دکتر نوید خبیری؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
رتبه آنلاین| با در هم شکستن ساختار تحریم‌های یک‌جانبه و بینالمللی، انتظارات از بازار ایران دستخوش دگرگونی فراوانی شده است. فضای اقتصادی کشور پس از اجرای برجام تغییر بسیاری کرده‌است. تحریم و محدویت های اقتصادی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) را نیز همانند بقیه عرصه‌های اقتصادی مورد اثر قرار داده بود. در روند اجرای این تحریم‌ها، ورود، عرضه و تامین خدمات پس از فروش نرم‌افزارهای با کاربری عمومی، کاربری خاص و نرم‌افزارهای همراه با ماشین‌آلات با چالش و موانع جدی روبرو شده بود. این موضوع نه تنها بازار فاوا را تحت‌الشعاع قرار داده بود، بلکه بسیاری از خطوط تولیدکه در روند ِ خود از نرم‌افزار به عنوان ابزار تسهیل‌گر استفاده می‌کردند را نیز با مشکل روبرو ساخته بود.
نبود نرم‌افزارهای مناسب و به روز، میزان رقابت‌پذیری در تولید بسیاری از کالاهای داخلی دیگر را کاهش داده بود و این روند به جزیره‌ای شدن اقتصاد ایران شتاب می‌داد. با این حال پس از مذاکرات سخت و فشرده، این تحریم‌ها جای خود را به ابراز علاقه بسیاری از سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار ایران داده است. در بیشتر هیئت‌های خارجی ورودی به کشور، فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از رئوس مورد درخواست و مورد علاقه سرمایه‌گذاران خارجی دیده می‌شود.
این تقاضا هم از سوی شرکت‌هایی که پیش از تحریم در ایران فعال بوده‌اند و هم از سوی شرکت‌های جدید بیان شده و پیگیری می‌شود. در نگاه نخست این درخواست ورود و سرمایه گذاری باید مورد استقبال همه فعالان و دست‌اندرکاران و همچنین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور باشد. با این حال این فضا با وجود تمامی جذابیت‌ها و منافعی که می‌توان برایش متصور شد موجب نگرانی برخی از مسئولین و تصمیم‌گیران و حتی فعالین اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل نیز شده است.
اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات که خود را با فضای تحریم و شرایط خاص آن هماهنگ کرده بود نگران عدم توان رقابت و حذف شرکت‌های داخلی با ورود شرکت‌های خارجی به بازار داخلی است. رقابت به همان میزان که در ادبیات اقتصادی محبوب است، می‌تواند برای فعالان اقتصادی چالش برانگیز و مشکل‌زا نیز باشد. مسئولین و تصمیم‌گیران نیز نگران از دست رفتن بازار تولید و مصرف فاوا به نفع تولیدکننگان و عرضه‌کنندگان خارجی هستند.
این نگرانی که از پایش بازار و مقایسه تولیدات شرکت‌های داخلی با محصولات خارجی پدید آمده موجب تغییر در نگرش آنان شده است. بر این اساس در فضای اقتصاد فاوا شاهد زمزمه‌هایی برای ایجاد محدودیت در ورود سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه هستیم. این محدودیت می‌تواند شامل مواردی چون منع ورود شرکت خارجی به حوزه‌های خاص، لزوم شراکت آنان با شریک داخلی یا عقد قراردادهای یک طرفه باشد.
علاوه بر این، قالب‌هایی از سوی نهادها و دستگاه‌های حاکم برای چگونگی همکاری بین شرکت‌های داخلی و همکاران بینالمللی آنها در حال تدوین و تهیه است. این قالب‌ها شریک خارجی را ملزم به انتقال تکنولوژی تولید به شریک داخلی می‌کند یا درج نام ایران بر روی محصول و ثبت آن در سیستم‌های ثبتی داخلی را بایسته می‌سازد. از دیگر سو، وجود جذابیت ورود به بازار ایران، نمی‌تواند عاملی برای پذیرش هر شرطی از سوی سرمایه‌گذار خارجی شمرده شود. رقبای منطقه‌ای و بازارهای موازی جهانی توان ِ بالایی در جذب سرمایه موجود در این حیطه دارند. تعلل و ایجاد موانع و قوانین دست و پاگیر می‌تواند در انحراف تجارت از ایران به کشورهای رقیب موثر واقع و موجب از دست رفتن ِ فرصت ها شود.
همچنین به لحاظ فنی ثبت بسیاری از تولیدات نرم‌افزاری ممکن نیست. چرا که این محصول تولیدی باید به نام سفارش دهنده ثبت شود و نه سازنده و ثبت آن به نام سازنده مشکلات حقوقی بین المللی ایجاد خواهد کرد. از دیگر سو بسیاری از نرم‌افزارها در چند منطقه‌ی مختلف تولید می‌شوند و هر کشور تولید قسمتی از آن را بر عهده دارد. ثبت قسمتی از یک نرم‌افزار که به لحاظ عملی هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهد و تنها شامل کدهایی است که در ترکیب با بخش‌های دیگر عمل می‌کند، ممکن نیست. در چنین فضایی ضروری است این مبحث و میزان سود و زیان ورود بخش خارجی به حوزه‌ی فاوا مورد موشکافی علمی و دقیق قرارگیرد. آثار مثبت و منفی ورود به یک تجارت باید به شکل جزء به جزء مورد کنکاش قرار گرفته و پیش‌بینی شود.
اطلاعاتی که ناپیداست
در حال حاضر به دلیل نبود سیستم گمرکی که بتواند کالای انفورماتیک را ارزش‌گذاری و حجم انتقال آن را محاسبه کند، آمار دقیقی از میزان صادرات و واردات در این حوزه وجود ندارد. یعنی از آنجا که گمرک تنها کالایی را که قابل روئیت و توزین باشد به عنوان کالای عبوری وارد محاسبات خود می‌کند، محصول نرم‌افزاری به درستی مورد نظر واقع نمی‌شود همچنین پروانه صادراتی به شکل صحیحی در این حوزه صادر نمی‌شود.
از دیگر سو با وجود معافیت صادرات از مالیات، چون سازوکاری برای محاسبه میزان صادرات در این بخش وجود ندارد، شرکت‌های تولید و صادرکننده نرم‌افزار آمار صادرات خود را در دفتر سود و زیان ثبت نمی‌کنند. زیرا ثبت این مبالغ و عدم وجود پروانه صادراتی، آنها را مشمول پرداخت مالیات خواهد کرد و هیچ ابزاری وجود ندارد که بتواند درآمد صادراتی را اثبات و از درآمد فروش داخلی شرکت منفک کند. این بدان معنی‌است که صادرکننده محصول فاوا به شکل خاص نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، بلکه در صورت شناسایی درآمدهای مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی، به پرداخت مالیاتی مجبور خواهد شد که هیچ صادرکننده دیگری آن را پرداخت نمی‌کند.
از این رو چون برای صادرات نرم‌افزار نیاز به مرز، درگاه یا هیچ ابزار دیگری نیز وجود ندارد پس مادامی که منفعتی برای صادرکننده در اعلام و ثبت آمار صادرات خود وجود نداشته باشد، هیچ عامل ِ بیرونی نمی‌تواند وی را مجبور به ارائه آن کند. عدم ثبت نرم افزارهای صادرشده برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات حقوقی بینالمللی و همچنین عدم ثبت کدهای صادراتی و نبود سیستم گمرکی کارا دست در دست یکدیگر گذاشته اند تا آماری برای ارائه به مجامع تصمیم‌گیر دردست نباشد.
نبود آمار نیز برنامه‌ریزی و تدوین قوانین را مشکل ساخته است. همچنین جایگاه جهانی ایران در میان صادرکنندگان خدمات نرم‌افزار نیز دستخوش نبود چنین آمار صحیح قرار گرفته است. اصولا در لیست صادرکنندگان نرم‌افزار با وجود زیرساخت‌ها و متخصصین خبره در این امر، نامی از ایران وجود ندارد. نبود برند ایرانی معتبر و نبود نام ایران در لیست تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار موجب از دست رفتن بسیاری از بازارهای دردسترس و ایجاد عدم علاقه برای سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به حضور در بازار ایران شده است.
با این وجود در حال حاضر دامنه وسیعی از ارقام از سوی مراکز مختلف به اشکال غیر رسمی و رسمی پیرامون مبحث صادرات نرم‌افزار بیان می‌شود گرچه صحت و دامنه این آمار مورد قبول همه نیست. این عدم مقبولیت عام، خود عاملی در جهت سردرگمی بیشتر مسئولین و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری شده است.
صادرات 200 میلیون دلاری نرم افزار
با این حال طبق آمار اعلام شده از سوی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران که از سال 1380 تشکیل شده است، میزان صادرات نرم‌افزار از 250 هزار دلار در سال 1382 به حدود 200 میلیون دلار در سال 1393 و 160 میلیون دلار در شش ماهه نخست سال 1394 رسیده‌است. مطابق با این آمار، میزان صادرات نرم‌افزار مجموعه شرکت‌های ایرانی در سال 92 به عدد 400 میلیون دلار رسیده بوده است. آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت در بسیاری از موارد با این ارقام فاصله دارد. صنعت تولید، عرضه و پشتیبانی از نرم‌افزار نیز همانند دیگر شاخه‌های فناوری اطلاعات دچار متولیان متعدد و نهادهای موازی بسیاری است که کار را برای بسیاری از فعالان در این بخش به‌دلیل سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های گوناگون دچار مشکل می‌سازد. در وضعیت کنونی نمی‌توان از ارگانی مشخص به عنوان متولی صنعت نرم‌افزار در ایران نام برد.
