مجیدرضا حریری، عضو اتاق ایران و چین|
ادامه عدم توازن و ثبات اقتصادی در کشور منجر به تحمیل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی هنگفتی بر دولت خواهد شد. از همین‌رو در کمترین زمان ممکن دولت باید با شفافیت اقتصادی مسائل را به زودی حل کند.
تحلیل، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اقتصادی تنها در سایه ثبات اقتصادی امکان‌پذیر است و نمی‌توان انتظار داشت در شرایط بی‌ثبات و آونگ‌گونه فعلی برنامه‌ریزی اقتصادی میسر باشد. تاجران و مردم عادی گام‌های اقتصادی خود را در مسیری تاریک و خالی از هرگونه نور راهنما برمی‌دارند. نوسان‌های بسیار زیاد در نرخ ارز شرایط خوبی را رقم نزد و بر نگرانی‌ها نیز افزود. چگونه می‌توان گام‌هایی هوشمندانه در مسیر توسعه تجارت برداشت، آن هم در شرایطی که نرخ دلار تا رقم بیش از 20 هزار تومان بالا رفت و به ناگاه با کاهشی غیرمنطقی به 10 تا 12 هزار تومان رسید و باری دیگر مسیر افزایشی پیدا کرد.
نبض جابه‌جایی در نرخ ارز، عدم ثبات اقتصادی و مصائب پولی، مالی و بانکی بی‌شک در دستان دولت قرار دارد. بدیهی است در شرایطی که بیش از 90 درصد اقتصاد کشور در انحصار دولت و کمتر از 10 درصد در اختیار بخش خصوصی است حواشی چنین اقتصادی نیز به دست دولت رقم می‌خورد. از همین‌رو نمی‌توان دلال‌هایی که به شکل فیزیکی ارز مبادله می‌کنند، فعالیت‌های بخش خصوصی یا عملکرد اقتصادی مردم را بازیگر اصلی این صحنه دانست. هرچند این اظهارنظر خط بطلانی بر فساد مالی و رانت‌های اقتصادی نیست.
بزرگ شدن شعاع چالش‌های اقتصادی منجر به آن شد که سران سه قوه اجازه فعالیت‌های قانونی بانک مرکزی مبنی بر استفاده از اختیارات خود را صادر کند. همین روند در ادامه منجر به آن شد که یک دوره زمانی بسیار کوتاه شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم. در ادامه اما هر آنچه منجر به کاهش نرخ ارز شده بود متوقف شده و نوسانات ادامه پیدا کرد. همین روند خود تاکید دیگری بر آن است که دولت بنا به دلایل غیرشفاف قدم در راهی گذاشته است که چشم‌اندازی روشن را تصویر نمی‌کند.
حال آنکه در این مسیر مساله دیگری در سکوت رسانه‌ای و کاملا خاموش پیش می‌رود. دلواپسی تاجران، تغییر روند واردات کشور است. محدودیت‌ها و ممنوعیت معمول گسترش پیدا کرده و این بار در مرحله ثبت سفارش واردات کالا با موانع غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو شده‌ایم. ادامه این روند منجر به مشکلات بیشتری تا سه ماه آینده خواهد شد. هشدار جدی درباره کمبود مواد اولیه کاملا احساس خواهد شد.
دولت اما در نهایت هیچ منفعت بلندمدتی از شرایط فعلی نخواهد داشت و آن گروهی که گمان می‌کنند این شرایط منجر به جبران کسری بودجه و بدهی دولت به نهادهای مختلف خواهد شد سخت در اشتباه بوده و مسیر اشتباهی را طی می‌کنند. ادامه عدم توازن و ثبات اقتصادی در کشور منجر به تحمیل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی هنگفتی بر دولت خواهد شد. از همین‌رو در کمترین زمان ممکن دولت باید با شفافیت اقتصادی مسائل را به زودی حل کند.
