صالح نقره‌کار|
وکیل دادگستری
شاخص توسعه انسانی از سه بخش وضعیت سلامت، درآمد سرانه و آموزش مردم تشکیل شده و بر این مبنا در سال گذشته رتبه ایران در بین کشورهای دنیا، 60 بوده است. این آمار در کنار شاخص فلاکت در سال 2018 که سطح چهار و نیم برابری فشار در زندگی مردم در قیاس با میانگین جهانی را گواه است و نیز تحلیل نماگرهای رفاه اجتماعی معطوف به دهک‌های درآمدی و ضریب جینی دلیلی بر نابسامانی وضعیت محرومان از منظر تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری دولت است.
1. بنیادی‌ترین شعار انقلاب اسلامی حمایت از محرومان و استقرار دولت مستضعفان و برقراری عدالت اجتماعی بود. پیامد استخدام این واژگان در ترمینولوژی آرمان‌خواهانه جمهوری اسلامی، اولویت‌بخشی رژیم حقوقی در تأمین سزاوار منافع طبقات محروم از منظر نظام سیاست‌گذاری اجتماعی و مقررات‌گذاری عمومی قلمداد میشود.
2. پس از چهار دهه بی‌شک چهره کریه فقر زیبنده ایران والاتبار و ثروتمند نیست. نقش دشمنی‌های بیرونی و تحریم ظالمانه انکار‌شدنی نیست؛ اما وضعیت خط فقر با آمار حداقل هفت درصد شمول با تطبیق شاخص‌های فلاکت شامل بی‌کاری، تورم و تبعیض در توزیع منابع و فساد در بهره‌مندی از اموال عمومی من افول کیفیت تنظیم‌گری فقرزدا در سامانه حکمروایی، گواه اولویت‌ندادن به رفع فقر در خط‌مشی‌گذاری عمومی داخلی است.
3. این مهم بن‌مایه دولت جمهوری اسلامی و انقلابی است که باید در راستای تأمین زیست شایسته شهروندان، سیاست‌های متوازن و حساب‌شده اتخاذ کند. کار حکمرانی ایجاد تعادل و توازن و رفاه و نظم و امنیت است. این شاخص‌ها نباشد پس کار ویژه خیر عمومی دولت چیست؟ حقوق محرومان در پرتو نظام حمایت اجتماعی نیازمند برنامه‌ریزی بر مدار توسعه انسانی است.
4. یکی از مهمترین مقیاس‌های پیشرفت کشور، شاخص توسعه انسانی است. این شاخص از سه بخش وضعیت سلامت، درآمد سرانه و آموزش مردم تشکیل شده و بر این مبنا در سال گذشته رتبه ایران در بین کشورهای دنیا، 60 بوده است. این آمار در کنار شاخص فلاکت در سال 2018 که سطح چهار و نیم برابری فشار در زندگی مردم در قیاس با میانگین جهانی را گواه است و نیز تحلیل نماگرهای رفاه اجتماعی معطوف به دهک‌های درآمدی و ضریب جینی دلیلی بر نابسامانی وضعیت محرومان از منظر تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری دولت است.
5. راه دور نرویم. تصویر گورخواب و کارتن‌خواب و کودک زباله‌گرد و متکدی فراروی همه ماست. وقتی کشور با نفت بشکه‌ای هشت دلار در زمان جنگ اداره می‌شد، این مناظر را شاهد نبودیم. دولت و متولیان امر در مقام عمل ضمن ساده‌زیستی و هم‌نوایی با محرومان یک همبستگی مبتنی بر درک متقابل و نه شعار بی‌عمل را به تصویر می‌کشیدند. این همدلی و هم‌زبانی دولتمردان بود که تاب‌آوری شرایط تحمیلی جنگی پس از انقلاب را برای توده محروم فراهم می‌کرد. حالا امید اجتماعی نمی‌تواند اخبار تعدی به بیت‌المال را زمینه تاب‌آوری محرومیت‌ها قرار دهد.
6. تحقیقات یک روی سکه انتشار هر خبر فساد و اختلاس، تضییع یک حق بزرگ است که به تعبیر امام علی متعلق به زن بیوه و بچه یتیم و نیازمند و محروم است. لاجرم اعتماد و سرمایه اجتماعی ساخته بر آن در برهه کنونی کم‌رنگ شده و باید روی بازسازی آن با تمام توان کار شود.
7. مباد که سلطه صاحبان سرمایه بر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور باعث بی‌رنگ‌شدن حقوق طبقات ضعیف شود. مباد که رژِیم حقوقی بسامد حقوق ذی‌نفعان سرمایه‌سالار فارغ از محرومان باشد. مباد که نقش سیاست‌های عمومی در تهیدست‌شدن اکثریت به بهای مکنت و تکاثر اقلیت، تسهیلگری نظام حقوقی باشد. خط‌مشی‌ای که واردات را مهمترین کانون ثروت‌زا می‌انگارد و دلالی را به‌جای حمایت از کارآفرینی و اشتغال کامل، سکه رایج سیاست‌گذاری اقتصادی می‌شناسد، درست قلب خیر عمومی را نشانه گرفته و بذر فقر کاشته و بی‌عزتی و شرم اکثریت را تسهیلگری می‌کند.
8. افت ارزش پول ملی در نیم‌قرن از طرفی و افول وضعیت اشتغال و تشدید تورم در فاصله زمانی کوتاه، معجونی از مشکلات را فراروی محرومان حادث کرده است. حکمرانی به‌مثابه پدری دلسوز باید چنان رشید عمل کند که این وضعیت بغرنج به نفع محرومان تنظیم و کنترل شود. سؤال اصلی این است که برای حل این بحران تابع چه الگوی اقدامی هستیم؟ آیا دولت به تناسب شرایط، تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری رفاه‌گستری را تدارک دیده است؟ نمودهای بهبود عملکرد کدام است؟
9. جان رالز تعبیری دوگانه درباره خیر عمومی دارد و آن را حاصل جمع آزادی حداکثری و نابرابری به نفع گروه‌های خاص می‌داند. نظام هنجاری اسلامی ما نیز انبوهی از بایسته‌ها را نسبت به حقوق و تکالیف دولت و مردم و صاحبان مناصب و ثروت‌ها توصیه می‌کند؛ اما از برنامه سوم توسعه به این طرف وضعیت بی‌توجهی‌ها چالش‌برانگیز است. این افت اهمیت فقط شامل تغییر واژه مستضعف به آسیب‌پذیر نیست، بلکه واقعا در امر سیاست‌گذاری عمومی یادمان رفت که قرار بود یک موی کوخ‌نشینان در این رژیم حقوقی به همه کاخ‌نشینان داده نشود.
10. شناسایی و تحقق حقوق محرومان، متضمن تثبیت حکمرانی هم‌گرایانه و همکارانه دایر بر نقش‌آفرینی حوزه عمومی غیردولتی و مشارکت‌جویی بازیگران مدنی فعال در زمینه محرومیت‌زدایی است.
مفاد اصول سوم و چهل‌و‌سوم قانون اساسی این انتظار را ایجاد می‌کند که دولت‌ها سیاست‌های حمایتی، جبران‌ساز و اثربخشی را به‌منظور فقرزدایی اتخاذ کنند. همکاری نهادهای مدنی برای اشتراک‌گذاری ایده‌ها و راهکارهای فقرزدایی و حمایت از حقوق محرومان یک ضرورت است.
11. تنظیم‌گری با راهبرد ایجاد رفاه و تأمین نیازهای اساسی به نحوی که شهروندان بدون دغدغه معاش، امکان خودشکوفایی و رشد و تعالی داشته باشند و محتاج مقدمات حق حیات نباشند، یک حق – مطالبه است. جامعه مدنی باید در خوانشی تأمین‌گرایانه از سیاست‌گذاری عمومی در زمینه دهک‌های پایین و محرومان در معرض نقض حقوق رفاهی، این حقوق را با صدای رسا مطالبه کند.
12. باید تجدید نظر جدی در سیاست‌گذاری عمومی ایران شکل بگیرد. ارتقای جایگاه نهادهای جامعه مدنی در زمینه کاهش فقر و شکاف‌های عمیق طبقاتی، ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی و شفاف سیاسی ضمن مبارزه سیستماتیک با فساد در کنار تنظیم‌گری فعالانه دولت به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر و محرومان با اعمال سوبسید و وضع مالیات شفاف و عادلانه برای صاحبان ثروت می‌تواند مجموعه اقدامات حقوقی ناظر بر بهبود وضعیت محرومان باشد. صدای فقرا را باید به موقع شنید. مسئولیت شرعی، اجتماعی، امنیتی و وجدانی خود را فراموش نکنیم. به قول پروین اعتصامی: «به شکوه گفت جوان فقیر با پیری/ به روزگار مرا روی شادمانی نیست/ بلای فقر تنم خسته کرد و روح بکشت/ به مرگ قانعم آن نیز رایگانی نیست/ کسی به مثل من اندر نبردگاه جهان/ سیاه‌روز بلاهای ناگهانی نیست….
منبع:روزنامه شرق
