واردات مواد اولیه و مواد حد واسط صنعت، که به تولیدات بعدی تبدیل می شود از نظر ما موجب تراز منفی تجاری نمی شود.
گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت در امور نساجی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص انحراف تراز بازرگانی به سمت تولید غیر ایرانی، اظهار کرد: در بحث تراز تجاری باید کالاها به چند دسته تقسیم شوند آنچه که به عنوان واردات مواد اولیه و مواد حد واسط صنعت است که در صنایع به تولیدات بعدی تبدیل می شود واز نظر ما منفی نیست و ما رونق یا عدم رونق صنایع را با این مقوله می سنجیم.
وی افزود: به عنوان مثال زمانی که ورودی الیاف در صنعت نساجی افزایش می‌یابد، این امر موجب رونق بیشتر در این صنعت می‌شود، زیرا به طور مستقیم در صنعت نساجی استفاده و تبدیل به کالاهای بعدی می‌شود.
مشاور وزیر صنعت در امور نساجی گفت: مبحثی که باید در واردات به آن توجه بیشتری کرد این است که به سمت واردات کالاهای نهایی گرایش پیدا نکنیم و ابن مقوله معطوف به کالاهایی است که در داخل کشور توانایی تولید آن را به طور کامل داریم.
نصراللهی بیان کرد: در واقع واردات درحد متعادل نیاز کشور است، زیرا در این مورد باید سلایق مشتریان نیز مدنظر قرار گیرد که در صورت واردات به اندازه نیاز این امر نمی تواند چندان نگران کننده باشد.
وی در خصوص ارتباط واردات با رونق تولید در داخل توضیح داد: نمی‌توان با یک آمار کلی در رابطه با رونق اظهارنظر کرد بلکه باید به صورت جداگانه و با جزییات در بخش های مختلف صنعتی این موضوع را بررسی کرد.
مشاور وزیر صنعت در امور نساجی تصریح کرد: بر اساس آمارها سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، آمار واردات الیاف و مصرف آن در صنعت نساجی بیشتر بوده و در واقع این امر بیانگر رشد تولید در این صنعت است.
نصراللهی با اشاره به اینکه عرضه پوشاک در کشور ما از طریق واردات غیررسمی و میزان آن برابر با یک تا ۲,۵ میلیارد دلار است، گفت: آمار رسمی واردات پوشاک در سال گذشته ۶۰ میلیون دلار بوده و ۳۰ درصد واردات رسمی و غیررسمی از کشور ترکیه و مابقی آن از کشور چین و امارات است.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم واردات غیررسمی پوشاک را به واردات رسمی تبدیل کنیم و تعرفه های واقعی را از آن دریافت کنیم قطعا صنعت پوشاک ما می‌تواند رقابت پذیر شود.
اهمیت تراز تجاری مثبت در توسعه اقتصادی است
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران هم گفت: تراز تجاری ما باید در کالایی مثبت باشد که بتواند موجب رشد اقتصادی و اشتغالزایی شود. سید کمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص انحراف تراز بازرگانی به سمت تولید غیر ایرانی، اظهار کرد: صرفا با درآمدهای ارزی بیشتر مسئله رشد اقتصادی و اشتغال فراهم نخواهد شد، به عنوان مثال عربستان ۱۰ میلیون بشکه نفت می فروشد که با این حساب تراز تجاری آن بسیار مثبت است اما باید دید آیا این امر موجب اشتغالزایی می شود.
