مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران در یادداشتی به ارائه مهمترین مؤلفه‌هایی که اجرایی شدن آن در سال 98 می‌تواند از کاهش تولید و صادرات جلوگیری کند، پرداخته است.
سال 98، سال بسیار سختی برای اقتصاد کشور خواهد بود. عوامل مختلفی بر سخت شدن سال پیش رو تأثیرگذار است. تحریم‌های موجود که روزبه‌روز هم سخت‌تر می‌شوند؛ احتمال ایجاد یک طبقه رو به بالا در سال 98 چندان دور از ذهن نیست و همان‌طور هم که محسوس است، با توجه به تورم و گرانی‌های پیش‌آمده، قدرت خرید مردم تنگ‌تر خواهد شد.
در حوزه تولید یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان این است که واحدهای تولیدی با ظرفیت اسمی خود کار نمی‌کنند و در بیشتر کارخانجات، تنها از 30 الی 40 درصد ظرفیت استفاده می‌شود. در همین راستا یکی از مهمترین موضوعاتی که درسال 98 باید به آن پرداخته شود، مسئله «تقاضا» است که باید جدی گرفته شود.
موضوع دیگری که با توجه به محدود شدن قدرت خرید مردم باید مورد توجه قرار گیرد، تمرکز بر «صادرات» است که نقش حائز اهمیتی هم در رونق تولید و هم درآمدزایی کشور خواهد داشت. در همین راستا باید موانع صادرات شناسایی شود و به دنبال راهکارهایی باشیم که منجر به رونق تولید در کشور می‌شود.
از سال 97 به این‌طرف با هیجانات و نوسانات پیش‌آمده در بازار ارز و از طرفی بخشنامه‌های صادرشده، شاهد یک نوع برهم ریختگی در اقتصاد کشور هستیم؛ به‌طوریکه شاهد بودیم برخی از صادرکنندگان بزرگ از میدان به در شدند. هراندازه که بتوانیم در سال 98، با شناسایی موانع، ارائه راهکارهای درست و رفع بروکراسی‌های حاکم، فرایند صادرات را تسهیل کنیم و اجازه دهیم مقابل صادرات، واردات موردنیاز کشور انجام شود، می‌توان انتظار داشت باری از مشکلات کشور برداشته شود. اینکه انتظار داشته باشیم ارز صادراتی باقیمت مشخص به فروش برسد، قطعاً به صادرات لطمه خواهد زد. بلکه باید اجازه دهیم صادرکنندگان بر اساس قیمت تمام‌شده، ارز خود را وارد چرخه اقتصاد کشور کنند. همچنین ضروری است تا در سریع‌ترین زمان ممکن عرضه ارزهای ارزان‌قیمت و ارزهای دولتی پایان داده شوند. تا زمانی که رانت در تخصیص ارز وجود داشته و قیمت ارز غیرواقعی باشد، قطعاً نه تولید و نه صادرات رونق نخواهد یافت.
نکته دیگری که در این زمینه پرداختن به آن ضروری به نظر می‌رسد، روند «سرمایه‌گذاری» در کشور است. اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری را در کشور تقسیم‌بندی کنیم، با 3 دسته مواجه خواهیم بود؛ ازیک‌طرف کسانی هستند که سرمایه‌دار داخلی محسوب می‌شوند اما سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. دسته دیگر، کسانی هستند که به دلیل نا اطمینانی داخلی اقدام به خروج سرمایه از کشور می‌کنند و در نهایت سرمایه‌گذار خارجی.
در موقعیت فعلی به نظر می‌رسد، زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری خارجی را باید به‌کلی فراموش کرد. ضروری است با پرس‌وجو از دسته اول، عواملی که باعث می‌شود سرمایه‌داران داخلی سرمایه‌گذاری نکنند شناسایی شود و با بهبود فضای کسب‌وکار و دادن اطمینان به تولیدکنندگان، کشور را آماده سرمایه‌گذاران خارجی کرد.
یکی از مهمترین عواملی که منجر به بهبود محیط کسب‌وکار در شرایط فعلی خواهد شد، در درجه اول به نوع حاکمیت دولت برمی‌گردد. به این معنا که دولت باید حاکمیت بر سیاست‌گذاری داشته باشد نه مداخله در همه امور. برای نمونه در حوزه صادرات، پیدا کردن بازارهای صادراتی امری زمان‌بر است و سال‌های طولانی برای این بازار برنامه‌ریزی‌شده است؛ اما یک‌باره دولت با یک تصمیم غیر کارشناسی اقدام به ممنوعیت کالاهای صادراتی می‌کند.
علاوه بر این، مسئله بانکی امروزه به یکی از مهمترین دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل‌شده است. تا زمانی که این مشکل و به‌طورکلی ارتباط با دنیا حل نشود، نمی‌توان انتظار توسعه در کشور را داشت. در طول این مدت به نظر می‌رسد تمام تمرکز بانک مرکزی بر سیاست‌های ارزی بوده تا مسائل پولی و بانکی در کشور. این در حالی است که سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که در حوزه پولی کشور گرفته می‌شود، به‌زودی آثار خود را نشان نمی‌دهد.
برای حل این مشکل در وهله اول باید بودجه دولت، واقعی بسته شود نه صوری. همچنین تا زمانی که فاصله بین دولت و بخش خصوصی کم نشود و به عبارتی اطمینان و اعتماد متقابل شکل نگیرد، اقتصاد به سرمنزل واقعی نخواهد رسید. کما اینکه مروری بر تجربه کشورهای توسعه‌یافته طی دو- سه دهه گذشته نشان می‌دهد، زمانی رونق در اقتصاد شکل‌گرفته که دولت‌ها بخش‌خصوصی را باور کرده‌اند.
