پنج‌شنبه 9 فروردین 1403
خانهخبراقتصادیسیاسیون می‌دانند که مدیریت اقتصاد بازنگری می‌خواهد

سیاسیون می‌دانند که مدیریت اقتصاد بازنگری می‌خواهد

مشاور سازمان برنامه و بودجه:                        اذعان طیف های سیاسی بر لزوم بازنگری مدیریت اقتصادی کشور

حسینی صدر گفت: دولت، مجلس و طیف های سیاسی کشور از جمله اصولگرا، اعتدال و اصلاح طلب به این نتیجه رسیده اند ساختار مدیریت اقتصادی فعلی با مشکلات جدی رو به رو بوده و نیازمند بازنگری است.
مؤید حسینی صدر در خصوص وصول طرح جامع اقتصادی به “صبح و گفت وگو” گفت: «بعد از 40 سال، یک روند طبیعی باید به سمت بازنگری زیر بنایی مدیریت اقتصادی کشور پیش رود و مدیریت مالیات نیز وصله پینه ای است که یکبار برای همیشه بایستی شفاف و بازنگری شود.»
وی با بیان اینکه این موارد در لایحه جامع اقتصادی دیده شده است، افزود: «برخی قیمت ها بیش از حد بالا یا پایین است که هر دو مانع از برقراری یک اقتصاد سالم شده و قاچاق را دامن می زند.»
حسینی صدر رانت های اقتصادی را نیازمند شفافیت دانست و گفت: «الکترونیکی شدن و حذف کاغذ بازی این رانت ها کاهش می دهد.»
وی ادامه داد: «ما با بدبینی نمی نگریم؛ قوانین همواره اصلاحات جزئی داشته اند و امروز نیازمند بازنگری کامل و جامع هستیم و تصور می کنم مجلس در کنار حذف معافیت های مالیاتی، می تواند گام بعدی را در جهت اصلاحات زیر بنایی اقتصاد بردارد.»
حسینی صدر به رادیو گفت وگو گفت: «امروز در هر حوزه ای مسئولان بدلیل مشکلات ساختاری و ضعف زیر بنایی با راندمان پایین و اتلاف انرژی رو به رو می شوند؛ در حالیکه باید رویه و فرایندها اصلاح و روش ها بازنگری شود.»
مشاور سازمان برنامه و بودجه طرح جامع اقتصادی را در یک دورنمای دو تا سه ساله منتج به تغییر روند مدیریت اقتصادی کشور دانست و در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «خوشبختانه دولت، مجلس و طیف های سیاسی کشور از جمله اصولگرا، اعتدالیون و اصلاح طلبان به این نتیجه رسیده اند ساختار مدیریت اقتصادی فعلی نیازمند بازنگری اساسی بوده و با مشکلات جدی رو به رو است.»
حسینی صدر خاطرنشان کرد: «اگر مجلس نظر کارشناسان و افراد باسابقه مدیریتی را تجمیع کرده و یک قانون فراجناحی را تصویب نماید، چنین قانونی با تغییر دولت ها کمتر دستخوش تغییر می شود.»
همچنن در این مصاحبه تلفنی معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح جامع اقتصادی از دو سال گذشته از اولویت های کمیسیون بوده، افزود: «ضمن همکاری دولت و مجلس این طرح به صورت لایحه به مجلس تقدیم می شود تا اهدافی نظیر شفافیت، صراحت و کاهش بروکراسی اداری و نیز استفاده از آمایش صحیح اطلاعات را بدست آوریم.»
وی با بیان اینکه دولت در استقرار صندوق مکانیزه فروش و الکترونیکی شدن گام های نخست را برداشته، گفت: «خلأ هایی قانونی وجود دارد که با وجود این طرح ان شاالله قدم ها را محکم تر و استوارتر برداریم.»
آقاپور افزود: «در شرایط فعلی با بحران تجمیع اطلاعات رو به رو هستیم؛ از طرفی استفاده صحیح از این اطلاعات و ایجاد عدالت در کشور منجر به نارضایتی در اقشار متفاوت مردم می شود.»
این عضو شورایعالی اقتصاد با بیان اینکه مردم از کمبودها ناراحت نیستند و از تبعیض رنج می برند، ابراز امیدواری کرد طرح جامع اقتصادی زیر بنای خوبی را برای آینده کشور رقم بزند.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید