرمایه از این امر استقبال کرد اما سوال اینجاست که تضامین لازم توسط چه کسی داده می شود؟ همین امر سبب شده در حدود ۲ سال گذشته ما نتوانیم هیچ پروژه ای را در ماده ۱۲ به انجام برسانیم.

رئیس کانون مشاوران سرمایه گذاری، اعتباری و بانکی با بیان اینکه به نظر می رسد دولت و بازار سرمایه باید تمهیداتی در زمینه استفاده بخش خصوصی از بازار سرمایه بیاندیشند؛ اظهار داشت: بنا به گفته شرکت مدیریت دارایی مرکزی، بازار سرمایه می تواند تامین اعتبار بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه را بر عهده گیرد که در اینصورت بسیاری از پروژه ها به حرکت در خواهند آمد. اما به دلیل مشکلات فعلی، بخش خصوصی تنها ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان از ظرفیت بازار سرمایه بهره مند شده است.

 

شرایط اعطای وام خرد سخت است

علیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه هم در بررسی مشکلات تامین مالی خرد و نقش بانک ها بر این باور است که مشکلی که در حال حاضر در سیستم بانکی ما در رابطه با تامین مالی خرد وجود دارد، شرایط سخت اعطای این وام ها به مردم است.

کدیور ادامه داد: حال چه به لحاظ افرادی که متقاضی وام هستند و بتوانند شرایط بانک را برای ارائه تسهیلات احراز کنند و چه به لحاظ تضامین و وثایقی که بعضا بانک ها برای ارائه تسهیلات خرد از مشتریان خود طلب می کنند.

کدیور تصریح کرد: برای مثال کارمند دولتی که گواهی کسر از حقوق ارائه کند و یا ضمانت یک کارمند دولت درخواست می شود، این ها تضامینی است که ارائه آن برای بسیاری از متقاضیان نشدنی است.

وی درمورد نقش صندوق های قرض الحسنه در تامین مالی خرد معتقد است: البته اینجا منظور سپرده های قرض الحسنه بانک ها است که طبق ضوابط بانک مرکزی این سپرده ها باید صرف تسهیلات قرض الحسنه به مردم شود، البته در اعطای تسهیلات قرض الحسنه به دلیل  فقدان نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و یا مشکلات موجود در سیستم بانکی، انحرافاتی به وجود می آید.

کدیور با بیان اینکه معمولا منابع قرض الحسنه بانک ها صرف تسهیلات قرض الحسنه نمی شود، اظهار داشت: نکته حائز اهمیت دیگری که وجود دارد این است که ما تا به امروز چیزی به نام کارت های اعتباری نداشتیم که آن هم بتواند نیاز کوتاه مدت افراد را برای تامین مالی خرد مرتفع کند.
وی ادامه داد: البته اخیرا بانک مرکزی دستورالعمل اعطای کارت های اعتباری را صادر کرده است و حال باید ببینیم که آیا باتوجه به ضوابطی که بانک مرکزی اعلام داشته که براساس آن بانک ها باید این کارت ها را از محل منابع خاص خود تامین کنند، آن ها تمایلی به اعطای کارت های اعتباری به مشتریان خود دارند یا خیر.
به گفته وی؛ اگر طرح کارت های اعتباری اجرایی شود و شرایط اعطای این کارت ها به مشتریان بانک ها چندان سخت و دست نیافتنی نباشد، قطعا می تواند بخشی از نیاز کوتاه مدت خرد اشخاص را تامین کند.
وی به تجربه سایر کشورها در بحث تامین مالی خرد اشاره ای داشت و گفت: در ایران کارت های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی صادر شده، درحالیکه در کشورهای دیگر براساس اعتبار هر فرد این سقف اعتباری می تواند افزایش پیدا کند و هیچ سقف خاصی برای آن وجود نداشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان شد: در کشورهای پیشرفته بخش عمده کارت های اعتباری باتوجه به توانایی فرد در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت که به درآمد و عایدات و شاخص اعتباری گذشته او مربوط است، ارائه می شود.
کدیور گفت: بخشی از اعتبار به شفافیت مالی که در اقتصادهای دیگر وجود دارد برمی گردد، از لحاظ اینکه دارایی ها و عایدات یک فرد در طی یک سال برای بانک ها و سیستم مالی کاملا قابل تشخیص باشد.
وی ادامه داد: درنتیجه این شرایط که سقف های اعتباری را برای افراد کاهش یا افزایش دهند وجود دارد و در ایران به تدریج این اتفاق در حال رخ دادن است. هنوز به صورت ایده آل و کامل نیست اما درصددند که شفافیت مالی برای افراد هم ایجاد شود.
کدیور معتقد است: ما در ابتدای کار قرار داریم و شاید به مرور زمان باتوجه به اینکه ایرادات احتمالی کارت های اعتباری مرتفع می شود و وضعیت مالی اشخاص به ویژه اشخاص حقیقی شفاف خواهد شد، در مسیر درست قرار بگیریم.

 

قبل از دریافت وام، اقشار ضعیف باید آموزش مالی ببینند

همچنین در همین رابطه عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه گفت: بحث تامین مالی خرد، مقوله بسیار ارزشمندی است؛ اگر بتوان با سرو سامان بخشیدن به اقتصاد خانوارهای کم درآمد، روستایی و یا زنان سرپرست خانوار، آن ها را به خودکفایی رساند، عمل بسیار مفیدی انجام گرفته است.

ثابت ادامه داد: به نظر می رسد که جوهره این امر، طراحی تمهیداتی برای بهبود اقتصادی خانوار کم درآمد و اقشار آسیب پذیر بوده است. اصل قضیه خوب است و اگر براساس یک فرمول درست انجام شود می تواند به صرفه جویی، پس انداز و بهبود زندگی خانوار منتهی شود.

وی با بیان ینکه تامین مالی خرد در نیمه دوم قرن ۲۰ در کشورهای مختلف شروع شده است؛ اذعان داشت: کشور بنگلادش شروع کننده بحث تامین مالی خرد بوده است، و در این راستا گرامین بانک را برای سر و سامان بخشیدن به اقشار ضعیف جامعه تاسیس کرده است. همچنین کشورهای مالزی و پاکستان، هند، کره و حتی تعدادی از کشورهای پیشرفته چون آمریکا و کانادا هم بحث تامین مالی خرد را اجرایی کرده اند.

ثابت تصریح کرد: موضوع حائز اهمیت در رابطه با بحث تامین مالی خرد این است که آیا اقشار کم درآمد، آموزش های لازم را در ارتباط با مدیریت منابع دیده اند یا خیر؛ زیرا اقشار کم درآمد و آسیب پذیر معمولا نیازهای زیادی دارند و زمانی که مبلغی به آن ها تعلق می گیرد، صرف زندگی روزمره و خرید کالا خواهند کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در ابتدا نیاز است یک بسته حمایتی در کنار آموزش برای اقشار کم درآمد طراحی کنیم؛ اذعان داشت: لازم است قبل از ارائه هر گونه کمکی، به لحاظ آموزشی، اطلاعات لازم در اختیار جامعه قرار گیرد تا دریافت وام تاثیر منفی بر زندگی افراد باقی نگذارد و منجر به بدهی نشود. به گفته ثابت؛ قبل از همه چیز باید به بحث آموزش پرداخته شود و اعتبارات به گونه ای که افراد بتوانند بر آن مدیریت و نظارت داشته باشند پرداخت شود.

وی با بیان اینکه بانکداری پیوندی به عنوان یکی از روش های اجرایی طرح تامین مالی خرد مورد استفاده قرار گرفته است؛ اظهار داشت: بانکداری پیوندی از طریق تشکیل سازمان واسطه مالی به نام گروه های خودیار انجام می شود. درواقع در ایران هم نیاز به تشکیلات منظمی است تا بتوان به درستی منابع را کانالیزه کرد.

