ریشه‌یابی کمبود کالا

حسن فروزانفرد |

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

کمبود بیشتر تولیدات در سال گذشته، به دلیل قاچاق و یا انواع صادرات غیرمنطقی این نوع کالاها به کشورهای همسایه بود.

اگر بخواهیم درمورد وضعیت کالاها، چه مواد اولیه و چه کالاهای تولیدشده در داخل کشور، نسبت به سال گذشته، که شروع بحران بود و همچنان هم به شکل‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مختلف ادامه دارد، نظر دهیم، باید به موضوع کنترل سامان‌یافته و حرفه‌ای متغیرهای کلان اقتصاد توجه کنیم. به اعتقاد نگارنده، کنترل و مدیریت این متغیرها، مهم‌ترین وظیفه حاکمیت و به ویژه مجموعه دولت است و مهم‌ترین انتظار فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تشکل‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از دولت، پیش از هر نوع تسهیل در زمینه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مختلف کسب و کار، مدیریت شایسته و آبرومندانه همین متغیرهای کلان اقتصاد است. چرا که تاثیرات و تنظیمات این متغیرها حداقل برای بازه میان‌مدت اقتصادی تحت کنترل دولت است و فعالان بخش خصوصی و نظامات و بازار، می‌‌توانند ظرفیت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خود را برای پیشرفت و توسعه به کار بگیرند. اما زمانی که این متغیرها دچار نوسانات غیرقابل باور در زمان‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوتاه است و این نوسان بارها تکرار می‌‌شود، زمینه جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری و دیدگاه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توسعه دچار خدشه می‌‌شود.

بیش از 40 سال است که در ایران درگیر مفهومی به نام تورم هستیم و این تورم به شکل‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مختلف در دوره‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمانی مختلف خود را نمایان می‌‌کند. این تورم به دلیل اندازه بزرگ اقتصاد دولتی و به واسطه افزایش چشمگیر قیمت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفت در دهه 50 آغاز شد و از همان دوره نیز ادعای توسعه توسط دولت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همواره این زمینه را فراهم کرده تا در این دوره زمانی بلندمدت تلخی تورم‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نابهنگام را به فعالان اقتصادی تحمیل کنند.

دولت همواره خواهان آن بوده که با تکیه بر منابع حاصل از فروش ثروت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی از جمله نفت، اقتدار داشته باشد و بازیگر اصلی توسعه باشد. بنابراین یکه‌تاز میدان بوده و برای حفظ قدرت خود، حتی در زمان کاهش قیمت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفتی، تورم را در اشکال مختلف به فضای کسب و کار تحمیل کرده است.
درواقع در دور دوم تمام دولت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بعد از انقلاب اسلامی، ناکارآمدی کنترل و مدیریت اقتصاد کلان و به ویژه در متغیرهای اصلی چون تورم، نرخ برابری ارز، نرخ بهره بانکی و… خودنمایی کرده است. زیرا همه دولت‌ها – غیر از دولت اصلاحات که دو دوره متعادل‌تری نسبت به سایر دولت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود و شاهد کمترین نوسانات در این حوزه بودیم- در دوره اول خود همواره برای ورود به عرصه انتخابات قول‌هایی دادند و تلاش‌هایی کردند یا سعی داشتند نمایش دهند که حضور آن‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باعث کنترل متغیرهای کلان از جمله تورم شده است. به همین دلیل به جای این‌که از مکانیزم‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حرفه‌ای مدیریت حجم پول و موضوعات مهم دیگری که بر تورم تاثیر می‌‌گذارند استفاده کنند، بر پایین نگه داشتن نرخ برابر ارز از طریق منابع ارزی کشور، به واسطه افزایش قیمت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و یا فروش بیشتر نفت، روی آوردند و با اتکا به این منابع سعی کردند تورم را پایین نگه دارند و در دوره دوم خود دچار انفجار در این حوزه شدند و ساختار عرضه و تقاضا، قیمت واردات و صادرات کشور را به‌یکباره به هم ریخت.

همه این تجربیات از دوره دوم ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی وجود داشته و این دوره هم علی‌رغم این‌که فکر می‌‌کردیم، دولت جدید نگاه حرفه‌ای‌تری در حوزه مدیریت اقتصادی دارد، رخ داد و همان‌طور که دیدیم تلاش برای ایجاد فضای آرام‌تر در اقتصاد برای کنترل تورم به آنجا انجامید که نگاه منطقی برای افزایش نرخ ارز که در برنامه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولت هم دیده شده بود، کنار گذاشته شد. چندین سال ارز پایین‌تر از حد خودش حفظ شد و زمانی که موضوعات بین‌المللی چون تحریم مطرح شد، فضا برای رهاسازی نرخ ارز فراهم شد و دیدیم که چه اتفاقاتی در پی آن افتاد.

زمانی که نرخ ارز به صورت غیرقبل باور تا چهار برابر افزایش پیدا کرد، هیچ گریزی از اتفاقاتی که در نیمه دوم سال گذشته رخ داد، نبود. ایجاد محدودیت‌ها، دستگیری فعالان این حوزه، بخشنامه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متعدد و موارد دیگر که رخ داد، نه‌تنها هیچ تاثیری در سازماندهی درست کسب و کار و فضای عرضه و تقاضای کالا نداشت و نخواهد داشت، بلکه شرایط را دشوارتر و پیچیده‌تر و غیرقابل مدیریت کرد و می‌‌کند. آنچه که باید اتفاق می‌‌افتاد، واقع‌بینی در اقتصاد ایران برای اصلاح آرام نرخ ارز و قیمت حامل‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انرژی و پیش بردن اقتصاد به سمت خردگرایی برای رسیدن به شرایط مناسب بود.

توقف اضافه در دوره اول و فضای بیرونی که برای اقتصاد ایران فراهم شد، هرازگاهی زمینه را برای تغییرات چشمگیر نرخ ارز فراهم کرد و آثار خود را در تورم و کمبود کالا بر جای گذاشت.

حتی کالاهای تولید داخل که هیچ ارتباطی به واردات هم نداشت، همچون کالاهای کشاورزی و یا کالاهای وابسته آن به صورت افسارگسیخته افزایش قیمت پیدا کرد. زیرا زمینه قیمت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نسبی در تعامل با کشورهای همسایه به هم ریخت و همه تولیدکنندگان ترجیح دادند که کالای خود را با قیمت بیشتر و به صورت نقدی به خارج از ایران به ویژه به کشور عراق صادر کنند و زمینه فعالیت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صنایع تبدیلی کشاورزی دچار بحران شدید شد و کمبودهای فراوانی را در زمینه برخی کالاها فراهم کرد. در برخی از کالاهایی که مصرف تازه‌خوری داشتند، چون گوجه فرنگی، این بحران شدیدتر بود و آثار غیرقابل باوری بر قیمت رب گوجه فرنگی گذاشت.

این در حالی بود که تولید بیشتر محصولات کشاورزی بدون صرف ارز بوده و مواردی هم که ارز مصرف کردند، هزینه آن را با نرخ سال 96 پرداخت کرده بودند. مطمئنا اگر در موقعیتی قرار داشتیم که سایر کالاهای مصرفی و تولیدی، امکان صادرات به کشورهای همسایه را داشت، درمورد بسیاری از آن‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دچار همین مشکلات می‌‌شدیم. کمبود بیشتر تولیدات در سال گذشته، به دلیل قاچاق و یا انواع صادرات غیرمنطقی این نوع کالاها به کشورهای همسایه بود. این موضوع غیرقابل کنترل بود. زمانی که قیمت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به صورت ریشه‌ای مخدوش می‌‌شود، صادرات همه‌چیز به خارج از کشور امکان‌پذیر و سودآور می‌‌شود.

یادآوری می‌‌کنم که در سال 73 و 74، در نوسانات شدید ارز، که حاصل به‌کارگیری سیاست‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعدیل اقتصادی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود، دچار همین شرایط بودیم. آن دوره نیز مواد غذایی، پوشاک و غیره از بازار تهران خریداری و به کشورهای CIS صادر می‌‌شد. با اتوبوس از این کشورها وارد ایران می‌‌شدند و از بازار تهران کالا خریداری می‌‌کردند و به این کشورها می‌‌بردند. نتیجه این شرایط، از دست دادن کامل بازارهای کشورهای CIS برای دوره بلندمدت بود.

