پنج‌شنبه 6 اردیبهشت 1403
خانهاسلایدر اصلیقانون تولید ایران بین ۵۲کشور، سخت‌گیرانه‌ترین است

قانون تولید ایران بین ۵۲کشور، سخت‌گیرانه‌ترین است

 


باید تسهیلات و معافیت های  تولید داخل برای افزایش توان رقابت با خارج از کشور خرج شود

هم اکنون رقابت سخت و نفسگیری برای به دست آوردن سهم بالاتر از تجارت جهانی میان کشورهای مختلف برقرار است. دراین میان کشورهایی که کالاهای با کیفیت تر و ارزان تر روانه بازارهای جهانی می کنند از شانس بیشتری برای تصاحب بازارهای بیشتر برخوردارند. این درحالی است که وجود مشکلات متعدد در بخش تولید ایران باعث شده است تا ضمن کیفیت پایین برخی از محصولات به خصوص محصولات نهایی از نظر قیمت نیز مزیت های رقابتی زیادی نداشته باشد. درهمین زمینه معصومه اقاپورعلیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که به دست آوردن سهم درخور در تجارت جهانی نیازمند ارتقای کیفی محصولات تولیدی داخلی است.

 

کسب سهم از بازارهای جهانی مشروط به ارتقای تولید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حوزه چالش‌های صادراتی گفت: باید کالای با کیفیت و متمایزی تولید شود تا سهمی از بازار جهانی را به دست آورد.

آقاپورعلیشاهی درباره الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) ،گفت: پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی موضوعی است که بنا بردلایل اقتصادی می تواند تاثیرات مثبتی برای کشور داشته باشد.نماینده مردم شبستر درمجلس شورای اسلامی باتاکید برلزوم بهبود ساختار تولید،افزود: مدیریت هزینه، تمرکز و تمایز مولفه هایی هستند که باید در اقتصاد انجام شود.

وی افزود:کشوری مانند آلمان تنها به چند صنعت یارانه پرداخت می کند و این صنایع در اولویت هستند؛این درحالی است در حال حاضر در کشور تنها از حدود 65 بخش صنعتی حمایت می شود که این موضوع جای تامل دارد.

وی با تاکید بر تعیین اولویت های حمایتی در بخش صنایع کشور، ادامه داد: باید منابع داخلی شناسایی و بر اولویت های صنعتی تمرکز شود سپس موضوع تمایز در تولید نیز  توجه شود.

آقاپورعلیشاهی افزود: باید در کشور کالای باکیفیت و متمایزی تولید شود تا سهمی از بازار جهانی را داشته باشیم،در صورت انجام این مهم، الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)بسیار مثبت است.

 

قانون تولید ایران سخت‌گیرانه‌ترین بین ۵۲کشور خاورمیانه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت مقابله با ورود کالای قاچاق به کشور، گفت: زیاد شدن دست اندازهای تولید و فشارهای مضاعفی که بر تولیدکننده وارد می شود ضمن تاثیر منفی بر صادرات رشد قاچاق در سال های اخیر را رقم زده است.

آقاپورعلیشاهی با انتقاد از افزایش آمار قاچاق در سال‌های اخیر، گفت: علت افزایش قاچاق در کشور زیاد شدن دست اندازهای تولید کننده های داخلی و فشارهای مضاعفی است که بر آن تحمیل می شود.نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش پایه های مالیاتی و دریافت آن از تولید کننده فشار مضاعفی بر این قشر ایجاد کرده است، افزود: در حال حاضر 16 درصد تولیدکنندگان و بنگاه های تولیدی باید 80 درصد مالیات کشور را بدهند که این با هیچ منطقی سازگار نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید تسهیلات و معافیت هایی برای تولید کننده داخلی جهت افزایش توان رقابت با خارج از کشور فراهم شود، تصریح کرد: درحال حاضر با توجه به زیاد بودن قیمت تمام شده تولیدات داخلی و همچنین نبود سازوکارها مشخص برای تقویت تولید ملی قاچاق کالا به صرفه تر شده است.

آقاپورعلیشاهی با بیان اینکه ایران سخت گیرانه ترین قانون ها را بین 52 کشور خاورمیانه در زمینه تولید دارد، افزود: در شاخه تمرکز و تمایز متاسفانه دولت سیاست گذاری خوبی نداشته که این خود کاهش تولیدات داخلی را رقم زده است.

وی با اشاره به تجربه کشور آلمان در زمینه رشد اقتصادی، گفت: این کشور رتبه نخست در تکنولوژی و تولید ناخالص داخلی دارد اما خیلی جالب است که 35 درصد تولید ناخالص ملی آلمان نیز از بنگاه های کوچک و متوسط تامین می شود.

 

پرداخت یارانه به همه صنایع؛ هدر رفت منابع

این نماینده مردم درمجلس دهم، ادامه داد: با توجه به تعبیه سازوکارهای درست در اقتصاد آلمان از کل صنایعی که در این کشور است تنها 14 صنعت متمایز شده و تمرکز تمام حمایت های دولتی بر آن 14 درصد است.

وی با بیان اینکه در ایران دولت به 60 گروه صنعتی یارانه می دهد، گفت: متاسفانه این یارانه های نصفه نیمه باعث رشد نمی شود و هدررفت برآیندها است.به قدری تولید در کشور سخت شده که تولید کننده تمایلی به تولید ندارد حتی با گرفتن سفارش سعی در تحویل سفارش مشتری با استفاده از توان کارگران چینی دارد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تولید کننده داخلی برای جلوگیری از ورود جنس خارجی باید حمایت شود، افزود: کاهش سختگیری ها در مسیر تولید می تواند خود سدی در برابر کالای قاچاق باشد.

 

صنایع دستی دروازه توسعه صادرات

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در برنامه ششم توسعه توجه ویژه ای به صنایع دستی شده است و باید به منظور توسعه اقتصادی کشور، شرایط را برای ارتقای کیفی این صنعت فراهم کرد، چرا که این صنعت می توان در زمینه توسعه صادرات نقش مهمی داشته باشد.باید با اقتصاد نفتی و بانکی خداحافظی کرد چرا که در شرایط کنونی کشورهای توسعه یافته دنیا به سمت ارتقای سطح تکنولوژی، حوزه تبلیغات و برندسازی حرکت می کنند.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در کشوری زندگی می کنیم که به راحتی می تواند به برند جهانی در حوزه صنایع دستی تبدیل شود و تنها راه نجات کشور ما توسعه صنایع دستی و گردشگری است به همین منظور انتظار می رود تا شرایط برای تحقق این امر، مهیا شود.

آقاپور با بیان اینکه دو راه حل برای ارتقای وضع صنایع دستی موجود است، افزود: مرحله اول کوتاه مدت بوده یعنی با آسیب شناسی این صنعت می توان موانع تولید آن را شناسایی و آن را مرتفع ساخت سپس با حضور در نمایشگاه های خارجی و حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت به عرصه جهانی ورود کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: وظیفه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این مرحله تعریف شده چرا که ٦٠ درصد شاغلین این بخش بانوان هستند و برای ما تحت عنوان جامعه هدف، مورد توجه هستند.وی با إشاره به راه حل دوم تصریح کرد: واقعیت امر این است که فرهنگ سنتی را در رابطه با تجهیز کارگاه ها و سلامت این بخش حفظ کنیم اما با توجه به نیازهای روز، آن ها را تغییر دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مبالغی را با بهره های ٥ الی ٧ درصد در اختیار فعالان این حوزه قرار خواهد داد و مطابق با آیین نامه های داخلی برنامه ششم توسعه و بودجه ٩٦، قرار بر این است تا تخفیف های ویژه ای در رابطه با بازارچه های محلی و حمایت از صنایع دستی برای فعالان این بخش در نظر گرفته شود.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید