توجه به تولید ملی و بهبود تولید صنعتی در ایران یکی از مقوله های مهم در اقتصاد ایران است که بارها و بارها در خصوص آن سخنرانی شده است. این موضوع در وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید پیگیری شود.
به گزارش رتبه آنلاین، مهم ترین چالش ها و موانع وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که مهم ترین چالش وزارت معدن، صنعت و تجارت حل مشکل واحدهای تولیدی موجود است امروز واحدهای تولیدی به ویژه از نظر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش با چالش جدی مواجه هستند وزارت باید بتواند از نرخ بهره به نفع تولیدکنندگان استفاده کند.
واحدهای تولیدی با تمام ظرفیت خود فعالیت نمی‌کنند و بر همین اساس برخی از این واحدها با توان 60 درصد و برخی کمتر مشغول هستند. اما واقعیت امر این است که این واحدهای تولیدی توان لازم را دارند اما توان نقدینگی ندارند. یا با بانک‌ها به مشکل برخورده‌اند. در این حوزه نقش قانونگذاران مجلس نشین در نظارت بر حسن انجام کارها هم حیاتی است.
بر این اساس در این مطلب، گزیده‌ای از دیدگاه‌های حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی را می‌خوانید:
استفاده از توان داخل
حمیدرضا فولادگر با تاکید بر اینکه مجلس بر قانون‌های مختلف تولید نظارت دارد، ادامه داد: به‌طور مثال در پیگیری اجرای قانون فضای کسب‌وکار دو گزارش نظارتی تهیه شده که متاسفانه این قانون در دولت گذشته اجرایی نشد و قرار است به تازگی در این دولت با وجود آنکه دیر شده به اجرا برسد. بر همین اساس در زمینه نظارت بر قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل مجلس نیز اقدام خواهد کرد.
فولادگر ضعف اصلی کشور را در نظارت دانست و گفت: هم‌اکنون دستگاه‌های نظارتی اندکی در کشور نداریم اما متاسفانه قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود. ضمن آنکه در کنار این مسائل باید اصلاح ساختار نیز مورد توجه قرار گیرد که ازجمله این اصلاحات، اصلاح نظام بانکی است.
تولید ملی و قانون‌های پراکنده‌ای
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرح این گزارش اظهار داشت: سیاست های کلی اصل ۴۴ فقط به معنی واگذاری و خصوصی سازی نیست و در این گزارش نیز سعی شده تا به فعالیت های دیگر مرتبط با این سیاست ها نیز پرداخته شود.
وی در این خصوص با اشاره به سبقه ماجرا می‌گوید: پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در 30 بهمن 1392، این سیاست‌ها به‌سرعت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 مطرح و پیگیری شد و گزارش نظارتی از قوانین متناظر با 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صحن علنی ارائه شد. این گزارش اذعان می‌کند که خلأ قانونی خاصی برای اجرای این سیاست‌ها وجود ندارد و قانون لازم در اکثر بندهای سیاست‌های ابلاغی وجود دارد، در موضوع اصل 44، 92 ماده قانونی وجود داشت، در بخش حمایت از تولید ملی قانون پراکنده‌ای وجود داشت که قوانین لازم تصویب شد اما در موضوع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیاز به تصویب قانون زیادی نبود و تنها باید قوانین پالایش می‌شد، در همین راستا قانون 4ماده‌ای برای ساختار سازی تصویب شد که در آن قوای سه‌گانه موظف به استفاده از همه اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شدند.
واردات کالاهای لوکس و غیرضروری قاچاق
او معتقد است که برای مبارزه با قاچاق کمبود قانون نداریم، گفت: قانون و نحوه اجرا لازم و ملزوم یکدیگر هستند درحال حاضر آمار قاچاق سالانه بین۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است و چند برابر واردات کالاهای لوکس و غیرضروری قاچاق در کشور انجام می‌شود.
فولادگر با تاکید بر اینکه در قانون رفع موانع تولید آمده که دولت موظف است از ایجاد نشان(برند) و نشان‌های داخلی حمایت کند، گفت: ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه ساماندهی کالا و خدمات را با همکاری دستگاه‌های مربوط تعیین کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اینکه مجلس چه نظارتی بر اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل دارد، گفت: مطابق قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل، هر دستگاهی که در نظر دارد اقدام به تهیه ملزوماتی از خارج کرده یا پروژه‌ای اجرا کند، باید نسبت به استعلام قبلی اقدام کند که آن کالا در داخل تولید می‌شود یا خیر؟ که در صورت تولید داخل نباید وارداتی در آن محصول انجام شود.
باز گذاشتن میدان برای بخش خصوصی
وی با بیان اینکه با دولتی کردن بازرگانی مشکل حل نمی شود، هم می‌گوید: بازرگانی باید در دست بخش خصوصی باشد و دولت بر آن نظارت کند و تنها در بخش هایی ورود داشته باشد که بخش خصوصی وارد نشده و یا نمی تواند ورود کند و یا از لحاظ قانونی مجاز به ورود به این عرصه نیست.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اگر به اسم نظارت و کنترل دوباره به دولتی کردن بازرگانی بازگردیم دیگر بازرگانی خارجی معنایی ندارد، تصریح کرد: نظارت و ساماندهی با کنترل و دولتی کردن تفاوت دارد، لذا در دوران تحریم ها باید بیشتر از گذشته از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.
مصداق «قاچاق» در واردات خودرو
حمیدرضا فولادگر با انتقاد از تخلف در واردات پرونده خودرو این پرونده را مصداق قاچاق دانست و گفت: زمانی که واردات ممنوع بود و واردات در صورت ممنوعیت آن، قاچاق است.
وی با اشاره به واردات غیرقانونی خودرو گفت: در ابتدا اعلام شد که خودروهای خارجی از طریق نمایندگی ها وارد شود اما پس از محدودیت های ارزی، ثبت سفارشات واردات خودرو متوقف شد پس از آن تعرفه ها افزایش یافت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جریان آشفتگی شدیدی در بازار خودرو ایجاد شد و به شدت قیمت ها افزایش یافت و تقاضا برای خرید خودروهای داخلی افزایش یافت و علیرغم افزایش تولید و عرضه، قیمت خودرو همچنان افزایش یافت.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار داشت: در این میان، اتفاقی که موجب بهت همگان شد، این بود که ثبت سفارش متوقف شده بود و به گفته وزارت صنایع ۶۴۰۰ خودرو و به گفته انجمن وارد کنندگان خودرو بیش از این میزان، خودرو به کشور وارد شد.
وی افزود: این باعث شد کمیسیون حمایت از تولید ملی و کمیسیون صنایع خواستار بررسی آن طبق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی شوند. کمیسیون ها جلسات مشترک گذاشته و کارگروه کمیته محصولات داخلی کمیسیون حمایت از تولید داخلی و کمیته صنعت کمیسیون صنایع گزارشی را در خصوص این تخلف آماده کردند.
توجه به صنعت فولاد در داخل کشور
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در خصوص سیاست‌های صنعت فولاد هم گفت: از دوران قبل از برجام و اعمال تحریم‌ها تجربه خوبی داریم، در صنعت فولاد به شرایطی رسیده‌ایم که می‌توانیم اکثر تجهیزات آن را در داخل کشور تولید کنیم.
او در خصوص عملکرد تولیدکنندگان فولاد در برجام و بعد از برجام، اظهار داشت: تولید کنندگان فولاد به سراغ برخی شرکت اروپایی به منظور همکاری رفتند و مباحثی نیز در خصوص همکاری در زمینه نوسازی و تولید تجهیزات فولادسازی و تحقیق و توسعه مطرح شد و مواردی از این مباحث منجر به امضا تفاهم‌نامه شد.
وی با اشاره به اینکه نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم، صنعت فولاد به دلیل وجود معادن، انرژی و نیروی انسانی در کشور یک مزیت نسبی است و اولویت دارد، ادامه داد: در بخش‌هایی که فناوری ما هنوز نیاز به بروزرسانی دارد و باید از فناوری بیرون استفاده نماییم، لازم است تا از مسیرهایی که می‌توانیم نیازها را وارد کنیم، نباید دست روی دست بگذاریم که نتیجه برجام جدید و شرایط چگونه می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه باید فناوری‌هایی که لازم داریم را از مسیرهای مختلف وارد کنیم و نباید به امید اقدامات شرکت‌های اروپایی بنشینیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر صنعت فولاد این آمادگی را دارد تا خود را رشد دهد، درحال حاضر در زمینه تولید ورق، تیرآهن و میلگرد صادر کننده هستیم و حتی به کشورهای اروپایی صادر می‌کنیم.
