برای برقراری حقوق رقابت سالم و منع انحصار در فعالیت بخش های شش گانه فعالیتی در محیط اجتماعی و در سطح بین الملل نیازمند بازبینی حقوقی اقتصادی در اصل چهل و چهارم قانون اساسی هستیم.
به گزارش رتبه آنلاین، ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر آن داشت تا با نگرشی کلی وجامع نسبت به این قانون، برای فراهم ساختن مبانی حقوقی و قانونی اجرای سیاست های یاد شده لایحه ای را به عمل آورد. در این راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 21/5/85 در نامه ای به رئیس جمهور لایحه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را به هیأت دولت فرستاد.
این لایحه قانونی در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی در مورد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ های اول خردادماه سال 84 و 12 تیرماه سال 85 تدوین شده است. واگذاری فعالیت های دولتی در صدر اصل 44 قانون اساسی به بخش های غیر دولتی ـ به جز موارد استثناء شده مطابق این قانون ـ و همچنین ضوابط و قلمروهای فعالیت های اقتصادی هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در این لایحه تشریح شده است. لایحه اجرای سیاست های اصل 44 در 8 فصل و 74 ماده تنظیم گردیده است.
اقتصاد ایران و 3 بخش اصلی
در تعریف نظام اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصل چهل و چهارم قانون اساسی) آمده است که نظام اقتصاد جمهوري اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار است.
بر اساس این اصل، بخش دولتی، شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی، شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی، شامل آن قسمت از کشاورزي،دامداري، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهاي اقتصادي دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسلامی است. در این حوزه، تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
رفرم های روبنائی روتوش موابانه که در راستای بند اول اصل 110 قانون اساسی در خصوص این اصل در فاصله زمانی چهار ساله مجلس (قوه مقننه) و یا هشت ساله برخی از دولت‌ها(بدون بازبینی حقوقی اقتصادی اساسی در متن اصل 44)، از طریق تصویب صرفا قوانین عادی انجام شده، ضمن اینکه نتوانسته دردی را از مشکلات مبتلابه اقتصاد کشور کم کنند، بلکه بدان نیز افزوده است که به مناسبت های مختلف رهبری نیز از اینکه حق سیاستهای کلی ابلاغی در خصوص اجرای بهینه این اصل ادا نشده است، گله مند بوده اند.
نقش توسعه ای اقتصادی دولت
در ماده 4 لایحه اجرای سیاست های اصل 44، دولت موظف شده تا به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی ملی و توزیع متناسب جمعیت در سرزمین همراه با عدالت اجتماعی به سیاستگذاری های اقتصادی اهتمام ورزد.از مهم ترین این اقدامات تعیین حوزه های مورد اولویت توسعه اقتصادی ملی متناسب با مزیت های نسبی و رقابتی ملی کشور، توسعه زیر ساخت های اقتصادی و حقوقی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و آماده سازی آنها جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی هدفمند و توسعه بازار سرمایه و گسترش مالکیت خصوصی در سطح عموم است.در این ماده همچنین به تهیه طرح های توسعه اقتصادی و کالبدی ملی و منطقه ای به منظور تعیین محورهای توسعه اقتصادی و تهیه و اجرای برنامه های توسعه ای بر اساس قوانین وضع شده توجه شده است.
از همین رو، تا زمانی‌که «اراده حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی (نه صرفا حکومتی سیاسی)» از طریق اصول 59 و 177 قانون اساسی برای بازبینی بنیادین در اصل 44 قانون اساسی و ارائه تعریف جامع در مورد «نظام اقتصادی» منطبق بر واقعیتها و نیازهای حقوقی اقتصادی اساسی ملت، طرح و عملیاتی نشود، امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان داشت و در آینده نه چندان دور، همانطوری‌که خصوصی سازی اول، خصوصی سازی دوم، و سیاستهای کلی در خصوص این اصل عملا تا کنون قادر به حل مشکلات اقتصادی نبوده اند، سیاستهای کلی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» که متاسفانه بیش از چهار سال از ابلاغ آنها به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت می‌گذرد و در سخنرانی های بعضی از مقامات مخصوصا در قوه مجریه نیز بوی استفاده ابزاری از آن به ذهن متبادر می‌شود، به سرنوشت خصوصی سازی اول و سیاستهای اصل 44 دچار خواهد شد و شاهد از هم پاشیدن سیستم پولی و مالی کشور و تحمیل «کاپیتولاسیون اقتصادی» برکشور از نظر اقتصادی خواهیم بود.
ضرورت بازبینی اصل 44
در این حوزه، اگر می خواهیم اقتصادی پویا و پررونق داشته باشیم؛ باید به بخش تعاونی و خصوصی اجازه دهیم که درعرصه اقتصاد جامعه حضور جدی داشته باشد درحالی که در تفسیر فعلی از اصل ۴۴ چنین امری چندان مشخص نیست. چرا که یکی از معضلات کشورهای جهان سوم حضور قدرتمند دولت در عرصه های اقتصادی است و زمانی که اکثر فعالیت های اقتصادی در انحصار دولت است؛ انتظار رانت خواری و عدم رقابت دور از انتظار نیست. در این خصوص چنانچه عزم دولت و مسوولین نظام کم کردن نقش حاکمیتی دولت باشد؛ زمینه رقابت در بخش خصوصی نیز ایجاد می شود. امکانات، منابع غنی و نیروی انسانی قوی در ایران این اجازه را می دهد که بتوانیم در سایر عرصه های اقتصادی با قدرت وارد شویم. برای تغییر وضعیت و استفاده از سرمایه بخش خصوصی و تعاونی داخل کشور و حتی سرمایه گذاران خارجی یک ضرورت است.
اما برای فعال کردن بخش خصوصی و مشارکت جدی در فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی و بین المللی، قوانین موضوعه فعلی اتاق ایران و تشکل های اقتصادی پاسخگو و رافع نیازهای فعالین اقتصادی کشور نبوده و نیستند.
بر همین اساس از وکلای محترم ملت در مجلس (قوه مقننه) که به عنوان قوه ناشی از حق اعمال حاکمیت حقوق ملت مطرح و مشروعیت حقوقی اساسی خود را از آن گرفته و می‌گیرند، انتظار این هست که بازبینی بنیادین «قانون فعلی اتاق ایران» را هرچه سریع‌تر در دستور کار خود قرارداده و در راستای تاکید رهبری نظام با نظر خواهی و برگزاری جلسات تبادل نظری حقوقی اقتصادی با متخصصان و دارندگان تجربه درتشکل‌های اقتصادی، زمینه تصویب قوانینی که ضمن بستر سازی اساسی برای تضمین حقوق اقتصادی فعالیت‌های آنها، پاسخگوی نیازهای حقوقی اقتصادی بنیادین اساسی فعالین اقتصادی مخصوصا بخش حصوصی باشد، را فراهم آورند.