این نوع از صادرات غیرحرفه‌ای بیش از آن‌که به اقتصاد ایران کمک کند، برآیند تولید ارزش افزوده در داخل و نظامات کنترل قیمت در داخل را به هم می‌‌زند و برند ایران را در بازارهای جهانی همواره بی‌اعتبار کرده و می‌‌کند. اما به دلیل اینکه ما همیشه با اعداد و ارقام کار می‌‌کنیم و در تحلیل موضوعات نگاه کیفی نداریم، به راحتی از آن عبور می‌‌کنیم و این موضوع را بررسی نمی‌کنیم که این صادرات و آمار آن چطور ایجاد شده است.

ریشه مشکلات اقتصادی امروز ما، نوسانات شدید نرخ ارز است. موضوعی که از سال گذشته شرایطی فراهم کرد تا صادرات به‌صرفه‌تر از تولید داخل باشد.

صادراتی که موفقیت آن به سبب مکانیزم‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حرفه‌ای بازارسازی و بازاریابی نبود و صرفا به دلیل تغییرات هولناک و غیرقابل پیش‌بینی در نرخ ارز بود. این صادرات ارزش‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صادراتی ایجاد نمی‌کند و منجر به پایداری نمی‌شود و ظرفیت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تولیدی کشور را برای انجام فعالیت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارای تداوم، تحریک نمی‌کند. صادراتی که صرفا حاصل ارزان‌فروشی در بازار مقصد است، زمینه سوءاستفاده از وخامت اوضاع و فقیر شدن عده‌ای در بازار مبدأ را ایجاد می‌‌کند. یعنی آنچه که در سال گذشته اتفاق افتاد، به قیمت از دست رفتن مصرف داخلی، آسیب دیدن مصرف‌کننده داخلی و همچنین آسیب به صنایع داخلی در ازای صادرات غیراصولی در برخی کالاها به ویژه محصولات کشاورزی بود.

در سال جاری افزایش ارز و تغییر نیرو و خدمات آثار خود را بر قیمت کالا گذاشته و جذابیت کالاهای ایرانی را کاهش داده و دیگر نمی‌توان به آن شکل صادارت داشت. ظرفیت صادراتی که در دوره کوتاهی با افزایش بی‌محابای نرخ ارز فراهم شود، طی یک یا دو دوره با تورم بالای 50 درصد حاصل و بعد با حفظ افزایش قیمت از بین خواهد رفت و فقر بیشتر و ناتوانی در تهیه کالا برای مصرف‌کنندگان داخلی باقی می‌‌ماند.

یکی از مواردی که تولید داخلی را دچار آسیب کرد، ترخیص نشدن مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی در گمرک‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود. این شرایط در بسیاری از حوزه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی از جمله در کالاهایی که نیازمند واردات مواد اولیه و کالاهای بسته‌بندی هستند، رخ داد. در صنایع غذایی این امر بارها در کالاهای بسته‌بندی چون ورق‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مربوط به قوطی‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فلزی و یا بسته‌بندی‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاص صنایع غذایی که قیمت عمده آن وارداتی هستند، رخ داد.

این کالاها در سال گذشته نایاب شدند یا قیمت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نجومی پیدا کردند. تغییر متعدد در بخشنامه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مکانیزم‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گمرک یکی از دلایل این موضوع بود. گمرک تقاضای پرداخت مابه‌التفاوت‌هایی از واردکنندگان داشت که کار را پیچیده کرد و امکان پذیرفتن این شرایط برای شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجود نداشت.

همچنین داروسازی و تجهیزات پزشکی، خودروسازی و… دچار مشکلات تامین مواد اولیه فراوانی شد. همه این موارد به دلیل سیاست‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتباه قیمت‌گذاری و کنترل نرخ ارز و تورم در سال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته بود.
* آینده نگر