رحیم زارع – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس| باید پذیرفت نظام بانکی کشور همواره از لحاظ مدیریتی و ساختاری با مسائلی روبرو بوده که این موضوعات به زیان اقتصاد کشور است. یکی از دلایلی که نظام بانکی کشور نتوانسته عملکرد مناسبی داشته باشد این است که بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و ارزی و کارشناسی، از استقلال کافی برخوردار نبوده است.
در طرح مربوط به بانکداری جمهوری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی بود به مسائل مختلف برای انجام مسئولیت‌های بانک مرکزی توجه شد و در این راستا نکته مهم برای رفع چالش‌ها این است که بانک مرکزی نباید به دولت وابستگی داشته باشد چرا که وابستگی بانک مرکزی به دولت تبعات نامناسبی برای اقتصاد در پی دارد.
به طور مثال در سال‌های اخیر میزان بدهی دولت به بانک مرکزی با افزایش شدیدی روبرو بوده که تبعات آن در اقتصاد کشور مشهود است و دلیل این کار همان وابستگی بانک مرکزی به دولت است که مانع از تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی شده بنابراین باید استقلال بانک مرکزی ارتقاء یابد. از این رو ایجاد بستر لازم برای تشکیل بانک جامع و متمرکز یکی دیگر از نکات مهمی است که در اصلاح قانون بانکداری باید به آن توجه جدی شود و در هر صورت باید تغییرات قانون به نحوی باشد که استقلال بانک مرکزی متحول و ارتقا یابد.
معضل مطالبات معوق
معوقات کلان بانکی برخی افراد هم دیگر مشکل این حوزه است. بر اساس امارها، تا پایان سال 96 مطالبات غیرجاری بانک ها 130 هزار میلیارد تومان و مطالبات جاری هزار و 70 هزار میلیارد تومان و سرجمع مطالبات جاری و غیرجاری هزار و 200 هزار میلیارد تومان بوده است. در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی کمیته فرادستگاهی برای رسیدگی به مطالبات عمده تشکیل شده و این کمیته متشکل از بانک مرکزی، دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادستانی، دیوان محاسبات، سازمان ثبت املاک و اسناد، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به مطالبات عمده رسیدگی کرده و بدهکاران عمده بانکی را به قوه قضاییه معرفی می کند.
محوریت این کمیته هم با بانک مرکزی است و تاکنون تعدادی از افرادی که تسهیلات گرفته و مطالبات عمده بر گردن آنها است را معرفی کرده و پرونده آنها در دست بررسی است. چرا که بازگشت معوقات قدرت نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها را بیشتر می کند.
اگر به این موضوع درست توجه شود، بازگشت این معوقات می تواند سبب رونق فضا کسب و کار شود. زیرا در بودجه آمده که تسهیلاتی برای بهبود فضای کسب و کار پرداخت شود، که با بازگشت معوقات قدرت نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها بیشتر شده و با توجه به اینکه دولت سرمایه بانک ها را افزایش نمی دهد می توانند با این افزایش نقدینگی راحت تر به حوزه تولید ملی و داخلی کمک کنند.
چالشهای قرض‌الحسنه
در حوزه سنت قرض‌الحسنه هم مشکلات شبکه بانکی به شکلی دیگر خود را نشان داده است. قرض‌الحسنه در سیستم بانکداری به‌معنای آن بوده که بانکداران به فکر منافع اقتصادی خود نباشند و درصدد ارائه تسهیلات با سود نهایت 4درصد و با هدف کمک به اقشار کم درآمد و محرومان جامعه، حفظ محیط‌زیست، ارتقای فرهنگ و سلامت جامعه و فعالیت‌های عام المنفعه باشند. با این رویکرد، بانکها باید بر اساس نرخ تورم، نیاز محیط کسب و کار، نیاز جامعه میزان وام های قرض الحسنه را افزایش داده تا مردم بتوانند از این سنت بهره‌مند شوند.
سپرده‌گیری بانکی یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌های شبکه‌های مالی در اقتصاد بوده و تا زمانی که روند سپرده‌گذاری با مداخل موسسات مالی غیرمجاز روبه‌رو نشود، بانکها و موسسات مجاز می‌توانند به بهترین شکل درصدد جذب سپرده‌های عمومی برآیند تا روند اعطای تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار دهند.
متاسفانه متقاضیان قرض الحسنه به لحاظ میزان درآمدی جزو اقشار ضعیف جامعه به شمار می آیند و دریافت این وام‌ها معمولا صرف ودیعه مسکن، درمان و اقدامات سطحی می شود.
افراد نیازمند برای دریافت موارد ضروری اقدام به طرح درخواست برای دریافت وام های قرض الحسنه می‌کنند. باید پذیرفت بخش قابل توجهی از متقاضیان دریافت وام های قرض الحسنه، از لحاظ درآمدی در سطح پایینی هستند و اغلب این نوع وام ها را برای رفع برخی از مشکلات مانند هزینه جهیزیه،درمان و ودیعه مسکن می خواهند.
بنابراین زمانی که بانک ها در مقابل این درخواست، سپرده گذاری چند ماهه را پیش می‌گیرند علنا متقاضی وام قرض الحسنه توانایی دریافت این نوع وام را از دست می دهد. بنابراین الزام به سپرده گذاری برای دریافت وام های قرض‌الحسنه قابل قبول نیست.
اشتغال‌زایی و افزایش درآمد روستاییان جزو اولویت‌های اساسی بانکداری به روش قرض‌الحسنه باید باشد زیرا کاهش بیکاری، بیماری و رونق در امور روستایی کشور می‌تواند تاثیرات بسزایی در رشد اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.
صندوق‌های قرض الحسنه همچون بنگاه مالی باید پشتیبان اشتغال‌زایی و رفع نیازهای فوری جامعه باشد زیرا نگاه های بنیادی در شکل گیری این صندوق ها کاملا بدور از منفعت‌های بانک‌های دولتی و خصوصی بوده و تنها با هدف قرض‌الحسنه تشکیل شده اند.
بانک ها شرایط دریافت تسهیلات را باید آسان کرده و در مقابل وام های کلان باید شرایط دریافت و تعهدات بانکی را قوی تر بگیرند.براساس تعالیم اسلامی روی سنت پسندیده قرض الحسنه تاکید شده و این مهم ضرورت داشت که با توجه به نرخ تورم، میزان وام های قرض الحسنه بانکی افزایش یابد.
اینکه به دلیل اینکه متقاضیان وام های خرد معمولا نیاز اورژانسی به وام دارند و پولی برای سپرده گذاری ندارند، عنوان می شود متقاضیان وام های خرد قرض‌الحسنه باید برای اخذ وام، سپرده گذاری کنند قابل قبول نیست، .
یکی از مشکلات اصلی در زمینه اخذ تسهیلات بانکی خرد، شرایط دشواری است که بانک ها برای پذیرش ضامن مطرح می کنند.
در شرایطی که استخدام های دولتی در سال های گذشته کم شده، این موضوع بدیهی است که معرفی کارمند رسمی دولت به عنوان ضامن به بانک، برای متقاضیان وام دشوار است.
درهرصورت بانک ها وظیفه حاکمیتی دارند و باید به تمامی مردم در هرسطح درآمدی خدمات مطلوب ارائه کنند و ضمانت حساب یارانه نقدی سرپرست خانوار را قبول کنند،با توجه به نیاز مردم، مجلس نیز از افزایش سقف وام های قرض‌الحسنه و تسهیل در انجام این مهم حمایت می کند.
