چهار ویژگی مهم قرض‌الحسنه را بشناسید
برخی از منتقدان شبکه بانکداری معتقدند که اقتصاد مبتنی بر بهره هیچ گاه نمی تواند ارزش‌های مورد تاکید در نظام اقتصادی اسلام را به ارمغان بیاورد. زیرا برای مقابله با رباخواری شیوه‌هایی باید جایگزین شود تا کسانی که توانایی بازپرداخت سود ندارند بتوانند ازعهده آن برآیند. این موضوع را با فرهنگ قرض‌الحسنه تفسیر می‌کنند و معتفدند در این شیوه، پاداش اخروی مدنظر است و تلاش شده تا نابرابری های درآمدی از بین برود.
بنابر این دیدگاه، نهاد قرض‌الحسنه به عنوان یکی از شیوه ها و ابزارهای مؤثر برای کاهش نابرابری توزیع درآمدهاست و هدف از برقراری این نهاد، رفع نیازهای اساسی افراد است تا با فراهم کردن شرایط و ابزارهای مناسب بتوان در جهت گردآوری وجوه و دادن قرض‌الحسنه به نیازمندان گام برداشته شود.
با این نگاه منتقدان وضع کنونی می‌گویند که پرداخت قرض‌الحسنه مولفه‌های غیردولتی بودن دارد و زمینه ساز مساعدی برای شکل گیری انگیزه های معنوی است؛ آن هم در بستر مناسب برای تحقق این فرهنگ که فرهنگ قرض الحسنه نامیده میشود. بنابراین دیدگاه در این نهاد ابزارهایی می‌توانند کارایی لازم را داشته باشند که با چهار عنصر انگیزه معنوی و اخروی وام دهنده، نیازمند بودن وام گیرنده، تضمین بازپرداخت وام و غیردولتی بودن بیشتر سازگار و هماهنگ باشند .
انگیزههای قرض دهنده
پاداش اخروی، کسب اخلاق پسندیده ، تعاون و همیاری، پس انداز و کسب جایزه انگیزه های احتمالی قرض دهنده هستند. انگیزه نخست صرفاً اخروی و انگیزه دوم و سوم معنوی و انگیزه چهارم و پنجم صرفاً مادی است، اما در مورد قرض گیرنده باید گفت که قرض گرفتن یک امر ناپسند است مگر آنکه در جهت رفع یکی ازنیازهای ضروری ازآن استفاده شود. دومشخصه مهم قرض‌الحسنه یعنی داشتن انگیزه معنوی یا اخروی برای قرض دهنده و نیز صرف آن در جهت رفع نیازهای ضروری قرض گیرنده نمایان میشود.
مسئله دیگری که قرض را از قرض‌الحسنه متمایز می کند نهی اخذ هرگونه مبلغی فراتر از اصل مال در قرض‌الحسنه است. با توجه به اینکه قرض دهنده برای مدتی از تصرف مال خود چشم پوشی می کند و در مقابل نیز توقع دریافت هیچ سودی ندارد این رفتار اقتصادی شکل می گیرد مگر اینکه قرض گیرنده هنگام پرداخت قرض به اختیار و رضایت خود مبلغی اضافه بر آنچه قرض گرفته را بپردازد، اما اگر قرض دهنده هنگام پرداخت قرض چنین شرطی را بگذارد ربا محسوب شده و در شریعت دینی حرام است.
آثار 4 گانه قرض‌الحسنه
قرض‌الحسنه بر بخش های مختلف اقتصاد تاثیر دارد. از جمله این بخش ها می توان به نقش قرض‌الحسنه بر مصرف، پس انداز، خلق پول و سایرمتغیرهای اقتصادی پرداخت.
قرض‌الحسنه و مصرف
عوامل متعددی بر مصرف تأثیر دارند که می توان به درآمد قابل تصرف جاری، ثروت، درآمد دائمی، توزیع درآمد، نرخ بهره، سطح قیمت ها، انتظارات، تسهیل اعتبارات مصرفی و … اشاره کرد. همچنین ثروت، درآمد دائمی و توزیع درآمد از مهمترین این عوامل است. البته درآمد قابل تصرف جاری، ثروت، درآمد دائمی، توزیع مناسب درآمدها و تسهیل اعتبارات مصرفی، رابطه مستقیم و نرخ بهره و سطح قیمتها رابطه معکوسی با مصرف دارند؛ بنابراین تأثیر مثبت یا منفی قرض‌الحسنه بر عوامل نوع اول موجب افزایش یا کاهش مصرف و اثر مستقیم یا معکوس آن بر عوامل نوع دوم موجب کاهش یا افزایش مصرف خواهد شد.
