افزایش راندمان فعالیتهای اقتصادی میتواند زمینه را برای رشد اقتصادی در هر کشوری فراهم کند، ولی مطالعات نشان می دهد که رشد بهره وری محصول رشد بهره وری نیروی کار است.به گزارش رتبه آنلاین، تا زمانیکه اقتصاد یک کشور زمینه را برای افزایش بهره وری نیروی کار فراهم نکند، نمی توان شاهد افزایش راندمان و افزایش نرخ رشد اقتصادی بود. حال سوال این جاست که چگونه می توان بهره وری نیروی کار و راندمان فعالیتهای اقتصادی را در یک کشورافزایش داد؟ اقتصاددانان براین باورند ضعفهای زیر ساختی اقتصاد یکی از مهمترین دلایل راندمان پایین فعالیتهای اقتصادی هستند. زیرا امکانات لازم برای رشد اقتصادی و کار با بهترین شرایط را برای کشور فراهم نمی کنند. اما چه چیزی باعث ضعفهای زیر ساختی است؟ ایجاد انگیزه برای نیروی کار همیشه میتواند زمینه را برای بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی فراهم کند وحتی کشوررا به سمت یک رونق بزرگ هدایت کند. نیروی کار کلیدی ترین عنصر اقتصاد است و اقتصاد بدون وجود نیروی کار پر انگیزه و البته ماهر نمی تواند شاهد رشد باشد.
عوامل اثر گذار روی راندمان
اقتصاددانان و تحلیل گران اقتصادی می گویند که هزینه های سرمایه ای پایین تاثیرزیادی در تنزل راندمان فعالیتهای اقتصادی دارد. از طرف دیگرسیاستهای دولتی هم می تواند اقتصاد را به سمت عدم حمایت از نیروی کار و به دنبال ان کم شدن راندمان نیروی کار و در نهایت راندمان فعالیت اقتصادی هدایت کند . برطبق مطالعه انجام شده توسط وال استریت ژورنال 94 درصد از اقتصاددانان بر این باورند که تاثیر پایین بودن هزینه های سرمایه ای در کاهش راندمان فعالیتهای اقتصادی وصنعتی بسیار زیاد است. اتحادیه اقتصاددانان رسمی آمریکا در این مورد نوشت: کارگران وکارمندان هر سازمان نیازمند این هستند که تجهیزات تازه را در اختیار داشته باشند. تجهیزاتی که نوآورانه باشد و به آنها در انجام بهتر کار کمک کند . آنها نیازمند زنجیره های مدرن عرضه هستند تا بتوانند میزان تولید خود در هر ساعت رابیشتر کرده و بازدهی بالاتری داشته باشند.
زمانی که محدودیت در هزینه های سرمایه ای در سازمانها وجود داشته باشد، به این معنا است که هیچ یک از این تجهزات تازه در دسترس نیروی کار نیست وبه دنبال آن انگیزه فعالیت اقتصادی وارتقای راندمان در آنها وجود ندارد. همین مساله کیفیت و سطح تولید را در سازمانها و در نهایت در کشور کمترمیکند .
کوین لوگان اقتصاددان بانک اچ اس بی سی در این مورد می گوید: کاهش در سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای و تکنولوژی های تازه در شرکتهای صنعتی وتولیدی باعث می شود تا نسبت سرمایه به نیروی کاردر کشور کم شود و به دنبال آن رشد تولید و رشد بهره وری تولید تحت تاثیر قرار گیرد . کاهش راندمان فعالیتهای اقتصادی هم زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور و تنزل حجم و ارزش فعالیتهای صنعتی فراهم میکند .
دومین مساله ای که می تواند در ارتقای راندمان فعالیتهای اقتصادی اثر گذار باشد، بهبود نظام قانونی دولتی است . 64 درصد از اقتصاددانان اعلام کردند اصلاح نظام قانونی تاثیر بزرگی روی رشد بهرهوری نیروی کار دارد و به دنبال آن می تواند رشد اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار دهد .استفان استنلی تحلیل گراقتصادی در مرکز مطالعات “امهرت پیرپویت ” اسپانیا میگوید: سیاستهای قانونی و نظام مالیاتی می تواند سرمایه گذاری را در کشور کاهش دهد و از سطح خلاقیت در کشور بکاهد .
کاهش خلاقیت کشور را به سمت تکیدگی تولید هدایت می کند. این در حالیست که وضع قوانین مناسب اقتصادی می تواند زمینه را برای افزایش انگیزه تولید و رشد اقتصادی و افزایش راندمان فعالیتهای اقتصادی فراهم کند و به دنبال آن کشوررابه سمت توسعه یافتگی هدایت کند.
بدبینی اقتصاددانان درمورد راندمان اقتصاد
اما مساله نگران کننده این جاست که اقتصاددانان در مورد راندمان اقتصادی دنیا در سالهای آینده چندان خوش بین نیستند. اقتصاددانان معتقدند سطح راندمان اقتصادی در یک دهه آینده به طور متوسط 1.7 درصد در سال رشد می کند که نرخ بسیار پایینی است ولی نسبت به نرخ رشد راندمان فعالیتهای اقتصادی در سالهای 2010 تا 2015 میلادی بیشتر است. در پنج سال گذشته نرخ رشد راندمان فعالیتهای اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا برابر با 1.1 درصد در سال بود . تحلیل گران اقتصادی براین باروند تنها در صورتی که متوسط نرخ رشد راندمان فعالیتهای اقتصادی در دنیا بالغ بر 2.8 درصد در سال باشد می توان انتظار داشت که اقتصاد دنیا بازسازی شود و از رکودی که سالهای اخیر درگیر آن بوده است، رها شود.راندمان فعالیتهای اقتصادی که محصول بهره وری بالای نیروی کار است اقتصاد را به سمت رونق بیشتر هدایت می کند و میتواند انگیزه کاررا در کشور افزایش دهد زیرا مردم می بینند که شرایط اقتصادی آنها و شرایط اقتصادی کشور در نتیجه کاری که هر یک انجام می دهند بهبود می یابد و این یک موفقیت برای انها خواهدبود .