ثابت درباره نقش صندوق های قرض الحسنه در تامین مالی خرد معتقد است: در حال حاضر این صندوق ها چالش بزرگی برای کشور هستند. شاهد هستیم منابعی که مردم در اختیار این صندوق ها قرار داده اند، گاها به دلیل عدم نظارت صحیح و مدیریت مطلوب از مکان های دیگری سر در آورده اند. بنابراین تشکیل این صندوق ها نه تنها به نفع عموم مردم نبوده بلکه تنها افراد خاصی به منابع آن ها دسترسی پیدا کرده اند و مشکلات بیشتر شده است.

این کارشناس بانکی خاطرنشان شد: اصل طرح تامین مالی خرد بسیار خوب است؛ اما باید بر مبنای یک برنامه ریزی درست و اصولی انجام شود. چون اگر نظارت درست و تخصیص بهینه در صندوق های قرض الحسنه صورت نگیرد؛ نه تنها گره ای باز نمی شود بلکه مشکلات دولت و نهادهای نظارتی افزایش پیدا می کند.

ثابت با بیان اینکه بانک کشاورزی با همکاری «صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل» به تامین مالی خرد اقدام کرده است؛ گفت: همچنین سازمان بهزیستی و موسسه تاک این امر را تحت عنوان بانکداری پیوندی پیگیری کرده اند که در عمل بازخوردی دیده نشده تا بتوان گفت تا چه اندازه موفق بوده اند.

وی تاکید کرد: اگر اصل قضیه به درستی اجرا شود به افزایش اشتغال، کاهش فقر در نتیجه درآمدزایی، تغذیه سالم و آموزش فرزندان، خود اشتغالی و توانمدسازی خانوار و گروه های کوچک منتهی می شود. در غیر اینصورت به جای اینکه گره ای را باز کند، به دامی برای افراد تبدیل می شود که می تواند موجبات ورشکستگی و خودکشی آن ها را فراهم سازد.

 

هزینه بانکداری در ایران بالا است

هادی حق شناس، استاد دانشگاه و عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در بررسی مشکلات بخش تامین مالی خرد در اقتصاد ایران بر این باور است: بانک ها تمایل دارند با بنگاه های بزرگ همکاری کنند؛ به این علت که بنگاه های بزرگ برای بحث وثیقه دچار مشکل نیستند، و به اندازه کافی وثایق برای گرفتن تسهیلات بانکی دارند.

حق شناس ادامه داد: همچنین بنگاه های بزرگ در فرایند زمانی بلندمدت با فراز و فرود همراه هستند؛ اما آنچه که مسلم است به دلیل دارایی های فراوان، پشتوانه خوبی برای گرفتن تسهیلات بانکی دارند و یا در مواقع ضروری، بانک ها می توانند وثایق آن ها را در صورت عدم پرداخت اقساط ضبط کنند.

وی در رابطه با وضعیت تامین مالی خرد بنگاه های کوچک اظهار داشت: بنگاه های کوچک همواره مشکل وثایق دارند، علاوه بر این بانک ها به جای اینکه خود را درگیر وام های خرد کنند به وام ها و بنگاه های کلان روی می آورند تا با یک پرونده تسهیلات بانکی مواجه شوند و آن را جایگزین هزاران وام خرد کنند.

حق شناس خاطرنشان شد: به لحاظ اداری، وثایق و یا دارایی هایی که امکان عدم بازپرداخت آن ها وجود دارد؛ جو روانی بر بانک ها و بازار پول حاکم است که عمدتا تسهیلات را به سمت بنگاه های بزرگ و یا وام های کلان هدایت می کنند.

وی عنوان کرد: همچنین در ترکیب تسهیلاتی که بانک ها ارائه کرده اند، عمدتا تمایل به پرداخت وام های کلان بیش از پرداخت وام های خرد است.