دریافت کنندگان قرض پس از دریافت قرض‌الحسنه مصرف جاریشان بطور مقطعی افزایش می یابد، اما در ماه های بعد به دلیل بازپرداخت وام میزان مصرف آنها کاهش می یابد و در مجموع مصرف حال و آینده آنها به واسطه قرض‌الحسنه تغییر نمی کند. این موضوع زمانی صحیح خواهد بود که دریافت کننده وام مجبور به تلاش بیشتر برای کسب درآمد بیشتر در دوره های بعدی نشود.
اقتصاددانان این حقیقت را که ثروت بیشتر مصرف بیشتر میطلبد، اثر ثروت مینامند. به طور طبیعی ثروت از سالی به سال دیگر تغییر عمده ای نمی کند. بنابراین، اثر ثروت در بلندمدت ظاهر میگردد درآمد دائمی عبارت از میزان باثباتی از مصرف است که شخص باتوجه به سطح ثروت جاری و درآمدی که اکنون و در آینده کسب میکند میتواند برای بقیه زندگی خود حفظ کند.
اثر قرض بر توزیع درآمد
نگاهی به توزیع درآمد در نظام سرمایه داری نشان می دهد که این توزیع درآمد در دو مکانیزم صورت می گیرد. یکی مکانیزم بازار که سهم هر یک از سرمایه، کار و زمین به عنوان عوامل اساسی تولید از طریق عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین میشود.
دوم مکانیزم غیربازار که عدم تعادل‌های ناشی از مکانیزم بازار دولت ها را ناچار به مداخله از طریق توزیع مجدد درآمدها می کند. توزیع مجدد درآمدها موجب انتقال بخشی از درآمدهای اخذ شده در دو جهت عمودی و افقی میشود. توزیع مجدد درآمدها در جهت عمودی انتقال بخشی از درآمد طبقات ثروتمند به طبقات کم درآمد است، اما توزیع مجدد در جهت افقی در داخل خود گروه های اجتماعی کم درآمد صورت می گیرد. برای اینکه توزیع مجدد درآمد دارای آثار مثبتی باشد لازم است که منجر به انتقال واقعی قدرت خرید به گروه های کم درآمد و خرج آن در داخل اقتصاد ملی شود و نیز عرضه محصولات مورد تقاضا دارای کشش پذیری لازم بوده باشد تا موجب افزایش قیمت نشود.
همچنین، توزیع مجدد درآمد نباید سبب انتقال اختیارات درآمد و ثروت افراد به دولت شود بلکه باید وسیله تأمین هزینه استهلاک نیروی انسانی و بهبود کارایی آن و رفاه گروه های کم درآمد شود.
قرض‌الحسنه و پس انداز
پس انداز در واقع ترجیح فایده نهایی مصرف و قدرت خرید آینده به حال است. یا می توان آن را به تأخیر مصرف از حال به آینده تعبیر کرد. بنابراین، پیش بینی افراد از آینده و در واقع میزان بازدهی پس انداز در آینده بر این رفتار بسیار مؤثر است.
اگرچه در علم اقتصاد متعارف بازدهی مادی مدنظر قرار می گیرد، اما در جامعه اسلامی و در رفتار فرد مسلمان بازدهی معنوی و اخروی می تواند از عوامل مؤثردر تصمیم گیری ها باشد. فرد مسلمان درآمد قابل تصرف را به مصرف حال (مصرف شخصی، صدقات، انفاقات و…) و پس انداز تقسیم می کند و چون قرض ربوی حرام است پس انداز را نیز به دو قسم می کند.
قرض‌الحسنه (پس انداز در مؤسسه های قرض‌الحسنه و …) سرمایه گذاری در مشارکت و … برای کسب سود. البته پسانداز میتواند بصورت قراردادی یا تعهدی (مانند اقساط بیمه عمر)؛ افزایش دارایی های نقدی ( مانند سپرده گذاری در بانکها)؛ سرمایه گذاری مستقیم در لوازم کسب و کار و تصفیه تعهدات یا پرداخت دیون صورت گیرد.
اگر وام گیرنده این وجوه را در سرمایه‌گذاری بکار اندازد یا آن را صرف خرید کالاهای بادوام کند از پس انداز کل کاسته نمی شود، اما اگر آن را در خرید کالاهای مصرفی بی دوام هزینه کند، از پس انداز کل به نفع مصرف کل جامعه کاسته میشود. باید توجه داشت که نتایج حاصل از گسترش قرض‌الحسنه علاوه بر اینکه باعث تثبیت تقاضا می گردد، انگیزه ها برای سرمایه گذاری بیشتر در تولید کالاهای ضروری را افزایش میدهد. همچنین، اگر صاحبان وجوه در مراکز متکفل قرض‌الحسنه پس انداز نمایند، در صورتیکه این تسهیلات صرفاً برای امورتولید به متقاضیان قرض داده شود، میزان پس انداز کل جامعه تغییر نمی کند، اما از آنجایی که بخشی از این وجوه به متقاضیانی اختصاص می یابد که نیاز مصرفی دارند می‌توان نتیجه گرفت که قرض‌الحسنه از میزان پس انداز کلبه نفع مصرف کل می کاهد از مزایای قرض‌الحسنه به عنوان یک منبع پس انداز می توان به تحقق نیافتن هیچ گونه نشستی در اقتصاد توسط قرض الحسنه، به جریان افتادن وجوه راکد، تأثیرقرض برتثبیت اقتصادی از طریق تأثیرآن برپس انداز ملی و استفاده از انگیزه های معنوی جهت افزایش پس انداز اشاره کرد.