وی افزود: در حال حاضر اجناس وارداتی در بازار عرضه نمی شوند زیرا واردکنندگان نگران آینده هستند که البته این مبحث مربوط به انتظارات تورمی است که در همه بخش ها اعم از ارز و سکه رخ داده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: از قبل از انقلاب تا به امروز کشور ما تنها در دو سال ۹۴ و ۹۵ تراز تجاری مثبت داشته ایم البته در دو ماهه اخیر نیز تراز ما مثبت بوده است
سید علی بیان کرد: ما نمی‌گوییم که تمام سیاست‌های ارزی تجاری و بازرگانی ما عالی و بدون نقص بوده است، اما به دلیل شرایط متفاوتی که ما امروز در آن قرار داریم باید تراز تجاری مثبت را در بخش خاصی بسنجیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: تراز تجاری ما باید در کالایی مثبت باشد که بتواند موجب رشد اقتصادی و اشتغالزایی شود و کارخانجات ما را به سمت تولید و رونق حرکت بدهد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر باید ثبت سفارش ها کالاهای وارداتی را مدیریت کنیم و این امر موجب از بین رفتن نگرانی تولیدکنندگان می شود و تنها کالاهای اولیه و مود نیاز وارد کشور خواهد شد.
سید علی در پایان تاکید کرد: بر اساس آمارهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ما پانزدهمین کشور با تراز تجاری مثبت در دنیا هستیم، اما باید ببینیم این موضوع به چه میزان در ارتباط با اقتصاد کشور، قیمت ها و اشتغال توانسته اثرگذار باشد.
تراز تجاری کشور به شدت به سمت واردات گرایش دارد
عضو هییت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: ثبت سفارش بیش از ۲۰ میلیارد دلاری در کشور بیانگراین است که تراز تجاری ما به شدت به سمت واردات گرایش دارد.
مجتبی فتحی، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، در برنامه گفت و گوی اقتصادی در خصوص انحراف تراز بازرگانی به سمت تولید غیر ایرانی، اظهار کرد: سیاست های ارزی که دولت در دوماه اخیر اتخاد کرده دو بازار متفاوت را برای ارز ایجاد کرده است یک قیمت ۶۷۰۰ تومان و یک قیمت ۴۲۰۰ تومان که این تفاوت چشمگیر موجب می شود که تولید داخل توان رقابت را از دست بدهد.
وی افزود: بر اساس آمارهای اعلام شده ثبت سفارش در دو ماهه اول سال در کشور به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید و این امر بیانگر این است که تراز تجاری ما به شدت به سمت واردات گرایش دارد.
فتحی گفت: آمار نشان می دهد که ۵۷ درصد از واردات ما کالاهای واسطه ای است با این شرایط باید کالای تولید داخلی با کالای وارداتی در قیمت تمام شده رقابت پذیر باشند که در حال حاضر این گونه نیست.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بیان کرد: متاسفانه سیاست های موقتی در کشور اتخاذ می شود بدون که درنظر گرفته شود چه تبعاتی را برای تولید به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ۴۰ درصدی در جزیی تا کلی‌ترین کالاها در سه ماهه اول سال موجب شده که تولیدکنندگان توان رقابت را از دست بدهند، توضیح داد: زمانی که تولیدکننده کالای واسطه ای را با دلار ۶۷۰۰ تومانی خریداری می کند قطعا این امر در چرخه تولید و افزایش قیمت ها به شدت اثرگذار است.
فتحی تصریح کرد: در بخش صادرات ماشین آلات معدنی در سال ۹۲ و ۹۳ بخش نامه ای صادر شد که بر اساس آن می بایست نرخ کیلو در صادرات مشخص می شد که در بخش ماشین آلات صنعتی عدد صادرات به شدت افزایش یافت اما این آمار صحت نداشت.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تاکید کرد: دولت برای بخش خصوصی تصمیم می گیرد و برای آنها ایجاد محدودیت می کند و سیاست های آن در سال های گذشته در خصوص تراز بازرگانی به نفع تولید نبوده است.
وی گفت: در حال حاضر تولید داخل برای صادرات رقابت پذیر نیست و در ۲۱۰ رقمی که در تعرفه ترجیحی با ترکیه توافق شده در خصوص این کالاها با بخش خصوص مشورتی صورت نگرفته است و با آمدن و رفتن دولت های مختلف پاسخگویی برای این مسائل وجود ندارد.