5 نهاد متولی بازار نرم افزار
شاید نبود متولی مشخص یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی باشد که صنعت نرم‌افزار در حال حاضر با آن روبه‌رو است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم اکنون پنج نهاد حکومتی (وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، وزارت صنایع، موسسه استاندارد، اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک)، شوراهای عالی (شامل شورای‌عالی انفورماتیک، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی فناوری اطلاعات)، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی (شامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، مرکز تحقیقات مخابرات، دانشکده‌های علوم کامپیوتر، انجمن انفورماتیک ایران)، تشکل‌های صنفی و خصوصی (شامل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران) و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از متولیان صنعت نرم‌افزار در کشور هستند که هر کدام از آنها به نوعی به بررسی چالش‌های موجود و چاره‌اندیشی برای آنها می‌پردازند.
در بسیاری از موارد این سازمان‌ها و نهادها مجوزهای صادر شده از سوی سازمان‌های دیگر را به رسمیت نمی‌شناسند. این امر باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه‌ی فاوا مجبور به ثبت شرکت‌های متعدد و ایجاد دفاتر گوناگون برای استفاده از پوشش خدمات سازمان‌ها و نهاد ها و یا رفع موانع ایجاد شده از سوی آنها شوند. این امر قدرت مانور شرکت‌ها را کاهش داده و آنها را در تطبیق با شرایط و تغییرات جدید اقتصادی کند و ناکارا می‌کند. در عرصه جهانی نیز، هزینه‌ای تحمیل شده از این طریق باعث کاهش رقابت پذیری و عدم راهیابی به بازارهای جهانی و منطقه ای شده است. از سال 1382 دولت در راستای حمایت از صادرات و افزایش درآمد ارزی کشور، اقدام به اعطای جایزه صادراتی به صادرکنندگان این بخش کرد که در سال 1387 این روند متوقف شد و از آن پس پرداختی به صادرکنندگان نرم‌افزار صورت نگرفت. این پرداخت که به میزان کمتر از 4 درصد از صادرات انجام می‌شد، می‌توانست موجب ایجاد انگیزه برای اعلام میزان صادرات شود. البته این موضوع، مشکل نبود گمرک را رفع نمی‌کرد. زیرا اعطای جایزه از سوی دیگر می‌توانست موجب بزرگنمایی میزان صادرات شود.
ابهام آماری در واردات
در زمینه واردات نیز از آنجا که مرز مشخصی برای تعریف کالای نرم‌افزاری و تمیز آن از دیگر کالاها وجود ندارد، با ابهام آماری روبرو هستیم. نرم افزار به شکل عام، معمولا بخشی از کالاهای وارداتی به کشور است. تعیین ارزش نرم‌افزار موجود در یک کالا و تفکیک آن از ارزش کالای اصلی بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد. نبود آمار دقیق، تحلیل و برنامه‌ریزی، این بخش را با مشکل جدی روبرو کرده است. با وجود این وضعیت و نبود آمار کافی برای تحلیل صحیح و واقع‌بینانه، باید با استفاده از فرضیات اقتصادی به پیش بینی رفتار بازار پس از ورود بخش خارجی پرداخت. طبق مطالعات انجام شده، تجارت به معنای عام موجب افزایش تولید جهانی یک محصول خواهد شد. تخصصی شدن کشورها در تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارند، موجب افزایش بهره‌وری، افزایش تولید و در نهایت افزایش مصرف جهانی خواهد شد.
رشد 250 درصدی بهره وری
میزان تولید به طور خاص توسط صادرکننده قطعا افزایش خواهد یافت و در مورد کشور واردکننده، مقدار مصرف با افزایش روبرو می‌شود. تئوری‌های اقتصادی صادرات واردات و تجارت بین‌الملل و مزیت‌های نسبی تولید در 200 سال گذشته اعتبار خود را حفظ کرده اند. بر این اساس فارغ از این که یک کشور وارد کننده یا صادرکننده یک کالا مانند نرم‌افزار باشد، ورود به تجارت بین‌الملل و اقتصاد باز باعث انتفاع آن خواهد بود. نرم‌افزار به شکل خاص علاوه بر کارکرد به عنوان یک کالا یا خدمت نهایی، به عنوان یک کالای واسطه‌ای در تولید کالاهای دیگر و همچنین نظم‌دهی به خطوط تولید نیز بکارگرفته می‌شود.
