قاچاق زعفران ایرانی به افغانستان!

در ماه‌های اخیر صادرات طلای سرخ ایرانی بعلت بخشنامه ارزی دولت منجر به رونق استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و قاچاق شد.

به گزارش رتبه آنلابن از فصل اقتصاد، زعفران یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی در کشورمان محسوب می شود که توسعه صادرات آن می تواند ارزش افزوده مناسبی را نصیب کشور کند. متاسفانه مسائل و موضوعات مختلف سد راه توسعه صادرات از سرخی روز افزون آن کاسته و آتشی برجان تولیدکنندگان انداخته است.
آمارها نشان می دهد که در اردیبهشت ماه 25 تن و 669 کیلو و در خرداد 13 تن و 698 کیلو زعفران به بازارهای هدف صادر شد که این کاهش 40 تا 45 درصدی صادرات ناشی از اتخاذ بخشنامه ارزی دولت بوده است که منجر به رونق استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف و قاچاق طلای سرخ ایرانی شد.
ناگفته نماند که ماجرای قاچاق زعفران از کشور به قصه ای پرغصه و تکراری تبدیل شده است که هر از گاهی مسئولان دولتی با ابراز نگرانی برای آن از کنارش رد می شوند،هر چند طی سال های اخیر این ماجرا در رسانه ها پررنگ شده و کارشناسان و تولیدکنندگان تاکید می کنند که مسئولان دولتی باید نسبت به مساله قاچاق حساس تر باشند، اما سیاست اخیر دولت بر تشدید خروج غیرقانونی زعفران از کشور دامن زده است.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از دلایل کاهش صادرات زعفران و رونق قاچاق این محصول استراتژیک با خبر شویم:

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، ازقاچاق طلای سرخ در بازار خبر داد و گفت: زعفران کالای کم حجم و باارزش بالاست که به سبب سهولت در حمل برای بسیاری از قاچاقچیان ایجاد انگیزه کرده است.
وی افزود: بنابر آمار گمرک، میزان صادرات زعفران در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه ناشی از سیاست جدید ارزی دولت، 12 تن کاهش یافته است که درنهایت این امر در رونق قاچاق محصول به بازارهای هدف تاثیر گذار بوده است.
حسینی با اشاره به اینکه عمده قاچاق زعفران به افغانستان صورت می گیرد، بیان کرد: با توجه به آنکه افغانستان رقیب جدی ایران در تولید زعفران محسوب می شود؛بنابراین قاچاق زعفران به این کشور ضربه مهلکی به منافع ملی و آینده تولید زعفران ایرانی می زند.
به گفته این مقام مسئول با وجود آنکه زعفران ایرانی به کشورهای مختلف قاچاق می شود، اما قاچاق آن به افغانستان بیش از هر چیز دیگری تولیدکنندگان را عذاب می دهد.
وی ادامه داد: صادرکننده ای که کالای خود را به آن سوی مرزها صادر می کند،انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات از طریق سیستم بانکی به داخل کشور بازگردد و این در حالی است که طی این سال ها صادرکنندگان خطر پذیری بازگشت سرمایه را تحمل می کنند.
حسینی با بیان اینکه راه اندازی بازار ثانویه نگرانی هایی برای صادرکنندگان در بر داشته است، اظهار کرد:با توجه به آنکه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را باید به واردکنندگان دهد؛بنابراین این نگرانی وجود دارد که دولت مالیات ارز مبادله شده به واردکننده را از صادرکننده بگیرد.
به گفته وی نبود شفاف سازی نسبت به بازار ثانویه موجب شده است تا صادرکننده رغبتی به صادرات زعفران نداشته باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: صادرات زعفران باید همانند گذشته به بازارهای هدف صورت گیرد و تنها ارز حاصل از صادرات با قیمت توافقی میان صادرکنندگان و وارد کنندگان تهاتر شود.
وی صادرات آینده زعفران را پیش بینی کرد و گفت: اگر به شکل کنونی ساز صادرات نواخته شود، شکی نیست که در ماه های آتی با کاهش صادرات روبرو خواهیم شد و به همین خاطر انتظار می رود که دولت با ارائه راهکار شفاف از قاچاق زعفران و از رده خارج شدن صادرکنندگان جلوگیری کند.
عضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: اگر دولت راهکاری شفاف برای صادرات زعفران اتخاذ نکند، در آینده ای نه چندان دور تولید این محصول استراتژیک ناشی از قاچاق زعفران به بازارهای هدف از بین می رود و ضربه مهلکی به حیثیت کشور وارد می شود که به همین دلیل انتظار می رود همانند سال های جنگ صادرات به کشورهای دنیا صورت گیرد.

نرخ پایه گمرکی و فروش ارز به واردکننده از سرخی تجارت زعفران کاست
غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، گفت: با توجه به آنکه هزینه واحدهای صادرکننده که ماهانه رقمی بالغ بر 200 تا 300 میلیون تومان است،از طریق فروش و صادرات زعفران تامین می شود؛بنابراین انتظار می رود که دولت سیاست های خود را شفاف اعلام کند تا صادرکنندگان بتوانند به امر صادرات بپردازند.
وی با اشاره به اینکه تعرفه پایه نرخ هر کیلو زعفران در گمرک 1450 دلار است، افزود:این درحالی است که هر کیلو زعفران با نرخ 800 تا هزار دلار به بازارهای هدف صادر می شود و در مقابل گمرک نامه کتبی از صادرکنندگان می گیرد که آنها با این نرخ زعفران خود را به بازارهای هدف صادر کردند و حال با این وجود صادرکنندگان مابه التفاوت آن را از کجا به سازمان مالیات و امور دارایی دهند.
میری ادامه داد: با توجه به آنکه دولت به صادرکنندگان می گوید اظهارنامه خود را بفروشند اما تا کنون واردکننده ای به سراغ ما نیامده که درخواست اظهار نامه از ما داشته باشد و همه این عوامل به سبب ریسک صادرات نگرانی هایی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
به گفته وی نمی دانم چه دست هایی در کار است که کار را شفاف انجام نمی دهند تا صادرکنندگان بتوانند بدون هیچ استرسی به امر صادرات بپردازند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه نرخ پایه گمرکی و فروش ارز به واردکننده دو مشکل اصلی پیش روی صادرکنندگان به شمار می رود، بیان کرد: با ادامه این روند پیش بینی می شود که مشکلات صادرات و قاچاق زعفران در بازار استمرار یابد.
وی در پایان با بیان اینکه کاهش 12 تنی تجارت زعفران در خرداد ماه، ناشی از ابهامات صادراتی است،تصریح کرد:براین اساس انتظار می رود که دولت سیاست خود را به طور شفاف اعلام کند و موانع صادراتی را از پیش روی صادرکنندگان بردارد تا با قاچاق زعفران آینده تولید این محصول به خطر نیفتد.