حق شناس در باره نقش صندوق های قرض الحسنه در تامین مالی خرد گفت: بانک ها مکلف اند پول هایی که مردم به صورت قرض الحسنه سپرده گذاری می کنند، صرف تسهیلات قرض الحسنه کنند؛ اما اشکالی که در این بین وجود دارد این است که معمولا تمام این منابع صرف قرض الحسنه نمی شود.

وی افزود: در طی چند سال اخیر، یکی از ایراداتی که بر بانک ها وارد شده این است که از محل سپرده های قرض الحسنه، بخشی را به عنوان وام و تسهیلات به کارمندان بانکی اختصاص داده اند، در حالیکه این منابع باید صرف پرداخت قرض الحسنه به عموم مردم شود.

حق شناس در پاسخ به این پرسش که کارت های اعتباری تا چه حد می توانند نیازهای جامعه را به تامین مالی خرد برطرف کنند؛ اظهار داشت: این کارت های اعتباری جایگزین همان وام های خرد هستند، البته با مکانیزم اداری کمتر.

وی ادامه داد: افرادی که کارت های اعتباری دریافت می کنند، درصورتی که بعد از استفاده از آن ها، نتوانند مبلغ را پرداخت کنند، طبیعی است که در لیستی وارد می شوند که دیگر بانکی به آن ها تسهیلات ارائه نمی کند. به عبارتی به نظر می رسد این کارت های اعتباری ۱۰ میلیونی و یا ۵۰ میلیون تومانی برای جمع کردن سیستم عریض اداری وام ها ی خرد طراحی شده و این مسئله به نفع بانک ها نیز می باشد.

به گفته این استاد دانشگاه؛ کارت های اعتباری، نظام اداری دریافت تسهیلات بانکی را بسیار کوتاه و همچنین دسترسی مردم به وام های خرد را سهل تر می کند.

حق شناس با بیان اینکه هر اندازه سیستم بانکی ما الکترونیکی شود، به نفع بانک ها و مشتریان خواهد بود؛ اذعان داشت: یکی از مشکلات نظام بانکداری ما این است که هزینه بانکداری در ایران بسیار گران است، در سایر کشورهای دنیا این هزینه شاید کمتر از نیم درصد باشد، در حالیکه در برخی اوقات هزینه بانکداری در ایران بین ۲ تا ۴ درصد است. وی تاکید کرد: اگر عملیات بانکی ما الکترونیکی شود؛ هزینه بانکداری و تسهیلات کاهش پیدا می کند.

 

وارد بحث تامین مالی کلان نمی شویم

رحمت الله جهانگیری، مدیرعامل صندوق قرض الحسنه «زنده یاد سیده وحیده هاشمی زاده» در پاسخ به این پرسش که چرا مردم از شما وام می گیرند و به بانک ها مراجعه نمی کنند، گفت: از اسم تسهیلات پیداست که وام قرض الحسنه است و مشابه وام های بانکی نیست، طبیعی است که به واسطه درصدی که در تسهیلات قرض الحسنه درنظر گرفته نمی شود، جاذبه بیشتری برای مردم دارد.

جهانگیری در رابطه با مشکلات موجوددر سر راه ارائه وام به مردم اظهار داشت: با مشکلی روبرو نیستیم و تنها دغدغه ما این است که مردم به پس انداز روی بیاورند تا ما بتوانیم برای پرداخت تسهیلات بیشتر، خدمات ارائه کنیم. چراکه منابع مالی صندوق های قرض الحسنه فقط پس اندازهای مردمی است نه به بودجه و اعتبارات دولتی بسته است و نه به طور مشخص به خیرین جامعه.

وی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، وجوه بالایی را تشکیل نمی دهد که بتوانیم تعریفی مانند بانک ها ارائه کنیم، معمولا تعریفی مختصر و آنچه که در بانک مرکزی آمده است را شامل می شود.

