عادل پیغامی
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی|
ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در سایر قیمت‌های اقتصادی دارد. از این جهت محاسبه نرخ ارز یکی از ابعاد مدیریت کلان اقتصادی در حوزه داخلی و خارجی محسوب میشود.اما متأسفانه سال هاست که در مورد قیمت ارز مدیریت صحیحی اعمال نشده است. جز در دوره دفاع مقدس که شرایط خاص بر کشور حاکم بود، در 30 سال گذشته انتظار می‌رفت که مدیریت علمی و مدبرانه‌ای بر مدیریت ارزی کلان کشور حاکم شود. انتظار می‌رفت که در رأس مدیریت ارزی کشور متخصصان اقتصاد کلان، مالیه بین‌الملل و اقتصاد پولی متصدی امر شوند اما به ندرت این اتفاق رقم خورد.
مدیریت ارزی کشور در نظام شناور مدیریت شده، متشکل از چند قاعده ساده است: محاسبه و تعیین نرخ ارز مؤثر برای اقتصاد ملی، انتخاب بازه و محدوده‌ای در حول و حوش آن و اجازه به صرافان و فعالان بازار ارز برای انعکاس نیروهای واقعی بازار در این بازه و باند قیمتی، همراهی با دینامیسم و پویایی طبیعی حرکت این بازه در طول زمان و تمهید بازارسلف برای شکل‌گیری قیمت های آتی و سیگنالینگ آن به فعالان اقتصادی.
فاکتورهایی که در تعیین نرخ ارز مؤثر باید به آنها توجه شود عبارتند از: اول، پویایی‌های واقعی اقتصاد کشور، دوم، توازن اقتصاد کلان کشور با مدیریت کسری و مازاد داخلی و همین‌طور کسری و مازاد تراز پرداخت‌ها. سوم، روابط و رفتار متقابل ما مهمترین شرکای تجاری کشور. چهارم، روند تعدیل ارزش واقعی و نسبی پول ملی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و جهانی، پنجم، سیاست های تجاری و صادراتی کشور.
غالب کشورها در تعیین نرخ برابری ارزهای جهانروا در مقابل پول ملی خود، سیر تغییرات و پویایی‌های واقعی متغیرهای فوق را در نظر می‌گیرند و در نهایت با لحاظ تمام شاخص‌ها یک نرخ بهینه تعیین میشود، اما در ایران این عقلانیت را در تعیین نرخ ارز نمی‌بینیم. درحالی که باید نرخ ارز با دقت محاسبه شود و محدوده‌ای برای آن در نظر بگیرند تا نیروهای بازار و صرافی‌ها بتوانند در آن دامنه فعالیت کنند. این نرخ معین می‌تواند از شوک‌ها و نوسانات جلوگیری کند و حاشیه‌های تعیین نشده برای نرخ ارز مؤثر نیز می‌تواند انعطاف و پویایی لازم را برای فعالیت‌ها ایجاد کند تا قیمت‌ها تحت فشار و مصنوعی نباشد.
این سیاستگذاری و اجازه تعدیل طبیعی ارز اگر در 8 سال اخیر انجام می‌شد، چه بسا امروز قیمت ارز به‌صورت جهشی افزایش نمی‌یافت.
به عبارت دیگر قیمت ارز متناسب با شرایط بالا می‌رفت و رشد آن طبیعی و پویا بود. همچنین تعیین صحیح نرخ بهینه ارز در ایران، به تنظیم روابط خارجی، کاهش کسری و ثبات اقتصادی کمک می‌کرد و سیگنال‌های مثبتی را برای بخش تولید می‌فرستاد و منافعی را برای کشور به همراه داشت، اما تمام دولت‌ها سعی کردند که نرخ ارز را تحت فشار پایین نگه دارند و به همین خاطر با ورود هر شوک اقتصادی و سیاسی نرخ ارز جهش وار رشد کرد؛ موضوعی که نه تنها منافعی برای کشور ندارد بلکه شوک، بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی و انتظارات تورمی و بهم ریختگی رقم می‌زند.
موضوع دیگر مربوط به نبود نهاد و ساختارهای لازم در حوزه ارزی کشور است. به‌طور مثال ما نیازمند یک بازار سلف ارز هستیم تا مورد استفاده بخش خصوصی و سایر بخش‌های اقتصاد قرار گیرد. برای مثال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در انتخاب کسب و کار و ارزیابی سودآوری پروژه‌های اقتصادی خود باید بتوانند سیگنال لازم را از این بازار دریافت کرده و قیمتگذاری قابل اعتمادی را در ارزیابی طرح‌های اقتصادی و تجاری خود داشته و خود را در برابر انواع ریسک‌ها و شوک‌ها پوشش داده و مدیریت ریسک کنند تا بدین ترتیب منافع خود را در مقابل نوسانات نرخ ارز حفظ کنند.
به هر حال مهمتر از اینکه نرخ ارز چقدر باشد، قابل پیش‌بینی بودن آن است. باید روند باثباتی وجود داشته باشد که نرخ ارز برای فعالان اقتصادی مثلاً در 6 ماه آینده قابل پیش‌بینی باشد. این بخش باید بداند که در آینده نرخ ارز چقدر خواهد شد تا بتواند مطالعات ارزیابی پروژه خود را امروز انجام دهد. بازار سلف ارز تا اندازه‌ای می‌تواند این مشکلات را حل کند و ایجاد آن یک نیاز ضروری است.
البته لازم است تا از سوداگری‌های سفته بازانه با ارز و تقاضای آن به مثابه دارایی کم ریسک با ابزارهای اقتصادی چون مالیات کاست.
نکته آخر، لزوم تغییر در رفتارهای پوپولیستی دولت‌ها در مورد نرخ ارز است. در نتیجه این رفتار دولت‌ها، ذهن مردم نسبت به تحولات نرخ ارز حساسیت خاصی پیدا کرده و به اشتباه تضعیف پول ملی را به معنای تضعیف اقتصاد و ناکارآمدی دولت می‌داند. متأسفانه دولت‌ها نیز با این تفکر همراه شده‌اند و همواره درصدد ثابت نگه داشتن نرخ ارز برآمده‌اند و اهداف و مصالح علمی و عقلی کشور را کنار گذاشته‌اند. نتیجه این رفتارهای پوپولیستی یعنی شوک‌های ارزی و بهم ریختگی بازار را می‌توان در سال‌های پایانی دور دوم همه دولت‌ها ملاحظه کرد.
درحالی که باید به مردم آموزش داده شود که تضعیف پول ملی نیز یک سیاست اقتصادی است و در جای خود می‌تواند مهم و اشتغالزا باشد.
حتی در شرایط فعلی هم از این محل، منافع اقتصادی و اجتماعی به برخی از اقشار جامعه می‌رسد. برای مثال در جنوب ایران عده‌ای ساخت و ساز را رها کرده‌اند و با استفاده از این مابه التفاوت نرخ ارز با ریال ماهیگیری و صادرات صید به کشورهای دیگر را از سر گرفته‌اند. در دور قبلی جهش قیمت ارز هم می‌توان موارد مشابهی را ملاحظه کرد. آن زمان کشاورزان شروع به صادرات محصول کردند. اگرچه در مدیریت بازار مصرف داخلی اقتصاد اختلال ایجاد شد اما صادرات برخی از محصولات که نیازی به تأمین مواد اولیه خارجی نداشتند، رونق یافت. از این‌رو نیاز است که در شرایط کنونی هم با تغییر در نحوه مدیریت نظام ارزی کشور، سیاست جایگزین برای کمک به تولید و اقتصاد طراحی شود.
ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در سایر قیمت‌های اقتصادی دارد. از این جهت محاسبه نرخ ارز یکی از ابعاد مدیریت کلان اقتصادی در حوزه داخلی و خارجی محسوب میشود.اما متأسفانه سال هاست که در مورد قیمت ارز مدیریت صحیحی اعمال نشده است. جز در دوره دفاع مقدس که شرایط خاص بر کشور حاکم بود، در 30 سال گذشته انتظار می‌رفت که مدیریت علمی و مدبرانه‌ای بر مدیریت ارزی کلان کشور حاکم شود. انتظار می‌رفت که در رأس مدیریت ارزی کشور متخصصان اقتصاد کلان، مالیه بین‌الملل و اقتصاد پولی متصدی امر شوند اما به ندرت این اتفاق رقم خورد.
مدیریت ارزی کشور در نظام شناور مدیریت شده، متشکل از چند قاعده ساده است: محاسبه و تعیین نرخ ارز مؤثر برای اقتصاد ملی، انتخاب بازه و محدوده‌ای در حول و حوش آن و اجازه به صرافان و فعالان بازار ارز برای انعکاس نیروهای واقعی بازار در این بازه و باند قیمتی، همراهی با دینامیسم و پویایی طبیعی حرکت این بازه در طول زمان و تمهید بازارسلف برای شکل‌گیری قیمت های آتی و سیگنالینگ آن به فعالان اقتصادی.
فاکتورهایی که در تعیین نرخ ارز مؤثر باید به آنها توجه شود عبارتند از: اول، پویایی‌های واقعی اقتصاد کشور، دوم، توازن اقتصاد کلان کشور با مدیریت کسری و مازاد داخلی و همین‌طور کسری و مازاد تراز پرداخت‌ها. سوم، روابط و رفتار متقابل ما مهمترین شرکای تجاری کشور. چهارم، روند تعدیل ارزش واقعی و نسبی پول ملی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و جهانی، پنجم، سیاست های تجاری و صادراتی کشور.
غالب کشورها در تعیین نرخ برابری ارزهای جهانروا در مقابل پول ملی خود، سیر تغییرات و پویایی‌های واقعی متغیرهای فوق را در نظر می‌گیرند و در نهایت با لحاظ تمام شاخص‌ها یک نرخ بهینه تعیین میشود، اما در ایران این عقلانیت را در تعیین نرخ ارز نمی‌بینیم. درحالی که باید نرخ ارز با دقت محاسبه شود و محدوده‌ای برای آن در نظر بگیرند تا نیروهای بازار و صرافی‌ها بتوانند در آن دامنه فعالیت کنند. این نرخ معین می‌تواند از شوک‌ها و نوسانات جلوگیری کند و حاشیه‌های تعیین نشده برای نرخ ارز مؤثر نیز می‌تواند انعطاف و پویایی لازم را برای فعالیت‌ها ایجاد کند تا قیمت‌ها تحت فشار و مصنوعی نباشد.
این سیاستگذاری و اجازه تعدیل طبیعی ارز اگر در 8 سال اخیر انجام می‌شد، چه بسا امروز قیمت ارز به‌صورت جهشی افزایش نمی‌یافت.
به عبارت دیگر قیمت ارز متناسب با شرایط بالا می‌رفت و رشد آن طبیعی و پویا بود. همچنین تعیین صحیح نرخ بهینه ارز در ایران، به تنظیم روابط خارجی، کاهش کسری و ثبات اقتصادی کمک می‌کرد و سیگنال‌های مثبتی را برای بخش تولید می‌فرستاد و منافعی را برای کشور به همراه داشت، اما تمام دولت‌ها سعی کردند که نرخ ارز را تحت فشار پایین نگه دارند و به همین خاطر با ورود هر شوک اقتصادی و سیاسی نرخ ارز جهش وار رشد کرد؛ موضوعی که نه تنها منافعی برای کشور ندارد بلکه شوک، بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی و انتظارات تورمی و بهم ریختگی رقم می‌زند.
موضوع دیگر مربوط به نبود نهاد و ساختارهای لازم در حوزه ارزی کشور است. به‌طور مثال ما نیازمند یک بازار سلف ارز هستیم تا مورد استفاده بخش خصوصی و سایر بخش‌های اقتصاد قرار گیرد. برای مثال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در انتخاب کسب و کار و ارزیابی سودآوری پروژه‌های اقتصادی خود باید بتوانند سیگنال لازم را از این بازار دریافت کرده و قیمتگذاری قابل اعتمادی را در ارزیابی طرح‌های اقتصادی و تجاری خود داشته و خود را در برابر انواع ریسک‌ها و شوک‌ها پوشش داده و مدیریت ریسک کنند تا بدین ترتیب منافع خود را در مقابل نوسانات نرخ ارز حفظ کنند.
به هر حال مهمتر از اینکه نرخ ارز چقدر باشد، قابل پیش‌بینی بودن آن است. باید روند باثباتی وجود داشته باشد که نرخ ارز برای فعالان اقتصادی مثلاً در 6 ماه آینده قابل پیش‌بینی باشد. این بخش باید بداند که در آینده نرخ ارز چقدر خواهد شد تا بتواند مطالعات ارزیابی پروژه خود را امروز انجام دهد. بازار سلف ارز تا اندازه‌ای می‌تواند این مشکلات را حل کند و ایجاد آن یک نیاز ضروری است.
البته لازم است تا از سوداگری‌های سفته بازانه با ارز و تقاضای آن به مثابه دارایی کم ریسک با ابزارهای اقتصادی چون مالیات کاست.
نکته آخر، لزوم تغییر در رفتارهای پوپولیستی دولت‌ها در مورد نرخ ارز است. در نتیجه این رفتار دولت‌ها، ذهن مردم نسبت به تحولات نرخ ارز حساسیت خاصی پیدا کرده و به اشتباه تضعیف پول ملی را به معنای تضعیف اقتصاد و ناکارآمدی دولت می‌داند. متأسفانه دولت‌ها نیز با این تفکر همراه شده‌اند و همواره درصدد ثابت نگه داشتن نرخ ارز برآمده‌اند و اهداف و مصالح علمی و عقلی کشور را کنار گذاشته‌اند. نتیجه این رفتارهای پوپولیستی یعنی شوک‌های ارزی و بهم ریختگی بازار را می‌توان در سال‌های پایانی دور دوم همه دولت‌ها ملاحظه کرد.
درحالی که باید به مردم آموزش داده شود که تضعیف پول ملی نیز یک سیاست اقتصادی است و در جای خود می‌تواند مهم و اشتغالزا باشد.
حتی در شرایط فعلی هم از این محل، منافع اقتصادی و اجتماعی به برخی از اقشار جامعه می‌رسد. برای مثال در جنوب ایران عده‌ای ساخت و ساز را رها کرده‌اند و با استفاده از این مابه التفاوت نرخ ارز با ریال ماهیگیری و صادرات صید به کشورهای دیگر را از سر گرفته‌اند. در دور قبلی جهش قیمت ارز هم می‌توان موارد مشابهی را ملاحظه کرد. آن زمان کشاورزان شروع به صادرات محصول کردند. اگرچه در مدیریت بازار مصرف داخلی اقتصاد اختلال ایجاد شد اما صادرات برخی از محصولات که نیازی به تأمین مواد اولیه خارجی نداشتند، رونق یافت. از این‌رو نیاز است که در شرایط کنونی هم با تغییر در نحوه مدیریت نظام ارزی کشور، سیاست جایگزین برای کمک به تولید و اقتصاد طراحی شود.