بر اساس آمار موجود استفاده از سیستم های نرم‌افزاری در روند تولید دیگر کالاها میزان بهره وری را تا 250 درصد افزایش می‌دهد. مضاف بر این، خطوط تولید نرم‌افزار به شکل تقریبی بیش از 30 درصد کارا تر از خط تولید دیگر کالاها هستند. این امر باعث می‌شود استفاده از نهاده‌های تولید در این بخش میزان ستاده بیشتری از دیگر بخش‌های اقتصاد را حاصل کند. با این حال سیستم‌های نرم‌افزاری به سرعت و فراتر از دیگر بخش‌های اقتصاد به روز می شوند و نسخه‌های قدیمی آنها ارزش خود را از دست می‌دهند. عدم بروزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری در طول دوران تحریم، موجب کاهش قدرت رقابت و جا ماندن از رقیبان منطقه‌ای و جهانی شده است. در صورت آغاز روند ِ تجارت و ورود شرکای خارجی به بازار ایران انتقال تجربه رخ داده بر اثر همکاری شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی موجب افزایش توان رقابتی این شرکت‌ها خواهد شد.
تجربه نشان داده که این انتقال تجربه، بخشی از مسیر تولید نرم‌افزار است و نیازی به درج آن در قرارداد و ایجاد بار حقوقی مخل کننده نیست. در روند باز شدن اقتصاد با این که ممکن است در کوتاه‌مدت شرکت‌های داخلی مجبور به تغییر ساختار شوند (اتفاقی که پس از تحمیل تحریم‌ها نیز افتاد) اما در بلند مدت با انتقال فناوری روز و پر شدن شکاف تکنولوژیک به وجود آمده در طول سالیان تحریم، امکان حضور قدرتمندتر و رقابت‌پذیر شدن بیشتر شرکت‌های داخلی فراهم خواهد آمد. در وضعیتی که کشور ما همانند بسیاری از اقتصادهای نفتی با مشکل عدم توان رقابت بین المللی در تولید کالاهای مبادله‌پذیر روبروست توسعه خدمات نرم‌افزاری می‌تواند به عنوان کلیدی طلایی در بهبود بهره‌وری مورد استفاده قرار گیرد. تجارت بین الملل فاوا از طریق بهبود رابطه مبادله برای واردکنندگان و همچنین افزایش صرفه‌های ناشی از مقیاس برای صادرکنندگان نرم‌افزار مفید خواهد بود.
استفاده از نرم‌افزار به عنوان کالای واسطه‌ای در تولید دیگرکالاها بازده و رشد کلیت ِ اقتصاد را با بهبود روبرو می‌کند. با وجود ِ مشکلات پیش‌رو در توسعه‌ی صنعت ِ فاوا امکان رشد و شکوفایی این حوزه از اقتصاد با در اختیار داشتن مزیت های نسبی از جمله دانش‌آموختگان متخصص و یا آموزش‌پذیر با دستمزد نسبتا ارزان، امنیت منطقه‌ای مناسب و وجود زبان و فرهنگ مشترک با همسایگان و همچنین توان مالی ایرانیان مقیم خارج از کشور، این رشد را درسترس نشان می‌دهد. رشد، توسعه و تعمیق نظام آماری و ایجاد تمهیداتی برای افزایش شفافیت اقتصادی در این حوزه، تعیین سازوکاری برای تفکیک میزان درآمد داخلی شرکت‌ها و صادرات انجام گرفته ازسوی آنها، اعطای مجدد جوایز صادراتی و همچنین فضا دادن به ورود سرمایه‌ی بینالمللی و تعمیق ارتباط با بخش جهانی از الزامات توسعه‌ی صادرات نرم‌افزار پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها خواهد بود. بر اساس آنچه گفته شد ایجاد هر گونه مانع و محدودیت غیر ضروری داخلی به مثابه اعمال تحریم‌های جدید و این بار از سوی مسئولین داخلی خواهد بود. توفیقات به دست آمده در زمینه هسته‌ای چنانچه به همراه سیاست‌های مناسب و کارای داخلی به کار گرفته نشود نه تنها رشد اقتصادی مورد انتظار را تامین نمی‌کند، بلکه همانند یک موج شکن، باعث ایجاد دید منفی بر اثر تجربه شکست سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عمل خواهد کرد و ورود سرمایه در آینده را نیز با مشکل روبرو خواهد کرد.