جهانگیری در پاسخ به این پرسش که چه انتقادی به سیستم بانکی دارید، گفت: انتقاد ما هم به مانند دیگر شهروندان است، بانک ها طبق تعریفی که بانک مرکزی از آن ها ارائه کرده عمل می کنند و پرداخت تسهیلات آن ها نیز تعریف شده است و در مجموع روال کاری بانک با قرض الحسنه ها متفاوت است و نمی توان این ۲ را با هم مقایسه یا انتقادی به نوع وظایف آنها وارد کرد.

وی با بیان اینکه انواع مختلفی از صندوق های قرض الحسنه در کشور فعالیت می کنند؛ اظهار داشت: نمی توان به تمام صندوق ها انتقاد وارد کرد، چراکه تعدادی از آن ها زیر نظر وزارت اقتصاد، تعدادی بدون مجوز و تعداد محدودی از آن ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند.

جهانگیری افزود: صندوق هایی به مانند ما که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند نمی توانند برخلاف گفته بانک مرکزی اقدامی داشته باشند. و از آنجایی که به طور مرتب بازرسان بانک مرکزی از صندوق ها جهت تهیه گزارش بازدید می کنند، آن ها نمی توانند منابع خود را در جایی سرمایه گذاری و یا هزینه کنند. به گفته وی؛ صندوق های قرض الحسنه تنها جوابگوی نیازهای خرد مردم هستند و وارد بحث تامین مالی کلان نمی شوند.

 

ما هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداریم

محمود رهنما، مدیرعامل صندوق پس انداز و قرض الحسنه سادات نیز در رابطه با چرایی تمایل مردم به دریافت وام از صندوق های قرض الحسنه، گفت: به این دلیل که سایر نهادها به صورت قرض الحسنه وام نمی دهند.

رهنما در رابطه با مشکلات اعطای وام به مردم اذعان داشت: با مشکل بازپس گیری اقساط روبرو هستیم. معمولا مردم بهانه های مختلفی را مطرح می کنند، اینکه بیکار شده اند و یا حقوق خود را به موقع دریافت نکرده اند و بدین ترتیب از دادن قسط سرباز می زنند. درنتیجه ما نمی توانیم به نفرات بعدی وام بدهیم.

وی با انتقادات مطرح شده از سوی سیستم بانکی مخالفت کرد و گفت: بانک مرکزی بر فعالیت موسسه های قرض الحسنه نظارت دارد و بازرسان صندوق های قرض الحسنه هم گزارش عملکرد ما را منتشر می کنند در نتیجه ما منابع خود را در جایی مصرف نمی کنیم. به گفته رهنما؛ بانک ها چون سپرده های سرمایه گذاری می گیرند مجبورند تهسیلات فروش اقساطی بدهند.

مدیرعامل صندوق پس انداز و قرض الحسنه سادات با بیان اینکه صندوق های قرض الحسنه وارد مباحث تامین مالی کلان نمی شوند؛ گفت: ما هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداریم.

 

قرض الحسنه ها به نرخ سود و دیرکرد اعتراض دارند

احمد منصوری نور، مدیرعامل “صندوق قرض الحسنه فجر نیر” در بررسی چرایی تمایل مردم به رجوع به صندوق ها جهت دریافت وام گفت: به این علت که الان نرخ سود بانکی بالا است و بانک ها جریمه دیرکرد می گیرند و این درحالیست که سود وامهای قرض الحسنه پایین و دیرکردی گرفته نمی شود البته صندوق ها کارمزد هم از مشتریان دریافت می کنند.

منصوری نور با بیان اینکه صندوق های قرض الحسنه از طریق مردم اداره می شوند و دولت از آن ها حمایتی نمی کند؛ در این باره افزود: مشکل اساسی ما بودجه ای است که دولت باید به ما بدهد تا به عنوان وام به مردم بپردازیم؛ درواقع صندوق های ما خودگردان هستند و توسط مردم اداره می شود.