قرض‌الحسنه و خلق پول
سپرده دیداری از سپرده های پس انداز و مدت دار دارای قدرت نقدینگی بسیار بیشتری است، زیرا منشأ انتشار آن اراده صاحب حساب است. بنابراین، هرگاه بانکها یا مؤسسات اعتباری اقدام به قبول سپرده جاری و افتتاح حساب جاری کنند قادر خواهند بود که پول تحریری خلق کنند.
نقش قرض‌الحسنه در اشتغال و تورم
در خصوص رابطه قرض‌الحسنه با اشتغال و تورم می توان چنین اظهار کرد که قرض‌الحسنه می تواند به مصرفی و تولیدی تقسیم شود. بنابراین، اگر این وجوه صرف خرید کالاهای مصرفی ضروری شود، تقاضا برای کالاهای ضروری افزایش می یابد و اگر عرضه این کالاها با کشش باشد مازاد تقاضا موجب افزایش قیمت و بلافاصله باعث افزایش تقاضا برای کار و در نتیجه افزایش اشتغال، افزایش تولید و بازگشت قیمت به میزان اولیه می شود. اما اگر عرضه این نوع کالاها بی کشش باشد تنها اثر قرض الحسنه، افزایش قیمت کالاهای مزبور و تورم خواهد بود. البته حکومت اسلامی موظف است که همراه با گسترش نهاد قرض‌الحسنه زمینه ای فراهم آورد تا همگام با افزایش تقاضا برای کالاهای مزبور تولید آنها نیزافزایش یابد. در قرض های تولیدی نیز چون بدون واسطه، وجوه وام گرفته شده به تأسیس یا گسترش نهاد تولیدی اختصاص می یابد می توان انتظار داشت که اشتغال افزایش یابد.
در این مورد هم دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا این وجوه باعث نشود که در مؤسسه های تولیدی، سرمایه جایگزین کار شود. البته چون قرض‌الحسنه های تولیدی به مراکزتولیدی کوچک ونیازهای ضروری آنها اختصاص می یابد انتظار افزایش اشتغال به واسطه آن بیجا نیست. در مورد قرض‌الحسنه و تولید و تأمین نیازهای اساسی نیز می توان گفت که با توجه به اینکه فرد مسلمان موقعی متقاضی وام می شود که نیاز ضروری به آن داشته باشد قرض‌الحسنه موجب میشود تا تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش یابد و با افزایش تقاضا و سودآورتر شدن تولید این نوع کالاها انتظار می رود، الگوی تولید کشور به سمت کالاهای اساسی جریان یابد که همین امر زمینه را برای توسعه پایدار متناسب با جوامع توسعه نیافته به ویژه جوامع اسلامی فراهم می کند.
نقش دولت در قرض‌الحسنه
قرض‌الحسنه علاوه بر هزینه هایی که هر مؤسسه دارد ریسک عدم بازپرداخت را نیز به دنبال دارد اگرچه با تمهیداتی که در نظر گرفته می شود تا حدودی جلوی ریسک گرفته می شود اما بخش خصوصی باتوجه به انگیزه سودطلبی نمی تواند یا تمایل ندارد که آن را بر عهده گیرد. همچنین، اگر دریافت کننده وام حتی در صورت توانایی نیز از پرداخت وام امتناع ورزد، وام دهنده باید به حکومت اسلامی متوسل شود تا دریافت کننده وام را به بازپرداخت وام وادار کند. بنابراین، بجای اینکه دولت اسلامی قرض‌الحسنه را بطور کامل به بخش خصوصی واگذار کند بهتر است به طور مستقیم این وجوه را به صورت کمک‌های بلاعوض و با عوض در اختیار مراکز متکفل قرار دهد تا از یک سو این کار نیکو متکی به روحیات و انگیزه های معنوی آحاد مردم در رقابت های مثبت بخش خصوصی باشد و از سوی دیگر، با تقویت این مراکز و هدایت آنان در راستای اهداف والای حکومت اسلامی از این ابزار مفید استفاده لازم به عمل آید.