وی درباره انتقاد برخی کارشناسان از صندوق های قرض الحسنه مبنی بر اینکه صندوق ها منابع خود را در محل های دیگری خرج می کنند؛ اظهار داشت: این انتقاد به این دلیل مطرح شده است که صندوق ها نمی توانند تمام منابع نزد خود را به مردم وام دهند، مردم منابع خود را به عنوان قرض الحسنه قرار می دهند و آن هم عندالمطالبه است؛ بنابراین هر موقع که طلب کنند به آن ها پرداخت می شود. درنتیجه ما باید میزانی از منابع را نزد خود نگه داریم تا اگر مراجعه ای خارج از عرف داشتیم، پاسخگو باشیم. مدیرعامل صندوق قرض الحسنه فجر نیرتصریح کرد: ما وارد بحث تامین مالی کلان نمی شویم. منصوری با بیان اینکه انتقاد ما به سیستم بانکی همچون دیگر مردم به نرخ سودهای بالا و جریمه دیرکرد است؛ گفت: اکثر بانک ها عضو شبکه شتاب هستند و متاسفانه یکی از مشکلات ما عدم عضویت در این شبکه است.

 

یکی از مشکلات ما، بودجه است

در این رابطه رسول نصراصفهانی، مدیرعامل صندوق قرض الحسنه عمار منار جنبان معتقد است: مردم برحسب نیاز خود از صندوق های قرض الحسنه وام می گیرند و چون صندوق هم فقط وام قرض الحسنه اعطا می کند، مردم تمایل دارند به صندوق ها مراجعه کنند. نصراصفهانی ادامه داد: همچنین از دیگر دلایل رجوع مردم به صندوق ها این است که مقدار وامی که الان به مردم پرداخت می کنیم، شاید در شرایط بانک ها نیست و اینکه اکثر صندوق ها محلی اند؛ بنابراین شناخت و درک بیشتری از نیازهای مردم دارند. البته افرادی که در صندوق ها پس انداز می کنند عمدتا نیت فی سبیل الله دارند. وی در رابطه با مشکلات صندوق های قرض الحسنه در پرداخت وام به مردم اظهار داشت: یکی از مشکلات ما میزان بودجه در نظر گرفته شده است، هر چقدر بودجه بیشتری داشته باشیم می توانیم رفاه بیشتری برای مردم ایجاد کنیم. همچنین مشکلات مردم باید حل شود تا آن ها هم بتوانند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند.

نصر اصفهانی در واکنش به اظهارات برخی مبنی بر اینکه صندوق های قرض الجسنه منابع خود را در محل های دیگری مصرف می کنند؛ گفت: تمام منابع ما تحت پوشش وام قرض الحسنه قرار می گیرد. صندوق های قرض الحسنه در بیشتر بانک های دولتی حساب باز کرده اند و مبادلات خود را از طریق بانک ها انجام می دهند. درواقع ما کمک کننده به سیستم بانکی هستیم و در محدوده اختیارات ما نیست که منابع خود را در محل دیگری مصرف کنیم.

وی خاطرنشان شد: ما نمی توانیم وارد بحث تامین مالی کلان شویم. نصر اصفهانی در پاسخ به این پرسش که شما انتقادی به سیستم بانکی دارید یا خیر؛ گفت: خیر، ما هم جزء سیستم مالی محسوب می شویم و چون نه وامی از شبکه بانکی طلب کرده ایم و نه آن ها شرایط وام دهی به ما را دارند انتقادی هم به آن ها نداریم. ما در شبکه بانکی حساب داریم و آن ها از این منابع استفاده می کنند بنابراین آن ها نباید به ما انتقادی داشته باشند.

به گفته وی؛ صندوق قرض الحسنه عمار منار جنبان از بانک مرکزی مجوز فعالیت اخذ کرده است و بنابراین به دنبال اجرای قانون و مقررات تعیین شده است.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید